متهمان افغان در پیوند به مرگ پناهجویان در کانال مانش محاکمه می‌شوند

این نهاد هشدار داد که اخراج دانشجویان افغان دیگر تنها یک مسئله آموزشی نیست و به «بحران بشردوستانه» تبدیل شده است. به گفته کمیسیون، این تصمیم آموزش، امنیت و آینده جوانان افغان اخراج شده را به طور جدی به خطر می‌اندازد.

براساس اعلام کمیسیون، تنها در شهر لاهور حدود ۱۰۰ دانشجوی افغان در رشته‌های طب و طب دندان مشمول این تصمیم می‌شوند. برآورد می‌شود که ۲۰ تا ۴۰ نفر آنان دختر باشند.

کمیسیون افزود که شماری از این دانشجویان برای دریافت کمک حقوقی و یافتن سرپناه امن به این نهاد مراجعه کرده‌اند. به گفته کمیسیون، مراجعه آنان نشان می‌دهد که وضعیت تا چه اندازه جدی و نیازمند توجه فوری است.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان با تاکید بر اصل «عدم بازگرداندن اجباری» گفت که بازگشت به افغانستان، به‌ویژه برای زنان، با خطرهای مشخص همراه است. این نهاد خواستار آن شد که پیش از اخراج هر دانشجو، خطرهایی که در افغانستان متوجه او خواهد بود، به‌طور جداگانه بررسی شود.

این کمیسیون تاکید کرد که نگرانی‌های امنیتی و تنش در روابط پاکستان و افغانستان نمی‌تواند «مجازات جمعی» دانشجویان افغان را توجیه کند.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان همچنین خواستار توقف فوری اخراج‌ها، ازسرگیری ثبت‌نام دانشجویان افغان و فراهم‌کردن سرپناه و حمایت فوری از آنها شد.

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تصمیم پاکستان را «غیرانسانی و تاسف‌بار» خواند و از اسلام‌آباد خواست که در آن تجدیدنظر کند.

مجاهد گفت که وزارت تحصیلات عالی طالبان آماده است زمینه ادامه تحصیل دانشجویان اخراج‌شده را در داخل افغانستان فراهم کند. او اما درباره دانشجویان دختر توضیحی نداد. طالبان دختران را در افغانستان از تحصیلات عالی، از جمله آموزش در رشته‌های طب، محروم کرده است.

پیش از این، شورای پزشکی پاکستان نیز از دانشجویان افغان خواسته بود که خاک این کشور را ترک کنند. این تصمیم در داخل و خارج از پاکستان با انتقاد روبه‌رو شده است.

عفو بین‌الملل نیز این تصمیم را «تبعیض‌آمیز» خوانده و هشدار داده است که اخراج دانشجویان افغان حق تحصیل آنان را نقض می‌کند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت و ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان، پاکستان به یکی از مقصدهای اصلی دانشجویان افغان، به‌ویژه دانشجویان رشته‌های طب، تبدیل شد.

او روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وضعیت میلیون‌ها نفر در افغانستان «از بد بدتر» شده و در حالی که فقر گسترده در کشور ادامه دارد، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان نیز بیش از پیش محدود شده است.

فولکر تورک گفت: «با گذشت هر ماه، مقام‌های حاکم محدودیت‌های سرکوبگرانه بیشتری را وضع و اجرا می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد جهان مردم افغانستان را فراموش کرده و رها کرده است. این سکوت کرکننده است.»

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ادامه محدودیت‌ها بر آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و حضور زنان در زندگی عمومی انتقاد کرد. او همچنین به اجرای مقررات سخت‌گیرانه درباره پوشش زنان و حذف کامل آنان از روندهای تصمیم‌گیری عمومی اشاره کرد.

به گفته او، فرمان‌های تازه صادرشده از سوی طالبان در سال جاری، روند جدایی زنان از همسران‌شان را دشوارتر کرده و به گونه ضمنی زمینه ازدواج کودکان و خشونت علیه زنان و کودکان را فراهم می‌کند.

فولکر تورک یادآور شد که یک سال پیش طالبان ورود زنان افغان، از جمله کارمندان، پیمان‌کاران و بازدیدکنندگان سازمان ملل متحد را به دفاتر این سازمان در افغانستان ممنوع کردند. او افزود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، حدود ۲.۲ میلیون دختر و زن افغان از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی محروم شده‌اند.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «حذف نظام‌مند زنان و دختران از زندگی عمومی، نقض غیرقابل قبول حقوق بشر است که از سوی مقام‌های حاکم عادی‌سازی و نهادینه شده است.» او تأکید کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران که به گفته او به «آپارتاید جنسیتی» می‌انجامد، در هیچ جامعه‌ای قابل پذیرش نیست.

در این بیانیه آمده است که زنان و مردان افغان همچنان از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت می‌شوند. به گفته سازمان ملل، این بازداشت‌ها عمدتاً به دلیل ادعای نقض مقررات مربوط به پوشش، طول ریش و پخش یا شنیدن موسیقی انجام می‌شود.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کرد که دست‌کم ۴۴۹ زن و مرد در شش ماه نخست سال جاری میلادی از سوی طالبان به مجازات‌های بدنی محکوم شده‌اند.

او از ادامه ثبت موارد نقض حقوق بشر علیه مقام‌های حکومت پیشین و اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان نیز ابراز نگرانی کرد و گفت این موارد همچنان مستندسازی می‌شود.

فولکر تورک وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را نیز نگران‌کننده توصیف کرد. به گفته او، رسانه‌های افغانستان زیر سانسور و محدودیت‌های گسترده فعالیت می‌کنند و از نشر مطالبی که مقام‌های حاکم آن را مغایر با فرهنگ افغانستان و مقررات خود می‌دانند، منع شده‌اند. او افزود که بازداشت خبرنگاران و تعطیلی موقت رسانه‌ها همچنان ادامه دارد.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود به اخراج اجباری مهاجران افغان اشاره کرد و گفت که با وجود وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان، روند بازگرداندن اجباری شهروندان افغان ادامه دارد.

براساس آمار ارائه‌شده در این بیانیه، بیش از ۴۰۰ هزار شهروند افغان عمدتاً از ایران و پاکستان به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شده‌اند. شماری دیگر نیز از ترکیه، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر اخراج شده‌اند.

او هشدار داد که بسیاری از بازگشت‌کنندگان به کشوری فرستاده می‌شوند که هرگز در آن زندگی نکرده‌اند و در آن با فقر شدید، کمبود مواد غذایی، دسترسی محدود به آب آشامیدنی، خدمات صحی، آموزش و فرصت‌های شغلی روبه‌رو خواهند شد.

به گفته سازمان ملل متحد، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

فولکر تورک از دولت‌ها خواست در سیاست‌های خود در قبال بازگرداندن مهاجران افغان بازنگری کنند و زندگی و رفاه مردم افغانستان را در اولویت قرار دهند. او همچنین از کشورهای منطقه خواست برای دفاع از برابری، کرامت انسانی و حقوق همه شهروندان افغانستان موضع‌گیری کنند و در برابر وضعیت موجود سکوت نکنند.

سازمان بهداشت جهانی در ماه سرطان گفت که از ۱۹۰.۸ میلیون دالر مورد نیاز برای پاسخ صحی افغانستان در سال ۲۰۲۶، تنها ۱۷ درصد آن تأمین شده است.

این سازمان همچنین گفت از آغاز سال جاری حدود ۱۵۰ مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه بسته شده یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

آقای مجاهد گفت طالبان با موسسه‌های بین‌المللی در تماس است تا همکاری در بخش‌های مهم ادامه یابد.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است.

• 

  در شش ماه ۱۵۰ مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه تعطیل شده‌اند

سازمان ملل پارسال درخواست بودجه خود برای سال ۲۰۲۶ را به دلیل کاهش حمایت‌های جهانی به ۳۳ میلیارد دالر کاهش داد. بودجه پیشنهادی این سازمان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۷ میلیارد دالر بود.

در این نشست از مجاهد درباره گزارش اوچا مبنی بر بسته‌شدن ۲۹۵ مرکز صحی و متاثرشدن حدود دو میلیون نفر پرسیده شد. مجاهد گفت ممکن است شماری از این مراکز به دلیل از دست‌دادن کمک یا تمویل خارجی بسته شده باشند.

او می‌گوید طالبان برای فعالیت مراکز صحی محدودیتی ندارد و خواستار فعال‌ماندن این مراکز است.

سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۶ خود گفته است تعلیق آموزش طبی زنان از دسامبر ۲۰۲۴، شمار کارکنان زن بخش صحت را کاهش داده و عرضه خدمات صحی را ضعیف کرده است.

این سازمان به بسته شدن چندین مرکز صحی در افغانستان به دلیل محدودیت‌های طالبان اشاره کرده است.

کمبود پزشکان زن

مجاهد در پاسخ به پرسشی درباره کمبود احتمالی پزشکان زن در صورت بازنشدن مکتب‌ها برای دختران، گفت که وزارت صحت تلاش کرده است کارمندان خود را حفظ و تقویت کند.

یوناما در ۱۹ قوس ۱۴۰۴ هشدار داد که ادامه ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران، افغانستان را از پزشکان زن مورد نیاز امروز و آینده محروم می‌کند. این نهاد پیشتر نیز گفته بود ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی به نظام صحی افغانستان آسیب می‌زند.

تدوین اسناد برای بخش‌های صحی

مجاهد گفت وزارت صحت عامه طالبان اسنادی را در زمینه دارو و غذا، تخلفات طبی، رفتار و اخلاق طبی، قانون پرستاری و بخش‌های مختلف صحی تهیه کرده است.

به گفته او، معیارهایی برای تمویل خدمات صحی، نظارت بر کیفیت و اعتباردهی شفاخانه‌های خصوصی نیز آماده شده است.

مجاهد گفت که در سال گذشته ۶۰ پروژه ساختمانی صحی در افغانستان تکمیل شده است.

سخنگوی طالبان در این نشست خبری افزود که یک پارک صنعتی ویژه برای تولید داروهای داخلی در ولسوالی میربچه‌کوت کابل منظور شده و سهم تولیدات داخلی دارو به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.

او افزود روند اعتباردهی و درجه‌بندی ۴۰ شفاخانه خصوصی و ارزیابی دو هزار و ۱۷۸ مرکز صحی دولتی و خصوصی نیز انجام شده است.

او افزود یک هزار و ۲۹۵ تن دوا، محصولات صحی و مواد غذایی غیرقانونی، تاریخ‌گذشته و غیرمعیاری از بین برده شده و به ۱۰۷ مورد تخلف طبی رسیدگی شده است.

وضعیت محیط زیستی

مجاهد در بخش محیط زیست گفت بیش از ۲۵ هزار فعالیت آلوده‌کننده در مرکز و ولایت‌ها نظارت و بررسی شده و هفت هزار و ۱۵۸ سفارش برای رعایت معیارهای محیط زیستی صادر شده است.

مجاهد گفت ۱۱ تفاهم‌نامه همکاری برای اجرای پروژه‌های محیط زیستی در کابل، بامیان، بدخشان، ننگرهار، فاریاب، بلخ و تخار امضا شده و ۵۶۸ برنامه آموزشی و آگاهی‌دهی درباره محیط زیست در دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها و مکتب‌ها برگزار شده است.

او همچنین از نهایی‌شدن پیش‌نویس قانون کنترول و کاهش آلودگی محیط زیست، تهیه طرزالعمل تجارت بین‌المللی حیوانات و نباتات وحشی، پیش‌نویس تنظیم مواد کیمیاوی، پیش‌نویس سیاست توسعه پایدار محیط زیست و نهایی‌شدن استراتژی تغییرات اقلیمی خبر داد.

این گزارش، حاوی اطلاعات و جزئیاتی است که تاکنون درباره ترور مسعود به‌دست آمده است.

هر دو تروریست عرب، نام‌های جعلی داشتند. عبدالستار دحمان با نام جعلی کریم توزانی و راشد بوراوی العویر با نام جعلی قاسم البقالی به افغانستان سفر کردند.

عبدالستار دحمان، متولد ۱۳۴۱ خورشیدی در تونس، از خانواده‌ای نسبتا مرفه بود. او در تونس درس خواند و در سال ۱۳۶۵ خورشیدی برای ادامه تحصیل در رشته ارتباطات به بلجیم رفت، اما پس از سال‌ها نتوانست تحصیلات دانشگاهی‌اش را تمام کند.

100%

راشد بوراوی العویر، شهروند تونس بود. او پیش از رفتن به افغانستان، مدتی برای پیدا کردن کار به آلمان و ایتالیا رفته بود و بعد به بلجیم رسید. تحصیلات یا تخصص حرفه‌ای مشخصی نداشت و مدتی به‌عنوان کارگر نساجی و سپس در کارهای موقت مشغول شد.

100%

در روایت مستند «چه کسی مسعود را کشت؟» که در سال ۱۳۸۳ توسط دیدیه مارتینی تهیه شده با فردی به نام فرانسواز کوس، خبرنگار فرانسوی گفت‌وگو شده که با این دو مرد تونسی هم‌سفر شده بود.

او از تردیدهایی می‌گوید که خودش متوجه شده بود، اما آن روزها جدی گرفته نشد.

به باور او، دحمان خوش‌برخورد بود. این خبرنگار فرانسوی با او قدم زده بود و کارت خبرنگاری‌اش را به او داده بود.

وقتی بعداً فهمید با یکی از قاتلان مسعود معاشرت کرده، آن برخوردهای عادی برایش معنای دیگری یافت.

100%

این دو عرب به بهانه مصاحبه به دیدار مسعود رفته بودند. مواد انفجاری تعبیه شده در دوربین‌ها هنگام مصاحبه منفجر شد. این حادثه روز ۱۸ سنبله ۱۳۸۰ رخ داد و مسعود در این رویداد جان باخت.

پرونده ترور مسعود زاویه‌های پنهان زیادی دارد اما آنچه اکنون بعد از بیست‌وپنج سال از این رویداد واضح شده، هویت دو مهاجم، پیوند عملیات با القاعده و شبکه تهیه پول و اسناد جعلی است.

اما اینکه چه کسانی راه را باز کردند، چه هشدارهایی نادیده گرفته شد و در کدام مرحله اعتماد به معرفی اشخاص، جای بررسی مستقل را گرفت، پرسش‌هایی است که کمتر پاسخ داده شده‌اند.

در سال ۱۳۸۰، حکومت برهان‌الدین ربانی تنها بر بخش از افغانستان تسلط داشت و مسعود از شمال، جنگ با طالبان را رهبری می‌کرد.

او در بهار همان سال به اروپا رفت تا درباره خطر طالبان و القاعده هشدار دهد و حمایت جهانی جلب کند.

یک سند رفع‌محرمانه‌شده اطلاعات دفاعی امریکا می‌گوید مسعود می‌دانست که القاعده قصد حمله به امریکا را دارد، اما از زمان و جزئیات حمله خبر نداشت.

دقیقا روزهایی که عبدالستار دحمان و بوراوی العویر سرگرم طرح‌ریزی برای ترور مسعود بودند.

آن دو با هویت‌های جعلی و پاسپورت‌های بلجیمی سفر می‌کردند و خود را برای افغان‌ها، خبرنگاران مراکشی معرفی کردند.

تروریست‌های عرب و شبکه‌ای کمتر شناخته شده

شیخ بسام ایچی، روحانی سوری تبار مقیم بلجیم، با عبدالستار دحمان ارتباط نزدیک مذهبی و شخصی داشت. دحمان به «مرکز اسلامی بلجیم» در مولنبیک رفت‌وآمد می‌کرد که بسام ایچی از چهره‌های اصلی آن بود.

شیخ بسام او را فردی مؤدب و تحصیل‌کرده به یاد می‌آورد که می‌خواست اقامت بگیرد و زندگی مشترک بسازد. اما رفت‌وآمد او به محافل افراطی و سپس افغانستان، مسیر دیگری پیش رویش گذاشت.

در پشت صحنه این رویداد، تشکیلاتی وجود داشت که می‌توانست اسناد تهیه کند و ارتباط تروریستان میان اروپا و افغانستان را تأمین کند.

شورای امنیت سازمان ملل، گروهی با نام «رزمنده تونسی» را حامی اصلی دو عامل ترور احمدشاه مسعود می‌داند. سیف‌الله بن حسین، مشهور به ابوعیاض تونسی، و طارق معروفی به‌عنوان بنیان‌گذاران این گروه معرفی شده‌اند.

در چندین تحقیق رسمی گفته شده که این تشکیلات با القاعده ارتباط داشته است.

همچنان آرون زلین، پژوهشگر گروه‌های جهادی توضیح می‌دهد که ابوعیاض در افغانستان مستقر بود و مهمان‌خانه تونسی‌ها را در جلال‌آباد اداره می‌کرد.

یک گزارش تحقیقی لوموند، بر پایه بررسی اسناد و گفت‌وگو با شاهدان، بخشی از سفر نهایی دو تروریست عرب به افغانستان را بازسازی کرده است.

مهاجمان در ۵ اسد ۱۳۸۰ از نمایندگی طالبان در اسلام‌آباد ویزا گرفتند و پاسپورت‌های‌شان تاپه ورود به کابل، تاریخ روز بعد را داشت.

آنان معرفی‌نامه‌ای به نام مرکز دیده‌بانی اسلامی در لندن همراه داشتند و پس از چند هفته در قلمرو طالبان، به مناطق مخالفان آن راه یافتند.

لوموند می‌گوید پاسپورت‌های بلجیمی مورد استفاده‌شان سرقت و دست‌کاری شده بود.

آن‌ها در ابتدا نزد عبدرب الرسول سیاف رفتند و دو نسخه از معرفی‌نامه‌‌ای را به زبان‌های عربی و انگلیسی با خود نزد او بردند.

در این نامه که از سوی یک مرکز جعلی با نام «مرکز نظارت رسانه‌ای اسلامی» برای سیاف فرستاده شده بود، از او خواسته شد با خبرنگاران این مرکز همکاری کند و زمینه مصاحبه تصویری او با احمدشاه مسعود را فراهم سازد.

100%

در نامه گفته شده بود این مصاحبه بخشی از یک فیلم مستند درباره افغان‌ها، گذشته و آینده آنان است.

سیاف بعدها به جان لی اندرسن، خبرنگار نیویورکر، گفت یک آشنای مصری دوران جهاد به نام ابوهانی با او تماس گرفته بود. تماس‌گیرنده مدعی بود از بوسنیا زنگ می‌زند و برای دو خبرنگار کمک می‌خواهد.

سیاف همچنین مدعی شد درباره آنان هشدار داده بود. اما قاضی کرامت‌الله صدیق، همراه تعیین‌شده برای آن دو، به اندرسن گفت سیاف پیش از ترور از چنین تردیدی سخن نگفته بود. این اختلاف روایت، مسئولیت او در پذیرفتن مهاجمان را به یکی از پرسش‌های پرونده تبدیل کرد.

دو مهاجم در همین مرحله با برهان‌الدین ربانی مصاحبه کردند.

من به عنوان نویسنده این گزارش، مصاحبه کامل دحمان با برهان‌الدین ربانی را بارها دیدم. به نظر می‌رسد او کوچکترین تسلط به مصاحبه و کار خبرنگاری ندارد و بسیار پریشان و مضطرب است. تا جایی که ربانی از سوالات و نحوه پرسش او ناراحت به نظر می‌رسد.

فیلمبرداری این رویداد آنقدر ابتدایی است که به نظر می‌رسد فیلمبردار احتمالا پیش از این، چند بار محدود کمره فیلمبرداری به دست گرفته است.

100%

خود ربانی نیز در مستند مسعود چگونه ترور شد می‌گوید که پرسش‌ها سطحی بود و گفت‌وگو، پیوستگی معمول یک مصاحبه حرفه‌ای را نداشت. ربانی از همان برخورد احساس کرده بود که در رفتار این دو خبرنگار مشکلی وجود دارد.

ربانی همچنین می‌گوید آنان چند بار خواسته بودند از نشست جمعی رهبران فیلم بگیرند، اما محافظان اجازه نداده بودند.

احتمالا دیدار با ربانی و سیاف و رهبران جهادی با این هدف انجام می‌شد که اعتماد مسعود را بیشتر جلب کنند.

دو مرد عرب مدتی در مهمان‌خانه آستانه در پنجشیر منتظر ماندند. در ۹ سنبله، هنگامی که مسعود از پنجشیر عازم خواجه بهاءالدین بود، تلاش کردند با هلیکوپتر او بروند، اما اجازه نیافتند. سرانجام با پرواز دیگری، همراه شکریه حیدر، فعال حقوق زنان، و فرانسواز کوس به شمال رفتند.

کوس در جریان پرواز تصویری از آنان ثبت کرد. در این تصویر یکی از دو تروریست صورتش را می‌پوشاند و دیگری سرش را برمی‌گرداند.

چنین رفتاری پس از روشن‌شدن هویت‌شان معنای مهمی پیدا کرد.

100%

در خواجه بهاءالدین

کارمند کنترول پاسپورت در مستند مسعود چگونه ترور شد می‌گوید ویزای طالبان توجه او را جلب کرد. او سپس موضوع را با عاصم سهیل، مسئول نمایندگی وزارت خارجه در خواجه بهاءالدین در میان گذاشت.

دو مرد در پاسخ، معرفی‌نامه خود را نشان دادند و به دیدار با سیاف استناد کردند. به روایت این کارمند، این اسناد برای رفع نگرانی کافی دانسته شد.

عاصم نیز همراه با مسعود در انفجار جان خود را از دست داد.

متیو لیمینگ نویسنده و جهانگرد بریتانیایی که در آن دوره به منطقه مسعود رفته بود، بعدها از تفاوت برخورد با خود و این دو مرد نوشت.

ظاهرا معرفی‌نامه‌ها باعث شد با این دو تروریست عرب محترمانه‌تر رفتار شود.

دو تروریست عرب، در مهمان‌خانه خواجه بهاءالدین، در کنار خبرنگاران و گروهی از زنان فعال اقامت داشتند.

شکریه حیدر از آنان پرسیده بود چرا از لندن به این نقطه افغانستان آمده‌اند. پاسخ‌شان این بود که با یک مرکز اسلامی کار می‌کنند و برای مصاحبه با مسعود آمده‌اند.

کوس درباره هزینه سفر و منبع تمویل‌شان پرسید. دحمان گفته بود این مسائل محرمانه است و او، به‌عنوان یک خبرنگار عادی، از آن خبر ندارد.

روز حادثه

در روزهای آخر، مسعود سرگرم نبردهای سختی در جبهه‌ها بود.

مسعود خلیلی، دوست و دیپلومات همراه او، در مستند می‌گوید چند روز پیش از ترور به درخواست مسعود به شمال آمد. به روایت خلیلی، مسعود گفته بود دلش می‌خواست دوستش کنارش باشد. دیدار آنان میان جلسه‌های نظامی و خبرهای آماده‌شدن طالبان برای حمله گذشت.

تماس‌های مربوط به جبهه شمال و گفت‌وگو با بسم‌الله محمدی بخشی از آخرین ساعت‌های کاری مسعود است.

خلیلی از شعرخوانی در پایان آن شب به یاد می‌آورد.

روز ۱۸ سنبله، نوبت مصاحبه دو مهمان رسید.

فهیم دشتی خبرنگار نیز برای ثبت تصویری گفت‌وگو حضور داشت.

او در مصاحبه با نشنال نیوز گفت یکی از مهاجمان پرسش‌ها را می‌خواند و خلیلی ترجمه می‌کرد.

فرد دیگر مسئول کمره بود.

دشتی با کمره خودش در پشت آنان قرار داشت. انفجار، جریان مصاحبه را قطع کرد.

خلیلی در گفت‌وگو با صدای امریکا نیز از تمرکز غیرعادی پرسش‌ها بر بن لادن یاد کرده است.

به گفته او، از پانزده پرسش، هشت پرسش به بن لادن مربوط می‌شد.

او این موضوع را با مسعود در میان گذاشت، اما مصاحبه ادامه یافت. خلیلی در آن حمله به‌شدت زخمی شد.

مواد منفجره در کمره‌ فیلمبرداری جابه‌جا شده بود.

یکی از مهاجمان در انفجار کشته شد و دیگری، بر اساس روایت‌های منتشرشده، هنگام تلاش برای فرار هدف قرار گرفت.

مسعود برای درمان به‌سوی تاجیکستان منتقل شد، اما زنده نماند.

دو روز بعد، در ۲۰ سنبله، حملات القاعده در امریکا رخ داد.

همزمانی این دو واقعه، از همان ابتدا پرسش‌های را درباره ترور مسعود و حمله القاعده در امریکا مطرح کرد.

گزارش کمیسیون بررسی حملات امریکا، این ارتباط را در چارچوب روابط القاعده و طالبان بررسی کرده است. بر پایه این گزارش، عملیات علیه مسعود در تابستان آماده شده بود، اما گرفتن وقت ملاقات با تأخیر انجام شد.

فصل هفتم گزارش کمیسیون بررسی حملات امریکا با استناد به روایت خالد شیخ محمد از سخنان محمد عاطف، فرمانده نظامی القاعده، از توافقی برای حذف مسعود و سپس پیشروی طالبان سخن می‌گوید.

عاطف امیدوار بود این اقدام رضایت طالبان را در آستانه حملات امریکا جلب کند.

پس از سقوط طالبان

با سقوط رژیم اول طالبان، رد پاهایی بیشتری از شبکه ترور آشکار شد. آلن کالیسن و اندرو هیگینز در وال‌استریت ژورنال گزارش دادند که در کمپیوتر به‌جامانده از القاعده در کابل، نامه درخواست مصاحبه با مسعود پیدا شده است.

تحقیق در اروپا نیز از روی اشیای باقی‌مانده این دو تروریست عرب پیش رفت.

پولیس فرانسه با بررسی شماره شناسایی، کمره مورد استفاده در حمله را به کمره سرقت‌شده یک خبرنگار فرانسوی مرتبط دانست.

این کمره پیش از ترور در فرانسه دزدیده شده بود.

در بلجیم، طارق معروفی به یکی از چهره‌های اصلی تحقیقات تبدیل شد. شرح رسمی شورای امنیت تصریح می‌کند که او در تهیه اسناد هویتی جعلی برای یکی از عاملان ترور مسعود دست داشت.

تابعیت بلجیمی‌اش در سال ۲۰۰۹ پس گرفته شد و خودش پنج سال بعد به تونس رفت.

در ۲۷ ثور ۱۳۸۴، محکمه‌ای در پاریس عبدالرحمن عمروض، عادل تبورسکی و یوسف العونی را به‌دلیل پشتیبانی تدارکاتی از قاتلان مسعود، به‌ترتیب به هفت، شش و دو سال زندان محکوم کرد.

رویترز می‌گوید این سه نفر پول و اسناد جعلی فراهم می‌کردند. تبورسکی پذیرفته بود که به تأمین هزینه سفر دحمان کمک کرده، اما می‌گفت از قصد او برای کشتن مسعود خبر نداشته است.

در بریتانیا، اتهام مشارکت یاسر السری در توطئه ترور مسعود، در سال ۱۳۸۱ از سوی محکمه رد شد.

این تحقیق همزمان با روز جهانی سوادآموزی در هشتم سپتامبر منتشر شده است.

اکادمی انار می‌گوید این پژوهش بر اساس پاسخ‌های بیش از ۲۶۰۰ دختر و زن جوان افغان تهیه شده است. پاسخ‌ها در نیمه دوم ماه مارچ ۲۰۲۶ جمع‌آوری شده و بیشتر شرکت‌کنندگان در داخل افغانستان زندگی می‌کنند.

حدود ۹۶ درصد پاسخ‌دهندگان از ۳۰ ولایت افغانستان بوده‌اند و شماری نیز از خارج کشور در این تحقیق شرکت کرده‌اند.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، بسیاری از دختران از آموزش دست نکشیده‌اند و تلاش‌ کرده‌اند راه‌های دیگری برای درس خواندن پیدا کنند.

حدود ۴۲ درصد پاسخ‌ دهندگان به ادامه آموزش از طریق کورس‌های خصوصی، زبان‌آموزی یا مهارت‌آموزی اشاره دارد. حدود ۳۴ درصد از آموزش آنلاین و دیجیتال و نزدیک به ۲۷ درصد از خودآموزی یا درس خواندن در خانه گفته‌اند.

در مقابل، بیش از ۱۷ درصد گفته‌اند که آموزش دختران برای مدتی متوقف شده یا به‌طور جدی با وقفه روبه‌رو بوده است.

یکی از نتیجه‌های اصلی تحقیق این است که آموزش دختران «از بین نرفته»، بلکه پراکنده شده است؛ به این معنا که بسیاری از دختران هنوز درس می‌خوانند، اما آموزش آنان دیگر یک مسیر منظم و رسمی ندارد.

در گزارش آمده است که کورس‌های آنلاین و خصوصی می‌تواند به ادامه یادگیری کمک کند، اما در بسیاری موارد به مدرک معتبر، ورود به دانشگاه یا ادامه منظم تحصیل منجر نمی‌شود.

دسترسی به وسایل دیجیتال نیز در این تحقیق بالا بوده است. بیش از ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان گفته‌اند که به تلفن هوشمند یا لپ‌تاپ دسترسی دارند. حدود ۵۱ درصد کیفیت اینترنت خود را خوب و نزدیک به ۴۰ درصد آن را عالی توصیف کرده‌اند. با این حال، آکادمی انار تاکید کرده که این آمار وضعیت همه دختران افغانستان را نشان نمی‌دهد.

تحقیق همچنین نشان می‌دهد که علاقه به آموزش همچنان در میان دختران بالاست. بسیاری از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که می‌خواهند مکتب را تمام کنند، وارد دانشگاه شوند، کار پیدا کنند و در آینده استقلال اقتصادی داشته باشند.

گزارش در بخش دیگری به پیامدهای اجتماعی و روانی محرومیت از آموزش پرداخته و می‌گوید دور ماندن طولانی از مکتب و دانشگاه می‌تواند باعث از بین رفتن نظم روزانه، کاهش ارتباط با هم‌صنفی‌ها و افزایش نگرانی درباره آینده شود. با این حال، آکادمی انار تصریح کرده که این تحقیق برای تشخیص افسردگی یا اضطراب انجام نشده و نمی‌توان از یافته‌های آن برای تعیین میزان بیماری‌های روانی استفاده کرد.

بی‌نظیر پویا، رئیس آکادمی انار، در نشست معرفی این تحقیق گفت که راه‌های بدیل آموزشی نباید جای آموزش رسمی را بگیرد. او گفت آموزش غیررسمی «می‌تواند امید را حفظ کند»، اما نمی‌تواند حق آموزش را به دختران بازگرداند.

این تحقیق روز سه‌شنبه، همزمان با روز جهانی سوادآموزی، در یک نشست آنلاین به میزبانی انجمن بین‌المللی حقوق بشر و با همکاری آکادمی انار معرفی شد. در این نشست شماری از کارشناسان آموزش و حقوق بشر نیز درباره محدودیت‌های آموزشی دختران افغانستان و پیامدهای آن صحبت کردند.

آکادمی انار حدود دو سال پیش در شهر کلن آلمان با هدف فراهم‌کردن آموزش دیجیتال برای دختران محروم از تحصیل در افغانستان تأسیس شد. به گفته این نهاد، تاکنون بیش از دو هزار دانش‌آموز در برنامه‌های آموزشی آن شرکت کرده‌اند و حدود ۴۶ دانش‌آموز نیز دوره‌های آموزشی خود را به‌گونه موفقانه به پایان رسانده و فارغ‌التحصیل شده‌اند.