فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ابراز نگرانی از وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گفت که محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان، بهویژه علیه زنان و دختران، همچنان در حال افزایش است. او جامعه جهانی خواست در برابر رنج مردم افغانستان سکوت نکند.
او روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که وضعیت میلیونها نفر در افغانستان «از بد بدتر» شده و در حالی که فقر گسترده در کشور ادامه دارد، حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان نیز بیش از پیش محدود شده است.
فولکر تورک گفت: «با گذشت هر ماه، مقامهای حاکم محدودیتهای سرکوبگرانه بیشتری را وضع و اجرا میکنند. با این حال، به نظر میرسد جهان مردم افغانستان را فراموش کرده و رها کرده است. این سکوت کرکننده است.»
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ادامه محدودیتها بر آموزش، اشتغال، آزادی رفتوآمد و حضور زنان در زندگی عمومی انتقاد کرد. او همچنین به اجرای مقررات سختگیرانه درباره پوشش زنان و حذف کامل آنان از روندهای تصمیمگیری عمومی اشاره کرد.
به گفته او، فرمانهای تازه صادرشده از سوی طالبان در سال جاری، روند جدایی زنان از همسرانشان را دشوارتر کرده و به گونه ضمنی زمینه ازدواج کودکان و خشونت علیه زنان و کودکان را فراهم میکند.
فولکر تورک یادآور شد که یک سال پیش طالبان ورود زنان افغان، از جمله کارمندان، پیمانکاران و بازدیدکنندگان سازمان ملل متحد را به دفاتر این سازمان در افغانستان ممنوع کردند. او افزود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، حدود ۲.۲ میلیون دختر و زن افغان از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی محروم شدهاند.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «حذف نظاممند زنان و دختران از زندگی عمومی، نقض غیرقابل قبول حقوق بشر است که از سوی مقامهای حاکم عادیسازی و نهادینه شده است.» او تأکید کرد که محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران که به گفته او به «آپارتاید جنسیتی» میانجامد، در هیچ جامعهای قابل پذیرش نیست.
در این بیانیه آمده است که زنان و مردان افغان همچنان از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت میشوند. به گفته سازمان ملل، این بازداشتها عمدتاً به دلیل ادعای نقض مقررات مربوط به پوشش، طول ریش و پخش یا شنیدن موسیقی انجام میشود.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کرد که دستکم ۴۴۹ زن و مرد در شش ماه نخست سال جاری میلادی از سوی طالبان به مجازاتهای بدنی محکوم شدهاند.
او از ادامه ثبت موارد نقض حقوق بشر علیه مقامهای حکومت پیشین و اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان نیز ابراز نگرانی کرد و گفت این موارد همچنان مستندسازی میشود.
فولکر تورک وضعیت رسانهها در افغانستان را نیز نگرانکننده توصیف کرد. به گفته او، رسانههای افغانستان زیر سانسور و محدودیتهای گسترده فعالیت میکنند و از نشر مطالبی که مقامهای حاکم آن را مغایر با فرهنگ افغانستان و مقررات خود میدانند، منع شدهاند. او افزود که بازداشت خبرنگاران و تعطیلی موقت رسانهها همچنان ادامه دارد.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود به اخراج اجباری مهاجران افغان اشاره کرد و گفت که با وجود وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان، روند بازگرداندن اجباری شهروندان افغان ادامه دارد.
براساس آمار ارائهشده در این بیانیه، بیش از ۴۰۰ هزار شهروند افغان عمدتاً از ایران و پاکستان به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدهاند. شماری دیگر نیز از ترکیه، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر اخراج شدهاند.
او هشدار داد که بسیاری از بازگشتکنندگان به کشوری فرستاده میشوند که هرگز در آن زندگی نکردهاند و در آن با فقر شدید، کمبود مواد غذایی، دسترسی محدود به آب آشامیدنی، خدمات صحی، آموزش و فرصتهای شغلی روبهرو خواهند شد.
به گفته سازمان ملل متحد، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، همچنان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
فولکر تورک از دولتها خواست در سیاستهای خود در قبال بازگرداندن مهاجران افغان بازنگری کنند و زندگی و رفاه مردم افغانستان را در اولویت قرار دهند. او همچنین از کشورهای منطقه خواست برای دفاع از برابری، کرامت انسانی و حقوق همه شهروندان افغانستان موضعگیری کنند و در برابر وضعیت موجود سکوت نکنند.
سازمان بهداشت جهانی در ماه سرطان گفت که از ۱۹۰.۸ میلیون دالر مورد نیاز برای پاسخ صحی افغانستان در سال ۲۰۲۶، تنها ۱۷ درصد آن تأمین شده است.
این سازمان همچنین گفت از آغاز سال جاری حدود ۱۵۰ مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه بسته شده یا فعالیت خود را متوقف کردهاند.
آقای مجاهد گفت طالبان با موسسههای بینالمللی در تماس است تا همکاری در بخشهای مهم ادامه یابد.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است که کمکهای بینالمللی به افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است.
سازمان ملل پارسال درخواست بودجه خود برای سال ۲۰۲۶ را به دلیل کاهش حمایتهای جهانی به ۳۳ میلیارد دالر کاهش داد. بودجه پیشنهادی این سازمان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۷ میلیارد دالر بود.
در این نشست از مجاهد درباره گزارش اوچا مبنی بر بستهشدن ۲۹۵ مرکز صحی و متاثرشدن حدود دو میلیون نفر پرسیده شد. مجاهد گفت ممکن است شماری از این مراکز به دلیل از دستدادن کمک یا تمویل خارجی بسته شده باشند.
او میگوید طالبان برای فعالیت مراکز صحی محدودیتی ندارد و خواستار فعالماندن این مراکز است.
سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۶ خود گفته است تعلیق آموزش طبی زنان از دسامبر ۲۰۲۴، شمار کارکنان زن بخش صحت را کاهش داده و عرضه خدمات صحی را ضعیف کرده است.
این سازمان به بسته شدن چندین مرکز صحی در افغانستان به دلیل محدودیتهای طالبان اشاره کرده است.
کمبود پزشکان زن
مجاهد در پاسخ به پرسشی درباره کمبود احتمالی پزشکان زن در صورت بازنشدن مکتبها برای دختران، گفت که وزارت صحت تلاش کرده است کارمندان خود را حفظ و تقویت کند.
یوناما در ۱۹ قوس ۱۴۰۴ هشدار داد که ادامه ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران، افغانستان را از پزشکان زن مورد نیاز امروز و آینده محروم میکند. این نهاد پیشتر نیز گفته بود ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوتهای طبی به نظام صحی افغانستان آسیب میزند.
تدوین اسناد برای بخشهای صحی
مجاهد گفت وزارت صحت عامه طالبان اسنادی را در زمینه دارو و غذا، تخلفات طبی، رفتار و اخلاق طبی، قانون پرستاری و بخشهای مختلف صحی تهیه کرده است.
به گفته او، معیارهایی برای تمویل خدمات صحی، نظارت بر کیفیت و اعتباردهی شفاخانههای خصوصی نیز آماده شده است.
مجاهد گفت که در سال گذشته ۶۰ پروژه ساختمانی صحی در افغانستان تکمیل شده است.
سخنگوی طالبان در این نشست خبری افزود که یک پارک صنعتی ویژه برای تولید داروهای داخلی در ولسوالی میربچهکوت کابل منظور شده و سهم تولیدات داخلی دارو به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.
او افزود روند اعتباردهی و درجهبندی ۴۰ شفاخانه خصوصی و ارزیابی دو هزار و ۱۷۸ مرکز صحی دولتی و خصوصی نیز انجام شده است.
او افزود یک هزار و ۲۹۵ تن دوا، محصولات صحی و مواد غذایی غیرقانونی، تاریخگذشته و غیرمعیاری از بین برده شده و به ۱۰۷ مورد تخلف طبی رسیدگی شده است.
وضعیت محیط زیستی
مجاهد در بخش محیط زیست گفت بیش از ۲۵ هزار فعالیت آلودهکننده در مرکز و ولایتها نظارت و بررسی شده و هفت هزار و ۱۵۸ سفارش برای رعایت معیارهای محیط زیستی صادر شده است.
مجاهد گفت ۱۱ تفاهمنامه همکاری برای اجرای پروژههای محیط زیستی در کابل، بامیان، بدخشان، ننگرهار، فاریاب، بلخ و تخار امضا شده و ۵۶۸ برنامه آموزشی و آگاهیدهی درباره محیط زیست در دانشگاهها، مدرسهها و مکتبها برگزار شده است.
او همچنین از نهاییشدن پیشنویس قانون کنترول و کاهش آلودگی محیط زیست، تهیه طرزالعمل تجارت بینالمللی حیوانات و نباتات وحشی، پیشنویس تنظیم مواد کیمیاوی، پیشنویس سیاست توسعه پایدار محیط زیست و نهاییشدن استراتژی تغییرات اقلیمی خبر داد.
شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان روز سهشنبه در نامهای از دانشجویان افغان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی در پاکستان خواست این کشور را ترک کرده و به افغانستان بازگردند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که دانشجویان خارجی که بدون ویزای معتبر در این کشور اقامت دارند، باید پاکستان را ترک کنند، اما در عین حال تاکید کرده است که درخواستهای تمدید ویزای دانشجویان افغان همچنان براساس مطابق سیاستها و مقررات موجود در حال بررسی است.
در این دستور از موسسات تحصیلات عالی پزشکی خواسته شده است روندهای اداری مربوط به دانشجویان افغان، از جمله صدور گواهیهای لازم و تسهیل بازگشت آنان را تکمیل کنند.
این تصمیم در عمل دانشجویانی را نیز شامل میشود که تحصیل خود را در پاکستان آغاز کرده و در حال تکمیل دورههای پزشکی یا دندانپزشکی هستند.
سخنگوی شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفت که این موضوع «مسئلهای حساس و مرتبط با منافع ملی» است.
این نهاد گفته که تمام تصمیمها در این زمینه مطابق سیاستهای قابل اجرا اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی این نهاد پزشکی مشخص نکرد که کدام سیاست مشخص، دانشجویان افغان از قبل ثبتنامشده در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی را ملزم به ترک پاکستان میکند.
او همچنین درباره وضعیت دانشجویانی که درخواست تمدید ویزایشان هنوز در حال بررسی است نیز توضیحی نداد.
پس از این دستور، برخی دانشگاهها و مؤسسات پزشکی در ایالت پنجاب اجرای آن را آغاز کردهاند.
دانشگاه علوم صحی لاهور نیز در نامهای فوری از مؤسسات پزشکی و دندانپزشکی وابسته در پنجاب خواسته است دستورهای شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان را اجرا کنند.
دانشگاه علوم پزشکی کینگ ادوارد از ۲۲ دانشجوی افغان خواسته است مراحل اداری مربوط به خروج خود را تکمیل کنند.
در میان این دانشجویان، پنج زن حضور دارند و دانشجویان از سال اول تا سال نهایی تحصیل را شامل میشوند. هفت نفر از آنان نیز در سال آخر پزشکی قرار دارند.
دانشگاه علوم پزشکی فاطمه جناح نیز از ۲۱ دانشجوی زن افغان خواسته است مراحل مربوط به خروج را تکمیل کنند.
شماری از دانشجویان افغان میگویند که بازگشت آنان میتواند سالها تحصیل و هزینههای خانوادههایشان را از بین ببرد.
دانشجویان زن نیز گفتهاند که با توجه به محدودیتهای اعمالشده بر آموزش دختران و زنان در افغانستان، بازگشت آنان به معنای از دست دادن امکان ادامه تحصیلات دانشگاهی خواهد بود.
دانشجویان از مقامهای پاکستان خواستهاند اجازه دهند کسانی که پیش از این در دانشگاههای پاکستان پذیرفته شدهاند، تحصیلات خود را تا زمان فراغت تکمیل کنند.
سفارت طالبان در اسلامآباد نیز تصمیم شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان را «اخراج اجباری» دانشجویان خواند و از مقامهای آموزشی پاکستان و نهادهای بینالمللی پزشکی، آموزشی و بشردوستانه خواسته است از حقوق تحصیلی این دانشجویان حمایت کنند.
بر اساس اظهارات سخنگوی سفارت طالبان، حدود هزار دانشجوی افغان در مؤسسات آموزشی در سراسر پنجاب تحصیل میکنند که حدود ۴۰۰ نفر آنان دانشجویان رشتههای پزشکی هستند.
شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان تاکنون شمار دقیق دانشجویان افغان رشتههای پزشکی و دندانپزشکی در سراسر پاکستان را اعلام نکرده است.
تصمیم اخراج دانشجوایان افغان با واکنش شماری از چهرههای سیاسی و مدنی پاکستان روبهرو شده است.
منصور احمد خان، سفیر پیشین پاکستان در افغانستان در واکنش به این تصمیم گفته است که از نظر بشردوستانه بهتر است به دانشجویان اجازه داده شود تحصیلات خود را به پایان برسانند و پس از فراغت به افغانستان بازگردند.
آصف درانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان نیز تصمیم اخراج دانشجویان پزشکی افغان را «شوکآور» خواند.
