اندی برنام، نخستوزیر بریتانیا میگوید که لندن برای مدت طولانی بهدلیل نگرانی از متهم شدن به ضدیت با اسرائیل، درباره اقدام علیه تلآویو تردید داشته است. او گفت که بریتانیا دیگر نمیتواند در برابر رنج فلسطینیان و گسترش شهرکهای اسرائیلی نظارهگر باشد.
در اقدامی تازه ۱۱ کشور اروپایی و کانادا برای محدود کردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اعلام آمادگی کردند و گفتند گسترش شهرکها و افزایش خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیان، تشکیل کشور مستقل فلسطین را تهدید میکند.
بریتانیا میگوید که شهرکنشینان اسرائیلی در بخشهایی از کرانه باختری سرگرم «پاکسازی قومی» فلسطینیان هستند.
همزمان با اعلام این اقدام، نخستوزیر بریتانیا در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که لندن سالهاست خواستار راهحل دو کشوری در خاورمیانه است و اکنون سیاستهای دولت کنونی اسرائیل را هدف قرار داده است.
اندی برنام با اشاره به کشته شدن دهها هزار نفر از جمله کودکان در غزه نوشت: «رنج مردم فلسطین لکه بر وجدان جهان است. فلسطینیان بیگناه از جمله کودکان همچنان در غزه کشته میشوند و همچنان کمکهای بسیار ناچیزی وارد غزه میشود.»
نخستوزیر بریتانیا راهحل دو کشوری را بهترین امید برای برقراری صلح و ثبات در منطقه دانسته است. او افزوده که در چهار سال فعالیت حکومت کنونی اسرائیل، شهرکسازی بیشتری نسبت به ۲۰ سال پیش از آن تصویب شده است.
او همچنین به بسته اقدامات علیه شهرکهای غیرقانونی و افراد و شرکتهای مرتبط با آنها اشاره کرده است. این اقدامات شامل ممنوعیت تجارت کالا با شهرکهای غیرقانونی، تحریم افراد و شرکتهایی که از این شهرکها حمایت یا از آنها سود میبرند و ارائه کمکهای بشردوستانه بیشتر به غزه است.
این مقام بلندپایه بریتانیایی همچنین تأکید کرده است که مردم اسرائیل و جامعه یهودیان در بریتانیا مسئول اقدامات دولت اسرائیل نیستند و مقصر دانستن یهودیان بریتانیا بهدلیل سیاستهای بنیامین نتانیاهو، «یهودستیزی» است.
پیشتر وزیران خارجه کانادا، دنمارک، فنلند، فرانسه، آیسلند، ایرلند، ناروی، پولند، پرتگال، اسپانیا، سویدن و بریتانیا در بیانیهای مشترک اعلام کردند که شهرکها در کرانه باختری بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونی اند.
در پی دور تازه درگیریها بین امریکا و جمهوری اسلامی قیمت نفت برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و تقریبا به بشکهای ۱۰۰ دالر رسید.
شام سهشنبه ۱۷ سنبله، امریکا اعلام کرد که در پی حملات ناموفق موشکی جمهوری اسلامی به دو ناو جنگی این کشور در خلیج فارس، پنج نفتکش مرتبط با سپاه پاسداران را منهدم کرده است. پس از آن، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که حملاتی موشکی به یک پایگاه امریکا در اردن انجام داده است.
در اولین واکنش به این درگیریها، قراردادهای آتی نفت خام برنت در نخستین دقایق بامداد چهارشنبه ۱.۵۷ دالر، معادل ۱.۶ فیصد، افزایش یافت و به ۹۹.۴۹ دالر در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت امریکا نیز با ۱.۶۰ دالر، معادل ۱.۷۲ فیصد، افزایش، به ۹۴.۶۳ دالر در هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام برنت از اوایل ماه اگست تاکنون حدود ۲۵ فیصد افزایش یافته است؛ زیرا امیدها به دستیابی به راه حلی دائمی برای جنگ ششماهه کاهش یافته و درگیریها بار دیگر شدت گرفتهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، دوشنبه ۱۶ سنبله در شبکههای اجتماعی نوشت که با پیروزی امریکا در جنگ ایران، بهای نفت بهشدت کاهش خواهد یافت و قیمت بنزین ابتدا به سه دالر و در نهایت به کمتر از دو دالر در هر گالن میرسد.
در مقابل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دوشنبه ۱۶ سنبله در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «زنجیره تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده، در دسترس و آسیبپذیر است. شرکتهای نفت و گاز امریکایی در سراسر این آبها و تأسیسات نیز به همان اندازه در معرض خطرند.»
او افزود: «به داراییهای ما حمله کنید، هدف حمله قرار میگیرید. ما پیش از این، این را ثابت کردهایم؛ از پایگاههایی بپرسید که دیگر قابل استفاده نیستند.»
دان استروین، رئیس مشترک بخش تحقیقات جهانی کالاها در گلدمن ساکس، سهشنبه به شبکه سیانبیسی گفت تشدید درگیری میان امریکا و حکومت ایران که اکنون وارد هفتمین ماه خود شده است، همزمان با افزایش حملات به کشتیرانی، خطر جهش قیمت نفت به بالای ۱۲۰ دالر در هر بشکه را افزایش داده است.
استروین گفت تشدید تنشها در روزهای اخیر، احتمال تحقق سناریوی صعودیتری را افزایش داده است؛ سناریویی که در آن صادرات طی ماههای آینده بهبود پیدا نمیکند.
او گفت: «تحولات چند روز گذشته نشان میدهد احتمال آن سناریوی صعودی جایگزین، که در آن صادرات در چند ماه آینده عملاً راکد میماند و قیمت برنت از ۱۲۰ دالر فراتر میرود، قطعاً در حال افزایش است؛ زیرا شاهد تشدید و گسترش حملات به کشتیرانی هستیم.»
با این حال، او ابراز امیدواری کرد که صادرات نفت از خلیج فارس بهتدریج احیا شود، زیرا تولیدکنندگان، از جمله از طریق استفاده از مسیرهای جایگزین کشتیرانی و در نهایت افزایش ظرفیت خطوط لوله، خود را با اختلالات موجود تطبیق میدهند.
روزنامه نیویارکتایمز یکشنبه ۱۵ سنبله گزارش داد میانگین عبور روزانه نفت از تنگه هرمز در هفت روز منتهی به ۱۲ سنبله، با وجود حفاظت اردوی امریکا، ۶۰ فیصد کمتر از پیش از جنگ بود.
یوجین گولز، استاد دانشگاه نوتردام، به این روزنامه گفت: «حکومت ایران نمیتواند تنگه را کاملاً ببندد و امریکا نیز نمیتواند آن را کاملاً باز کند.»
کرملین میگوید که دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر جنگ اوکراین شده و گفته است که پایان این جنگ میتواند راه را برای احیای کامل روابط واشنگتن و مسکو باز کند.
یوری اوشاکوف، مشاور کرملین، روز سهشنبه گفت که دو رئیسجمهور درباره نتایج سفر آخر هفته فرستادگان امریکا به مسکو و کییف گفتوگو کردند. به گفته او، ترامپ و پوتین ارزیابی مثبتی از این تلاشهای دیپلوماتیک داشتند.
اوشاکوف گفت که پوتین در این تماس دیدگاه خود را درباره اقداماتی که امریکا میتواند برای کمک به پایان جنگ انجام دهد، با ترامپ در میان گذاشت و ارزیابی خود از وضعیت میدان جنگ را نیز ارائه کرد.
او به نقل از ترامپ گفت: «دونالد ترامپ بهروشنی تاکید کرد که جنگ باید هرچه زودتر پایان یابد. این کار بلافاصله چشماندازهای گستردهای را برای احیای کامل روابط امریکا و روسیه باز خواهد کرد.»
به گفته مشاور کرملین، ترامپ معتقد است که بهبود روابط دو کشور میتواند به گسترش تجارت و همکاریهای اقتصادی میان امریکا و روسیه منجر شود و منافع زیادی برای هر دو طرف داشته باشد.
اوشاکوف افزود: «دونالد ترامپ میخواهد در دوره ریاستجمهوری خود به یک پیشرفت مهم [در مسئله اوکراین] دست یابد و ولادیمیر پوتین نیز از این رویکرد حمایت کرد.»
این تماس پس از سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان امریکا، به مسکو و کییف انجام شد. آنها در تلاشاند که مذاکرات متوقفشده برای پایان جنگ را دوباره فعال کنند. این سفرها تاکنون به پیشرفت علنی و مشخصی منجر نشده، هرچند احتمال ازسرگیری مذاکرات سهجانبه میان امریکا، روسیه و اوکراین مطرح شده است.
روسیه و اوکراین همچنان بر سر شرایط پایان جنگ اختلافهای اساسی دارند. رویترز گزارش داده است که مسکو همچنان خواهان کنترول کامل بخش باقیمانده دونتسک است، در حالی که کییف گفته است با واگذاری این مناطق مخالفت خواهد کرد.
اوشاکوف همچنین گفت پوتین در گفتوگو با ترامپ تاکید کرده است که روسیه قصد حمله به کشورهای اروپایی را ندارد. او ادعاهای مقامهای اروپایی درباره تهدید نظامی روسیه را رد کرد و گفت که این نگرانیها برای توجیه افزایش حمایت نظامی از اوکراین و بالا بردن بودجه دفاعی اروپا مطرح میشود.
ترامپ و پوتین همچنین بر ادامه تبادل زندانیان میان روسیه و اوکراین توافق کردند. اوشاکوف جزئیات بیشتری از گفتوگوی دو رهبر ارائه نکرد، اما تماس را «سازنده» خواند و گفت دو طرف توافق کردهاند ارتباط خود را حفظ کنند و در صورت نیاز دوباره تلفنی گفتوگو کنند.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، به مناسبت اجرای تعرفههای تجاری تلافیجویانه علیه امریکا اذعان کرد که با کاهش وابستگی کشورش به اقتصاد ایالات متحده، کاناداییها روزهای سختی در پیش دارند. با این حال، او تاکید کرد که «این هزینه قابل مقایسه با هزینه درجا زدن نیست.»
کارنی روز سهشنبه در پیامی ویدیویی گفت که کانادا در واکنش به جنگ تجاری با امریکا، تجارت خود را به سوی کشورهای دیگر گسترش خواهد داد و برای کاهش وابستگی به بزرگترین شریک تجاری خود، قراردادهای تازهای با کشورهای دیگر امضا خواهد کرد.
او گفت: «ما هر آنچه برای تغییر مسیر و پیشرفت نیاز داریم، در اختیار داریم. این تغییر مسیر هزینه خواهد داشت. اقدامکردن همیشه هزینه دارد، اما این هزینه با هزینه بیعملی قابل مقایسه نیست.»
کارنی گفت که هدف این است که کانادا از این رویارویی اقتصادی «قویتر و مقاومتر» بیرون شود، بهگونهای که «هیچ کشوری هرگز نتواند ما را گروگان بگیرد و بتوانیم آنگونه که میخواهیم زندگی کنیم.»
نخستوزیر کانادا بار دیگر امریکا را متهم کرد که در مذاکرات تجاری اخیر خواستههایی مطرح کرده بود که میتوانست آزادی کانادا برای دادوستد تجاری با کشورهای دیگر را محدود کند.
کارنی با اشاره به فشارهای اقتصادی امریکا گفت: «بهار سال گذشته هشدار دادم که امریکا تلاش میکند ما را درهم بشکند تا بتواند مالک ما شود. وعده دادم که هرگز، هرگز اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد.»
او گفت که تعرفههای امریکا بهگونهای وضع شدهاند که برخی مناطق و صنایع کانادا بیش از دیگران آسیب ببینند. صنایع فولاد، آلومینیوم، موترسازی و چوب از جمله بخشهاییاند که در ماههای گذشته بیشتر هدف تعرفههای امریکا قرار گرفتهاند.
تعرفههای تلافیجویانه کانادا از بامداد سهشنبه اجرایی شد. این تعرفهها که نرخ آنها تا ۵۰ درصد میرسد، بر کالاهای وارداتی از امریکا، به ارزش حدود ۲۷.۶ میلیارد دالر کانادایی، اعمال شده است. فولاد و آلومینیوم، محصولات لبنی، لوازم خانگی، تجهیزات کشاورزی، کاغذ و وسایل الکترونیکی از جمله کالاهاییاند که مشمول تعرفههای تازه شدهاند.
اتاوا این اقدام را در پاسخ به تعرفه ۵۰ درصدی امریکا بر ۲۷.۶ میلیارد دالر کالای کانادایی از محصولات این کشور انجام داده است.
کارنی در بخش دیگری از سخنانش به جنگهای تجاری اواخر قرن نوزدهم میان دو کشور اشاره کرد. او گفت در سال ۱۸۹۰ نیز امریکا بر صادرات کانادا تعرفههای ۵۰ درصدی وضع کرد.
او گفت: «تعرفه ۵۰ درصدی مکینلی برای این بود که ما را تحت فشار قرار دهد تا وابسته شویم و در نهایت به ایالات متحده ملحق شویم. اما در عمل درست برعکس شد.»
به گفته کارنی، کانادا در آن دوره به جای وابستگی بیشتر، شرکای تجاری دیگر پیدا کرد. او افزود: «کانادا به جای ضعیفترشدن، قویتر شد. به جای وابستگی بیشتر، با تغییر شرکای تجاری خود، تجارتش را متنوع کرد.»
براساس آمار رسمی دو کشور، امریکا همچنان مقصد اصلی صادرات کاناداست. امسال حدود ۶۸ درصد صادرات کانادا به امریکا رفته و نزدیک به ۸۰ درصد آن، به دلیل معافیتهای توافق تجاری امریکا، مکسیکو و کانادا، بدون پرداخت تعرفه وارد بازار امریکا شده است.
یازده کشور اروپایی به همراه کانادا روز سهشنبه اعلام کردند که برای محدودکردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اقدام میکنند.
این کشورها میگویند که افزایش خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیان و گسترش شهرکها در کرانه باختری، بهویژه در نزدیکی اورشلیم، امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین را تهدید میکند.
وزیران خارجه کانادا، دنمارک، فنلند، فرانسه، آیسلند، ایرلند، ناروی، پولند، پرتگال، اسپانیا، سویدن و بریتانیا در بیانیهای مشترک اعلام کردند که شهرکها در کرانه باختری بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونی اند.
در بیانیه آمده است: «حکومت اسرائیل باید فورا شهرکسازی در کرانه باختری را متوقف کند، عاملان خشونت علیه فلسطینیان را پاسخگو سازد و اتهامهای مطرحشده علیه نیروهای اسرائیلی را بررسی کند.»
بریتانیا، فرانسه و کانادا بهطور مشخص اعلام کردهاند که واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی را ممنوع خواهند کرد و اقداماتی را علیه شهرکها و افرادی که در فعالیتهای آنها نقش دارند یا از آن سود میبرند، اعمال میکنند.
نخستوزیران بریتانیا و کانادا و رئیسجمهور فرانسه نیز در بیانیهای جداگانه یادآوری کردند که این سه کشور یک سال پیش کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و اکنون برای جلوگیری از آسیب بیشتر به راهحل دوکشوری، اقدامات تازهای اتخاذ میکنند.
در این بیانیه آمده است: «شهرکها بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونیاند. از اینرو، بریتانیا، فرانسه و کانادا اقداماتی را برای ممنوعیت واردات کالا از شهرکها و اعمال تدابیر هدفمند علیه شهرکها و افرادی که در تسهیل فعالیتهای آنان نقش دارند یا از آن سود میبرند، اتخاذ خواهند کرد.»
اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که اقدامات لندن شرکتها و افرادی را هدف قرار خواهد داد که در زمینه ساختوساز، زیربنا، تامین مالی و املاک مرتبط با گسترش شهرکهای اسرائیلی فعالیت میکنند.
به گفته او، شهرکنشینانی که به دستداشتن در خشونت علیه فلسطینیان متهماند نیز تحریم خواهند شد. میلیبند گفت که این اقدامات ظرف شش تا نه ماه آینده اجرایی میشود.
میلیبند گفت که لندن دیگر نمیتواند تنها به محکومکردن بیعدالتی و رنج فلسطینیان توسط اسرائیل بسنده کند و باید برای جلوگیری از گسترش شهرکها اقدام عملی انجام دهد.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت که لندن اکنون اشغال کرانه باختری از سوی اسرائیل را نه فقط شهرکسازی در این منطقه، خلاف قوانین بینالمللی میداند. سازمان ملل، فلسطینیان و بیشتر کشورهای جهان نیز شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری را غیرقانونی میدانند، اما اسرائیل این موضع را نمیپذیرد.
فرانسه گفته است که گسترش شهرکها و افزایش خشونت در کرانه باختری از دلایل تصمیم این کشور برای ممنوعیت واردات کالا از شهرکهاست. کانادا نیز هشدار داده است که ادامه شهرکسازی، چشمانداز تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین را تضعیف میکند.
واکنش اسرائیل
اسرائیل در واکنش به تصمیم بریتانیا، فرانسه و کانادا اعلام کرد که قنسولگری بریتانیا در اورشلیم شرقی را تعطیل میکند. این قنسولگری نمایندگی دیپلماتیک لندن در ارتباط با تشکیلات خودگردان فلسطین است.
گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، همچنین گفت که آموزش نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین از سوی بریتانیا در کرانه باختری متوقف خواهد شد و ورود ۱۲ مقام بریتانیایی به اسرائیل ممنوع میشود.
هیچیک از این ۱۲ نفر عضو حکومت کنونی بریتانیا نیستند، اما بیشتر آنان نمایندگان پارلمان این کشورند.
اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل، تحریم شهرکها را «اشتباهی بزرگ» و «مداخله آشکار» در امور داخلی اسرائیل خواند. او مدعی شد که این اقدامات در نهایت به فلسطینیانی آسیب میزند که در شهرکها کار میکنند.
هرتزوگ گفت که این تصمیم «مستقیما به فلسطینیان آسیب میزند و آنان را از کسبوکار و فرصتهای شغلی محروم میکند» و در نهایت منافع و امنیت ملی کشورهای غربی را نیز تضعیف خواهد کرد.
هشدار امریکا به بریتانیا
مایک هاکبی، سفیر امریکا در اسرائیل، نیز درباره پیامدهای احتمالی تصمیم بریتانیا هشدار داد و گفت که لندن ممکن است در صورت اجرای این تحریمها با اقدامات متقابل در امریکا روبهرو شود.
هاکبی گفت که مشخص نیست مقامهای بریتانیایی از پیامدهای این تصمیم برای شرکتها و شهروندان بریتانیا آگاه باشند. به گفته او، شماری از ایالتهای امریکا، از جمله فلوریدا، قوانینی دارند که ممکن است بر اساس آن علیه شرکتهایی که در تحریم اسرائیل مشارکت میکنند، اقدام کنند.
با این حال، کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی، که بخش عمده آن محصولات کشاورزی است، سهم اندکی از تجارت کلی اسرائیل با بریتانیا را تشکیل میدهد و تاثیر اقتصادی این ممنوعیت احتمالا محدود خواهد بود.
حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان (آافدی) با کسب ۴۳.۸ درصد آرا در انتخابات ایالت زاکسن-آنهالت در شرق آلمان به پیروزی رسید، اما سه کرسی تا اکثریت مطلق فاصله دارد. شکست سنگین حزب فریدریش مرتس، تشکیل دولت باثبات در این ایالت را دشوار کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، نتایج نهایی انتخابات یکشنبه ۱۵ سنبله نشان داد حزب آلترناتیو برای آلمان، موسوم به آافدی، ۳۹ کرسی از مجموع ۸۳ کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورده است.
این حزب برای رسیدن به اکثریت مطلق و تشکیل دولت بهتنهایی، به ۴۲ کرسی نیاز داشت.
آافدی با وجود ناکامی در کسب اکثریت، بیش از دو برابر انتخابات پنج سال پیش رای به دست آورد و با فاصلهای چشمگیر به قدرتمندترین حزب زاکسن-آنهالت تبدیل شد.
میزان مشارکت در انتخابات ۷۷.۸ درصد بود و به نظر میرسد این حزب شمار زیادی از افرادی را جذب کرده است که در انتخابات پیشین رای نداده بودند.
اولریش زیگموند، نامزد ۳۵ ساله آاِفد برای ریاست دولت ایالتی، گفت حزبش «تاریخساز شده» و از رایدهندگان ماموریتی روشن برای حکومت کردن دریافت کرده است.
او گفت نتیجه انتخابات نشان میدهد «اوضاع نمیتواند به همین شکل ادامه پیدا کند» و با اشاره کنایهآمیز به عملکرد دولت فدرال، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، را «مبلغ بسیار خوبی» برای کارزار انتخاباتی آافدی خواند.
زیگموند در عین حال احتمال تشکیل دولت اقلیت را رد کرد و گفت حزبش وارد چنین «بازیهایی» نخواهد شد.
با این حال، به دلیل اختلاف میان دیگر احزاب، مشخص نیست دولت باثبات بعدی چگونه و بدون مشارکت آافدی تشکیل خواهد شد.
آرای حزب مرتس تقریبا نصف شد اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتس تنها ۱۷.۲ درصد آرا و ۱۵ کرسی را به دست آورد. این حزب در مقایسه با انتخابات قبلی تقریبا نیمی از حمایت خود را از دست داد. نتیجه بهدستآمده ضربهای جدی به مرتس محسوب میشود، زیرا اتحادیه دموکرات مسیحی در ۲۴ سال گذشته رهبری دولت زاکسن-آنهالت را در اختیار داشته است.
سوسیالدموکراتها با ۹.۳ درصد، سبزها با ۸.۹ درصد و حزب چپ با ۸.۶ درصد آرا، هرکدام هشت کرسی کسب کردند.
حزب بیاسو نیز ۵.۳ درصد آرا و پنج کرسی به دست آورد. این حزب گفته است نه از زیگموند و نه از اسون شولتسه، رییس کنونی دولت ایالتی، برای ریاست دولت بعدی حمایت نخواهد کرد؛ هرچند با سیاست انزوای کامل آافدی نیز مخالف است.
ترکیب پارلمان جدید به این شرح است:
- آلترناتیو برای آلمان: ۳۹ کرسی با ۴۳.۸ درصد آرا
- اتحادیه دموکرات مسیحی: ۱۵ کرسی با ۱۷.۲ درصد آرا
- حزب سوسیالدموکرات: هشت کرسی با ۹.۳ درصد آرا
- حزب سبز: هشت کرسی با ۸.۹ درصد آرا
- حزب چپ: هشت کرسی با ۸.۶ درصد آرا
- حزب بیاسو: پنج کرسی با ۵.۳ درصد آرا
احزاب جریان اصلی همکاری با آافدی را رد کردند
آافدی امیدوار بود با کسب اکثریت مطلق، بر سیاست موسوم به «دیوار آتش» غلبه کند. این اصطلاح به توافق نانوشته احزاب جریان اصلی آلمان برای خودداری از همکاری با احزاب راست افراطی اشاره دارد.
فرانتسیسکا هوپرمان، دبیرکل سراسری اتحادیه دموکرات مسیحی، هرگونه تغییر در این سیاست را رد کرد و گفت حزبش با آافدی همکاری نخواهد کرد. او آافدی را حزبی راست افراطی خواند که خواهان خروج آلمان از منطقه یورو و گسترش همکاری با روسیه است.
شولتسه، رییس دولت ایالتی زاکسن-آنهالت، پیروزی آاِفد و تبدیل شدن این حزب به بزرگترین نیروی سیاسی ایالت را تبریک گفت، اما درباره گزینههای تشکیل دولت آینده توضیحی نداد.
تشکیل ائتلاف میان احزاب مخالف آاِفد نیز دشوار به نظر میرسد، زیرا چنین ائتلافی به حمایت حزب چپ نیاز دارد؛ در حالی که اتحادیه دموکرات مسیحی از همکاری با این حزب خودداری میکند.
آاِفد پیش از این نیز در انتخابات ایالت تورینگن پیروز شده بود، اما به دلیل نداشتن اکثریت نتوانست دولت تشکیل دهد.
آافدی به دنبال نخستین دولت ایالتی خود
اگر آاِفد در زاکسن-آنهالت دولت تشکیل دهد، برای نخستینبار در تاریخ ۱۳ ساله خود رهبری یک ایالت آلمان را به دست خواهد گرفت. این نخستین دولت ایالتی راست افراطی آلمان از پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.
آاِفد اکنون بزرگترین حزب مخالف در پارلمان فدرال آلمان است و بیشترین حمایت را در ایالتهای شرقی و کمبرخوردار این کشور دارد.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان، شاخه آاِفد در زاکسن-آنهالت را یک گروه راست افراطی طبقهبندی کرده است. این حزب این اتهامها را رد میکند و از سیاست موسوم به «مهاجرت معکوس» حمایت دارد؛ اصطلاحی که به اخراج مهاجران اشاره دارد.
اخراج مهاجران در صدر برنامههای زیگموند
اولریش زیگموند، نامزد آافدی برای ریاست دولت ایالتی، «عملیات گسترده اخراج مهاجران» را از اولویتهای اصلی خود اعلام کرده است.
او همچنین خواهان خروج زاکسن-آنهالت از شبکه عمومی منطقهای شده و این رسانه را به انتشار «اطلاعات نادرست» متهم کرده است.
رهبر این حزب همچنین خواهان قانونی شدن آموزش کودکان در خانه، منع برافراشتن پرچم رنگینکمان در مدارس و نصب پرچم ملی در این مراکز است.
این حزب با اختصاص پول مالیاتدهندگان به اوکراین مخالف است و خواهان لغو تحریمها علیه روسیه شده است؛ هرچند دولتهای ایالتی اختیار تصمیمگیری درباره سیاست خارجی و تحریمها را ندارند.
تشکیل دولت ایالتی و تأثیر آن بر سیاست آلمان
۱۶ ایالت آلمان در زمینههایی مانند آموزش و امنیت اختیارات گستردهای دارند و دولتهای ایالتی در مجلس علیای پارلمان نیز نماینده دارند.
زاکسن-آنهالت چهار رای از مجموع ۶۹ رای مجلس علیا را در اختیار دارد. بنابراین، نفوذ مستقیم این ایالت در سطح فدرال محدود است، اما تشکیل دولت به رهبری آافدی میتواند اهمیت سیاسی و نمادین زیادی در سراسر آلمان داشته باشد.
