واژگونی بس مسافربری در قندوز ۲۶ زخمی برجا گذاشت

فرماندهی امنیه طالبان در قندوز میگوید که در پی واژگون شدن یک بس مسافربری ۵۰۸ در ولسوالی علیآباد این ولایت، ۲۶ نفر زخمی شدهاند.

فرماندهی امنیه طالبان در قندوز میگوید که در پی واژگون شدن یک بس مسافربری ۵۰۸ در ولسوالی علیآباد این ولایت، ۲۶ نفر زخمی شدهاند.
جمعهالدین خاکسار، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در قندوز، گفته است که زنان و کودکان نیز در میان زخمیان هستند و برای درمان به شفاخانه شدهاند.
او بیاحتیاطی راننده را علت این رویداد دانسته و گفته است که وضعیت صحی زخمیان رضایتبخش است.
کارشناسان بیاحتیاطی رانندگان، نامناسب بودن جادهها و رعایت نکردن قانون ترافیک، صدور بیرویه گواهینامه رانندگی توسط طالبان و توزیع جواز سیر به موترهای خلاف فرمان را از عوامل این رویدادها شمردهاند.
براساس اسناد محرمانهای که سازمان اطلاعات مرکزی امریکا بهتازگی منتشر کرده است، ملا عمر، رهبر پیشین طالبان، در ماه حمل ۱۳۷۹ یک فرمانده و شماری از معاونان او را بهدلیل مخالفت با پناهدادن طالبان به اسامه بنلادن اعدام کرده بود.
سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) روز جمعه ۷۱ گزارش اطلاعاتی مربوط به ماهها و سالهای منتهی به حملات ۱۱ سپتامبر را از حالت محرمانه خارج کرد.
در یکی از این گزارشها آمده است که ملا عمر، رهبر طالبان، با وجود فشار برخی زیردستانش برای مهار بنلادن، بهشدت از ادامه حضور رهبر القاعده در افغانستان دفاع میکرد.
این سند همچنین انگیزههای طالبان برای پناه دادن به بنلادن را شرح داده و از نقش فزاینده او در تجارت مواد مخدر در افغانستان خبر میدهد. در گزارشی مربوط به میزان ۱۳۷۸ آمده است که بنلادن «سرمایهگذاری قابلتوجهی در ۵۷ آزمایشگاه مواد مخدر مرتبط با» ملا عمر انجام داده و کارشناسانی را «برای تولید مواد مخدر اعتیادآورتر، احتمالاً اکستازی یا متامفتامین» استخدام کرده بود.
در بخش دیگری از این گزارش که قسمتهایی از آن حذف شده، آمده است که وجود یک عملیات احتمالی در میان افراطگرایان افغانستان بهطور گسترده مطرح بود و احتمال داده میشد بنلادن برای جلوگیری از درگیری با رهبران طالبان در قندهار بر سر فعالیتهایش، به کابل منتقل شده باشد.
این سند میگوید بنلادن و ملا عمر در اسد ۱۳۸۰ بر سر «اصرار بنلادن برای انجام حملات تروریستی» اختلاف پیدا کرده بودند. بنلادن به ملا عمر گفته بود که عملیاتی را در دست اجرا دارد که «خسارت زیادی به امریکا وارد خواهد کرد.»
در ادامه گزارش آمده است که یک عرب ساکن قندهار گفته بود حملات نتیجه دو سال برنامهریزی بوده و «آغاز خشم» است. بخش حذفشده سند نیز احتمال میدهد که ساختمان کنگره و کاخ سفید از اهداف این عملیات بوده باشند.
دور اول حاکمیت طالبان در اسناد سیا
این سند همچنین تصویری از وضعیت حکومت طالبان و چالشهای آن در میزان ۱۳۷۷ ارائه میکند. براساس ارزیابی سیا، طالبان در آن زمان برنامه منسجمی برای اداره افغانستان نداشت و تلاشهای محدود این گروه برای احیای نهادهای دولتی، از جمله بانک مرکزی، بهدلیل ضعف مدیریتی و نبود برنامهریزی اقتصادی با موانع جدی روبهرو بود.
در این ارزیابی آمده است که رویکرد انحصارگرایانه طالبان در حکومتداری، احتمال تشکیل یک دولت ائتلافی را کاهش داده بود. طالبان با وجود فشارهای دیپلوماتیک، همچنان در برابر دستیابی به یک راهحل سیاسی مقاومت میکرد.
براساس این سند، تا آن زمان تنها پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بودند. سیا سیاستهای سختگیرانه طالبان را یکی از موانع اصلی در مسیر کسب شناسایی بیشتر بینالمللی میدانست.
ارزیابی سیا از اختلافات در رهبری طالبان نشان میدهد که این گروه از جریانهای ایدئولوژیک متفاوت، از عناصر جزمگرا تا نیروهای عملگرا، تشکیل شده بود. تندروهای نزدیک به ملا عمر اهمیت چندانی برای کسب شناسایی بینالمللی قائل نبودند.
در مقابل، چهرههای میانهرو تلاش میکردند هنجارهای بینالمللی رفتار سیاسی را رعایت کنند و از سیاستهای داخلی انعطافپذیرتری حمایت میکردند.
با این حال، سند میگوید اختلافات در رهبری طالبان تا آن زمان تاثیر چشمگیری بر وحدت و روند تصمیمگیری این گروه نداشت؛ اما با تثبیت کنترول طالبان بر افغانستان، احتمال تبدیل این اختلافات سیاسی به جناحبندیهای داخلی افزایش مییافت.
در بخش دیگری از سند به گزارشهایی درباره کاهش برخی محدودیتهای طالبان بر آموزش دختران و اشتغال زنان در قندهار، پایگاه اصلی این گروه، اشاره شده است.
وزارت خارجه امریکا از شرکتهای خصوصی که علاقمند فعالیتهای تجاری در افغانستاناند خواست با نهایت احتیاط عمل کنند زیرا «طالبان همچنان در فهرست گروههای تروریستی جهانی قرار دارند».
یک سخنگوی این وزارتخانه به رادیو آروپای آزاد گفت شرکتها اطمینان حاصل کنند که معاملاتشان با قوانین و مقررات قابل اجرای ایالات متحده مطابقت دارد.»
این اظهارات در حالی انجام شد که سفر زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه پیشین امریکا به افغانستان در آستانه بیستوپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، واکنشهای حساس و بحثبرانگیزی برانگیخته است. این سفر شامل دیدار با مقامهای ارشد طالبان و حضور در مراسم امضای یک توافق بزرگ نفت و گاز بود.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا پس از این رویداد به افغانستان اینترنشنال و دیگر رسانهها گفت: «خلیلزاد کارمند دولت امریکا نیست. بنابراین، او نماینده دولت ایالات متحده نیست.»
خلیلزاد در جریان این سفر همچنین با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، دیدار کرد.
روز دوشنبه، ۱۶ سنبله در مراسمی که خلیلزاد نیز حضور داشت، قرارداد نفت و گاز حوزه کشک-تیرپل هرات را با شرکت سعودی «دلتا اینترنشنال» به ارزش پنجاه ملیارد دالر امضا شد.
این قرارداد میان شاهر التقی، رئیس اجرایی شرکت «دلتا اینترنشنال» عربستان سعودی، و هدایتالله بدری، وزیر معادن طالبان امضا شد.
این توافق حوزه کشک و تیرپل هرات را با مساحت ۲۳ هزار و ۳۱۷ کیلومتر مربع در بر میگیرد. این برنامه شامل ارزیابی ذخایر هیدروکربنی و مطالعه گازرسانی به شهر و شهرک صنعتی هرات برای تولید برق و مصارف صنعتی است.
بخشی از این توافق به بررسی طرح ساخت خط لوله ۷۰۰ کیلومتری «سنتگاز» اختصاص دارد. این خط لوله گاز را از ولسوالی گذره در هرات به نقطه مرزی اسپینبولدک در قندهار انتقال میدهد تا زمینه اتصال به بازارهای منطقهای ارزیابی شود.
سرمایهگذاری بالقوه این بسته طی ۲۵ سال تا ۵۰ میلیارد دالر تخمین زده شده است. حدود ۱۰ میلیارد دالر از این مبلغ به ساخت خط لوله انتقال گاز اختصاص دارد، اما اجرای آن مشروط به نتایج مثبت اکتشاف و مطالعات فنی خواهد بود.
حضور خلیلزاد پرسشهایی را درباره نقش او در این توافق و گمانهزنیهایی را درباره احتمال وجود یک کانال ارتباطی غیررسمی با طالبان برانگیخته است. او در سال ۲۰۲۰ با طالبان مذاکره کرد و توافقی را با این گروه به امضا رساند که منتقدان میگویند مقدمات خروج نیروهای بینالمللی به رهبری امریکا از افغانستان و فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان را فراهم کرد.
خلیلزاد تاکنون چندین بار به افغانستان تحت حاکمیت طالبان سفر کرده و با مقامهای این گروه دیدار داشته است. او بهویژه در چهارم اپریل امسال، هنگام آزادی دنیس کویل، شهروند ۶۴ ساله امریکایی، از زندان طالبان در کابل حضور داشت.
فرمانهای طالبان درباره محرم، آموزش زنان و تفکیک جنسیتی، دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را بهشدت محدود کرده و پیامدهای مرگباری برای زنان و کودکان داشته است.
کارشناسان میگویند که سیاستهای طالبان، از منع آموزش زنان در بخش صحی تا الزام آنان به داشتن محرم هنگام مراجعه به مراکز درمانی، بحران نظام صحی افغانستان را عمیقتر کرده است.
وقتی قانون محرم بر نجات جان کودک مقدم میشود
مجله کانادایی «والرس» در گزارشی تحلیلی نوشته است که یکی از جدیترین پیامدهای این سیاستها، جلوگیری از دسترسی زنان و کودکان به درمان در وضعیتهای اضطراری است.
آمنه، یک قابله گفت که در یکی از ولایتهای مرکزی، زنی با نوزادش به یک مرکز صحی مراجعه کرد. نوزاد بهشدت دچار مشکل تنفسی بود، اما نگهبانان به دلیل نداشتن محرم اجازه ورود به مادر و کودک ندادند.
آمنه میگوید پس از آنکه از پزشک کودکان خواست نوزاد را درمان کند، پزشک نیز به دلیل حضور نماینده طالبان در مرکز درمانی تردید داشت، زیرا نگران بود که در صورت نقض دستور محرم، مسئول شناخته شود. سرانجام کارکنان اجازه یافتند نوزاد را داخل مرکز کنند و به او اکسیژن بدهند، اما دیگر دیر شده بود و کودک جان باخت.
آمنه گفت که این تنها یکی از موارد مرگهای قابل پیشگیری است که او در پنج سال گذشته شاهد آن بوده است. در برخی مناطق، محدودیتها تنها به محرم محدود نمیشود. این گزارش میافزاید در مواردی که کارکنان زن حضور ندارند، پزشکان مرد از معاینه مستقیم زنان خودداری میکنند و حتی شرح حال بیمار باید از طریق محرم مرد به پزشک منتقل شود.
افغانستان در مسیر حذف کامل زنان از بخش صحی
طالبان در دسامبر ۲۰۲۴ آموزش قابلهگی و برخی دورههای آموزشی صحی برای زنان را متوقف کردند؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، آینده نظام صحی افغانستان را با بحران جدی مواجه کرده است. بر اساس برآوردهای فعلی، بین ۱۱ هزار تا ۱۵هزار قابله در افغانستان باقی ماندهاند.
میثم نجفیزاده، دانشیار سیاست صحی در دانشگاه مموریال کانادا، پیشبینی کرده است که افغانستان تا سال ۲۰۳۰ حدود پنج هزار و ۴۰۰ نیروی زن بخش صحی و تا سال ۲۰۳۵ حدود ۹ هزار و ۶۰۰ نیروی دیگر را از دست خواهد داد. او هشدار داد اگر وضعیت سیاسی تغییر نکند، تا اواسط قرن جاری هیچ زنی، از جمله قابلهها، در بخش صحی افغانستان باقی نخواهد ماند. نجفیزاده این وضعیت را «فاجعه» خوانده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز در گزارشی در ماه فبروری هشدار داده بود که ادامه این سیاستها میتواند به «رنج، بیماری و مرگهای غیرضروری» منجر شود و حتی مصداق «زنکشی» باشد.
زنان افغان؛ زایمان در خانه و مراقبتهای صحی ناکافی
بحران تنها به کمبود کارکنان صحی محدود نیست. بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۵، حدود یکسوم زنان افغانستان در خانه و بدون حضور کارکنان ماهر صحی زایمان میکنند و این وضعیت خطر مرگ ناشی از عوارض زایمان را افزایش میدهد.
گزارش والرس میگوید بسیاری از این مرگها در آمار رسمی ثبت نمیشوند. نوشین گوهر کریمی، پزشکی که با سازمان جهانی بهداشت در بدخشان کار میکند، گفت که مرگ زنان هنگام زایمان در برخی موارد در اسناد وزارت صحت طالبان ثبت نمیشود.
آمنه نیز از موردی یاد کرد که یک زن پس از انتقال دیرهنگام به مرکز صحی هنگام زایمان جان باخت. به گفته او، خانواده این زن معتقد بودند که زنان نسلهای پیشین در خانه زایمان میکردند و نیازی به شفاخانه نداشتند. در همین حال، تنها کمی بیشتر از یکسوم زنان پس از زایمان مراقبتهای صحی دریافت میکنند و وضعیت نوزادان نیز مشابه است.
بارداریهای پیدرپی و سوءتغذیه مادران
فقر و محدودیت دسترسی به خدمات صحی، وضعیت مادران را وخیمتر کرده است. آمنه گفت که در مراکز صحی، مادرانی را میبیند که به دلیل سوءتغذیه و بارداریهای پیدرپی با مشکلات متعدد صحی مواجهاند. به گفته او، فاصله میان تولد برخی کودکان کمتر از یک سال است و شماری از خانوادهها استفاده از روشهای تنظیم خانواده را به دلیل باورهای مذهبی و مخالفت ملاها، بزرگان محلی و مقامهای طالبان ممنوع میدانند.
گزارش همچنین میافزاید فقر باعث افزایش ازدواج دختران کمسن با مردان مسنتر به عنوان همسر دوم یا سوم شده است. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، حدود ۱۷.۴میلیون نفر، یعنی بیش از یکسوم جمعیت افغانستان، در سال ۲۰۲۶ با گرسنگی شدید روبهرو هستند.
خشونت طالبان علیه کارکنان زن صحی
زنان شاغل در بخش صحی نیز از فشار و خشونت طالبان در امان نیستند. آمنه از قابلهای روایت کرد که هنگام انتقال نمونه خون یک بیمار و دریافت دارو، از سوی نیروهای طالبان در داخل مرکز صحی متوقف شد. نیروها از او پرسیدند که چرا از بخش ویژه زنان خارج شده است و سپس او را در برابر کارکنان و بیماران لتوکوب کردند. با وجود این، به گفته آمنه، این قابله همچنان به کار خود ادامه میدهد.
در مورد دیگری، مقامهای طالبان یک کارمند زن را به دلیل آرایش و رفتوآمد بدون محرم تهدید کردند و به او گفتند شوهرش را مجازات و خودش را زندانی خواهند کرد. آمنه همچنین از موردی خبر داد که مقامهای طالبان یک پزشک زن مجرد را به دلیل نداشتن محرم، بهزور به ازدواج با راننده مرکز صحی وادار کردند.
محرم؛ مانعی برای کار زنان و درمان بیماران
الزام محرم برای زنان تنها دسترسی بیماران به خدمات صحی را محدود نکرده، بلکه کار زنان در مراکز درمانی را نیز دشوار کرده است. آمنه در بازدید از یک مرکز صحی در قندهار، ۱۵ مرد و پسر را دید که ساعتها در حیاط مرکز منتظر بودند. بیشتر آنان مردان سالخورده و شماری نیز نوجوان بودند که به عنوان محرم کارکنان زن حضور داشتند.
این وضعیت در موارد اضطراری میتواند ارتباط میان کارکنان زن و مرد را مختل کند و روند درمان بیماران را به تأخیر بیندازد. در شرایطی که افغانستان با فقر گسترده روبهرو است، الزام محرم برای زنان شاغل به این معناست که مرد خانواده نیز برای همراهی زن از کار بازمیماند.
بحران کمکهای خارجی
نظام صحی افغانستان همچنان به کمکهای بشردوستانه وابسته است، اما کاهش کمکهای خارجی پس از بازگشت طالبان به قدرت، فشار بر این نظام را افزایش داده است.
کاهش نزدیک به یک میلیارد دالر کمک سالانه امریکا، صدها مرکز صحی را با خطر تعطیلی مواجه کرده است.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۵، حدود یکسوم مردم افغانستان در مناطقی زندگی میکنند که خدمات صحی کافی در دسترس نیست. سازمانهای بشردوستانه مانند سازمان ملل و داکتران بدون مرز همچنان بخش بزرگی از خدمات صحی افغانستان را تأمین میکنند، اما آمنه گفت تلاش سازمانهای غیردولتی برای آموزش زنان افغان نیز در مواردی با مداخله و تعطیلی از سوی طالبان روبهرو شده است.
«سیاست طالبان با اسلام سازگار نیست»
بشیر انصاری، پژوهشگر شریعت و علوم سیاسی و مقام پیشین سازمان همکاری اسلامی، استدلال طالبان درباره اسلامی بودن این محدودیتها را رد کرده است. او گفت مقررات مربوط به محرم ریشه در شرایط تاریخی و امنیتی جوامع گذشته داشته و هدف آن حفاظت از زنان در سفرهای طولانی بوده است.
به گفته انصاری، در شرایط کنونی، حفظ جان انسانها باید در اولویت باشد و ترجیح دادن یک مقرره تاریخی بر جان زنان و کودکان با اصول شریعت، منطق و واقعیتهای امروز سازگار نیست. او افزود که بستن راه آموزش صحی به روی زنان و همزمان محدود کردن دسترسی آنان به درمان، در عمل زنان افغانستان را در وضعیتی قرار داده که «تنها یک راه برای آنان باقی مانده است: مردن».
عبدالجبار تخاری، سرقنسول طالبان در کراچی، با شماری از دانشجویان افغان که دوره آموزش عملی پزشکی خود را در شفاخانههای دولتی محمد علی جناح و داو در کراچی میگذرانند، دیدار کرده است. در میان دانشجویان حاضر در این نشست، هیچ دختری دیده نمیشود.
قنسولگری طالبان در کراچی روز شنبه، ۲۱ سنبله، با انتشار خبرنامهای گفت که دانشجویان در این دیدار درباره ضربالاجل اخیر برای بازگرداندن دانشجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار حل این مشکل شدهاند.
آقای تخاری گفته است که برای یافتن یک راهحل حقوقی برای این مشکل تلاش خواهد کرد.
این دیدار در حالی انجام شده است که شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان در دهم سنبله به دانشجویان پزشکی افغان دستور داد به افغانستان بازگردند و به دانشکدههای پزشکی و دندانپزشکی نیز اعلام کرد که در سال تحصیلی جاری دانشجویان افغان را نپذیرند یا از مؤسسهای به مؤسسه دیگر منتقل نکنند.
در پی این تصمیم، ۱۳ دانشجوی پزشکی افغان در لاهور، شامل هفت زن و شش مرد، به دادگاه عالی این شهر مراجعه کردند. این دانشجویان در دانشگاهها و دانشکدههایی از جمله دانشگاه طبی کینگ ادوارد، کالج طبی و دندانپزشکی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان و انستیتوت علوم طبی خدمات تحصیل میکنند.
دادگاه عالی لاهور روز جمعه، ۲۰ سنبله، اجرای دستور شورای پزشکی و دندانپزشکی پاکستان برای بازگرداندن دانشجویان افغان را موقتاً متوقف کرد و به دانشکدههای پزشکی پنجاب دستور داد آنان را اخراج نکنند. جلسه بعدی این پرونده برای جمعه آینده تعیین شده است.
وزارت خارجه پاکستان نیز روز پنجشنبه گفت که تصمیمی برای اخراج همه دانشجویان افغان وجود ندارد. این وزارتخانه اعلام کرد دانشجویانی که در یک برنامه تحصیلی معتبر ثبتنام هستند و ویزای معتبر دارند، میتوانند تا پایان تحصیل خود در پاکستان بمانند. اما دانشجویانی که یکی از این دو شرط را نداشته باشند، باید پاکستان را ترک کنند.
آمار دقیقی از شمار دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی افغان در پاکستان در دست نیست. با این حال، پرونده لاهور نشان میدهد که دستکم ۱۳ دانشجوی افغان، از جمله هفت دختر، برای جلوگیری از بازگرداندهشدن خود به دادگاه مراجعه کردهاند.
وکیل این دانشجویان نیز گفته است که نزدیک به ۱۰۰ دانشجوی افغان برای دریافت کمک حقوقی با او تماس گرفتهاند. این رقم مربوط به افرادی است که با او تماس گرفتهاند و لزوماً نشاندهنده شمار کل دانشجویان پزشکی افغان در پاکستان نیست.
موضوع تحصیل دختران افغان اهمیت ویژهای دارد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و در قوس ۱۴۰۱ نیز تحصیل دختران و زنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را ممنوع اعلام کرد.
این محدودیتها امکان تحصیل پزشکی برای دختران در داخل افغانستان را نیز از بین برده است. در چنین شرایطی، ادامه تحصیل آنان در کشورهای دیگر اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ اما محدودیتهای اقامتی و آموزشی در پاکستان، مسیر تحصیل شماری از دانشجویان افغان، بهویژه دانشجویان دختر، را با ابهام روبهرو کرده است.
امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، توافق امریکا با طالبان در دوحه را «بزرگترین فساد» خوانده و واشنگتن را به «خیانت به مردم افغانستان» متهم کرده است.
آقای صالح در یادداشتی انتقادی پیرامون سیاستهای امریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نوشته است که امریکا پس از دو دهه جنگ با تروریسم، با کنار گذاشتن جمهوری افغانستان و توافق مستقیم با طالبان، زمینه بازگشت این گروه به قدرت را فراهم ساخت.
او مینویسد پس از حملات ۱۱ سپتامبر، بخش بزرگی از جهان در کنار امریکا برای مبارزه با تروریسم ایستاد، اما امروز این کشور بهعنوان «یک ابرقدرت خودخواه و زیادهخواه» دیده میشود که حاضر است برای منافع خود، ارزشها و تعهداتش را قربانی کند.
صالح با اشاره به توافق شراکت راهبردی و توافق امنیتی دوجانبه میان کابل و واشنگتن تاکید میکند که امریکا هر دو سند را کنار گذاشت و به مردم افغانستان خیانت کرد.
او واشنگتن را متهم میسازد که به جای پذیرش مسئولیت فروپاشی جمهوری، همچنان حقیقت را کتمان کرده و افغانها را مقصر جلوه میدهد. به گفته صالح، با وجود اعتراف شمار اندکی از مقامهای پیشین امریکا به این «خیانت»، ساختار سیاسی این کشور همچنان از پذیرش مسئولیت خودداری میکند.
معاون پیشین رئیسجمهوری افغانستان در پاسخ به ادعای مقامهای امریکایی درباره نقش فساد در سقوط جمهوری، مینویسد: «از هر یک دالر کمک امریکا به افغانستان، ۸۰ سنت آن از طریق شرکتهای پیمانکار اصلی به خود امریکا بازمیگشت.» او تأکید دارد بزرگترین فساد، نه در ساختار جمهوری، بلکه در «معامله با تروریستها» صورت گرفت؛ معاملهای که نه مردم افغانستان و نه حکومت پیشین در آن نقشی نداشتند.
صالح توافقنامه دوحه را «لکهننگی پاکنشدنی بر پیشانی سیاست خارجی امریکا» دانسته و میافزاید ضمائم محرمانه این توافق به دلیل محتوای «غیرقابلارائه و متعفن» همچنان از افکار عمومی پنهان نگه داشته شدهاند.
ایالات متحده در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ توافقنامهای را با طالبان در دوحه امضا کرد. بر بنیاد این توافق، امریکا متعهد شد نیروهای خود را در یک بازه زمانی مشخص از افغانستان خارج کند و طالبان نیز متعهد به آغاز مذاکرات بینالافغانی شدند. حکومت پیشین افغانستان در این مذاکرات حضور نداشت و روند یادشده با انتقاد تند کابل مواجه شد.
امریکا در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر و امتناع طالبان از تحویل اسامه بنلادن، به افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را سرنگون ساخت. این کشور نزدیک به دو دهه در افغانستان حضور نظامی داشت و در کنار نیروهای افغان با طالبان جنگید. با این حال، در اگست ۲۰۲۱ و پس از خروج نیروهای امریکایی، طالبان دوباره کنترول افغانستان را به دست گرفتند.