در آستانه پنجمین سالگرد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گفت که یک نسل از دختران افغان تمام دوره آموزش متوسطه خود را از دست دادهاند.
ریچارد بنت گفت «عادیسازی حکومتی که بهصورت سیستماتیک زنان و دختران را مورد آزار و سرکوب قرار میدهد، غیرقابلقبول است.»
بنت روز پنجشنبه، ۱۷ سپتامبر، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که نیمی از جمعیت خود را از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی محروم کرده است.
او هشدار داد که ادامه این وضعیت نه تنها بر زندگی و سلامت روانی دختران تأثیر عمیق گذاشته، بلکه پیامدهای جدی برای آینده افغانستان نیز به همراه دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل افزود: «این وضعیت تنها غیرقابل قبول نیست؛ بلکه تکاندهنده است و احتمالاً میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.»
بنت از طالبان خواست درهای مکاتب را با یک نصاب آموزشی جامع به روی دختران باز کند و از جامعه جهانی نیز خواست در کنار دختران افغان بایستد.
۱۸۲۶ روز بدون مکتب
همزمان، نهادهای مدافع حقوق زنان و آموزش تصویری را منتشر کردهاند که در آن آمده است: «۱۸۲۶ روز بدون مکتب».
این تصویر به نمادی از پنج سال محرومیت میلیونها دختر افغان از آموزش تبدیل شده است.
طالبان یک ماه پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱ مکاتب را که به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل بود بازگشایی کرد اما این گروه دروازههای مکاتب دخترانه بالاتر صنف ششم را بست.
اندکی بعد، دختران از تحصیل در دانشگاهها نیز محروم شدند و محدودیتهای گسترده دیگری بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان اعمال شد.
در طول پنج سال گذشته، سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه حقوق بشر، نهادهای بینالمللی و دولتهای مختلف بارها از طالبان خواستهاند ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند؛ درخواستی که از سوی طالبان نادیده گرفته شده است.
یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با راهاندازی کارزاری از سرکوب مداوم و سیستماتیک، تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کند.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، این اقدامات طالبان نشاندهنده تحقیر آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی حکومت استرالیا، این چهار کشور با استناد به ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، مکانیسم حلوفصل اختلافات را فعال کرده و از اداره طالبان خواستهاند تا وارد مذاکراتی صادقانه شود.
در میزان ۱۴۰۳ آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در اقدامی مشترک هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند، از طالبان به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری، ارگان قضایی سازمان ملل وظیفه رسیدگی به دعاوی بینالمللی و مسائل حقوق بشر را بر عهده دارد.
مقامات استرالیایی اعلام کردند که اگرچه این روند زمانبر خواهد بود، اما کانبرا در تعهد خود به حمایت از زنان و دختران افغانستان قاطع است و مراحل بعدی این اقدام حقوقی میتواند شامل ارجاع پرونده به داوری بینالمللی و در نهایت شکایت به دادگاه بینالمللی عدالت باشد.
سخنگوی وزارت خارجه استرالیا تصریح کرد که پیگیری این اقدام حقوقی تحت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، به هیچ وجه موضع کانبرا را مبنی بر نامشروع بودن اداره طالبان تغییر نمیدهد.
حکومت استرالیا بار دیگر تاکید کرد که طالبان را به عنوان نماینده مشروع مردم افغانستان به رسمیت نمیشناسد و هیچ قصدی برای پذیرش دیپلوماتها، قنسولهای افتخاری یا هرگونه نماینده معرفیشده از سوی این گروه ندارد.
در همین راستا، پیش از این توافق شده بود که سفارت افغانستان در کانبرا فعالیتهای خود را در استرالیا متوقف کند.
مقامات استرالیایی میگویند این ابتکار حقوقی بر پایه تجربههای زیسته زنان افغانستان شکل گرفته است و استرالیا خود را به تعامل معنادار با زنان افغان و سازمانهای جامعه مدنی در طول این فرآیند متعهد میداند.
در ادامه این تلاشها، آلمان در ماه مارچ سال گذشته میلادی میزبان مشورتهای جامعه مدنی در برلین با حضور هیئتهای حقوقی کشورهای همپیمان بود و استرالیا نیز در نظر دارد در ماه میزان سال جاری، مشورتهای داخلی را با جامعه مدنی برای بررسی جزئیات بیشتر این ابتکار برگزار کند.
اقدام حقوقی مشترک این چهار کشور غربی در حالی پیگیری میشود که نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر همواره از سیاستهای اداره طالبان در قبال زنان انتقاد کردهاند.
در همین راستا، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و سازمان عفو بینالملل بار دیگر از اداره طالبان خواستهاند تا تمامی محدودیتهای آموزشی علیه دختران را لغو کرده و اجازه دهند زنان و دختران فورا به مکاتب و دانشگاهها بازگردند.
عفو بینالملل همچنین خواستار اقدام فوری و هماهنگ جامعه جهانی برای اعمال فشار بر طالبان جهت بازگشایی مکاتب دخترانه شده است.
بیش از ۲۰ کشور جهان از تصمیم آلمان، استرالیا، کانادا و هلند برای محاکمه طالبان در دیوان بینالمللی دادگستری حمایت کردهاند. این کشورها اعلام کردند که نقض حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران توسط طالبان را نکوهش میکنند.
آلبانی، آندورا، بلجیم، بلغاریا، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، ایسلند، کوریای جنوبی، لتونی، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن بیست و سه کشوری هستند که از طرح آلمان، استرالیا، کانادا و هالند حمایت کردهاند.
طالبان پیش از این در واکنش به تصمیم آلمان، استرالیا، کانادا و هالند گفت که نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی توسط طالبان اتهام است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته بود «حقوق بشر در افغانستان محفوظ است و با هیچ کسی تبعیضی صورت نمیگیرد.»
