دفاع مدنی عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد رهگیری یک پهپاد حوثیها در شهر طائف یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش، یک تبعه یمن کشته و یک زن شهروند عربستان سعودی و یک تبعه پاکستان زخمی شدند. وضعیت تبعه پاکستانی وخیم گزارش شده است.
دفاع مدنی عربستان سعودی همچنین اعلام کرد ترکشهای ناشی از رهگیری این پهپاد به شماری از ساختمانها و موترها خسارت وارد کرد.
سازمان عفو بینالملل در چهارمین سالگرد قتل ژینا مهسا امینی، با انتشار گزارشی بیش از هزار صفحهای درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
این گزارش ۱۱۴۹ صفحهای، چهارشنبه ۲۵ سنبله با عنوان «معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایات علیه بشریت در خیزش "زن، زندگی، آزادی" ایران در سال ۱۴۰۱» منتشر شد و عفو بینالملل در نشستی خبری در لندن از آن رونمایی کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی به عنوان «آمران کشتار»، با هدف سرکوب این خیزش به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی، دست به «قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم» زدند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت شواهد گسترده گردآوریشده در این گزارش «هیچ جای تردیدی باقی نمیگذارد» که مقامهای جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
او اضافه کرد: «آنها در راستای سیاست حکومتی استفاده از قوای قهریه مرگبار برای از بین بردن صداهای مخالف، حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیتی غیرنظامی به راه انداختند که خواهان کرامت انسانی، حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند.»
در دلو ۱۴۰۲، هیئت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل گزارش داده بود سرکوب خشونتبار خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تبعیض ساختاری و فراگیر علیه زنان، به نقض گسترده حقوق بشر در ایران منجر شده و بسیاری از این اقدامات، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
فراخوان برای پایان دادن به مصونیت از مجازات
دبیرکل عفو بینالملل هشدار داد که ارتکاب جنایات علیه بشریت به دست مقامهای جمهوری اسلامی در سایه «مصونیت از مجازات» تداوم یافته است.
به گفته او، نتیجه این وضعیت شکلگیری «چرخههای رو به تشدید کشتار جمعی معترضان» بوده است که در نهایت به کشتار هزاران معترض و رهگذر، تنها ظرف ۴۸ ساعت در ۱۸ و ۱۹ ماه جدی ۱۴۰۴ انجامید.
کالامار تاکید کرد: «مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید به عادیسازی کشتارهای جمعی در جریان سرکوب اعتراضات ایران که چشم بستن بر وجدان است، پایان دهد و یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی با هدف پیگرد و محاکمه قضایی افرادی ایجاد کند که بیش از همه در جنایات علیه بشریت دخیل بودهاند.»
عفو بینالملل از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان در ایران تحقیق کنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
این سازمان تاکید کرد مردم ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون بارها در اعتراضات خود خواهان پایان نظام جمهوری اسلامی و گذار به نظام حکمرانی جدیدی مبتنی بر رعایت حقوق بشر شدهاند، اما واکنش حکومت در جدی ۱۳۹۶، دلو ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی» و جدی ۱۴۰۴، از «الگویی تکرارشونده از کشتار جمعی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جنایات بینالمللی» حکایت دارد.
این گزارش تفصیلی حاصل چند سال تحقیق عفو بینالملل و مصاحبه با ۲۷۰ نفر از جمله معترضان، بازداشتشدگان سابق، شاهدان عینی، وکلا، کنشگران حقوق بشر، روزنامهنگاران، کادر درمان و بستگان کشتهشدگان و بازداشتشدگان است.
این سازمان همچنین بیش از دو هزار ویدیو و حجم گستردهای از شواهد مستند شامل اظهارات رسمی، اسناد افشاشده، دستورهای دادستانی، احکام دادگاهها و سوابق طب عدلی را بررسی و تحلیل کرده است.
دیدهبان حقوق بشر در ثور ۱۴۰۳ اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از بازداشتشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» را مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
بیبیسی جهانی نیز همان زمان با استناد به سندی «بسیار محرمانه» گزارش داد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی ایران هدف تعرض جنسی قرار گرفت و به قتل رسید.
شناسایی ۸۷ مقام جمهوری اسلامی ایران
عفو بینالملل در جریان بررسیهای خود، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی ایران را شناسایی کرده است که باید در ارتباط با «ارتکاب جنایات علیه بشریت» تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی، از جمله ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا، و همچنین ۲۵ مقام وزارت داخله، از جمله استانداران و فرمانداران است.
از میان این افراد، ۱۰ نفر مقامهای کشوری و ۷۷ نفر مسئولان منطقهای، استانی و شهرستانی هستند که در ۱۷ شهرستان استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مسئولیت داشتهاند.
در صدر این فهرست نامهای علی خامنهای، محمد باقری، حسین سلامی و محمد پاکپور دیده میشود که همگی در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه کشته شدند.
احمد وحیدی، وزیر داخله ایران در زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱ و فرمانده کنونی سپاه پاسداران، نیز از جمله افرادی است که نامش در این فهرست آمده است.
حسین اشتری، حسن کرمی، مهدی معصومبیگی، محمدتقی اوصانلو، محمدنظر عظیمی، مجید میراحمدی، محمدصادق معتمدیان و اسماعیل زارعی کوشا، از دیگر مقامهای جمهوری اسلامی ایران هستند که در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» دست داشتهاند.
دبیرکل عفو بینالملل با اشاره به نقش مقامهای ارشد حکومت در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت: «ماموران حاضر در خیابانها در چارچوب زنجیره فرماندهی سلسلهمراتبی و هماهنگیشدهای عمل میکردند که آنها را به مقامهایی مرتبط میکرد که ارتکاب جرایم در ابعادی گسترده را هدایت کرده، زمینه و امکانات آن را فراهم آورده و از آن پشتیبانی کردهاند.»
کالامار افزود اکثر این مقامها همچنان در جایگاههایی قرار دارند که به آنها امکان میدهد بار دیگر سرکوبی مرگبار علیه شهروندان به راه اندازند و برخی از آنان حتی پس از جنایتهای سال ۱۴۰۱ در سلسلهمراتب فرماندهی ارتقا یافتهاند.
بربنیاد گزارشها، در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با امریکا، جمهوری اسلامی ایران بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سهم کردها و بلوچها از سرکوب مرگبار
در گزارش عفو بینالملل امده است که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، جوامع کُرد و بلوچ را بهطور ویژه هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنان مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی ایران برای سرکوب معترضان بهطور مداوم از تفنگهای تکتیرانداز، تفنگهای جنگی، مسلسلهای دستی و تیربارهای سنگین روی خودروهای وانت استفاده کردند.
این سازمان افزود قتل و شکنجه معترضان کُرد و بلوچ با انگیزههای تبعیضآمیز سیاسی و اتنیکی صورت گرفته و عناصر تشکیلدهنده «جنایت علیه بشریتِ آزار و ستم» در برخورد با این گروهها تحقق یافته است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که «سیاستهای سرکوبگرانه» جمهوری اسلامی ایران علیه اقلیتهای اتنیکی در این کشور بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل در ۱۵ اسد با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیتها اتنیکی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب بلوچها و کردها و اقدامات فرامرزی علیه مخالفان پایان دهد.
اسرائیل و مراکش توافق کردند روابط دیپلوماتیک خود را ارتقا دهند، سفیر مبادله کنند و در پایتختهای یکدیگر سفارتخانه بگشایند. این توافق پس از نشست وزیران خارجه دو کشور و مایک والتز، سفیر امریکا در سازمان ملل، در نیویارک اعلام شد.
در بیانیه مشترک سه کشور آمده است که برقراری روابط کامل، صلحآمیز و دوستانه میان اسرائیل و مراکش به سود هر دو کشور است و میتواند به صلح، ثبات و رفاه بیشتر در منطقه کمک کند.
مقامهای اسرائیلی و مراکشی گفتند که برای ارتقای دفترهای دیپلوماتیک به سفارتخانه و تعیین سفیر اقدامات لازم را انجام خواهند داد. با این حال، هنوز زمان مشخصی برای گشایش رسمی سفارتخانهها اعلام نشده است.
اسرائیل در سال ۲۰۲۲ نیز هنگام سفر یائیر لاپید، وزیر خارجه وقت این کشور، به مراکش وعده داده بود روابط دو طرف به سطح سفارت ارتقا یابد، اما این تصمیم عملی نشد و روابط در سطح دفترهای ارتباطی باقی ماند.
ادامه روند عادیسازی روابط
مراکش و اسرائیل در دسامبر ۲۰۲۰ با میانجیگری امریکا روابط رسمی برقرار کردند. این توافق بخشی از «پیمان ابراهیم» بود که در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ شکل گرفت.
امارات متحده عربی، بحرین و سودان نیز در همان دوره برای عادیسازی روابط با اسرائیل اقدام کردند. اسرائیل پیش از آن با مصر و اردن پیمان صلح امضا کرده بود.
در بیانیه مشترک، از نقش ترامپ در عادیسازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی ستایش شده و آمده است که گسترش همکاریهای منطقهای بر پایه توافقهای ابراهیم، میتواند به صلح و ثبات بیشتر در خاورمیانه کمک کند.
اسرائیل و مراکش همچنین توافق کردند همکاری سهجانبه خود با امریکا را در سازمانهای بینالمللی افزایش دهند.
عادیسازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل، نگرانی فلسطینیها را برانگیخته است. این روند با موضع دیرینه کشورهای عربی فاصله دارد که براساس آن، برقراری روابط عادی با اسرائیل باید پس از خروج این کشور از سرزمینهای اشغالی و پذیرش تشکیل کشور فلسطین انجام شود.
گسترش پروازها و همکاری اقتصادی
اسرائیل و مراکش توافق کردند که پروازهای مستقیم میان دو کشور را از سر بگیرند و گسترش دهند. براساس بیانیه مشترک، شرکتهای هوایی هر دو کشور باید بتوانند تا پایان سال جاری پروازهای مستقیم برقرار کنند.
دو طرف همچنین قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ توافقهای مربوط به حمایت از سرمایهگذاری و جلوگیری از مالیات دوگانه را نهایی کنند. هدف از این توافقها، افزایش سرمایهگذاری متقابل و گسترش روابط اقتصادی و تجارتی است.
در نشست نیویارک، مقامهای سه کشور درباره توسعه همکاریها در زمینههای تجارت، امور مالی، سرمایهگذاری، فناوری، گردشگری، آب، زراعت، امنیت غذایی، انرژی، مخابرات و توسعه گفتوگو کردند.
دو کشور همچنین بر ادامه همکاریهای امنیتی، فناوری و نوآوری تاکید کردند. اسرائیل و مراکش در سالهای گذشته روابط امنیتی و نظامی خود را گسترش دادهاند.
قرار است در ماههای آینده مقامهای بلندپایه اسرائیل و مراکش دیدارهای متقابل داشته باشند. مقامهای دو کشور گفتهاند این دیدارها باید به اجرای توافقهای تازه و گسترش روابط در بخشهای مختلف کمک کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هوش مصنوعی «مهارنشده» را یکی از تهدیدهای حیاتی برای جهان خواند و درباره پیامدهای پیشرفت سریع و بدون کنترول این فناوری هشدار داد.
گوترش هشدار داد که رقابت بیمهار کشورها برای توسعه هوش مصنوعی میتواند روزی به «فاجعهای عظیم در سطح جهان» بینجامد.
دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در آستانه نشست مجمع عمومی در نیویارک گفت که هشدارهای پژوهشگران و کسانی که مستقیما در ساخت هوش مصنوعی نقش دارند، نباید نادیده گرفته شود.
او گفت: «نخستین مسئولیت هر حکومت، محافظت از شهروندان خود است، از جمله در برابر تهدیدهای هوش مصنوعی.»
این موضع با دیدگاه دونالد ترامپ تفاوت دارد. رئیسجمهور امریکا روز دوشنبه خطرهای هوش مصنوعی را کماهمیت جلوه داد و گفت مقررات موجود برای نظارت بر شرکتهای این حوزه و پیگرد تخلفات احتمالی آنها کافی است.
گوترش هوش مصنوعی مهارنشده، بحران اقلیمی و گسترش نابرابریها را سه تهدید برای آینده بشر خواند و گفت مقابله با آنها به همکاری گسترده جهانی نیاز دارد.
او از کشورهای پیشرو در زمینه هوش مصنوعی خواست که راههای مستقیم ارتباط و تبادل اطلاعات ایجاد کنند و بر تدابیر ایمنی مشترک به توافق برسند. به گفته او، ادامه رقابت کنونی ممکن است کشورها را به کاهش پیوسته معیارهای ایمنی وادار کند.
نگرانیها پس از استعفای جیکوب کوکسون، پژوهشگر پیشین شرکت آنتروپیک افزایش یافته است. کوکسون هفته گذشته گفت که شماری از سازندگان هوش مصنوعی واقعا باور دارند که این فناوری ممکن است تا پایان دهه جاری بشریت را نابود کند. شماری از مدیران شرکتهای بزرگ فناوری نیز خواستار کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی شدهاند.
ترامپ در مقابل گفته است تردیدافکنی درباره این فناوری به سود چین تمام میشود. قرار است او هفته آینده در واشنگتن با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین دیدار کند. مقامهای دو کشور نیز گفتوگو درباره خطرهای مشترک هوش مصنوعی را در برنامه دارند.
گوترش گفت که با قدرتمندتر شدن سیستمهای هوش مصنوعی، ممکن است مقررات سختگیرانهتر و تدابیر بیشتری برای مهار خطرهای آنها لازم شود. این موضوع یکی از محورهای گفتوگوی او با رهبران جهان در حاشیه مجمع عمومی خواهد بود.
دیپلوماتها گفتهاند که شورای امنیت نیز ممکن است هفته آینده درباره هوش مصنوعی تشکیل جلسه دهد. این شورا نخستینبار در سال ۲۰۲۳ نشستی در این زمینه برگزار کرد. سازمان ملل در همان سال هیئتی مشورتی متشکل از ۳۹ مدیر شرکتهای فناوری، مقام حکومتی و دانشگاهی تشکیل داد.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در پی فروریختن یک ساختمان مسکونی هفتطبقه در شهر غزه، دستکم ۱۹ فلسطینی کشته شدند. این ساختمان در حملات پیشین اسرائیل آسیب دیده بود و چندین خانواده آواره در آن پناه گرفته بودند.
نیروهای دفاع مدنی غزه پیشتر شمار قربانیان را ۱۶ نفر، از جمله پنج کودک، و شمار زخمیان را ۱۴ نفر اعلام کرده بودند. با ادامه بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار، وزارت بهداشت غزه شمار جانباختگان را به ۱۹ نفر اعلام کرد. مقامها گفتهاند احتمال افزایش تلفات همچنان وجود دارد.
به گفته امدادگران، گمان میرود نزدیک به ۱۰۰ نفر دیگر زیر آوار گرفتار شده باشند. رئیس اداره دفاع مدنی شهر غزه، گفت دستکم ۱۰ خانواده در این ساختمان زندگی میکردند و امدادگران هنوز صداهایی را از زیر آوار میشنوند.
تصاویر بهدستآمده توسط رویترز نشان میدهد امدادگران در تلاشاند افراد گرفتار زیر دیوارهای فروریخته را نجات دهند. در تصویری دیگر، سخنگوی دفاع مدنی غزه، دختربچهای را که در پارچه خونآلود پیچیده شده، از محل حادثه بیرون میبرد.
شماری از نهادهای سازمان ملل و اداره امدادرسانی مصر نیز در عملیات نجات شرکت دارند. الساندرو مراکیچ، مسئول دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در غزه، گفت کمبود تجهیزات و ماشینآلات سنگین، عملیات نجات را دشوار کرده و شماری از مردم با دستهای خالی آوارها را کنار میزنند.
او هشدار داد که حدود ۴۰۰ ساختمان دیگر در غزه با خطر فروریختن روبهرو هستند و بارندگیهای زمستانی میتواند این خطر را افزایش دهد.
دفاع مدنی غزه میگوید خانوادههای فلسطینی اکنون در حدود دو هزار ساختمان آسیبدیده زندگی میکنند.
مقامهای فلسطینی و سازمان ملل، محدودیتهای اسرائیل بر ورود ماشینآلات سنگین به غزه را عامل کمبود تجهیزات امدادی میدانند. اسرائیل میگوید این محدودیتها برای جلوگیری از دسترسی گروههای مسلح به تجهیزات اعمال شده است.
براساس برآورد سازمان ملل، جنگ غزه حدود ۶۱ میلیون تُن آوار بر جا گذاشته است و پاکسازی آن ممکن است هفت سال طول بکشد. کمبود سرپناه و خیمه نیز بسیاری از خانوادههای آواره را مجبور کرده است در ساختمانهای نیمهویران زندگی کنند.
آتشبس مورد حمایت امریکا که در میزان ۱۴۰۴ برقرار شد، درگیریهای گسترده را متوقف کرد، اما حملات اسرائیل بهطور کامل پایان نیافته است. مقامهای صحی غزه میگویند از زمان برقراری آتشبس تاکنون بیش از ۱۳۰۰ فلسطینی، عمدتاً غیرنظامی، کشته شدهاند. ارتش اسرائیل نیز از کشتهشدن چهار سرباز خود در این مدت خبر داده است.
سالها پیش عکسی از یک زن جوان با پوشش آزاد و عادی بر روی بامی در تهران در شبکههای اجتماعی منتشر و به سرعت فراگیر شد. عدهای میگفتند محال است اینجا پایتخت جمهوری اسلامی باشد و دیگران به برج میلاد اشاره میکردند که در زمینه عکس دیده میشد. عکس واقعی بود.
آن عکس را هدی رستمی، عکاس ایرانی گرفته بود.
دیدن عکسی از یک زن بدون حجاب اجباری در تهران، تا همین سالهای پسین، همینقدر غریب بود و گاهی به نام آزادیهای یواشکی سر از رسانههای بیرونی درمیآورد.
امروزه حجاب در ایران دیگر اجباری نیست؛ در قاموس جمهوری اسلامی هنوز اجباری است، اما برای مردم عادی نه.
اکنون در شهرهای بزرگ و کوچک ایران، دیدن زنان جوانی که رها از حجاب اجباری، نسیم آزادی در میان موهایشان جولان میدهد، دیگر صحنه ناآشنایی نیست. هرچند هنوز نهادهای رسمی برای «ارشاد» مردم بهسوی زندگی به شیوه موردپسند نظام وجود دارد و قانونی که «عفاف» و پاکدامنی را به حجاب گره میزند، هنوز نافذ است. هنوز هستند تندروهایی که در تریبونهای رسمی، از منبر مسجد و صفحه تلویزیون گرفته تا صحن مجلس شورای اسلامی، برای آزادیهایی که مردم با چنگ و دندان بهدست آوردهاند، خط و نشان میکشند.
پیشینه حجاب اجباری در ایران
زنان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، از دیرباز برای بهدست آوردن آزادی در پوشش تلاش میکردهاند و جمهوری اسلامی از همان اوایل شکلگیری، کوشید پوشش اجباری خود را به نام حجاب اسلامی به زنان تحمیل کند.
در ۱۵ حوت (اسفند) ۱۳۵۷، دو هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روحالله خمینی برای زنان ایرانی تکلیف تعیین کرد که «با حجاب بيرون بيايند نه اينکه خودشان را بزک کنند». بنیانگذار جمهوری اسلامی در آن سخنرانی که روز بعد خبرش در روزنامهها منتشر شد، گفت «کار در ادارات (برای زنان) ممنوع نيست اما بايد زنان با حجاب اسلامی باشند».
پس از نشر این خبر، هزاران زن به خیابانها برآمدند و در مخالفت با حجاب اجباری شعار دادند «نه روسری، نه توسری».
آن اعتراضها اختلاف نظر میان رهبران جمهوری اسلامی بر سر نوع پوشش زنان را برجسته کرد. مخالفت در کف جامعه و دو دستگی در داخل نظام، اجرای سیاستهای سختگیرانه درباره حجاب را کمی به تاخیرانداخت. خمینی تا دو سال بعد فرمانی درباره حجاب صادر نکرد، اما در شروع تابستان ۱۳۵۹، به رئيسجمهور وقت (ابوالحسن بنیصدر) دستور داد از ورود زنان بدون حجاب اسلامی به ادارات دولتی جلوگیری کند.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳ قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد. در آن قانون گفته شده بود که هر زنی بدون حجاب اسلامی در فضای عمومی دیده شد، باید تا ۷۴ ضربه شلاق بخورد. آن قانون هنوز در ایران نافذ است.
قانون و موضع جمهوری اسلامی درباره نوع پوشش زنان هیچگاه تعدیل نشد. آنچه در سالهای بعد باعث تغییر در چهره ظاهری زنان شد، مقاومت خود زنان و همراهی مردان بود.
عطش زنان ایرانی برای آزادی به حدی بوده است که جمهوری اسلامی هم در بزنگاههایی مانند انتخابات و راهپیماییهای حکومتی، کوشیده آن را مصادره به مطلوب کند تا نشان دهد که مردم از طیفهای گوناگون، به این نظام دلبستهاند.
«انقلاب» زن، زندگی، آزادی
مرگ حکومتی مهسا امینی، زن جوانی که با وجود داشتن روسری و مانتو به رنگ تیره، به بهانه بدحجابی دستگیر شد و دربازداشت «گشت ارشاد» درگذشت، نقطه عطف مبارزات زنان ایرانی علیه حجاب اجباری بود.
مهسا (ژینا) امینی، همانگونه که به زبان کُردی بر سنگ مزار اولیهاش نوشتند، نمُرد، بلکه نامش اسم رمز یک انقلاب شد. انقلاب «زن، زندگی، آزادی».
در این انقلاب مردان ایرانی شانه به شانه زنان به خیابانها برآمدند، به خونخواهی مهسا شعار دادند و برای آزادی خواهران و مادران و دختران خود از حجاب اجباری، در برابر گلولههای آتشین نظام سینه سپر کردند.
امای افغانستان
جمهوری اسلامی در مخالفت با زنان، با همتای شرقی خود، تحریک اسلامی طالبان، تفاوت چندانی ندارد. آنچه در ایران زمینه تحول و باز شدن شرایط را فراهم کرد، همراهی مردان و ریشهدار نبودن مواضع ضدزن جمهوری اسلامی در میان جامعه بود.
در نقطه مقابل، آنچه شرایط را برای زنان افغانستان دست و پاگیرتر کرده، همراهی نکردن مردان است.
ترکیب قوانین سختگیرانه طالبانی و سنتهای دستوپاگیر اجتماعی، در کنار بیتوجهی اکثریت مردان به رنج زنان، افغانستان را به مخوفترین زندان زنان در جهان تبدیل کرده است.