ایالت پنجاب پاکستان روند اخراج مهاجران افغان‌ را تشدید کرد

کارشناسان سازمان ملل روز جمعه، ۲۷ سنبله، با ابراز نگرانی شدید از «بازگرداندن اجباری» افغان‌ها از پاکستان، گفتند اسلام‌آباد باید یک روند شفاف و قابل دسترس برای شناسایی افراد در معرض خطر ایجاد کند.

آنان هشدار دادند که بدون چنین سازوکاری، افراد آسیب‌پذیر ممکن است به دلیل ترس از بازداشت، حبس یا اخراج، از مراجعه برای دریافت حمایت خودداری کنند.

کارشناسان همچنین از دستور اخیر مقام‌های پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان از مؤسسات پزشکی و دندان‌پزشکی ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان، این تصمیم دست‌کم ۱۰۰ دانشجوی افغان، از جمله ۲۰ تا ۴۰ زن، را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آنان گفتند برای دانشجویان دختر افغان، این اقدام می‌تواند به معنای از بین رفتن امید آنان برای تبدیل‌شدن به پزشک و دندان‌پزشک باشد؛ زیرا طالبان آموزش عالی و آموزش‌های پزشکی زنان را در افغانستان ممنوع کرده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده به کارشناسان سازمان ملل، حدود ۱۲۷ هزار و ۳۴۴ افغان از ۱۹ سرطان تا ۵ سنبله از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند که دست‌کم ۱۴ هزار و ۱۸۶ تن آنان به‌گونه اجباری بازگردانده شده‌اند. در میان بازگشت‌کنندگان، حدود ۳۸ هزار و ۳۸۸ نفر زنان و کودکان بوده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل گفتند درخواست‌های کمک از سوی گروه‌های مختلف افغان در پاکستان، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، قضات و دادستان‌های پیشین، نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومت پیشین، اعضای گروه‌های قومی و مذهبی و افراد دگرباش جنسی دریافت کرده‌اند.

آنان همچنین نسبت به بازگرداندن کودکان افغان بدون همراه به افغانستان هشدار دادند و گفتند در این کشور سازوکارهای مناسب برای پذیرش، حمایت و مراقبت از این کودکان وجود ندارد.
کارشناسان سازمان ملل از اطلاعات وزارت خارجه پاکستان درباره شناسایی حدود ۱۶ هزار افغان آسیب‌پذیر استقبال کردند، اما خواستار توضیح بیشتر درباره معیارها و روند شناسایی این افراد شدند.

آنان تاکید کردند که افغان‌های در معرض خطر باید بتوانند بدون ترس از بازداشت یا اخراج، درخواست حمایت کنند و در صورت نیاز، از حمایت موقت و وضعیت اقامت امن برخوردار شوند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین از همه کشورها خواستند به اصل «منع بازگرداندن» پایبند باشند؛ اصلی که بر اساس آن، افراد نباید به کشوری بازگردانده شوند که در آن با خطر واقعی شکنجه، آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، ناپدیدشدگی اجباری یا سایر آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر مواجه باشند.

آنان از کشورهای ثروتمند نیز خواستند با حمایت سیاسی و مالی از کشورهای میزبان افغان‌ها و فراهم‌کردن مسیرهای امن و برنامه‌های اسکان مجدد، در قبال وضعیت افغان‌های در معرض خطر مسئولیت بیشتری بپذیرند.

سازمان حقوق بشری هانا پیش از این نیز مواردی از بازداشت، بدرفتاری، اخراج، جدایی خانواده‌ها و موانع دسترسی افغان‌ها به اسناد هویتی و خدمات اساسی در ایران را مستند کرده است.

این سازمان به‌ویژه درباره کودکان زیر ۱۸ سال هشدار داده و گفته است وضعیت مهاجرتی والدین نباید به‌تنهایی مبنای بازداشت، جداسازی یا اخراج کودکان قرار گیرد. هانا تأکید کرده است که در تصمیم‌گیری درباره کودکان، باید منافع عالی آنان و حفظ وحدت خانواده در اولویت باشد.

هانا همچنین درباره زنان و دختران افغان هشدار داده است که اخراج آنان بدون ارزیابی فردی خطرهای احتمالی، از جمله به دلیل جنسیت، شرایط خانوادگی یا نبود شبکه حمایتی در افغانستان، می‌تواند آنان را با نقض جدی حقوق اساسی روبه‌رو کند.

این سازمان تأکید کرده است که اجرای قوانین مهاجرتی نباید به اخراج دسته‌جمعی، جدایی خانواده‌ها یا بازگرداندن افراد به شرایط ناامن منجر شود و دولت ایران باید پیش از اخراج، نیازهای حفاظتی هر فرد را به‌صورت جداگانه بررسی کند.

همزمان، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت داخله ایران، با تأکید بر ادامه اجرای این طرح گفته است که ساماندهی و بازگرداندن مهاجران افغان‌ بدون مدرک با هدف مدیریت و ضابطه‌مند کردن حضور شهروندان خارجی، به سرعت ادامه دارد.

• 

  مقام ایرانی: اخراج افغان‌های فاقد مدرک همچنان ادامه دارد

او گفت از حمل ۱۴۰۴ تاکنون حدود دو میلیون افغان بدون مدرک اقامتی از ایران خارج شده‌اند که بیش از ۲۰۰ هزار نفر آنان از ابتدای سال جاری تاکنون به‌صورت خودمعرف ایران را ترک کرده‌اند.

زینی‌وند تأکید کرد که این اقدام به معنای اخراج تمامی افغان‌ها نیست و افغان‌های دارای مدرک باید بخشی از هزینه‌های خدماتی مانند درمان و یارانه‌ها را بپردازند. او همچنین درباره لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» در مجلس ایران گفت که بررسی این لایحه در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی نهایی خواهد شد.

در همین حال، سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان بارها درباره پیامدهای بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان هشدار داده‌اند. افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و کاهش کمک‌های بشردوستانه روبه‌رو است.

به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، بسیاری از بازگشت‌کنندگان با حداقل دارایی وارد افغانستان می‌شوند و برای تأمین سرپناه، غذا، خدمات صحی و فرصت‌های معیشتی به کمک فوری نیاز دارند.

فرحان، نوجوان ۱۶ ساله‌ای که در منطقه ساهیوال پنجاب بازداشت شده بود، هنگام ورود به افغانستان از نگرانی خود درباره جدایی از خانواده سخن گفت.

او به خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفت که برای خرید از خانه خارج شده بود و از اجرای عملیات پولیس در بازار اطلاع نداشت. به گفته او، مأموران پس از پرسیدن محل تولدش، او را بازداشت کردند.

فرحان گفت: «پولیس از من پرسید اهل کجا هستی؟ گفتم اهل کابل افغانستان هستم. بعد از آن دیگر هیچ سؤالی نکردند، مستقیم مرا سوار موتر کردند و به پاسگاه بردند.»

او همچنین گفت که خانواده‌اش همچنان در پاکستان هستند و نمی‌داند پس از بازگشت به افغانستان نزد چه کسی زندگی خواهد کرد.

در میان بازداشت‌شدگان، یک کودک دیگر افغان نیز حضور داشت که از پنجاب به افغانستان منتقل شد. او گفت در یک دکان در پنجاب کار می‌کرد و هنگام کار توسط پولیس بازداشت شد.

به گفته این کودک، پس از بازداشت امکان تماس با خانواده‌اش را نداشت. او افزود که در پاکستان متولد شده، بخش عمده زندگی خود را در آن کشور سپری کرده و در افغانستان خویشاوندان نزدیک ندارد.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت و بازگرداندن کودکان افغان از ایالت‌های خیبرپختونخوا و پنجاب منتشر شده بود.

امین‌الله، یکی دیگر از مهاجران افغان، گفت دختر و نوه‌اش روز گذشته هنگام بازگشت از شفاخانه توسط پولیس بازداشت و سپس به افغانستان منتقل شدند.

او گفت: «دختر و نوه‌ام به شفاخانه رفته بودند، اما هنگام بازگشت، پولیس آن‌ها را متوقف و بازداشت کرد. حتی فرصت خداحافظی با آن‌ها را نداشتیم و زمانی هم برای آماده شدن در اختیارمان قرار نگرفت.»

امین‌الله که اکنون همراه خانواده‌اش در حال بازگشت به افغانستان است، گفت سال‌ها در پاکستان زندگی کرده و فرزندانش نیز در همان کشور به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند.

او از مقام‌های پاکستانی خواست در مواردی که زنان یا کودکان یک خانواده بازداشت می‌شوند، فرصت کافی برای جمع‌آوری وسایل ضروری و همراه شدن با سایر اعضای خانواده فراهم شود.

مقام‌های پاکستانی می‌گویند روند بازگرداندن شهروندان افغان که مدارک قانونی اقامت ندارند یا اعتبار اقامتشان به پایان رسیده، همچنان ادامه دارد.

در مقابل، فعالان حقوق بشر بر رعایت حقوق کودکان، زنان و دیگر افراد آسیب‌پذیر در روند بازگرداندن مهاجران تأکید کرده و خواستار توجه به ملاحظاتی مانند حفظ پیوندهای خانوادگی، وضعیت تحصیل، محل زندگی و منافع عالی کودکان، مطابق با اصول بشردوستانه و معیارهای بین‌المللی هستند.

به دنبال طرح اتهام دریافت رشوه از مهاجران افغان در روند بازگشت از منطقه لندی‌کوتل ولسوالی خیبر، عشرت شینواری، فرمانده مرکز پولیس این منطقه و عظمت ولی، معاون او، از وظایف‌شان تعلیق شدند.

با این حال، مهاجران افغان می‌گویند این اقدام تغییری در وضعیت ایجاد نکرده و اخاذی در مسیر بازگشت همچنان ادامه دارد. آنان می‌گویند در ایست‌های بازرسی از پنجاب تا گذرگاه تورخم، از هر خانواده بین ۵۰۰ تا ۸ هزار روپیه پاکستانی مطالبه می‌شود.

عبدالرحمن، یکی از مهاجران افغان، روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که در مسیر بازگشت از لاهور تا تورخم، چندین بار در پاسگاه‌های پولیس متوقف شده و در مجموع حدود ۴۰ هزار روپیه پاکستانی پرداخت کرده است. او افزود: «بیشترین پول را در ولسوالی خیبر از ما گرفتند. اگر پول نمی‌دادیم، ساعت‌ها اجازه حرکت نداشتیم.»

بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود دو میلیون و ۵۷۰ هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشته‌اند. بسیاری از آنان از نبود آب آشامیدنی، سایه، محل مناسب برای استراحت و خدمات اولیه در کمپ‌های موقت تورخم و چمن شکایت دارند.

محمدشاه، یکی از بازگشت‌کنندگان افغان، گفت بیشتر مهاجران شب را زیر آسمان سپری می‌کنند و حتی پس از عبور از تورخم نیز به خدمات اولیه دسترسی کافی ندارند.

خانواده‌های مستقر در کمپ حمزه‌بابا نیز می‌گویند گرمای شدید، نبود آب سرد و سایه و کمبود امکانات بهداشتی، زنان، کودکان، سالمندان و بیماران را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

گل‌بی‌بی، مادری که همراه پنج فرزندش در این کمپ حضور دارد، گفت زنان ساعت‌ها در صف می‌مانند و امکانات کافی برای مراقبت از کودکان یا استراحت در اختیار ندارند.

عبدالرحیم، مهاجر ۲۸ ساله، نیز گفت انتظار طولانی زیر آفتاب باعث وخامت وضعیت صحی پدر مبتلا به بیماری قلبی‌اش شد و او سرانجام با کمک داوطلبان به شفاخانه لندی‌کوتل منتقل شد.

فعالان حقوق بشر و نهادهای امدادرسان بارها هشدار داده‌اند که اخراج مهاجران افغان در اوج گرمای تابستان، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران، خطرهای جدی صحی در پی دارد.

با این حال، مقام‌های پاکستانی تأکید کرده‌اند که روند بازگرداندن اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی، مطابق سیاست دولت ادامه خواهد یافت.

مهلتی که وزارت داخله پاکستان به شهروندان افغانستان فاقد مدارک قانونی اقامت برای ترک این کشور داده بود، روز جمعه، ۱۹ سرطان، به پایان رسید و هم‌زمان نیروهای امنیتی عملیات بازداشت و اخراج آنان را آغاز کردند.

یکی از پناهجویان به افغانستان اینترنشنال گفته است که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمی‌تواند به افغانستان بازگردد، اما در پاکستان نیز راهی برای ادامه زندگی ندارد. او افزود در مجتمع‌های مسکونی به افراد بدون ویزا خانه اجاره داده نمی‌شود و در دیگر مناطق نیز مالکان از اجاره دادن خانه به افغان‌ها خودداری می‌کنند.

در همین حال، دولت پاکستان به نهادهای امنیتی دستور داده است، افغان‌هایب را که مدارک قانونی اقامت ندارد، بازداشت کنند. این دستور به مقام‌های محلی در اسلام‌آباد، گلگت-بلتستان، کشمیر تحت اداره پاکستان و دیگر مناطق ابلاغ شده است.

این تصمیم نگرانی افغان‌هایی را که در انتظار انتقال به کشورهای سوم هستند نیز افزایش داده است. بسیاری از آنان پس از بازگشت طالبان به قدرت، به دلیل تهدیدهای امنیتی به پاکستان پناه برده‌اند و پرونده‌های مهاجرتی‌شان در سفارتخانه‌های کشورهای خارجی یا کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال بررسی است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بار دیگر تأکید کرده است که بازگشت پناهجویان باید داوطلبانه، امن و با حفظ کرامت انسانی انجام شود.

عرفات جمال، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در افغانستان، نیز گفته است که افغانستان همچنان با بحران شدید انسانی روبه‌رو است و پناهجویان تنها زمانی باید به کشورشان بازگردند که شرایط زندگی امن و باعزت برای آنان فراهم باشد. او همچنین گفته است از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از هفت میلیون افغان به کشور بازگشته‌اند و تنها در سال جاری حدود یک میلیون نفر از پاکستان و ایران به افغانستان برگشته‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پاکستان از اواخر سال ۲۰۲۳ روند اخراج شهروندان افغانستان را آغاز کرده و آن را بخشی از برنامه مقابله با مهاجرت غیرقانونی و تهدیدهای امنیتی می‌داند. در مقابل، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به بازگرداندن اجباری افغان‌ها هشدار داده و از اسلام‌آباد خواسته‌اند به تعهدات بین‌المللی خود در قبال پناهجویان پایبند بماند.