منابع: طالبان شماری از زنان را در هرات بازداشت کرد
منابع محلی در هرات به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که محتسبان امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شماری از زنان و دختران را از سطح شهر بازداشت کردند. به گفته منابع محلی، کارمندان زن نقابدار امر به معروف با گشتزنی در شهر، این زنان را سوار موتر کرده و با خود بردهاند.
براساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، این رویداد در منطقه چهارراهی مستوفیت شهر هرات رخ داده و ماموران امر به معروف با موتر با سرعت بسیار کم در بازار، اقدام به شناسایی و انتقال زنان کردهاند.
به گفته منابع، کارمندان زن نقابدار این نهاد نیز در این بازداشتها نقش داشتهاند و موتر حامل ماموران طالبان پر از دختران و زنانی بوده که از نقاط مختلف شهر جمعآوری شده بودند.
شمار زنان و دختران بازداشتشده در هرات در روز پنجشنبه بهگونه دقیق مشخص نشده و تاکنون از سرنوشت آنها نیز جزئیاتی منتشر نشده است.
طالبان در ماههای اخیر محدودیتها بر پوشش و رفتوآمد زنان در هرات را تشدید کردهاند. پیش از این نیز گزارشهای متعددی از بازداشت زنان در نقاط مختلف این شهر به اتهام رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان منتشر شده بود.
بازداشت زنان به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان، در ماه جوزا منجر به اعتراضات مردم در شهرک جبرئیل هرات شده بود که در جریان آن دستکم دو تن جان باختند.
کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به مناسبت ۲۵ سپتامبر «روز یادبود قربانیان قتلعام هزارهها» در دوره عبدالرحمان، شاه سابق افغانستان، گفت «امروز نیز در زیر حاکمیت طالبان فشار، تبعیض و تجاوز علیه هزارهها به شکل آشکارتری ادامه دارد.»
او گفت در سه دههٔ اخیر، حملات انتحاری و هدفمند در مراکز مذهبی، علمی، ورزشی، صحی، بیمارستانها و دیگر اجتماعات هزارهها به دست طالبان و گروههای تروریستی ادامه یافته است.
آقای خلیلی، معاون رئیسجمهور افغانستان «۲۵ سپتامبر ۱۸۹۲ در حافظهٔ تاریخی مردم هزاره روزی است که با قتلعام، غارت، ویرانی و آوارگی گره خورده است.»
او از سازمان ملل، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری، سازمان همکاری اسلامی، دولتها و رسانههای بینالمللی خواست در برابر «نسلکشی» هزارهها در افغانستان خاموش نباشند.
آقای خلیلی بستن و مصادره مراکز مذهبی، تصرف مراکز اقتصادی و تجاری، استرداد املاک و خانههای شخصی و محدودیتهای فرقهای و قومی طالبان علیه هزارهها را گواهی بر این مدعا دانسته است.
رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان این وضعیت را نشانهای از یک «ستم مستمر و خطر جدی» علیه زندگی، کرامت و آینده مردم هزاره توصیف کرده است.
در بیانیه آقای خلیلی آمده است که ۲۵ سپتامبر ۱۸۹۲ نیروهای عبدالرحمان، حاکم وقت افغانستان پس از شکست آخرین خطوط مقاومت هزارهها، وارد ارزگان شدند و مرتکب کشتار، تصرف اموال و تخریب خانههای مردمانی شدند که تنها از خاک خود دفاع میکردند.
کریم خلیلی نوشت این رویداد در اسناد تاریخی ثبت شده و فعالان مدنی هزاره سالهاست آن را «روز قتلعام» و «نسلکشی هزارهها» مینامند. او افزود: «ما در برابر روح آن قربانیان سر تعظیم فرود میآوریم و یادشان را گرامی میداریم.»
معاون رئیسجمهور پیشین گفت که بر اساس برآوردها و گزارشهای تاریخی، در آن زمان ۶۲ درصد مردم هزاره قربانی «جنایات و لشکرکشیهای عبدالرحمان خان شدند.»
کریم خلیلی برای جلوگیری از ادامه این فاجعه از نهادهای مسئول خواست اقدامات «جدی و فوری» انجام دهند. او اعمال فشار بینالمللی برای توقف نقض حقوق هزارهها، تشکیل مکانیزم مستقل تحقیق و مستندسازی جنایات، حمایت از حقوق برابر شهروندی، آزادی مذهب و دسترسی عادلانه به منابع و فرصتها را اقدامات پیشگیرانه مطرح کرده است.
رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نوشت طالبان بداند که عبدالرحمان نتوانست هزارهها را نابود کند؛ این گروه نیز نمیتواند. او گفت اگر این مسیر ادامه یابد، ننگ تاریخی و خشم مردم افغانستان دامن طالبان را خواهد گرفت.
بر اساس تازهترین گزارش بانک جهانی، طالبان در پنج ماه نخست سال مالی بیش از ۴۵ درصد کل بودجه عمومی مصرف شده خود را به بخش امنیت اختصاص داده است. بانک جهانی گفت که اداره طالبان در بخش آموزش تنها ۱۶.۱ درصد و خدمات صحی ۲.۱ درصد بودجه اختصاص داده است.
گزارش دیدهبان اقتصادی افغانستان که روز چهارشنبه، اول میزان از سوی بانک جهانی منتشر شد، به ارزیابی وضعیت اقتصادی، عواید و نحوه تخصیص هزینههای عمومی طالبان برای ماه اگست سال جاری میلادی پرداخته است.
طبق این گزارش ۹.۶ درصد بودجه طالبان صرف حمایتهای اجتماعی، ۹.۵ درصد صرف امور حکومتداری، ۸.۳ درصد صرف زیرساختها و منابع طبیعی، ۷.۱ درصد صرف توسعه بخش خصوصی و امور اقتصادی و تنها ۱.۰ درصد آن صرف بخش زراعت شده است.
بر اساس این گزارش، از نظر ارزش پولی، بودجه طالبان در بخش امنیت به ۵۱.۴ میلیارد افغانی، در بخش آموزش به ۱۸.۳ میلیارد افغانی و در بخش صحت به ۲.۴ میلیارد افغانی میرسد.
مجموع سهم بخشهای حمایتهای اجتماعی، حکومتداری، زیرساختها و منابع طبیعی، توسعه بخش خصوصی و زراعت به ۳۶.۶ درصد از کل بودجه معادل ۴۱.۶ میلیارد افغانی میرسد.
براساس گزارش بانک جهانی، افزایش ۷ درصدی هزینههای عمومی تا اگست سال جاری میلادی و پیشی گرفتن آن از عواید داخلی، اداره طالبان را با کسری بودجه حدود ۲.۱ میلیارد افغانی مواجه کرده است.
وضعیت صادرات و واردات و وابستگی به ایران
بر اساس این گزارش، مجموع صادرات افغانستان در این سال مالی به بیش از ۴۸۰ میلیون دالر رسیده است. مجموع صادرات افغانستان در این سال مالی جاری ۱۲ درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است.
در ماه اگست همزمان با رسیدن فصل میوهها و محصولات زراعتی، صادرات کشور با جهش ۷۵ درصدی به ۱۴۵.۶ میلیون دالر رسید اما ارزش واردات همچنان بسیار بیشتر از صادرات بود.
یافتههای بانک جهانی نشان میدهد که محصولات زراعتی و مواد غذایی با اختصاص ۶۸ درصد از کل صادرات به ارزش ۹۸.۵ میلیون دالر، عامل اصلی جهش صادراتی کشور در ماه اگست بوده و منسوجات با ۲۲.۳ میلیون دالر در رتبه بعدی قرار گرفتهاند.
در این ماه مواد غذایی به ارزش بیش از ۲۷۶ میلیون دالر و محصولات معدنی به ارزش ۲۶۶.۲ میلیون دالر بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص دادهاند.
ایران با اختصاص ۳۲.۹ درصد از کل واردات و جذب ۳۱.۱ درصد از صادرات، در سال مالی جاری، جایگاه نخست را بهعنوان بزرگترین شریک تجاری افغانستان به خود اختصاص داده است.
پس از ایران، چین، امارات متحده عربی، اوزبیکستان، قزاقستان و هند بخش دیگری از دادوستد تجاری افغانستان را تشکیل میدهند.
افت درآمد گمرکات و چالش کسری بودجه
بر اساس این گزارش در سال مالی جاری، عواید داخلی افغانستان به حدود ۱۱۱.۵ میلیارد افغانی رسید که رشدی ۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
به دلیل پیشی گرفتن هزینههای عمومی از میزان عواید جمعآوریشده، بودجه ۵ ماهه نخست سال مالی کشور با کسری حدود ۲.۱ میلیارد افغانی مواجه شده است.
در اگست مجموع درآمدهای داخلی کشور به ۲۵.۴ میلیارد افغانی حدود ۳۸۹ میلیون دالر رسید. در این ماه، ۱۰.۴ میلیارد افغانی از طریق عواید غیرمالیاتی و ۹.۹ میلیارد افغانی از محل مالیاتهای داخلی تأمین شد.
با این وجود عواید گمرکی ماه اگست نسبت به سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافت و به ۵.۱ میلیارد افغانی رسید. افت عواید گمرکی به دلیل اختلالات مرزی و تغییر مسیرهای تجاری، چالش اصلی در عدم دستیابی به درآمدهای بیشتر پیشبینیشده بوده است.
وضعیت ارز ملی، تورم و قدرت خرید مردم
بانک جهانی میگوید نرخ تورم سالانه در افغانستان تعدیل شده و به ۶.۷ درصد در ماه اگست رسیده است. تورم بخش مواد غذایی نیز بدون تغییر در سطح ۷.۰ درصد باقی مانده است.
بانک جهانی میگوید هزینههای عمومی در ماه اگست به ۲۷.۳ میلیارد افغانی، معادل حدود ۴۱۹ میلیون دالر، رسید که فشار ناشی از این بار مالی در کنار رکود اقتصادی، چالشهای معیشتی و قدرت خرید شهروندان را پیچیدهتر کرده است.
در بازار ارز، پول ملی افغانی با وجود فشارهای تجاری، نوسانات اندکی را تجربه کرده و ثبات نسبی خود را در برابر ارزهای خارجی حفظ کرده است.
در ماه اگست، ارزش افغانی در برابر دالر امریکا تقویت شد و ارزش آن نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش یافت.
کارشناسان بانک جهانی اما هشدار میدهند که این ثبات شکننده بوده و به دلیل کسری تجاری گسترده و عدم ورود سرمایههای خارجی، زیر فشار مداوم قرار دارد.
ارتش پاکستان بامداد پنجشنبه در قالب عملیاتی تحت عنوان «غضب للحق»، مواضعی را در چندین ولایت افغانستان هدف حملات دقیق هوایی و پهپادی قرار داده است.
عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به «ورود غیرقانونی پهپادها از خاک افغانستان به پاکستان در ۲۳ سپتامبر»، ۱۰ موقعیت را در داخل افغانستان هدف قرار دادهاند.
وی این اقدام پهپادی را «نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پاکستان» خواند و افزود که پدافند هوایی پاکستان تمامی پهپادهای متجاوز را پیش از رسیدن به اهدافشان سرنگون کرده است.
به گفته وزیر اطلاعات پاکستان، ارتش این کشور در راستای حق دفاع مشروع، ۱۰ نقطهای را که برای پرتاب و نگهداری این پهپادها استفاده میشد، به صورت «دقیق، سنجیده و متناسب» هدف قرار داده است.
تارر تاکید کرد که اسلامآباد حملات از خاک افغانستان را چه از سوی گروههای تروریستی و چه از سوی طالبان، تحمل نخواهد کرد، اما در عین حال خواهان تصاعد تنش نیست.
سرنگونی هشت پهپاد طالبان در خاک پاکستان
پیش از این بیانیه رسمی، منابع امنیتی پاکستان و رسانههای این کشور از جمله روزنامه «دان» گزارش دادند که نیروهای مسلح پاکستان بامداد چهارشنبه هشت پهپاد پرتابشده از سوی طالبان افغان را در نزدیکی مرز تورخم و شهر کوهات سرنگون کردند.
به گفته این منابع، چهار پهپاد در مناطق نزدیک تورخم و چهار پهپاد دیگر (از جمله دو پهپاد در فاصله هفت کیلومتری شهر کوهات) توسط سامانههای پدافند هوایی پاکستان منهدم شدند.
منابع امنیتی پاکستان مدعی شدند که این پهپادها در مناطق غیرنظامی سرنگون شدهاند و این اقدام طالبان را نشاندهنده «حمایت مستقیم آنان از گروههای شبهنظامی» دانستند.
گزارشها از ولایتهای هدف قرار گرفته در افغانستان
در همین حال، منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که در حملات متقابل پاکستان، علاوه بر قندهار، ولایتهای پکتیا و خوست نیز هدف قرار گرفتهاند.
به گفته منابع، در ولایت پکتیا یک پایگاه نظامی طالبان در شهر گردیز، مرکز این ولایت هدف حمله قرار گرفته است.
همزمان گزارشهایی از وقوع حملات هوایی در مناطق «صحرا باغ» و «کمپ» در مرکز ولایت خوست نیز منتشر شده است.
ساکنان محلی در شهر قندهار نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار پیاپی در بامداد امروز خبر دادهاند.
موضع طالبان
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در گفتوگو با رسانههای داخلی، اصل وقوع حمله به قندهار را تایید کرده و گفت که این حمله بر یک منطقه بیابانی در مربوطات ناحیه نهم شهر قندهار صورت گرفته و هیچ تلفات جانی در پی نداشته است.
با این حال، طالبان تا کنون درباره حملات گزارششده در پکتیا و خوست سکوت اختیار کرده و جزئیاتی ارائه ندادهاند.
پیشزمینه و تشدید تنشها
این دور تازه از درگیریها پس از آن رخ میدهد که سه روز پیش نیز ارتش پاکستان ولایتهای کنر و پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار داد که منجر به کشته شدن سه غیرنظامی و زخمی شدن چهار تن دیگر شد.
در پی آن حمله، سخنگوی طالبان آن را «جنایت و تجاوز» خوانده و از «پاسخ مناسب» خبر داده بود.
طالبان پیش از این نیز در ماه سرطان امسال چهار پهپاد به سمت بلوچستان پرتاب کرده بودند که به گفته پاکستان سرنگون شدند.
با وجود درخواستهای بینالمللی و منطقهای برای خویشتنداری، تنشهای مرزی و حملات هوایی میان دو طرف همچنان رو به افزایش است.
منابع آگاه شام چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که محمدعلی اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان افغانستان، پس از چند روز بازداشت به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، آزاد شده است.
بنا به اطلاعات رسیده، آقای اخلاقی در پی تخلیه خانهاش در شهرک سبز و سپردن آن به اداره طالبان آزاد شده است.
یک منبع معتبر تایید کرد که اخلاقی خانهاش را تخلیه کرده است.
نیروهای قطعات خاص وزارت عدلیه طالبان در ۲۲ سنبله، اخلاقی را همراه با چهار عضو دیگر کمیسیون عالی شیعیان- سید نادرشاه بحر، محمدامیر باذل، سیدمحسن حسینی و سیدعبدالله هاشمی- بازداشت کرده بودند.
منابع پیشتر گفته بودند که این افراد در زندان وزیر عدلیه طالبان نگهداری میشدند.
منابع آگاه در ۳۰ سنبله به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر عدلیه طالبان برای آزادی اعضای بازداشت شده کمیسیون عالی شیعیان، خواستار تخلیه خانههای شماری از بزرگان شیعه در شهرک امید سبز شده است.
بربنیاد اطلاعات منابع، شماری از بزرگان هزاره و اعضای کمیسیون عالی شیعیان، اخیرا برای آزادی پنج عضو زندانی این کمیسیون به وزارت عدلیه طالبان مراجعه کردند. عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان گفته است که اعضای کمیسیون را در صورتی آزاد میکند که برخی از بزرگان شیعه خانههای خود در شهرک امید سبز را تخلیه کنند.
بازداشت آنان در میانه اختلاف وزارت عدلیه طالبان با شماری از نهادها و چهرههای شیعه صورت گرفت. کمیسیون عالی شیعیان به دستور هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، ایجاد شده بود و زیر نظر استخبارات طالبان فعالیت میکرد. دفتر این کمیسیون در خانه سرور دانش، معاون پیشین ریاستجمهوری افغانستان، در کارته چهار کابل قرار دارد.
منابع پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، خواستار لغو این کمیسیون شده بود، اما استخبارات طالبان با آن مخالفت کرد. به گفته منابع، وزیر عدلیه کارت عضویت ۸۵ عضو کمیسیون را نیز ضبط کرده است.
همزمان، وزارت عدلیه طالبان علیه شماری از مراکز مذهبی، آموزشی و فرهنگی شیعیان و هزارهها اقدام کرده است. در ۱۴ سنبله، نیروهای وابسته به این وزارت حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل را محاصره کردند و از مسئولان و طلبهها خواستند که آن را تخلیه کنند. منابع گفتهاند که این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی انجام شد.
پیش از آن، طالبان مدیریت دانشگاه خاتمالنبیین را در دست گرفت و برای آن یک رئیس و چهار معاون تعیین کرد. چند روز بعد، وزارت تحصیلات عالی طالبان لغو جواز فعالیت شعبههای کابل و غزنی دانشگاه را تایید کرد.
وزارت عدلیه طالبان همچنین مدعی است که زمین حوزه علمیه خاتمالنبیین و برخی نهادهای وابسته به آن دولتی و غصبی است. مسئولان این مجموعه این ادعا را رد میکنند و میگویند که زمین حوزه بر اساس اسناد شرعی واگذار شده و دانشگاه در زمین استیجاری فعالیت میکند.
خانه اخلاقی در شهرک امید سبز نیز مشمول دستور تخلیه وزارت عدلیه طالبان بود. یک محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ثور امسال بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین این شهرک را دولتی اعلام کرد و وزارت عدلیه پس از آن برای تخلیه خانهها مهلت تعیین کرد.
اداره طالبان در ماههای اخیر فشار بر شماری از دانشگاههای خصوصی افغانستان را افزایش داده است.
به گفته مالکان برخی از موسسات تحصیلات عالی، طالبان بازرسیها درباره مالکیت و سهام برخی از این مراکز آموزشی تحقیق کرده است؛ اقدامی که نگرانی از تعطیلی دانشگاهها و سرگردانی هزاران دانشجو را افزایش داده است.
منابع میگویند هیئت طالبان به شماری از دانشگاههای خصوصی، از جمله دانشگاه تاج در مزارشریف، مراجعه کرده و درباره ساختار مالکیت و سهام این دانشگاهها پرسوجو کردهاند.
یک منبع معتبر که به دلیل نگرانیهای امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفت سهامداران دانشگاه او برای حدود دو ساعت در ساختمان وزارت عدلیه نگه داشته شدند و به آنان گفته شد برای ادامه فعالیت باید دانشگاه را به این وزارتخانه واگذار کنند یا فعالیت آن را متوقف کنند.
این منبع همچنین گفت به شماری از افرادی که پیشتر در حکومت افغانستان فعالیت سیاسی داشته و در بخش آموزش عالی سرمایهگذاری کرده بودند، پیام داده شده است که جواز دانشگاههای خود را به افراد نزدیک به طالبان واگذار کنند. به گفته او، مالکان این دانشگاهها با فروش جوازهای خود موافق نیستند.
دانشگاه تاج
دانشگاه تاج در مزارشریف، مرکز ولایت بلخ، یکی از دانشگاههایی است که به گفته منابع در معرض فشار قرار گرفته است. این دانشگاه در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده و در رشتههایی از جمله اقتصاد، طب و حقوق فعالیت دارد.
منابع میگویند هزاران دانشجو در این دانشگاه تحصیل میکنند. حدود ۲۵۰۰ دانشجوی دختر نیز پیش از ممنوعیت آموزش دختران در این دانشگاه تحصیل میکردند. تعطیلی این دانشگاه میتواند دانشجویانی را که در میانه تحصیل قرار دارند با مشکل ادامه آموزش روبهرو کند.
دانشگاه تاج امسال همچنان در حال پذیرش دانشجو بوده است.
استادان این دانشگاه نسبت به پیامدهای احتمالی توقف فعالیت آن ابراز نگرانی کردهاند و میگویند تعطیلی دانشگاه میتواند هزاران دانشجو را در وضعیت نامعلوم قرار دهد.
جشن فراغت دانشجویان دانشگاه تاج در مزار شریف
لغو یا تعلیق مجوز ۹ دانشگاه در یک تصمیم
فشار بر دانشگاههای خصوصی در حالی افزایش یافته است که وزارت تحصیلات عالی طالبان در ماه اسد اعلام کرد فعالیت هفت دانشگاه خصوصی را برای یک سال تعلیق و مجوز دو مرکز دیگر را لغو کرده است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، دانشگاههای برلاس در جوزجان، راه سعادت و ترکستان در بلخ، ازهر و برنا در بدخشان، رشاد در فاریاب و پیام در کابل برای یک سال تعلیق شدهاند. مجوز فعالیت دانشگاههای کهندژ در قندوز و خانه دانش در تخار نیز لغو شده است.
وزارت تحصیلات عالی طالبان دلیل این اقدامات را تخلفات اداری و آموزشی، از جمله نبود ساختار مدیریتی مناسب، وجود «محصلان خیالی»، مشکلات مربوط به حضور دانشجویان و کمبود تجهیزات آموزشی اعلام کرده است.
مالکان برخی از دانشگاههای تعلیقشده تلاش دارند از طریق مذاکره با وزارت تحصیلات عالی مشکل را حل کنند. مالک دانشگاه برلاس به افغانستان اینترنشنال گفته است که روندهای اداری برای حل مشکل در وزارت تحصیلات عالی در جریان است و ابراز امیدواری کرده که این مسئله حل شود.
دانشگاه دعوت؛ تغییر مدیریت پس از دستور توقف
در مورد دیگری، وزارت تحصیلات عالی طالبان مدیریت دانشگاه خصوصی دعوت را تغییر داده است.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، به دانشگاه دعوت رفته و رئیس و مسئولان اداری این دانشگاه را برکنار کرده و افراد مورد نظر خود را جایگزین آنان کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دستور توقف فعالیت دانشگاه و تخلیه ساختمانهای آن صادر شده بود.
دانشگاه دعوت توسط عبدربالرسول سیاف، رهبر پیشین جهادی افغانستان، تأسیس شده است. مالکان دانشگاه در واکنش به اقدامات طالبان، آن را تصرف این مرکز «بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین» توصیف کردهاند.
بیسرنوشتی نزدیک به ۴۰۰۰ دانشجوی دانشگاه خاتمالنبیین
یکی از تازهترین موارد، لغو مجوز دانشگاه خصوصی خاتمالنبیین در کابل و شعبه آن در غزنی است.
وزارت تحصیلات عالی طالبان لغو مجوز این دانشگاه را تأیید کرده و دلیل آن را از جمله «عدم تطبیق پالیسی وزارت تحصیلات عالی»، «توهین به ارزشهای اسلامی»، استفاده نامناسب از اعتبار دانشگاه و عملکرد خلاف اصول اعلام کرده است. این وزارت گفته است دانشجویان میتوانند تحصیل خود را در دانشگاههای خصوصی دیگر ادامه دهند.
در مقابل، محمدجواد محسنی، صاحبامتیاز دانشگاه خاتمالنبیین، گفته است که لغو مجوز پس از فشار وزارت عدلیه و به دلایل مذهبی و نژادی صورت گرفته است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی مسئولان این دانشگاه، حدود ۳۲۰۰ دانشجو در مقاطع لیسانس و ماستری در ۹ دانشکده در کابل تحصیل میکردند و حدود ۷۰۰ دانشجو نیز در شعبه غزنی این دانشگاه بودند.
بیسرنوشتی هزاران دانشجو پس از لغو مجوز دانشگاه خاتمالنبیین
پس از توقف فعالیت دانشگاه، شماری از دانشجویان برای پیدا کردن دانشگاه جایگزین به مراکز آموزشی دیگر در کابل مراجعه کردهاند.
شفیق، دانشجوی سمستر پنجم ستوماتولوژی، به افغانستان اینترنشنال گفت همراه با دو دوستش برای انتقال به دانشگاههای دیگر به چند مرکز آموزشی مراجعه کرده است. او گفت دانشجویان با هزینههای اضافی، تفاوت در نصاب درسی و نگرانی از از دست دادن برخی واحدهای درسی روبهرو هستند.
به گفته او، دانشگاه خاتمالنبیین حدود ۹ هزار افغانی، معادل ۲۵ درصد فیس، و دو هزار افغانی دیگر بابت تبدیلی مطالبه میکند و برخی دانشگاههای دیگر نیز تمام هزینه یک سمستر را درخواست کردهاند.
او گفت خانوادهاش پیش از این نیز برای پرداخت شهریه با دشواری مواجه بودهاند و انتقال به دانشگاه دیگر فشار مالی بیشتری بر آنان وارد کرده است.
عزتالله، دانشجوی سمستر هشتم طب دندان، نیز گفت پس از توقف فعالیت دانشگاه، دانشجویان تا مشخصشدن روند انتقال در وضعیت نامعلومی قرار گرفتهاند. او گفت در برخی دانشگاهها تخفیف مورد انتظار دانشجویان ارائه نشده است.
دانشجویان همچنین نگراناند که به دلیل تفاوت در نصاب آموزشی، برخی درسهایی را که قبلاً گذراندهاند دوباره بخوانند یا شماری از واحدهای درسیشان پذیرفته نشود.
دانشگاه خاتمالنبیین که نزدیک به دو دهه فعالیت داشت، پس از لغو مجوز خود با اعتراض شماری از دانشجویان در کابل نیز روبهرو شد. دانشجویان خواستار فراهمشدن امکان ادامه تحصیل در دانشگاههای دیگر شدهاند.
افزایش کنترول طالبان بر آموزش عالی
اقدامات اخیر در حالی صورت میگیرد که طالبان در سال جاری محدودیتهای بیشتری بر دانشگاههای خصوصی وضع کرده است. در ماه اگست، وزارت تحصیلات عالی تدریس رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل را در دانشگاههای خصوصی متوقف کرد و گفت برخی رشتههایی که از نظر این وزارت کیفیت لازم را ندارند، دیگر تدریس نخواهند شد.
همچنین در ماه می، وزارت تحصیلات عالی طالبان از دانشجویان برخی دانشگاههای خصوصی در کابل خواست تعهدنامههایی درباره رعایت مقررات مذهبی و قانون امر به معروف امضا کنند.
با این حال، طالبان میگوید اقداماتش با هدف نظارت بر کیفیت آموزشی، رعایت مقررات و تطبیق سیاستهای وزارت تحصیلات عالی انجام میشود. در مورد دانشگاههای تعلیقشده در ماه اگست نیز وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده بود که تصمیمها پس از ارزیابی و بررسی مشکلات دانشگاهها گرفته شده است.
برای دانشجویان اما، مسئله فوریتر است: با هر لغو یا تعلیق مجوز، آنان باید در میانه سال تحصیلی برای پیدا کردن دانشگاه جدید، تأمین هزینههای اضافی و تطبیق واحدهای درسی خود تلاش کنند.
در مورد دانشگاه خاتمالنبیین، وزارت تحصیلات عالی گفته است دانشجویان میتوانند در دانشگاههای خصوصی دیگر به تحصیل ادامه دهند؛ اما دانشجویانی که با آنها گفتوگو شده میگویند هنوز روند انتقال برای آنان روشن نیست و هر روز تأخیر میتواند هزینه و دشواری بیشتری به همراه داشته باشد.