هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، دستور داده است که با کارمندان دولتی که از قانون امر به معروف سرپیچی میکنند، برخورد شود. کاهش معاش، تنزیل رتبه، تعلیق و برکناری از وظیفه از مجازاتهایی است که رهبر طالبان برای کارمندان دولتی در نظر گرفته است.
براساس مکتوب ریاست پیگیری و نظارت بر فرمانها و احکام طالبان که نسخه آن به افغانستان اینترنشنال رسیده، از این دستور سختگیرانه هبتالله خبر داده است.
در سالهای گذشته نیز اداره طالبان محدودیتهای گستردهای بر ظاهر و رفتار کارمندان دولتی وضع کرده است.
کارمندان دولت مکلف شدهاند ریش بگذارند، در نماز جماعت شرکت کنند، لباسهای مورد تأیید طالبان را بپوشند و در هنگام حضور در اداره لنگی بر سر کنند.
این مکتوب به تاریخ ۳۱ سنبله از سوی ریاست پیگیری و نظارت بر فرمانها و احکام طالبان به دانشگاه ننگرهار فرستاده شده است. در این سند محدودیتها و مجازاتهای تازه برای کارمندان دولتی تشریح شده است.
در این مکتوب آمده است که کارمندانی که ریششان مطابق دستورهای طالبان نباشد یا هنگام ادای نماز لنگی بر سر نداشته باشند، مجازات خواهند شد. همچنین، ریش و موی سر تمامی کارمندان باید مطابق «شریعت» باشد و برای افرادی که ریششان کوتاهتر از یک قبضه باشد، مجازات در نظر گرفته شده است.
بر اساس این دستور، حضور در نماز جماعت برای کارمندان اجباری است و با کسانی که از نماز سرپیچی کنند، «تعزیرات» تعیینشده اجرا خواهد شد.
سجاوند صافی، آمر کمیته نظارتی دانشگاه ننگرهار این مکتوب را امضا کرده و از اداره این دانشگاه خواسته است این دستورها را فوراً اجرا و گزارش آن را به کمیته نظارت ارائه کند.
در این دستور همچنین آمده است که نماز، کتابهای اعتقادی اهل سنت و جماعت و رسالههایی درباره اطاعت از «نظام شرعی» باید بهگونه دوامدار به کارمندان آموزش داده شود.
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، استرالیا، کانادا، آلمان و هالند متعهد شدند تا طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در چارچوب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پاسخگو سازند؛ روندی که احتمالا به ارجاع پرونده به محکمه بینالمللی عدالت (ICJ) منجر میشود.
نهادهای جامعه مدنی ضمن استقبال از این ابتکار تاریخی، اعلام کردهاند که با گذشت دو سال، اطلاعات عمومی محدودی درباره مراحل بعدی آن وجود دارد و با توجه به تشدید نقض حقوق بشر، شفافیت در این زمینه اهمیت یافته است.
نهادهای جامعه مدنی در بیانیهای که روز جمعه سوم میزان در وبسایت رواداری منتشر شده، گفتهاند طالبان با صدور فرامین و قوانین سرکوبگرانه جدید، از جمله «اصولنامه جزایی محاکم» در سال ۲۰۲۶، ستم علیه زنان را نهادینهتر کردهاند. علاوه بر این، فرمان تفریق زوجین بهطور ضمنی ازدواج کودکان را قانونی کرده و اختیار بنیادی زنان را سلب کرده است.
گفته شده اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» نیز به سرکوب شدیدتر و بازداشتهای خودسرانه زنان منجر شده است که از جمله نمونههای نگرانکننده آن میتوان به زندانی کردن دهها زن در ولایت هرات در جون ۲۰۲۶ اشاره کرد. زنان و دختران همچنین از دسترسی به آموزش، اشتغال و فضاهای عمومی مانند پارکها و رستورانها محروم شدهاند.
در بیانیه آمده است با وجود خطرات جانی جدی، زنان در افغانستان همچنان از راههایی چون صنفهای درسی مخفیانه و شبکههای مردمی در برابر سرکوبها مقاومت میکنند. از آنجا که تا کنون هیچ نشانه واضحی از پیشرفت مذاکرات مبتنی بر ماده ۲۹ کنوانسیون سیداو دیده نشده و طالبان به گسترش محدودیتها ادامه دادهاند، نهادهای مدنی از چهار دولت یادشده خواستهاند تا برای حفظ اعتبار این ابتکار، گام بعدی یعنی «حکمیت رسمی (داوری)» را اجرا کنند.
وزارت خارجه کانادا به افغانستان اینترنشنال گفته است که این کشور همچنان شکایت از طالبان به دلیل سرکوب و تبعیض علیه زنان را در دادگاه لاهه پیگیری میکند. این وزارت افزود کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هالند، این پرونده را در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان دنبال میکند.
وزارت امور خارجه استرالیا نیز اعلام کرد که این کشور با همکاران بینالمللی خود از جمله کانادا، آلمان و هالند، اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض گسترده کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان دنبال میکند. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با راهاندازی کارزاری از سرکوب مداوم و سیستماتیک، تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کند.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، این اقدامات طالبان نشاندهنده تحقیر آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان است.
