ماساتو کاندا، رئیس بانک توسعه آسیایی از گسترش حمایتهای این نهاد برای حفظ خدمات ضروری، تقویت تابآوری جوامع و توسعه فرصتهای معیشتی در افغانستان خبر داد. او گفت نیازها و شرایط مردم افغانستان شکننده است و کمکها با نظارت دقیق، پاسخگویی و ارائه خدمات به زنان ادامه خواهد یافت.
ماساتو کاندا روز جمعه، سوم میزان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با توجه به شرایط شکننده افغانستان، نیازهای مردم این کشور افزایش یافته است.
او به جزئیات، مبالغ و حوزههای مشخص کمکهای جدید بانک توسعه آسیایی برای افغانستان اشارهای نکرده است.
با کاهش کمکهای بینالمللی به افغانستان، فشار بر شهروندان افزایش یافته است. طبق گزارش نهادها، افغانستان با یک بحران بشردوستانه بیسابقه مواجه است.
براساس تازهترین گزارش بانک جهانی چالشهای ناشی از رکود اقتصادی و قدرت خرید پایین، زندگی مردم را بیش از پیش دشوار ساخته است.
پیشتر سازمان ملل نیز گزارش داد که ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند و ۷۰ درصد بودجه مورد نیاز تأمین نشده است.
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، استرالیا، کانادا، آلمان و هالند متعهد شدند تا طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در چارچوب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پاسخگو سازند؛ روندی که احتمالا به ارجاع پرونده به محکمه بینالمللی عدالت (ICJ) منجر میشود.
نهادهای جامعه مدنی ضمن استقبال از این ابتکار تاریخی، اعلام کردهاند که با گذشت دو سال، اطلاعات عمومی محدودی درباره مراحل بعدی آن وجود دارد و با توجه به تشدید نقض حقوق بشر، شفافیت در این زمینه اهمیت یافته است.
نهادهای جامعه مدنی در بیانیهای که روز جمعه سوم میزان در وبسایت رواداری منتشر شده، گفتهاند طالبان با صدور فرامین و قوانین سرکوبگرانه جدید، از جمله «اصولنامه جزایی محاکم» در سال ۲۰۲۶، ستم علیه زنان را نهادینهتر کردهاند. علاوه بر این، فرمان تفریق زوجین بهطور ضمنی ازدواج کودکان را قانونی کرده و اختیار بنیادی زنان را سلب کرده است.
گفته شده اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» نیز به سرکوب شدیدتر و بازداشتهای خودسرانه زنان منجر شده است که از جمله نمونههای نگرانکننده آن میتوان به زندانی کردن دهها زن در ولایت هرات در جون ۲۰۲۶ اشاره کرد. زنان و دختران همچنین از دسترسی به آموزش، اشتغال و فضاهای عمومی مانند پارکها و رستورانها محروم شدهاند.
در بیانیه آمده است با وجود خطرات جانی جدی، زنان در افغانستان همچنان از راههایی چون صنفهای درسی مخفیانه و شبکههای مردمی در برابر سرکوبها مقاومت میکنند. از آنجا که تا کنون هیچ نشانه واضحی از پیشرفت مذاکرات مبتنی بر ماده ۲۹ کنوانسیون سیداو دیده نشده و طالبان به گسترش محدودیتها ادامه دادهاند، نهادهای مدنی از چهار دولت یادشده خواستهاند تا برای حفظ اعتبار این ابتکار، گام بعدی یعنی «حکمیت رسمی (داوری)» را اجرا کنند.
وزارت خارجه کانادا به افغانستان اینترنشنال گفته است که این کشور همچنان شکایت از طالبان به دلیل سرکوب و تبعیض علیه زنان را در دادگاه لاهه پیگیری میکند. این وزارت افزود کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هالند، این پرونده را در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان دنبال میکند.
وزارت امور خارجه استرالیا نیز اعلام کرد که این کشور با همکاران بینالمللی خود از جمله کانادا، آلمان و هالند، اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض گسترده کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان دنبال میکند. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با راهاندازی کارزاری از سرکوب مداوم و سیستماتیک، تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کند.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، این اقدامات طالبان نشاندهنده تحقیر آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان است.
