گوردون براون، نخستوزیر پیشین بریتانیا و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی، از کشورهای اسلامی خواست با اعمال فشار بر طالبان، ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند. او تأکید کرد که جامعه جهانی در قبال دختران افغانستان مسئولیت دارد.
او روز پنجشنبه، دوم میزان در یک نشست خبری در سازمان ملل گفت که اداره طالبان با صدور احکام جدید، محدودیتها علیه دختران را افزایش داده و دسترسی آنان به آموزش متوسطه و بسیاری از حقوق آنها را سلب کرده است.
آقای براون افزود که انکار حق آموزش «جرمی علیه آینده» کودکان است که زندگی آنان را متاثر میکند. فرستاده ویژه سازمان ملل گفت که فشار بر اداره طالبان باید افزایش یابد.
به باور او کشورهای اسلامی میتوانند بیشتر از کشورهای غربی بر مراجع دینی در قندهار اثر بگذارند. گوردون براون همچنین بر حمایت از آموزش آنلاین و مکاتب زیرزمینی تاکید کرد.
او همچنین به روند عادیسازی روابط با طالبان اشاره کرد و گفت کشورها باید به موضوع آموزش دختران در مذاکرات اولویت دهند.
فرستاده ویژه ملل متحد برای آموزش جهانی افزود که میان مقامات طالبان مستقر در قندهار و مقامهای این گروه در کابل شکاف وجود دارد. او افزود که برخی وزیران طالبان دریافتهاند که منع آموزش نقض حقوق بشر است و به اقتصاد کشور آسیب میزند.
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، استرالیا، کانادا، آلمان و هالند متعهد شدند تا طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در چارچوب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پاسخگو سازند؛ روندی که احتمالا به ارجاع پرونده به محکمه بینالمللی عدالت (ICJ) منجر میشود.
نهادهای جامعه مدنی ضمن استقبال از این ابتکار تاریخی، اعلام کردهاند که با گذشت دو سال، اطلاعات عمومی محدودی درباره مراحل بعدی آن وجود دارد و با توجه به تشدید نقض حقوق بشر، شفافیت در این زمینه اهمیت یافته است.
نهادهای جامعه مدنی در بیانیهای که روز جمعه سوم میزان در وبسایت رواداری منتشر شده، گفتهاند طالبان با صدور فرامین و قوانین سرکوبگرانه جدید، از جمله «اصولنامه جزایی محاکم» در سال ۲۰۲۶، ستم علیه زنان را نهادینهتر کردهاند. علاوه بر این، فرمان تفریق زوجین بهطور ضمنی ازدواج کودکان را قانونی کرده و اختیار بنیادی زنان را سلب کرده است.
گفته شده اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» نیز به سرکوب شدیدتر و بازداشتهای خودسرانه زنان منجر شده است که از جمله نمونههای نگرانکننده آن میتوان به زندانی کردن دهها زن در ولایت هرات در جون ۲۰۲۶ اشاره کرد. زنان و دختران همچنین از دسترسی به آموزش، اشتغال و فضاهای عمومی مانند پارکها و رستورانها محروم شدهاند.
در بیانیه آمده است با وجود خطرات جانی جدی، زنان در افغانستان همچنان از راههایی چون صنفهای درسی مخفیانه و شبکههای مردمی در برابر سرکوبها مقاومت میکنند. از آنجا که تا کنون هیچ نشانه واضحی از پیشرفت مذاکرات مبتنی بر ماده ۲۹ کنوانسیون سیداو دیده نشده و طالبان به گسترش محدودیتها ادامه دادهاند، نهادهای مدنی از چهار دولت یادشده خواستهاند تا برای حفظ اعتبار این ابتکار، گام بعدی یعنی «حکمیت رسمی (داوری)» را اجرا کنند.
وزارت خارجه کانادا به افغانستان اینترنشنال گفته است که این کشور همچنان شکایت از طالبان به دلیل سرکوب و تبعیض علیه زنان را در دادگاه لاهه پیگیری میکند. این وزارت افزود کانادا همراه با استرالیا، آلمان و هالند، این پرونده را در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان دنبال میکند.
وزارت امور خارجه استرالیا نیز اعلام کرد که این کشور با همکاران بینالمللی خود از جمله کانادا، آلمان و هالند، اقدامات حقوقی را برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض گسترده کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان دنبال میکند. یک سخنگوی این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با راهاندازی کارزاری از سرکوب مداوم و سیستماتیک، تلاش دارند زنان را به طور کامل از زندگی عمومی حذف کند.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، این اقدامات طالبان نشاندهنده تحقیر آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان است.
بنا به اطلاعات رسیده، آقای اخلاقی در پی تخلیه خانهاش در شهرک سبز و سپردن آن به اداره طالبان آزاد شده است.
یک منبع معتبر تایید کرد که اخلاقی خانهاش را تخلیه کرده است.
نیروهای قطعات خاص وزارت عدلیه طالبان در ۲۲ سنبله، اخلاقی را همراه با چهار عضو دیگر کمیسیون عالی شیعیان- سید نادرشاه بحر، محمدامیر باذل، سیدمحسن حسینی و سیدعبدالله هاشمی- بازداشت کرده بودند.
منابع پیشتر گفته بودند که این افراد در زندان وزیر عدلیه طالبان نگهداری میشدند.
منابع آگاه در ۳۰ سنبله به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر عدلیه طالبان برای آزادی اعضای بازداشت شده کمیسیون عالی شیعیان، خواستار تخلیه خانههای شماری از بزرگان شیعه در شهرک امید سبز شده است.
بربنیاد اطلاعات منابع، شماری از بزرگان هزاره و اعضای کمیسیون عالی شیعیان، اخیرا برای آزادی پنج عضو زندانی این کمیسیون به وزارت عدلیه طالبان مراجعه کردند. عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان گفته است که اعضای کمیسیون را در صورتی آزاد میکند که برخی از بزرگان شیعه خانههای خود در شهرک امید سبز را تخلیه کنند.
بازداشت آنان در میانه اختلاف وزارت عدلیه طالبان با شماری از نهادها و چهرههای شیعه صورت گرفت. کمیسیون عالی شیعیان به دستور هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، ایجاد شده بود و زیر نظر استخبارات طالبان فعالیت میکرد. دفتر این کمیسیون در خانه سرور دانش، معاون پیشین ریاستجمهوری افغانستان، در کارته چهار کابل قرار دارد.
منابع پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، خواستار لغو این کمیسیون شده بود، اما استخبارات طالبان با آن مخالفت کرد. به گفته منابع، وزیر عدلیه کارت عضویت ۸۵ عضو کمیسیون را نیز ضبط کرده است.
همزمان، وزارت عدلیه طالبان علیه شماری از مراکز مذهبی، آموزشی و فرهنگی شیعیان و هزارهها اقدام کرده است. در ۱۴ سنبله، نیروهای وابسته به این وزارت حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل را محاصره کردند و از مسئولان و طلبهها خواستند که آن را تخلیه کنند. منابع گفتهاند که این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی انجام شد.
پیش از آن، طالبان مدیریت دانشگاه خاتمالنبیین را در دست گرفت و برای آن یک رئیس و چهار معاون تعیین کرد. چند روز بعد، وزارت تحصیلات عالی طالبان لغو جواز فعالیت شعبههای کابل و غزنی دانشگاه را تایید کرد.
وزارت عدلیه طالبان همچنین مدعی است که زمین حوزه علمیه خاتمالنبیین و برخی نهادهای وابسته به آن دولتی و غصبی است. مسئولان این مجموعه این ادعا را رد میکنند و میگویند که زمین حوزه بر اساس اسناد شرعی واگذار شده و دانشگاه در زمین استیجاری فعالیت میکند.
خانه اخلاقی در شهرک امید سبز نیز مشمول دستور تخلیه وزارت عدلیه طالبان بود. یک محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ثور امسال بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین این شهرک را دولتی اعلام کرد و وزارت عدلیه پس از آن برای تخلیه خانهها مهلت تعیین کرد.
