بریتانیا مسیر تازه اسکان زنان افغان و فلسطینیها را راهاندازی میکند
حکومت بریتانیا قصد دارد برنامه تازهای برای پذیرش پناهجویان راهاندازی کند که در آن زنان و دختران افغان، پناهجویان فلسطینی و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار خواهند گرفت.
حکومت بریتانیا قصد دارد برنامه تازهای برای پذیرش پناهجویان راهاندازی کند که در آن زنان و دختران افغان، پناهجویان فلسطینی و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار خواهند گرفت.
روزنامه گاردین روز یکشنبه گزارش داد که شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، قرار است روز دوشنبه در کنفرانس حزب کارگر از راهاندازی این برنامه خبر دهد. این طرح در دو سال گذشته عملاً متوقف بود.
براساس برنامه جدید، پناهجویانی که از این مسیر وارد بریتانیا شوند، نسبت به کسانی که از مسیرهای غیرقانونی، از جمله با قایقهای کوچک، وارد این کشور میشوند، راه کوتاهتری برای دریافت اقامت دایم خواهند داشت.
گاردین نوشته است که حکومت بریتانیا انتظار دارد که حدود یکچهارم افراد پذیرفتهشده در آغاز این برنامه، زنان و دختران افغان و پناهجویان فلسطینی باشند. شمار پذیرش در مرحله نخست محدود خواهد بود و هر سال برای آن سقف تعیین میشود.
منابع در وزارت داخله بریتانیا به گاردین گفتند که برنامه مذکور احتمالاً با پذیرش چند صد نفر آغاز خواهد شد و اگر ورود غیرقانونی مهاجران کاهش یابد، شمار افراد پذیرفتهشده میتواند در سالهای بعد به چند هزار نفر برسد.
پناهجویان واجد شرایط از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و پروژه بینالمللی کمک به پناهجویان شناسایی خواهند شد و پیش از ورود به بریتانیا، بررسیهای امنیتی و سوابق جرمی را پشت سر خواهند گذاشت.
حکومت بریتانیا میگوید که زنان و دختران آسیبپذیر، افراد دارای معلولیت و کسانی که به حمایت فوری نیاز دارند در اولویت خواهند بود. اعضای یک خانواده میتوانند در قالب این برنامه با هم منتقل شوند، اما این تسهیلات شامل خیشاوندان نزدیک نخواهد شد.
شبانه محمود قرار است این برنامه را بخشی از تلاش حکومت جدید برای ایجاد توازن میان کنترول مهاجرت و حمایت از آسیبپذیرترین پناهجویان معرفی کند.
واکنشها و انتقادها
کارشناسان مهاجرت و نهادهای حامی پناهجویان از ایجاد مسیر جدید قانونی استقبال کردهاند، اما میگویند شمار افراد پذیرفتهشده آنقدر کم خواهد بود که تأثیر چشمگیری بر عبور پناهجویان از کانال مانش نخواهد داشت.
مادلین سامپشن، از دانشگاه آکسفورد، گفت که این برنامه بیشتر بر یک اصل انسانی استوار است؛ اینکه بریتانیا باید سهم خود را در حمایت از آسیبپذیرترین پناهجویان ادا کند.
او در عین حال گفته است دلیلی وجود ندارد که تصور شود چنین برنامهای بتواند بهتنهایی ورود غیرقانونی پناهجویان را به شکل محسوسی کاهش دهد.
جان فیتنبی، تحلیلگر ارشد شورای پناهندگان بریتانیا، نیز از ایجاد مسیرهای امن و قانونی استقبال کرده، اما گفته است چنین برنامههایی تنها زمانی میتوانند فعالیت قاچاقچیان انسان را تضعیف کنند که در مقیاس گسترده اجرا شوند.
این برنامه احتمالاً با انتقاد احزاب راستگرا، از جمله حزب اصلاح بریتانیا، نیز روبهرو خواهد شد. یکی از محورهای احتمالی انتقاد، هزینههای رفاهی و بررسیهای امنیتی پناهجویان خواهد بود.
فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از برنامه تازه بریتانیا استقبال کرده است.
او گفته است پس از چهار سال دادخواهی، کارزار و نامهنگاری، درخواستها برای حمایت از زنان افغان در معرض خطر سرانجام با پاسخ روبهرو شده است.
خانم کوفی ابراز امیدواری کرده است که وزارت داخله بریتانیا سازوکاری طراحی کند که زنان در معرض خطر، بهویژه زنانی که در برابر محدودیتها و سرکوب طالبان ایستادگی کردهاند، بتوانند از این برنامه استفاده کنند.
این جبهه گزارش طالبان درباره بازداشت و تلفات مخالفان را «جعلی» دانست و مدعی شد که این گروه بهاجبار از گردشگران در نورستان به عنوان افراد بازداشت شده ویدیوی اعترافات ضبط و منتشر کرده است.
جبهه آزادی افغانستان یکشنبه، پنجم میزان در خبرنامهای نوشت نیروهایش از بامداد روز شنبه حملات بر سنگرهای طالبان در ولسوالیهای کامدیش نورستان و ناری کنر را آغاز کرده و همچنان به درگیری ادامه داده است. این جبهه افزود که نیروهایش تاکنون چندین روستا در این دو ولسوالی را از «تصرف طالبان آزاد» کردهاند.
در خبرنامه این جبهه آمده است که نیروهایش با راهاندازی ضد حمله هماهنگ و سازماندهیشده، چندین پاسگاه را از وجود گروه طالبان پاکسازی کرده و مقدار «زیادی اسلحه سبک و سنگین» را به دست آوردهاند.
جبهه آزادی مدعی شد که طالبان پس از تحمل «تلفات سنگین» از این مناطق عقب رانده شدند. خبرنامه همچنین میافزاید که طالبان برای «توجیه شکست خود در میدان نبرد» و منحرف کردن افکار عمومی از مسافران و گردشگران داخلی در این مناطق به عنوان اعضای این جبهه ویدیویی اعترافات منتشر کرده است.
وزارت دفاع طالبان پیشتر درگیری در این دو ولسوالی را تایید کرد. این وزارت در بیانیهای نوشت که ۲۸ نفر از نیروهای مخالف خود را در ولسوالی کامدیش نورستان کشته و ۳۲ نفر را بازداشت کرده است. کاربران وابسته به طالبان ویدیوهایی از اعترافات شماری افراد را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده و آنها را نیروهای مخالف خود معرفی کردند. روشن نیست که این اظهارات تحت چه شرایطی گرفته شدهاند.
جبهه آزادی نوشت که اجساد و زخمیهای نیروهای طالبان به شفاخانههای کنر و نورستان منتقل شدهاند.
خبرنامه میافزاید: «کماندوهای جبهه آزادی در روستاها و اراضی آزادشده ولسوالیهای کامدیش و ناری، استحکامات و سنگرهای خود را حفظ کرده و از برخی پاسگاههای آسیبپذیر نیز بهگونه موقت عقبنشینی کردهاند.»
جبهه آزادی نوشت کماندوهایش در حوزه مشرقی عمدتا جوانان بومیاند که شناخت دقیق از مناطق عملیاتی دارند و بر وضعیت در جغرافیای جنگ «اشراف و تسلط» دارند. این جبهه سیاسی-نظامی مخالف طالبان تاکید کرد که نیروهایش خود را متعهد به مبارزه در راه آزادی کشور، «حمایت از کرامت انسانی، ارزشهای مردم افغانستان و رعایت قوانین بینالمللی جنگ» میدانند.
جبهه آزادی مدعی شد که «تبلیغات» طالبان درباره درگیریهای کامدیش و ناری، «سراسیمهگی و ناتوانی» این گروه را نشان میدهد. این جبهه با اشاره انتشار ویدیوی اعترافات توسط طالبان تاکید کرد که این اقدام «ناآگاهی و بیاحترامی» این گروه به ارزشهای انسانی و عدم رعایت اصول و قوانین بشر دوستانه بینالمللی را به نمایش گذاشته است.
مدارک رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان میدهند که وزارت خارجه مصطفی نوری، کارمند محلی دیگر را به عنوان مسئول قنسولی این سفارت تعیین کرده است.
وزارت خارجه طالبان در نامهای که به نبراسالحق عزیز، سکرتر اول این سفارت فرستاده، تمدید این قراردادها را تأیید کرده است.
بر اساس اسناد بهدستآمده، نبراسالحق عزیز، سکرتر اول طالبان در سفارت افغانستان در برلین، در نامه رسمی به ریاست امور کارکنان نوشته است که عبدالباقی پوپل برای سومینبار خواستار تمدید قرارداد کاری خود بهعنوان کارمند محلی شده بود.
لطفالله خودواک، رئیس امور کارکنان وزارت خارجه طالبان در پاسخ به این درخواست، طی نامهای موافقت کرده و از سفارت خواسته است اسناد قرارداد او را برای انجام مراحل اداری به این اداره ارسال کند.
در این اسناد، جزئیات مربوط به وظایف و معاش سایر کارمندان محلی سفارت در برلین نیز، آمده است.
بر اساس این سند، طالبان سید مصطفی نوری، یکی از کارمندان محلی را بهعنوان مسئول بخش بررسی اسناد مراجعان امور قنسولی و ارائه اطلاعات با حقوق ماهانه ۲۷۶۰ یورو تعیین کرده است.
منابع در سفارت افغانستان تحت کنترول طالبان در برلین به افغانستان اینترنشنال گفتند سیدمصطفی نوری پیشینه کار در وزارت خارجه را ندارد، اما طالبان به او مسئولیت پیشبرد تمامی امور قنسولی را سپرده است.
منابع همچنین پیامی از یک گروه واتساپ را با افغانستان اینترنشنال شریک کردند که در آن نمایندگان طالبان از تمامی کارکنان سفارت خواستهاند با او همکاری کنند.
با این حال، نبراسالحق عزیز در کنار ارسال قراردادها و شناسنامههای کارمندان محلی، در نامه رسمی خود به وزارت خارجه طالبان نوشته است، احتمال دارد روند صدور پاسپورت به زودی آغاز شود و از این رو به کارمندان محلی جدید نیز نیاز جدی است.
او افزوده است که سفارت افغانستان در برلین از پیش نیز با کمبود کارمند مواجه بوده و تأیید سریع قراردادها به تسریع روند توزیع پاسپورتها کمک خواهد کرد.
در ماه حوت سال ۱۴۰۴، افغانستان این
ترنشنال به اسنادی دست یافت که نشان میداد طالبان عبدالباقی پوپل، سرپرست سفارت افغانستان در آلمان را از سمتش برکنار و او را بهطور موقت بهعنوان کارمند محلی سفارت تعیین کرده است.
بر اساس آن سند، ریاستالوزرای طالبان از آقای پوپل خواسته بود پیش از پایان مأموریت خود امور مربوط به تحویلدهی مسئولیت را انجام دهد.
منابع دیپلوماتیک در برلین در آن زمان گفته بودند که وزارت خارجه آلمان بهطور رسمی در مورد این انتصاب اطلاع دریافت نکرده است.
عبدالباقی پول در عقرب ۱۴۰۳، پس از کنار رفتن یما یاری، سفیر سابق افغانستان در آلمان سرپرستی این سفارت برعهده گرفت. آقای پوپل پیش از آن مستشار سفارت افغانستان در برلین بود.
آقای صالح پرسیده است: «جایگاه مردم افغانستان در سیاست خارجی پاکستان کجاست؟» او گفته اسلامآباد در رابطه با طالبان، تنها بر نگرانیهای امنیتی خود تمرکز دارد.
امرالله صالح روز یکشنبه پنجم میزان در صفحه اکس خود، سخنان اسحاق دار در نیویارک را مورد انتقاد قرار داده و گفته است اسلامآباد از طالبان تنها میخواهد نگرانیهای امنیتی پاکستان را حل کنند، اما وضعیت و رنج میلیونها افغان در سیاست خارجی این کشور نادیده گرفته شده است.
اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، روز ۲۶ سپتامبر در بیستوهفتمین نشست غیررسمی شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک گفت که «تنها انتظار پاکستان از رژیم طالبان» رسیدگی به نگرانیهای امنیتی اسلامآباد است.
وزیر خارجه پاکستان از طالبان خواست در برابر تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادیبخش بلوچستان و گروههای وابسته به آنان «اقدامات مشخص و قابل راستیآزمایی» انجام دهند؛ گروههایی که به گفته او حاکمیت پاکستان و جان شهروندان این کشور را تهدید میکنند.
صالح گفته است که این موضع، از زبان یکی از دیپلوماتهای ارشد و باتجربه پاکستان، نشان میدهد که اسلامآباد مشکلات دیگر افغانستان را نادیده میگیرد و تنها حضور تحریک طالبان پاکستان در این کشور را یک مشکل میداند.
او نوشته است که در این رویکرد، رنج دهها میلیون افغان و پیامدهای حکومت طالبان نادیده گرفته شده است.
معاون نخست ریاستجمهوری پیشین افغانستان همچنین گفت اسلامآباد نقش ارتش پاکستان در تحولات افغانستان و بهویژه در بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ را نادیده میگیرد.
صالح گفته است اگر طالبان در قبال تحریک طالبان پاکستان اقدام مورد انتظار اسلامآباد را انجام دهند، پاکستان ممکن است بار دیگر با طالبان وارد روابط نزدیک و شراکت راهبردی شود.
او خطاب به نیروهای مخالف طالبان و جریانهایی که پاکستان را یک متحد بالقوه میدانند، پرسیده است که در صورت شکلگیری چنین توافقی میان اسلامآباد و طالبان، «چه چیزی برای مردم افغانستان» باقی میماند.
صالح همچنین از سیاستهای امریکا و بریتانیا در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که غرب در گذشته با تمرکز بر القاعده و مبارزه با تروریسم، مسیر مبارزه مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و پس از رسیدن به اهداف خود، طالبان بار دیگر به طرف تعامل آنان تبدیل شدهاند.
وزارت خارجه پاکستان در رابطه به سخنان اسحاق دار گفته است که اسلامآباد برای «تعامل سازنده» با طالبان تلاش کرده، اما از این گروه میخواهد نگرانیهای امنیتی پاکستان را برطرف کند و در برابر گروههایی که اسلامآباد آنان را تهدید امنیتی میداند، اقدامات قابل راستیآزمایی انجام دهد.
روابط طالبان و پاکستان در سالهای اخیر، بهویژه بر سر فعالیت تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) از خاک افغانستان، پرتنش شده است.
اسلامآباد بارها از طالبان خواسته است علیه این گروه اقدام کند و مدعی شده که اعضای این گروه از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده میکنند. طالبان این اتهام را رد کرده و گفتهاند اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود.
تنشها میان دو طرف در ماههای اخیر به درگیریهای مرزی و حملات هوایی پاکستان در داخل افغانستان نیز کشیده شده است. پاکستان میگوید این حملات در واکنش به تهدیدهای امنیتی انجام شده، در حالی که طالبان آن را نقض حاکمیت افغانستان دانستهاند.
اسلامآباد در عین حال بارها تأکید کرده است که خواهان ادامه تعامل با طالبان است، اما حل نگرانیهای امنیتی پاکستان را شرط مهم این تعامل میداند.
برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، روز شنبه به تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان گفت که بیشتر زمینهای مستردشده در ولایتهای کابل، بلخ، ننگرهار، غزنی، میدانوردک، هلمند و قندهار قرار دارند. او مدعی شد که این زمینها پس از بررسی اسناد و شواهد، از سوی محکمه اختصاصی «امارتی» اعلام شدهاند.
این مقام طالبان افزود که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، در کنار استرداد زمینهای دولتی، روند بررسی وضعیت و اعتبار اسناد زمینهای دارای مالکیت خصوصی را نیز آغاز کرده است.
کمیسیون عالی جلوگیری از غصب زمینهای دولتی و محکمه اختصاصی استرداد زمینهای غصبشده، حدود یکونیم سال پس از بازگشت طالبان به قدرت و به دستور هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، در چارچوب وزارت عدلیه این گروه ایجاد شدند.
این کمیسیونها از آغاز فعالیت تاکنون، هزاران جریب زمین در شهرکهای مسکونی و کشاورزی در سراسر افغانستان را «امارتی» تشخیص داده و مسترد کردهاند.
وزارت عدلیه طالبان در ۲۶ سنبله اعلام کرد که زمینهای ۱۵ شهرک در کابل، ۱۰ شهرک در بلخ و هفت شهرک در ننگرهار بهطور کامل یا نسبی «امارتی» شناسایی شدهاند.
این وزارت از شهرکهای میرویس، سردار داوود خان، سناتور جنت گل، امید سبز و غیبی بابا بهعنوان شهرکهایی نام برده است که زمینهای آنها در کابل بهطور کامل یا نسبی «امارتی» شناسایی و مسترد شدهاند.
به گزارش وزارت عدلیه طالبان، زمینهای دستکم ۱۰ شهرک، از جمله شهرکهای دیپلوماتیک، بهرآب، خالد بن ولید، امیرعلیشیر نوایی، زینبیه، امرخ، مایار مینه، شهید ذبیحالله، برادران غضنفر و پروژه خوادی، در ولایت بلخ نیز «امارتی» شناسایی شدهاند.
این درحالی است که اسناد دریافتی افغانستان اینترنشنال نشان میدهد طالبان در اقدام تازه خریدوفروش و ساختوساز در ۳۸ شهرک مسکونی در ولایت بلخ را ممنوع کرده و زمینهای ۱۳ شهرک از جمله شهرک «خالد بن ولید» مرتبط با عطامحمد نور، را «امارتی» اعلام کرده است.
منابع معتبر در ۱۲ ثور به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان درنظر دارد داراییها و جایدادهای افرادی را تصرف کند که علیه این گروه فعالیت سیاسی و نظامی میکنند. یک مقام ارشد طالبان در آن زمان گفت اموال کسانی که علیه اداره طالبان فعالیت کنند، تحت «تصرف قانونی یا نظارت» قرار میگیرد.
بهگفته منابع، فهرست طالبان شامل احمد ضیا مسعود، محمد محقق، یاسین ضیا، رحمتالله نبیل، دینمحمد جرأت، سمیع سادات، جنرال گلحیدر ، عطا محمد نور و شماری از دیگر مخالفان است.
طالبان تاکنون جایدادها، دفاتر یا خانههای محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عطامحمد نور، والی سابق بلخ، فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس و شماری از دیگر مقامات پیشین و رهبران مخالف خود را تصرف کرده است.
