یکی از ساکنان شهرک امید سبز کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که ماموران طالبان کوچه‌به‌کوچه در این شهرک می‌گردند و خانه‌های لوکس را شناسایی می‌کنند تا خانواده‌های خود را از ولایت‌ها به کابل بیاورند. او گفت: «طالبان در این شهرک چور و چپاول راه انداخته‌اند.»
او چنین روایت می‌کند:
«من یکی از ساکنان شهرک امید سبز هستم. وضعیت در این شهرک به‌گونه‌ای شده که ماموران طالبان پس از تخریب خانه‌ها، اکنون کوچه‌به‌کوچه می‌گردند و خانه‌های لوکس و مدرن را بررسی می‌کنند تا خانواده‌های شان را از ولایت‌ها به کابل بیاورند. آنها در شهرک چور و چپاول راه انداخته‌اند.
امروز دو بار برای دیدن خانه به پشت در خانه ما آمدند، اما ما در را باز نکردیم.
خانه همسایه ما که بسیار لوکس است، از سوی رئیس یکی از بخش‌های طالبان انتخاب شده است. گفته می‌شود که خانواده او از غزنی می‌آید. صاحب خانه نیز در حال حاضر در همان حویلی زندگی می‌کند.
بسیار سخت است که یک فرد بیگانه وارد حریم خصوصی انسان شود و شیوه زندگی را برایش تلخ بسازد.»
«نوشته‌هایی که در این صفحه بازتاب داده می‌شود، تجربه‌ها، درددل‌ها و مشکلات مردم به قلم خود آن‌هاست. افغانستان اینترنشنال در محتوای این نوشته‌ها دست نمی‌برد.
این تحقیقات به اتهام قتل غیرقانونی بیش از ۵۰ افغان به دست نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند می‌پردازد.
به گزارش روزنامه گاردین، چارلز هدن‌کیو، قاضی ارشد بریتانیایی روز دوشنبه گفت که هیئت تحقیق از شماری از نیروهای ویژه ارتش موسوم به «اس‌ای‌اس» خواسته است درباره عملیات بازداشت افراد در افغانستان اطلاعات ارائه کنند، اما بیشتر آنان حاضر به پاسخگویی نشده‌اند.
به گفته او، این نظامیان با استناد به حق قانونی خود برای خودداری از ارائه اطلاعاتی که ممکن است علیه آنان در پرونده‌های جنایی استفاده شود، از همکاری با هیئت تحقیق سر باز زده‌اند.
تحقیقات درباره اتهام کشتار فراقضایی بیش از ۵۰ افغان به دست نیروهای ویژه بریتانیا در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ جریان دارد. هیئت تحقیق همچنین بررسی می‌کند که آیا مقام‌های نظامی برای پنهان‌کردن این کشتارها تلاش کرده‌اند و چرا پولیس نظامی سلطنتی بریتانیا نتوانسته است این اتهام‌ها را به‌درستی بررسی کند.
حکومت بریتانیا در سال ۲۰۲۲، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کشته‌شدن ۵۴ افغان در شرایط مشکوک به دست یک واحد نیروهای ویژه این کشور در هلمند، دستور آغاز تحقیقات مستقل را صادر کرد. این کشتارها که در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ رخ داده‌اند، با اتهام ارتکاب جنایت جنگی همراه بوده‌اند.
یکی از پرونده‌های مورد بررسی به شکایت مردی به نام سیف‌الله مربوط می‌شود که گفته است پدر، دو برادر و پسرکاکایش در فبروری ۲۰۱۱، هنگام حمله نیروهای ویژه بریتانیا به یک خانه در جنوب افغانستان کشته شدند.
هیئت تحقیق موظف است بررسی کند که آیا پولیس نظامی بریتانیا اتهام‌های مطرح‌شده را به‌گونه درست و موثر بررسی کرده است یا خیر. این هیئت همچنین بررسی می‌کند که آیا شواهد معتبری درباره ارتکاب موارد متعدد قتل فراقضایی از سوی نیروهای مسلح بریتانیا در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ وجود دارد یا خیر.
قاضی مسئول این پرونده همچنین اعلام کرد که هیئت تحقیق به حدود ۱۰ هزار عکس با کیفیت بالا از عملیات بازداشت نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان دست یافته است. به نظر می‌رسد این تصاویر در تحقیقات پیشین پولیس نظامی سلطنتی بررسی نشده بودند.
او افزود که هیئت تحقیق در پی جمع‌آوری شهادت خانواده‌های افغان است که بستگان خود را در این عملیات از دست داده‌اند.
به گفته این قاضی، شماری از نظامیان بریتانیایی و افراد دیگر نیز پیش‌تر درباره شیوه اجرای عملیات نیروهای ویژه در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند و هیئت تحقیق شهادت‌های گسترده‌ای در این زمینه دریافت کرده است.
هفته گذشته، پولیس نظامی بریتانیا شواهدی درباره احتمال ارتکاب «جرایم جدی» از سوی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان دریافت کرده است، موضوعی که می‌تواند به پیگرد قضایی برخی از این کماندوها منجر شود.
جلسات علنی این تحقیق در ماه‌های اکتوبر و نوامبر ادامه خواهد یافت.
منصور احمد حمزه، معاون سخنگوی دادگاه عالی طالبان دوشنبه، ۲۰ میزان گفت اجرای حکم پرونده این زمین‌ها پیش از این به دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه متوقف شده بود تا پرونده دوباره توسط یک هیئت موظف به شمول نمایندگان افراد دخیل در قضیه به‌طور مستقل بررسی شود.
او افزود که پس از هفت ماه بررسی اسناد و فیصله‌های حکومت پیشین، دادگاه عالی بار دیگر دستور اجرای حکم را صادر کرده است.
او گفت افرادی که دادگاه در پی بررسی پرونده به نفع آنها حکم کرده، حق دارند زمین‌های مورد منازعه انگورباغ را تسلیم شوند. به گفته او، به همین دلیل دادگاه عالی طالبان دستور تطبیق حکم را صادر کرده است تا این زمین‌ها از تصرف افراد خارج شده و به مستحقان آن تسلیم داده شود.
معاون سخنگوی دادگاه عالی طالبان می‌گوید روز یکشنبه هنگام تطبیق حکم دادگاه رسانه‌ها گزارش‌هایی منشتر کردند که سبب خلق نگرانی شد. او افزود که تامین عدالت در قضایای حقوقی مسئولیت قوه قضائیه است و تنها با شنیدن گزارش‌های رسانه‌ای نمی‌شود به نتیجه رسید.
با این حال، باشندگان انگورباغ جلال‌آباد روز دوشنبه برای سومین روز پیاپی به تخلیه اجباری خانه‌های خود اعتراض کردند. آنها مدعی اند که اسناد مالکیت و قباله شرعی در دست دارند.
بربنیاد گزارش‌ها، حدود ۴۰ خانواده با دستور تخلیه روبه‌رو شده‌اند. باشندگان می‌گویند با وجود داشتن اسناد مالکیت و قباله‌های شرعی، مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
از سویی هم یک زن باشنده انگورباغ در اعتراض به تصمیم طالبان برای کوچ اجباری تلاش کرد به زندگی خود و کودکانش پایان دهد. اما باشندگان محل مانع او شدند.
برخی باشندگان افراد نزدیک به شهاب‌الدین دلاور را به تلاش برای تصاحب زمین‌های‌شان متهم کرده‌اند. با این حال این ادعاها به‌طور مستقل تایید نشده‌اند و معاون سخنگوی دادگاه عالی نیز نگفته است که چه کسانی زمین‌ها را غصب کرده‌اند و زمین‌ها قرار است به چه افرادی سپرده شوند.
شهاب‌الدین دلاور از چهره‌های ارشد طالبان است. او پیش از این وزیر معادن و پترولیم این گروه بود و اکنون ریاست جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترول طالبان را بر عهده دارد.
اختلاف بر سر این زمین‌ها پیش از این نیز مطرح شده بود. افغانستان اینترنشنال در ۵ جدی ۱۴۰۴ از شکایت باشندگان منطقه مجبورآباد جلال‌آباد درباره تلاش برای بیرون کردن آنان از خانه‌های‌شان گزارش داده بود.
هنوز متن کامل حکم دادگاه و جزئیات اسناد مالکیت دو طرف منتشر نشده است.
