یک فروشنده دوا در کاپیسا: «برای گرفتن جواز و بازدید از دفتر ما پول و دوا خواسته شد»
«حدود سه ماه پیش، نمایندگی یک شرکت فروش دوا را در ولایت کاپیسا راه‌اندازی کردیم. پیش از آغاز فعالیت، برای گرفتن جواز به دفتر مسئولان طالبان مراجعه کردیم.
«حدود سه ماه پیش، نمایندگی یک شرکت فروش دوا را در ولایت کاپیسا راه‌اندازی کردیم. پیش از آغاز فعالیت، برای گرفتن جواز به دفتر مسئولان طالبان مراجعه کردیم.
پس از چند بار مراجعه، روند کار ما با دشواری زیادی پیش رفت. در نهایت، ۸ هزار افغانی از ما گرفتند و گفتند برای ما جواز فعالیت صادر می‌کنند. همچنین هیاتی تعیین شد تا از محل کار ما بازدید کند.
دو هفته گذشت، اما کسی برای بازدید نیامد. دوباره مراجعه کردیم. این بار به ما گفتند برای رفت‌وآمد هیات باید موتر تهیه کنیم. ما نیز موتر گرفتیم و اعضای هیات برای بازدید آمدند.
در جریان بازدید، به نام شیرینی از ما پول خواستند. ما توان پرداخت آن مقدار پول را نداشتیم. سپس از ما خواستند برای بررسی کیفیت، مقداری دوا در اختیارشان بگذاریم. بیش از ۲۰ هزار افغانی دوا از دفتر ما گرفتند و با خود بردند.
پس از آن به ما گفتند که می‌توانیم فعالیت خود را آغاز کنیم. ما کار را شروع کردیم، اما حدود چهار هفته بعد دوباره آمدند و دفتر ما را مهر و لاک کردند.
«نوشته‌هایی که در این صفحه بازتاب داده می‌شود، تجربه‌ها، درددل‌ها و مشکلات مردم به قلم خود آن‌هاست. افغانستان اینترنشنال در محتوای این نوشته‌ها دست نمی‌برد.»
من مروه حبیبی، فعال حقوق بشر افغانستان هستم. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، شاهد واقعیت‌هایی بودم که زندگی من و درکم از بی‌عدالتی را تغییر داد. پیش از سال ۲۰۲۱، روزهای من با مکتب، تکواندو و وقت‌گذرانی در کتابخانه سپری می‌شد.
در همان کتابخانه رویای وکیل شدن را در سر داشتم.
در همین حال، زنی در خانه لت‌وکوب می‌شود، به ازدواج اجباری وادار می‌شود یا حق حضانت فرزندش را از دست می‌دهد، اما جای امنی ندارد که برای کمک به آن مراجعه کند.
با گذشت زمان و پس از به قدرت رسیدن طالبان، زندگی من پر از حسرت شد. مسئله فقط بسته‌شدن مکتب‌ها و محرومیت دختران از آموزش نبود. بی‌عدالتی‌های بسیاری گسترش یافت و من متوجه شدم که چه چیزی از دست رفته است. آنچه از دست رفت، عدالت واقعی بود.
نظام قضایی باید جایی باشد که مردم هنگام نقض حقوقشان بتوانند برای حمایت و دادخواهی به آن مراجعه کنند. اما زمانی فرا رسید که زنان از نهادها و سازمان‌هایی که باید از آنان حمایت کنند، کنار گذاشته شدند.
حذف زنان از نظام عدلی و قضایی
پیش از به قدرت رسیدن طالبان، زنان افغانستان به‌عنوان قاضی، دادستان و وکیل کار می‌کردند.
اسناد سازمان ملل نشان می‌دهد که در اوایل سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۵۰ زن به‌عنوان قاضی کار می‌کردند. براساس همین اسناد، در دادستانی کل بیش از ۳۵۰۰ سارنوال کار می‌کردند که ۱۵ درصد آنان زن بودند.
اسناد سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که ۳۲۳۵ وکیل مدافع در انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان ثبت شده بودند و زنان ۲۱ درصد آنان را تشکیل می‌دادند.
این ارقام نشان می‌دهد که زنان پیش از به قدرت رسیدن طالبان چه نقشی در نظام حقوقی افغانستان داشتند.
زنان سازمان ملل از فروپاشی گسترده‌تر دسترسی زنان به عدالت نیز گزارش داده است. این نهاد می‌گوید قضات زن، وکلا، سارنوالان و کارمندان زن محاکم از کار برکنار شده و تقریبا همه آنان با مردان جایگزین شده‌اند.
در همین حال، نهادهایی مانند خدمات کمک حقوقی و پناهگاه‌های زنان تا حد زیادی از میان رفته‌اند. محدودیت‌ها بر آزادی رفت‌وآمد زنان نیز دسترسی آنان به عدالت را بسیار دشوار کرده است.
برای نمونه، زنی را تصور کنید که شوهرش او را لت‌وکوب کرده است، اما برای بیرون رفتن از خانه باید محرم همراهش باشد. آیا همان شوهری که او را زده، او را به محکمه خواهد برد تا خودش به‌خاطر این خشونت مجازات شود؟ نه. شوهرش هرگز چنین کاری نخواهد کرد و این زن نیز بدون محرم نمی‌تواند از خانه بیرون شود. او ناچار است خشونت را تحمل کند، چون انتخاب دیگری ندارد.
حتی اگر یک زن افغان خطر کند و بدون محرم از خانه بیرون شود، آیا مقرراتی وجود دارد که بتواند از او حمایت کند؟
روایت زنانی که جایی برای دادخواهی ندارند
من این مسائل را می‌دانم، چون وقتی با زنان صحبت می‌کنم و داستان‌هایشان را می‌شنوم، این پرسش‌ها بارها در ذهنم شکل می‌گیرد.
وقتی آنان از آنچه بر سرشان آمده است می‌گویند، احساس می‌کنم باید همان لحظه بنویسم تا جهان دست‌کم حقیقت آنچه در افغانستان می‌گذرد را از زبان دختری بشنود که در این کشور زندگی می‌کند و آن را با چشم خود می‌بیند.
زنی به من گفت شوهرش می‌خواست دختر ده‌ساله آنان را به عقد یکی از اعضای طالبان درآورد. او مخالفت کرد و شوهرش آن‌قدر او را لت‌وکوب کرد که بی‌هوش شد. دخترش تلاش کرده بود مادرش را به هوش بیاورد.
این زن خودش نیز در یازده‌سالگی به ازدواج اجباری وادار شده بود و حتی از او نپرسیده بودند که آیا این مرد را به‌عنوان شوهرش می‌پذیرد یا نه.
او تا صنف چهارم درس خوانده بود. با این حال، زمانی آرزو داشت به دانشگاه برود، زنی مستقل شود و بدون نیاز به پول شوهرش درآمد داشته باشد.
این فقط بخشی از رنج‌های اوست.
او به من گفت که همیشه در خانه محبوس است و فقط در روزهای عید می‌تواند با پوشیدن برقع و همراه شوهرش، که محرم اوست، از خانه بیرون شود.
من داستان او را برای برانگیختن حس ترحم خوانندگان روایت نمی‌کنم. او شایسته شنیده‌شدن است.
زنی که از ترس ازدواج اجباری و از دست دادن دخترش زندگی می‌کند
با زن دیگری نیز آشنا شدم که پس از کشته‌شدن شوهرش در یک حمله بیوه شده بود.
خانواده شوهرش می‌خواستند او با برادر شوهرش ازدواج کند، چون این موضوع را مسئله آبرو می‌دانستند. برادر شوهرش مردی مسن‌تر بود و سه زن دیگر نیز داشت.
این زن نگران بود که مخالفت با این ازدواج باعث شود دخترش را از او بگیرند.
او هر روز پنهانی می‌نوشت و شعر می‌سرود و پنهانی همین کار را به دخترش نیز یاد می‌داد.
آرزویی که برای دخترش داشت، دردناکانه ساده و در عین حال ارزشمند بود. او می‌خواست دخترش، با وجود این‌که برادر شوهرش اجازه رفتن به مکتب را به او نمی‌داد، دست‌کم بتواند بنویسد و شعر بگوید.
تا امروز نتوانسته‌ام گفت‌وگو با این زنان را فراموش کنم، چون دسترسی به عدالت بسیار پیش از آن آغاز می‌شود که یک زن پایش را به محکمه بگذارد.
این دسترسی با پرسش‌هایی آغاز می‌شود مانند این‌که چگونه بدون محرم از خانه بیرون شوم؟ اگر شوهری یا سرپرست مرد نداشته باشم چه کنم؟ آیا طالبان به من آسیب می‌رساند یا مرا زندانی می‌کند؟ آیا جایی وجود دارد که بتوانم برای دفاع از حقوق خودم و دخترم به آن مراجعه کنم؟ آیا وکیل زنی وجود دارد که بتواند به من کمک کند حقوقم را بفهمم و از آن دفاع کنم؟
تمام کارمندان محکمه مرد هستند. اگر به آنجا بروم و به من کمک نکنند، برادر شوهرم صد درصد به من آسیب خواهد رساند.
زنان از حرفه وکالت نیز کنار گذاشته شده‌اند
دقیقا به همین دلیل است که کنار گذاشتن زنان از حرفه‌های حقوقی اهمیت دارد.
در سال ۲۰۲۳، کارشناسان سازمان ملل گزارش دادند که طالبان روند صدور جواز برای وکلا را در اختیار گرفته و آن را فقط برای مردان در دسترس قرار داده است.
آنان گفتند که این اقدام در عمل زنان را از فعالیت به‌عنوان وکیل محروم کرده است، هرچند اشاره کردند که برخی زنان هنوز راه‌های محدودی برای دریافت کمک یا مشاوره حقوقی پیدا می‌کنند.
به همین دلیل من در گفتن این جمله که «هیچ وکیل زنی در افغانستان وجود ندارد» محتاط هستم. واقعیت پیچیده‌تر و در عین حال گویاتر است.
ممکن است زنان هنوز راه‌هایی برای کمک به یکدیگر پیدا کنند، اما حرفه مستقل وکالت و محاکمی که باید از حقوق آنان دفاع کنند و حق آنان به شمار می‌روند، به‌شدت محدود شده‌اند.
این تفاوت اهمیت دارد.
پرسش دیگری نیز مهم است. سرنوشت زنانی که نمی‌توانند خشونت را با امنیت گزارش کنند چه می‌شود؟
یک سند حقوق بشری سازمان ملل هشدار داده است که آمار رسمی درباره خشونت علیه زنان در دسترس نیست. یکی از دلایل این وضعیت، از میان رفتن خدمات حمایتی و ادامه موانع گزارش‌دهی عنوان شده است.
این سند همچنین خواستار بازگشت قضات و وکلای زن شده است.
من نمی‌توانم ادعا کنم که تمام موارد قتل زنان در افغانستان ثبت نمی‌شود، چون چنین چیزی را نمی‌دانم.
اما می‌توانم آنچه را از خود زنان شنیده‌ام بازگو کنم. برخی از آنان با خشونت، ازدواج اجباری و ترس زندگی می‌کنند، بدون این‌که باور داشته باشند نهاد امن و مستقلی وجود دارد که بتوانند به آن مراجعه کنند.
وقتی یک زن می‌داند که بیرون‌شدن از خانه ممکن است برایش دشوار باشد، دسترسی به کمک حقوقی شاید ناممکن باشد و نهادهای اطرافش تا حد زیادی در اختیار مردان قرار دارد، فاصله میان رنج و عدالت بسیار بزرگ می‌شود.
زنان افغانستان نباید برای عبور از این مسیر دشوار فقط به شجاعت خودشان متکی باشند.
دسترسی زنان به عدالت باید در مرکز توجه قرار گیرد
جامعه جهانی باید دسترسی زنان به عدالت را بخش مهمی از پاسخ خود به حذف سیستماتیک زنان در افغانستان بداند.
این اقدام باید شامل مستندسازی حذف زنان از حرفه‌های حقوقی، حمایت از زنان افغانستانی دارای دانش و تجربه حقوقی و تقویت راه‌های امن و محرمانه برای دسترسی زنان به اطلاعات، مشاوره و حمایت حقوقی باشد.
عدالت زمانی که نیمی از جامعه به‌طور سیستماتیک از نهادهایی که مسئول تامین آن هستند کنار گذاشته شده‌اند، نمی‌تواند معنای کامل خود را داشته باشد.
ما نمی‌گوییم اگر زمین واقعا دولتی است، قانون اجرا نشود. خواسته ما این است که پیش از هر اقدامی علیه خانه‌ها و باشندگان شهرک، اسناد زمین و سابقه مالکیت آن به‌صورت شفاف و بی‌طرفانه دوباره بررسی شود.
اگر پس از بررسی اسناد، مراجع قانونی باز هم به این نتیجه برسند که زمین دولتی است، باید سرنوشت مالکان، خانه‌ها و ساختمان‌های ساخته‌شده، کرایه‌نشین‌ها و دیگر استفاده‌کنندگان به‌صورت قانونی و روشن مشخص شود.
در قوانین مربوط به زمین‌های امارتی، برای برخی زمین‌های تثبیت‌شده در شهرک‌ها، انتقال زمین در بدل قیمت تعیین‌شده نیز پیش‌بینی شده است.
ما می‌خواهیم بدانیم آیا این راه در مورد شهرک امید سبز هم قابل اجرا است یا نه. اگر نیست، دلیل آن برای مردم توضیح داده شود.
نگرانی ما این است که ابتدا خانه‌های مردم سروی و ثبت شود، بعد کرایه‌نشین‌ها از پرداخت کرایه به مالک منع شوند و در نهایت، بدون آن‌که وضعیت حقوقی مالک روشن شده باشد، خانه و ساختمان مردم از اختیار آنان خارج شود.
ما از رسانه‌ها می‌خواهیم این موضوع را فقط بر اساس گفته‌های باشندگان یا اعلامیه‌های رسمی بررسی نکنند. اسناد و تصمیم‌های مربوط به این شهرک نیز باید بررسی شود.
رسانه‌ها باید روشن کنند که زمین شهرک امید سبز در گذشته متعلق به چه کسی بوده، محاکم قبلا چه تصمیمی درباره آن گرفته‌اند و فیصله جدید درباره امارتی‌بودن زمین بر چه اساسی صادر شده است.
همچنین باید روشن شود که سروی خانه‌به‌خانه بر چه مبنای قانونی انجام می‌شود، چرا تعداد خانه‌ها، واحدهای خالی، تهکوی‌ها و دوکان‌ها ثبت می‌شود و بر چه اساسی کرایه‌نشین‌ها از پرداخت کرایه به مالک منع شده‌اند.
ما همچنین می‌خواهیم بدانیم مهرولاک واحدهای خالی بر چه مبنای قانونی انجام می‌شود، پس از مهرولاک چه کسی حق استفاده از این واحدها را دارد و آیا تاکنون واحدهای مهرولاک‌شده به افراد دیگری واگذار شده‌اند یا نه.
مهم‌تر از همه، باید روشن شود سرنوشت قانونی مالکان خانه‌ها و ساختمان‌هایی که در این زمین ساخته شده‌اند چه خواهد شد.
خواسته ما ساده است. اگر خانه و زمین ما واقعا متعلق به دولت است، این موضوع با سند و از راه قانونی برای ما ثابت شود و راه تعیین تکلیف آن نیز روشن باشد. اگر مردم بر اساس اسناد معتبر مالک هستند، حقوق آنان نادیده گرفته نشود.
ما از رسانه‌ها می‌خواهیم صدای باشندگان شهرک امید سبز را بشنوند و پیش از آن‌که وضعیت خانه‌ها و خانواده‌های ما غیرقابل برگشت شود، این موضوع را مستقلانه بررسی کنند.»
«نوشته‌هایی که در این صفحه بازتاب داده می‌شود، تجربه‌ها، درددل‌ها و مشکلات مردم به قلم خود آن‌هاست. افغانستان اینترنشنال در محتوای این نوشته‌ها دست نمی‌برد.»
«من یک زن نابینا هستم! یک استاد در انستیتیوت روشندلان کابل! زنی که جهان را با چشم نمی‌بیند، اما سال‌هاست بسیاری از چیزهایی را می‌بیند که صاحبان چشم از دیدن آن عاجزند.
من تاریکی را می‌شناسم! اما باور کنید، تاریکی چشم‌ها آن‌قدر هولناک نیست که تاریکی وجدان انسان‌ها هولناک است! من از شما یک سوال دارم، صدای نسل قشر فراموش‌شده افراد دارای معلولیت، به‌ویژه صدای نابینایان و ناشنوایان افغانستان کجاست؟ آیا هنوز صدای ما را نشنیده‌اید؟ یا شنیده‌اید و تصمیم گرفته‌اید که ناشنیده بگیرید؟
شاید گزارش‌های شما پر از واژه‌های زیبایی چون «شمولیت»، «معلولیت»، «حقوق بشر»، «دسترسی برابر» و «توانمندسازی» باشد، اما ما نابینایان افغانستان با این واژه‌ها زندگی نمی‌کنیم! ما با بیکاری زندگی می‌کنیم! با ترس، با محرومیت، با درهای بسته، با آینده‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود.
نابینایی فقط ندیدن رنگ آسمان نیست! وقتی از یک نابینا فرصت کار گرفته شود، وقتی از آموزش محروم شود، وقتی استقلال اقتصادی‌اش از او گرفته شود و وقتی به دلیل جنسیت و معلولیت، درهای جامعه هم‌زمان به رویش بسته شود، آن‌وقت دیگر فقط چشم‌های او نابینا نیست، جامعه نیز او را از دیدن آینده محروم کرده است!
من از شما می‌پرسم، اگر از وضعیت نابینایان افغانستان خبر دارید، موضع شما چیست؟ اگر می‌دانید که استادان و کارمندان نابینا با بیکاری و ناامنی شغلی روبه‌رو هستند، چه خواهید کرد؟ اگر از محرومیت دختران نابینا و ناشنوا از آموزش باخبر هستید، کدام در را برای آنان باز خواهید کرد؟
اگر خبر دارید که در همین سال‌هایی که طالبان بر چوکی قدرت تکیه زدند، بیست تن از کارکنان نابینا، بدون سابقه چنین برخوردی در دوره‌های پیشین، از کار منفک شده‌اند، چرا صدای اعتراض شما را نشنیدیم؟ آیا نابینا وقتی کارش را از دست می‌دهد، دیگر «حقوق بشر» ندارد؟ آیا حقوق بشر فقط برای آن روزهایی است که عکس گرفتن با یک نابینا برای گزارش سالانه و کنفرانس بین‌المللی زیباست؟
پرسش ما دیگر فقط یک پرسش نیست! یک فریاد است! برای دادخواهی کارمندان منفک‌شده چه کردی؟ آیا صدای آنان را به نهادهای حقوق بشری رساندید؟ آیا برای فقر، بی‌نانی، پرداخت بل برق و کرایه خانه آنان اقدامی کردید؟ آیا دست‌کم از آنان پرسیدید: «خواهر، برادر، چه بر سرت آمد؟ ما در کنار تو هستیم!» یا سکوت را ترجیح دادید؟
شاید سکوت برای بعضی‌ها امن‌تر باشد! اما برای قربانی، سکوت دیگران گاهی از خود خشونت نیز دردناک‌تر است.
ما از شما نمی‌خواهیم برای ما قهرمان شوید! نمی‌خواهیم نام ما را بر پروژه‌هایتان بنویسید! نمی‌خواهیم از رنج نابینایان برای گرفتن بودجه، اعتبار، کرسی، عنوان و موقعیت استفاده شود.
ما پروژه نیستیم، انسانیم! ما عدد نیستیم که در پایان یک گزارش درج شویم! ما تصویر نیستیم که در بروشور یک سازمان چاپ شویم! ما پله نیستیم که کسی از درد ما بالا برود و به جایگاه بالاتری برسد!
ما زن و مردی هستیم که می‌خواهیم کار کنیم، می‌خواهیم درس بخوانیم، می‌خواهیم درس بدهیم، می‌خواهیم نان خود را با دست خود به دست بیاوریم، می‌خواهیم دختر نابینای افغانستان بتواند کتابش را لمس کند و بداند که آینده‌اش از پیش برایش نوشته نشده است، اما امروز گاهی چنین احساس می‌کنیم که برای بعضی‌ها نابینای خاموش، مطلوب‌تر از نابینای مطالبه‌گر است!
نابینایی که سکوت کند، خوب است! نابینایی که عکس بگیرد، خوب است! نابینایی که در یک برنامه نمایشی از «توانمندسازی» سخن بگوید، خوب است! اما نابینایی که بپرسد: «چرا کارم را از من گرفتید؟» «چرا دختران نابینا را از آموزش محروم می‌کنید؟» «چرا با همکار نابینای من خشونت شده است؟» «امنیت من کجاست؟» «حق من کجاست؟» ناگهان دردسرساز می‌شود!
ای مدعیان حقوق بشر! اگر صدای ما را فقط وقتی می‌شنوید که صدایمان برایتان هزینه‌ای نداشته باشد، شما مدافع حقوق ما نیستید، شما فقط شنونده انتخابی رنج ما هستید.
دفاع واقعی از حقوق بشر آن نیست که در سالن‌های مجلل درباره کرامت انسان سخن بگوییم! دفاع واقعی آن روزی آغاز می‌شود که دفاع از یک انسان، برای مدافعش هزینه داشته باشد.
امروز یک نابینا کارش را از دست داده، فردا شاید استاد دیگری باشد! امروز یک دختر نابینا از آموزش محروم شده، فردا شاید دختر دیگری باشد! امروز یک همکار ما از خشونت می‌ترسد، فردا شاید نوبت من باشد! و شاید فردا نوبت شما باشد که مجبور شوید توضیح دهید!
وقتی این انسان‌ها به کمک شما نیاز داشتند، کجا بودید؟
من یک زن نابینا هستم! شاید چشم‌هایم نتواند ساختمان‌های سازمان ملل را ببیند! شاید نتوانم چهره مسئولانی را ببینم که در مورد حقوق ما سخنرانی می‌کنند! اما یک چیز را خوب می‌فهمم، صداقت را با چشم نمی‌بینند، با رفتار می‌سنجند!
پس اگر واقعاً مدافع حقوق نابینایان هستید، لطفاً امروز صدای ما باشید، نه فردا! نه در گزارش بعدی! نه در کنفرانس بعدی! نه در یک بیانیه تشریفاتی!
امروز، صدای استاد نابینایی باشید که بیکار شده است! صدای کارمند نابینایی باشید که امنیت شغلی‌اش را از دست داده است! صدای دختر نابینایی باشید که حق آموزش می‌خواهد! صدای همکار نابینایی باشید که از خشونت و پیامدهای آن می‌ترسد! و صدای هزاران نابینایی باشید که شاید به دلیل ترس، فقر و محرومیت حتی توان فریاد زدن ندارند.
ما از شما معجزه نمی‌خواهیم! فقط نگذارید سکوت شما به عادی‌شدن رنج ما کمک کند! و اگر واقعاً صدای نابینایان افغانستان بوده‌اید، این بار صدای ما را فقط در اتاق‌های خودتان نگه ندارید، آن را به گوش جهان برسانید!
خواهش من از رسانه‌ها و اما از شما، خبرنگاران، رسانه‌ها و اهل قلم افغانستان و جهان، یک خواهش انسانی دارم، لطفاً این نامه را اگر ارزش شنیده‌شدن دارد، با مسئولیت و امانت‌داری همرسانی کنید!
از شما نمی‌خواهم طرف کسی را بگیرید! از شما نمی‌خواهم حکم صادر کنید! فقط خواهش می‌کنم صدای ما را سانسور نکنید و رنج نابینایان را به حاشیه نبرید!
اگر ادعایی نیازمند بررسی است، بررسی کنید! اگر مسئولی باید پاسخ بدهد، که یقین کامل دارم که هرگز پاسخ نخواهد داد، سعی کنید از او پاسخ بخواهید! اگر حقی پایمال شده، روایت قربانی را بشنوید! اگر ما اشتباه می‌کنیم، بگذارید شما تحقیق کنید و حقیقت را برای مردم روشن سازید، اما نگذارید صدای یک زن نابینا، فقط به این دلیل که چشم‌هایش توان دیدن دوربین و تریبون را ندارد، در تاریکی گم شود!
رسانه‌ها! شاید شما تنها پنجره‌ای باشید که از این تاریکی به بیرون باز می‌شود، این نامه را، اگر شایسته می‌دانید، محترمانه همرسانی کنید، نه برای ایجاد نفرت، نه برای تحریک خشونت، بلکه برای آن‌که یک قشر محروم شنیده شود!
ما چیزی جز حق شنیده‌شدن نمی‌خواهیم! ما چیزی جز حق زندگی با کرامت نمی‌خواهیم! ما چیزی جز حق آموزش، کار، امنیت و استقلال نمی‌خواهیم!
و شاید بزرگ‌ترین خواسته یک نابینا از جهانی که مدعی دفاع از حقوق اوست، همین باشد، ما را ببینید، حتی اگر خودمان نمی‌توانیم شما را ببینیم!»
«نوشته‌هایی که در این صفحه بازتاب داده می‌شود، تجربه‌ها، درددل‌ها و مشکلات مردم به قلم خود آن‌هاست. افغانستان اینترنشنال در محتوای این نوشته‌ها دست نمی‌برد.»
«ما گروهی متشکل از بیش از هزار همکار پیشین بریتانیا در افغانستان هستیم که از طریق یک گروه ارتباطی مشترک با یکدیگر در تماس هستیم.
اعضای این گروه شامل نیروها و افسران پیشین قطعات ویژه پولیس ای‌تی‌اف ۳۳۳، ای‌تی‌اف ۴۴۴، سی‌آریو ۲۲۲، ای‌تی‌اف ۵۵۵، قطعات ۸۸۸ و ۹۹۹، نیروهای ویژه اردوی ملی افغانستان، قطعات صفری و ویژه و اعضای پیشین امنیت ملی افغانستان هستند. این افراد سال‌ها در خط مقدم مبارزه با تروریسم و حمایت از ماموریت‌های بین‌المللی فعالیت کرده‌اند.
امروز بسیاری از ما احساس می‌کنیم که به حال خود رها شده‌ایم.
هر روز اعضای تازه‌ای از این گروه از رد شدن درخواست خود برای برنامه انتقال و اسکان مجدد همکاران ۱افغان بریتانیا خبر می‌دهند.
بسیاری از ما پس از ارائه اسناد و مدارک مربوط به خدمت و همکاری خود، با دلایل کلی، تکراری و مشابه برای رد درخواست‌هایمان روبه‌رو شده‌ایم.
پرسش ما این است که اگر سال‌ها برای ماموریت بریتانیا در افغانستان خدمت کردیم، چرا امروز پرونده‌های ما بدون توجه کافی به شواهد و وضعیت امنیتی ما رد می‌شود؟
نگرانی بزرگ‌تر ما، امنیت اطلاعات شخصی ماست.
اطلاعات افرادی که سابقه همکاری با بریتانیا و نیروهای بین‌المللی را دارند، اطلاعات عادی نیست.
افشای این اطلاعات می‌تواند برای فردی در افغانستان به معنای شناسایی، تهدید، بازداشت، شکنجه یا حتی مرگ باشد.
دولت بریتانیا وقوع یک رویداد جدی در زمینه افشای اطلاعات متقاضیان برنامه انتقال و اسکان مجدد همکاران افغان بریتانیا و برنامه پرداخت بلاعوض را تایید کرده است.
در آن رویداد، اطلاعات شخصی هزاران متقاضی در معرض خطر قرار گرفت. وب‌سایت دولت بریتانیا این موضوع را منتشر کرده است.
گزارش اخیر کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا نیز این رویداد را ناشی از ناکامی‌های جدی در مدیریت، نظارت و پاسخ‌گویی دانسته است.
روزنامه فایننشال تایمز این گزارش را منتشر کرده است.
نگرانی ما به یک رویداد محدود نمی‌شود.
از دید اعضای گروه ما، اطلاعات متقاضیان بارها در معرض افشا یا انتشار قرار گرفته است. به گفته اعضای گروه، شمار این موارد از ۵۰ مورد نیز فراتر رفته است.
ما از رسانه‌ها می‌خواهیم این ادعا را مستقلانه بررسی کنند.
ما دیگر نمی‌توانیم با احساس امنیت زندگی کنیم.
بسیاری از اعضای گروه می‌گویند به دلیل ترس از شناسایی و افشای اطلاعات، حتی نمی‌توانند با خیال راحت از خانه‌های خود بیرون شوند.
برخی از ما کار، درآمد و زندگی عادی خود را از دست داده‌ایم. خانواده‌های ما نیز همراه با ما در ترس و بلاتکلیفی زندگی می‌کنند.
این وضعیت برای کسانی که سال‌ها در کنار نیروها و نهادهای بین‌المللی خدمت کرده‌اند، پذیرفتنی نیست.
ما از رسانه‌های بریتانیا می‌خواهیم صدای ما باشند و از دولت بریتانیا پاسخ بخواهند.
چرا متقاضیانی که سابقه خدمت و همکاری با بریتانیا را دارند، با پاسخ‌های تکراری و مشابه مبنی بر رد درخواست‌هایشان روبه‌رو می‌شوند؟
چه کسی مسئول حفاظت از اطلاعات شخصی و امنیتی ماست؟
چرا با وجود خطرهای شناخته‌شده برای همکاران پیشین بریتانیا، اطلاعات آنان همچنان در معرض خطر قرار می‌گیرد؟
اگر اطلاعات ما افشا شود و در نتیجه آن فرد یا خانواده‌ای آسیب ببیند، چه کسی مسئول خواهد بود؟
ما از دولت بریتانیا امتیاز ویژه نمی‌خواهیم.
ما فقط می‌خواهیم پرونده‌هایمان منصفانه و به‌صورت جداگانه بررسی شود، مدارکمان جدی گرفته شود و از اطلاعات شخصی ما با بالاترین سطح امنیتی محافظت شود.
ما بیش از چهار سال است که در ترس، انتظار و بلاتکلیفی زندگی می‌کنیم.
هر روز یک پاسخ تازه مبنی بر رد درخواست دریافت می‌کنیم و هر روز ترس ما از افشای اطلاعات بیشتر می‌شود.
ما انسان هستیم، نه شماره پرونده.
ما کسانی هستیم که زمانی برای همکاری با بریتانیا به ما اعتماد شده بود. امروز همان همکاری برای بسیاری از ما به یکی از بزرگ‌ترین عوامل خطر تبدیل شده است.
از روزنامه‌نگاران، نمایندگان پارلمان بریتانیا، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای ناظر می‌خواهیم صدای ما را بشنوند و درباره این وضعیت تحقیق کنند.
ما فقط یک پرسش داریم.
این چه وضعیتی است که همکاران پیشین بریتانیا به دلیل ترس از افشای اطلاعات و تهدیدهای امنیتی، حتی بیرون شدن از خانه‌های خود را خطرناک می‌دانند؟
ما خواهان پاسخ، امنیت و عدالت هستیم.
«در ناحیه هشتم شهر کابل، چندی پیش کارمندان ریاست اراضی و شهرداری برای باشندگان این ناحیه تعرفه‌هایی توزیع کردند و از مردم خواستند که آن را پرداخت کنند. این تعرفه مربوط به کرایه زمین‌های سبز بوده و بر اساس آن، سالانه از هر متر مربع مبلغ ۸ افغانی مطالبه می‌شود.
باشندگان این محل که اکثریت آنان افراد بیکار و خانواده‌های کم‌درآمد هستند، توان پرداخت این مبلغ را ندارند و تا اکنون موفق به پرداخت آن نشده‌اند.
اکنون بار دیگر کارمندان مربوطه به محل آمده و از مردم بازخواست می‌کنند که چرا این مبلغ را پرداخت نکرده‌اند. آنان همچنان هشدار داده‌اند که اگر در زمان تعیین‌شده این پول پرداخت نشود، دفعه بعد همراه با نظامیان خواهند آمد، مردم را از خانه‌های‌شان بیرون خواهند کرد و خانه‌ها را غصب خواهند نمود.
مردم این محل، از جمله خانواده ما، در وضعیت بسیار دشوار اقتصادی قرار دارند. بیشتر خانواده‌ها بیش از ده نفر عضو دارند و اکثر افراد بیکار هستند. بسیاری از مردم در شرایطی قرار دارند که حتی توان خرید یک کیلو گاز را نیز ندارند.
با وجود این وضعیت، هیچ برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت زندگی مردم وجود ندارد و تنها به بهانه‌های مختلف از مردم پول گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، تقریباً هر هفته خانه‌ها را به بهانه صفایی مهر و لاک می‌کنند.
همچنان چند روز پیش افرادی به محل آمدند و ادعا کردند که از طرف ناحیه هستند و مسئول جمع‌آوری زباله‌های منازل می‌باشند. آنان گفتند که هر خانواده باید ماهانه ۲۰۰ افغانی پرداخت کند و زباله‌های خود را نیز حتماً به آنان بسپارد. همچنین هشدار دادند که اگر کسی زباله‌های خود را به افراد دیگری بسپارد، از حوزه برایش مشکل ایجاد خواهند کرد.
این در حالی است که افراد دیگری نیز در همین محل زباله‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و در مقابل، تنها ۱۰۰ افغانی در ماه دریافت می‌کنند.
در کنار همه این مشکلات، در اطراف خانه ما افرادی وجود دارند که به‌گونه کاملاً آشکار مواد مخدر را خرید و فروش می‌کنند و بدون هیچ‌گونه محدودیتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
بارها نظامیان به جای برخورد با این افراد، مرا هنگام بیرون شدن از خانه در مقابل دروازه منزل تلاشی کرده‌اند.
یک بار به آنان گفتم: «به جای تلاشی من، بروید کسانی را بازداشت کنید که در همین محل مواد مخدر می‌فروشند.» آنان در پاسخ گفتند: «ما خود از همه چیز خبر داریم.»
«نوشته‌هایی که در این صفحه بازتاب داده می‌شود، تجربه‌ها، درددل‌ها و مشکلات مردم به قلم خود آن‌هاست. افغانستان اینترنشنال در محتوای این نوشته‌ها دست نمی‌برد.»