زنان روستایی در افغانستان از صبح زود تا شام در کشت‌وکار، مالداری، تولید لبنیات و صنایع دستی کار می‌کنند و نقش مهمی در تامین مخارج خانواده دارند. با این حال، بسیاری از آنان درآمد مستقلی ندارند و از حق مالکیت و تصمیم‌گیری درباره مسائل اقتصادی محروم‌اند.
ممنوعیت آموزش و کار زنان نیز فرصت‌های آنان را برای کسب درآمد و بهبود زندگی کاهش داده است.
زرینه، باشنده ولسوالی پنجوایی قندهار، روزش را زمانی آغاز می‌کند که به گفته خودش، «هنوز ملا اذان نداده است». او مادر شش کودک است و هر روز با بانگ خروس از خواب برمی‌خیزد. پس از رسیدگی به کارهای خانه و فرزندانش، به نگهداری مواشی، دوشیدن شیر و فروش آن مشغول می‌شود. خامک‌دوزی نیز بخشی از کار روزانه اوست.
زرینه از ۱۴ سالگی خامک‌دوزی می‌کند. خانواده‌اش از فروش محصولات باغی نیز درآمد دارد، اما پولی که او از فروش شیر و خامک‌دوزی به دست می‌آورد، برای تامین مخارج خانه و فرزندانش اهمیت دارد.
او می‌گوید با وجود زحمتی که زنان روستایی می‌کشند، کار آنان چندان ارزش و اعتباری ندارد. به گفته زرینه، در بسیاری از خانواده‌ها هنوز مردان درباره زندگی، رفت‌وآمد و مسائل شخصی زنان تصمیم می‌گیرند.
زرینه به افغانستان اینترنشنال گفت: «ما زنان یک بار در خانه پدر، بار دیگر در خانه شوهر و پس از آن با حرف‌های بزرگان قریه و محیط خود زیر فشار هستیم.»
زنان روستایی علاوه بر رسیدگی به فرزندان و کارهای خانه، در زمین‌های زراعتی کار می‌کنند، از مواشی نگهداری می‌کنند و با قالین‌بافی، خامک‌دوزی و تولید لبنیات بخشی از مخارج خانواده را تامین می‌کنند. با این حال، بسیاری از آنان برای این کارها دستمزدی دریافت نمی‌کنند و اختیار چندانی بر درآمد حاصل از زحمات خود ندارند.
زنانی که افغانستان اینترنشنال با آنان گفت‌وگو کرده، می‌گویند خواهان استقلال اقتصادی‌اند. آنان می‌خواهند مالک درآمد و دارایی خود باشند، درباره قیمت محصولات‌شان تصمیم بگیرند و بتوانند تولیدات خود را در بازار بفروشند.
اما دسترسی محدود به بازار، خدمات بانکی، آموزش‌های مسلکی و فرصت‌های کاری، مانع گسترش فعالیت‌های اقتصادی آنان شده است. در نتیجه، بسیاری از زنان با وجود داشتن مهارت و تجربه، نمی‌توانند از کار خود درآمد کافی به دست آورند.
زنی با ۱۸ سال تحصیل که اکنون خیاطی می‌کند
ممنوعیت کار و آموزش زنان، مشکلات اقتصادی آنان را افزایش داده است. این ممنوعیت نه‌تنها بر زندگی زنان روستایی تاثیر گذاشته، بلکه بسیاری از زنان تحصیل‌کرده و باتجربه را نیز از کار محروم کرده است.
قدسیه ۱۸ سال تحصیل کرده و نزدیک به ۲۰ سال سابقه کار دارد. او در حکومت پیشین در یکی از ریاست‌های وزارت امور زنان کار می‌کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، شغل خود را از دست داد.
قدسیه اکنون برای تامین مخارج خانواده خیاطی می‌کند. او می‌گوید روی‌آوردن به این کار برایش آسان نبود، اما بیکارشدن دخترانش و ناتوانی شوهرش از کار، او را ناگزیر کرد که راه دیگری برای کسب درآمد پیدا کند.
اکنون درآمد خیاطی یکی از منابع اصلی تامین هزینه‌های خانواده اوست.
سودابه، دانشجوی سال آخر دانشکده طب، نیز سرنوشت مشابهی دارد. او آرزو داشت پس از پایان تحصیلات، شفاخانه‌ای تاسیس کند و گروهی از پزشکان و کارمندان صحی را رهبری کند.
اما محدودیت‌های طالبان مانع ادامه تحصیل و رسیدن او به این هدف شد.
سودابه به افغانستان اینترنشنال گفت که ابتدا در یک کلینیک خصوصی کار پیدا کرد، اما آن کلینیک به‌دلیل محدودیت‌های طالبان بسته شد. پس از آن در یک دواخانه مشغول کار شد، ولی آن شغل را نیز از دست داد.
او اکنون برای یک کارخانه داروسازی کار می‌کند و داروهای تولیدشده را به دواخانه‌ها می‌رساند.
سودابه گفت: «هنگام رفت‌وآمد برای کار، بارها ناامید می‌شوم. اما هنوز امیدوارم که شرایط تغییر کند و بتوانم دوباره به حرفه خود برگردم.»
محدودیت‌های طالبان بر تحصیل و اشتغال زنان، هزاران زن جوان را از ادامه آموزش و کار در رشته‌های مورد علاقه‌شان محروم کرده است.
براساس گزارش سال ۲۰۲۵ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، ممنوعیت آموزش طبی زنان در دسمبر ۲۰۲۴ حدود ۳۵ هزار زن را متاثر کرده است.
این ممنوعیت شامل آموزش قابلگی، پرستاری و دیگر رشته‌های صحی می‌شود. این رشته‌ها پس از ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه‌ها در سال ۲۰۲۲، از معدود فرصت‌های باقی‌مانده برای آموزش مسلکی زنان بودند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، نیز در گزارشی در اپریل ۲۰۲۶ هشدار داد که ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان ممکن است تا سال ۲۰۳۰ افغانستان را از حدود پنج هزار و ۴۰۰ کارمند زن در بخش صحت محروم کند..
گل‌چهره در یکی از روستاهای دورافتاده دایکندی زندگی می‌کند. او از راه تولید و فروش لبنیات در تامین مخارج خانواده سهم می‌گیرد.
گل‌چهره می‌گوید زندگی زنان در روستا با زندگی در شهر تفاوت زیادی دارد. او هر بار که برای دیدار خویشاوندانش به شهر می‌رفت، فرصت‌های آموزشی و کاری زنان شهری را می‌دید و آرزو می‌کرد که زنان روستایی نیز از چنین امکاناتی برخوردار باشند.
اما اکنون بسیاری از زنان تحصیل‌کرده نیز کار خود را از دست داده‌اند. گل‌چهره می‌گوید برخی از این زنان پس از بیکارشدن به روستاهای خود برگشته‌اند. او گفت: «من بی‌سوادم و این کار شاق را انجام می‌دهم، اما زنان تحصیل‌کرده نمی‌توانند.»
گل‌چهره معتقد است زنان تحصیل‌کرده باید بتوانند متناسب با دانش و تخصص خود کار کنند. به باور او، این زنان می‌توانند به زنان روستایی نیز کمک کنند تا محصولات‌شان را بهتر تولید کنند و در بازار بفروشند.
آموزش روش‌های بهتر تولید لبنیات، بسته‌بندی محصولات زراعتی، مدیریت کسب‌وکارهای کوچک و بازاریابی صنایع دستی می‌تواند درآمد زنان روستایی را افزایش دهد. اما محدودیت‌های طالبان بر کار و آموزش زنان، فرصت همکاری میان زنان تحصیل‌کرده و تولیدکنندگان روستایی را نیز کاهش داده است.
زنان روستایی علاوه بر کارهای زراعتی و تولیدی، مسئولیت بخش بزرگی از کارهای خانه را نیز بر دوش دارند. آنان از کودکان مراقبت می‌کنند، غذا می‌پزند، لباس می‌شویند و به نیازهای دیگر اعضای خانواده رسیدگی می‌کنند.
در برخی خانواده‌ها، زنان حتی مسئول آماده‌کردن لباس، کفش و آب مورد نیاز بزرگان خانواده برای حمام و وضو هستند. این مسئولیت‌ها فرصت اندکی برای استراحت، آموزش و رسیدگی به زندگی شخصی آنان باقی می‌گذارد.
زرینه می‌گوید زنان روستایی با وجود همه این زحمات، هنوز از احترام و جایگاه شایسته‌ای در خانواده و جامعه برخوردار نیستند. به گفته او، برخی زنان حتی برای دیدار با خویشاوندان خود نیز آزادی کافی ندارند و باید از مردان خانواده اجازه بگیرند.
حقوق زنان زیر سایه سنت‌ها
مشکلات زنان روستایی در افغانستان تنها به فقر و کمبود فرصت‌های کاری محدود نمی‌شود. در برخی مناطق، سنت‌های اجتماعی نیز مانع استقلال اقتصادی و تصمیم‌گیری زنان شده است.
ازدواج در سن پایین، دادن دختران در بدل حل منازعات، محروم‌کردن زنان از میراث و دخالت خویشاوندان مرد در زندگی و دارایی بیوه‌ها، از جمله مشکلاتی است که زنان در برخی مناطق با آن روبه‌رو هستند.
با آن‌که زنان حق میراث و مالکیت دارند، بسیاری از آنان در عمل نمی‌توانند از این حقوق استفاده کنند. فشار خانواده، ترس از قطع روابط خویشاوندی و دشواری دسترسی به مراجع عدلی و قضایی از موانع عمده است.
حلیمه، نام مستعار زنی در ولایت لوگر، پس از مرگ پدرش خواستار سهم خود از میراث شد. او توانست از دادگاه حکمی به نفع خود بگیرد، اما این اقدام باعث شد برادران و شماری از خویشاوندانش روابط خود را با او قطع کنند.
حلیمه به افغانستان اینترنشنال گفت: «برادران و خویشاوندانم این را ننگ می‌دانند که یک زن سهم خود را از دارایی پدرش بخواهد، اما مادرم و شوهرم از من حمایت کردند.»
در برخی مناطق روستایی، خانواده‌ها با این استدلال که واگذاری زمین به زنان ممکن است زمینه اختلاف‌های قومی و خانوادگی را فراهم کند، آنان را از میراث محروم می‌کنند.
یکی از بزرگان قومی در لوگر که در حل منازعات مربوط به زمین نقش دارد، به افغانستان اینترنشنال گفت که در برخی موارد، زمین به نام زن می‌شود، اما کنترول آن عملاً به دست شوهرش می‌افتد.
به گفته او، اگر شوهر زن از قبیله یا منطقه دیگری باشد، برخی خانواده‌ها حضور او را در زمین‌های موروثی خود نمی‌پذیرند.
او گفت: «گاهی این موضوع باعث منازعه می‌شود، زیرا برخی مردم نمی‌توانند حضور داماد را در زمین‌های خود تحمل کنند. البته این یک مسئله عمومی نیست و در برخی موارد راه‌حل‌های بدیل پیدا کرده‌ایم. برای مثال، زمین به نفع زن به برادرش فروخته شده و سهم او نیز پرداخت شده است.»
این بزرگ قومی گفت که چنین اختلاف‌هایی در همه خانواده‌ها وجود ندارد و در برخی موارد، اعضای خانواده با توافق یکدیگر سهم زنان را پرداخت می‌کنند.
با این حال، تجربه حلیمه نشان می‌دهد که مطالبه حق میراث برای برخی زنان می‌تواند به بهای قطع روابط خانوادگی تمام شود.
کار فراوان، درآمد اندک و اختیار محدود
پانزدهم اکتوبر، روز جهانی زنان روستایی است. این روز برای توجه به نقش زنان در تولید محصولات زراعتی، تامین مواد غذایی و اقتصاد خانواده نام‌گذاری شده است.
در افغانستان، زنان روستایی بخش مهمی از نیروی کار زراعت، مالداری و صنایع دستی را تشکیل می‌دهند، اما بسیاری از آنان نه دستمزد منظمی دارند و نه اختیار کافی بر درآمد و دارایی خود.
روایت زرینه، گل‌چهره و دیگر زنانی که افغانستان اینترنشنال با آنان گفت‌وگو کرده، نشان می‌دهد که مشکلات آنان تنها به سنگینی کار روزانه محدود نیست. این زنان خواهان حق مالکیت، دسترسی به بازار، فرصت آموزش و سهم بیشتر در تصمیم‌گیری‌های خانواده‌اند.
در کنار این مشکلات، محدودیت‌های طالبان بر تحصیل و اشتغال زنان نیز راه‌های دستیابی آنان به استقلال اقتصادی را محدودتر کرده است. بسیاری از زنان تحصیل‌کرده که می‌توانستند در اداره‌ها، مراکز صحی و فعالیت‌های اقتصادی کار کنند، اکنون از شغل و درآمد محروم شده‌اند.
زنان روستایی همچنان از صبح زود تا شام کار می‌کنند و در تامین مخارج خانواده سهم دارند، اما بسیاری از آنان هنوز اختیار چندانی بر حاصل زحمات خود ندارند.
او در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال، با انتقاد از وضعیت آزادی بیان و دموکراسی در اروپا، مدعی شد که طالبان انتقاد از رهبر خود را می‌پذیرند.
اندر که در افغانستان زندگی نمی‌کند و بارها از سیاست‌های طالبان دفاع کرده است، گفت که می‌تواند در تلویزیون این گروه از هبت‌الله، رهبر طالبان، و سیاست‌های آن انتقاد کند، بدون آن‌که با پیامدی روبه‌رو شود. او گفت: «دموکراسی طالبان بهتر از آزادی اروپاست.»
او گسترش فعالیت‌های مسلحانه در افغانستان را رد کرد و مدعی شد که مردم می‌توانند با امنیت و آزادی از بدخشان تا قندهار و دیگر نقاط کشور سفر کنند.
اندر با این حال، در این مصاحبه گفت که طرفدار طالبان نیست، بلکه واقعیت‌ها را بیان می‌کند.
اظهارات او با واکنش‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.
رسول پارسی، زندانی پیشین طالبان، در واکنش به سخنان اندر نوشت که او و ده‌ها نفر دیگر به‌دلیل بیان دیدگاه‌های خود زندانی شدند؛ شکنجه، توهین، تحقیر و تبعید را تجربه کردند.
پارسی گفت که آنان بهای سنگینی برای آزادی بیان و مخالفت با طالبان پرداخته‌اند و نمی‌توانند در برابر کسانی سکوت کنند که در اروپا از آزادی و امنیت برخوردارند، اما به‌جای همدلی با قربانیان، به توجیه عملکرد طالبان و سفیدنمایی این گروه می‌پردازند.
پارسی دفاع از طالبان در کشورهای اروپایی را «تناقض اخلاقی» خواند و از کسانی انتقاد کرد که از آزادی بیان در اروپا بهره می‌برند، اما از گروهی حمایت می‌کنند که مردم افغانستان را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم کرده است.
یکی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتقاد از سخنان اندر پرسید که چگونه فردی با چنین دیدگاه‌هایی سال‌ها در کشوری مانند سویدن معلم بوده است.
پیش از این نیز بلجیم اقامت و وضعیت پناهندگی جمیل قادری، یکی دیگر از حامیان طالبان، را لغو کرده و او را به افغانستان بازگردانده بود.
افغانستان در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۶، در جایگاه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌های افغانستان با سانسور شدید روبه‌رو شده‌اند و خبرنگاران، به‌ویژه زنان، در معرض بازداشت و تهدید قرار دارند.
همچنین، سازمان خانه آزادی در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، افغانستان را با کسب تنها ۸ امتیاز از ۱۰۰، در جمع کشورهای «غیرآزاد» قرار داده است. این سازمان می‌گوید که طالبان حقوق سیاسی و مدنی را محدود کرده، نهادهای انتخابی را از میان برده و انتقاد از حاکمیت خود را ممنوع کرده است. در این ارزیابی، افغانستان از نظر حقوق سیاسی تنها یک امتیاز از ۴۰ دریافت کرده است.
متهم اصلی، حسن سروری ۵۴ ساله، شهروند دنمارک و افغان‌تبار است و به هشت سال‌ونیم زندان محکوم شده است. تواب محسینی ۴۳ ساله، شهروند افغانستان، نیز چهار سال‌ونیم زندان گرفته است.
دادگاه به همان میزان مجازاتی رای داد که دادستانی فدرال آلمان درخواست کرده بود. وکلای مدافع خواستار تبرئه آنان شده بودند.
دادگاه گفته است این دو نفر در آلمان یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل را زیر نظر گرفته و درباره آنان اطلاعات جمع‌آوری کرده بودند.
بر اساس حکم دادگاه، هدف از این فعالیت‌ها آماده‌سازی حملات علیه اهداف یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان بوده است.
قاضی پرونده گفته است طرح حملات «به‌طور مرکزی از ایران هدایت می‌شد» و قرار بود اجرای آن به شکل غیرمتمرکز انجام شود.
دادگاه همچنین گفته است حسن سروری برای دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران ایران کار می‌کرد و با نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، ارتباط نزدیک داشت. به گفته دادستانی، او دستورهایش را مستقیما از افسران نیروی قدس دریافت می‌کرد.
حسن سروری در اوایل سال ۲۰۲۵ مأمور شده بود درباره یوزف شوستر و فولکر بک اطلاعات جمع‌آوری کند. او در بهار همان سال چند محل را در برلین بررسی کرد و برای حمله آتش‌افروزانه به یک فروشگاه مواد غذایی کوشر نیز آماده‌سازی کرده بود.
دادستانی آلمان می‌گوید حسن سروری سپس با تواب محسنی تماس گرفت تا او را برای حمله به فولکر بک جذب کند یا فرد دیگری را برای اجرای این حمله پیدا کند. بر اساس یافته‌های پرونده، در نهایت توافق شده بود فرد سومی برای تهیه سلاح و اجرای حمله پیدا شود.
هر دو متهم سال گذشته در دنمارک بازداشت شدند. حسن سروری در ۲۶ جون ۲۰۲۵ در شهر آرهوس و تواب محسنی در پنجم نوامبر همان سال بازداشت شدند. آنان سپس به آلمان تحویل داده شدند و از آن زمان در بازداشت موقت بودند.
رسیدگی به این پرونده از ۲۶ جون امسال در دادگاه عالی ایالتی هامبورگ آغاز شد و حدود سه ماه ادامه داشت. دادگاه در آغاز برای این پرونده ۱۹ جلسه تعیین کرده بود.
شبکه ان‌دی‌آر گزارش داده است که مقام‌های امنیتی دنمارک سال گذشته اطلاعات اولیه درباره این دو نفر را در اختیار مقام‌های آلمان گذاشتند.
فولکر بک نیز گفته است نخستین هشدار درباره طرح حمله از سوی موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، ارائه شده بود. قاضی پرونده گفته است بخش زیادی از اطلاعات نیز از اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به دست آمده است.
ایران پیشتر اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده را رد کرده بود.
سفیر افغانستان، گفت که کمال نبی‌زاده پیامی از سوی طالبان به او رسانده و وعده داده بود که در صورت همکاری با این گروه، تمامی معاشات، امتیازات و هزینه‌های پرداخت‌نشده سفارت افغانستان در دوشنبه در پنج سال گذشته پرداخت خواهد شد.
به گفته او، طالبان همچنین پیشنهاد کرده بود که خودش یا فرد مورد اعتمادش در سفارت باقی بماند و این نمایندگی با حمایت مالی طالبان به فعالیت ادامه دهد.
ظاهر اغبر افزود که برای دیدار با مقام‌های ارشد طالبان نیز به او پیشنهاد شده بود و حتی از احتمال ملاقات با یوسف وفا، والی طالبان در بلخ و از چهره‌های نزدیک به هبت‌الله آخندزاده، سخن گفته شده بود.
آقای اغبر می‌گوید حاضر نیست با گروهی همکاری کند که به گفته او با حضور زنان و ارزش‌های دموکراتیک مخالف است.
او افزود: «من تاجر سیاسی نیستم و نمی‌خواهم از کسی فرمان بگیرم. اگر هم قرار باشد با کسی به نمایندگی از سفارت دیدار کنم، آن دیدار رسمی خواهد بود، نه مخفیانه.»
ظاهر اغبر در بخش این گفت‌وگو، مشروعیت اداره طالبان را زیر سؤال برد و گفت گروه طالبان نباید خود را «فاتح میدان» بداند.
او تأکید کرد که جنگجویان طالبان با کمک و قدرت امریکا به کابل رسیدند و با آنچه «ملا بازی» خواند، به مشروعیت داخلی و بین‌المللی دست نخواهند یافت.
سفیر افغانستان در تاجیکستان تأکید کرد که طالبان برای کسب مشروعیت باید به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، عمل کند.
او می‌گوید که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل شده و گروه‌های تروریستی مختلف در خاک این کشور حضور و فعالیت دارند. اغبر حضور رهبر شبکه القاعده در کابل را یکی از شواهد این ادعا دانست.
وضعیت سفارت افغانستان در دوشنبه
اغبر تأکید کرد که همچنان خود را سفیر نظام جمهوری افغانستان می‌داند و تمام پیشنهادهای طالبان را رد کرده است.
او گفت سفارت افغانستان در دوشنبه تنها نمایندگی دیپلوماتیک افغانستان در میان کشورهای همسایه است که تاکنون به طالبان واگذار نشده است.
سفیر افغانستان ادعاهایی را که این سفارت را وابسته به جبهه مقاومت ملی می‌دانند نیز رد کرد و افزود: «این سفارت یک افغانستان کوچک است» و برای همه شهروندان افغانستان خدمات ارائه می‌کند.
به گفته او، سفارت به هیچ سازمان سیاسی یا نظامی تعلق ندارد و مأموریت آن ارائه خدمات به مردم افغانستان است.
رابطه با جبهه مقاومت ملی
ظاهر اغبر در عین حال گفت که از هر فرد یا جریانی که در برابر طالبان ایستادگی کند، حمایت می‌کند؛ اما تأکید کرد که سفارت افغانستان در دوشنبه بخشی از هیچ ساختار سیاسی یا نظامی مخالف طالبان نیست.
او افزود که نه تنها با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، بلکه با تمامی جریان‌ها و شخصیت‌های مخالف طالبان در تماس است.
واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری
سفیر افغانستان در بخشی دیگر از این گفت‌وگو درباره کشته شدن حسیب پنجشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی، نیز اظهارنظر کرد.
او از حسیب پنجشیری به عنوان «یک جوانمرد عیار» یاد کرد و گفت که از گذشته با او در تماس بوده و گاه‌گاهی با وی گفت‌وگو می‌کرده است.
اغبر با ستایش از مقاومت و فعالیت‌های حسیب پنجشیری، مدعی شد که او در نتیجه «بی‌توجهی» کشته شده است، اما درباره این بی‌توجهی توضیح بیشتری ارائه نکرد.
او همچنین روایت‌های مطرح‌شده درباره همکاری افراد داخل جبهه مقاومت با طالبان در کشته شدن حسیب پنجشیری را رد کرد و گفت: «هیچ کسی از داخل نیروهای مقاومت در کشته شدن او نقش نداشته و با طالبان همکاری نکرده است.»
به گفته اغبر، ادعاهای مربوط به دخالت اعضای جبهه مقاومت در این رویداد بخشی از تبلیغات طالبان است تا چنین وانمود شود که در درون جبهه مقاومت با طالبان همکاری صورت گرفته است.
