تداوم خشکسالی پی‌درپی و نابودی کشاورزی و مالداری در ولایت بادغیس، خانواده‌های آسیب‌دیده را در مواجهه با گرسنگی مطلق، به تن دادن به ازدواج‌های زودهنگام دختران خردسال مجبور کرده است.
به گزارش روزنامه گاردین، این بحران اقلیمی هزاران خانواده را آواره کرده و والدین ناچار شده‌اند برای تامین غذا و پرداخت بدهی‌ها، دختران خردسال را به ازدواج زودهنگام وادار کنند.
گزارش میدانی این روزنامه از شمال‌غرب افغانستان نشان می‌دهد که بحران اقلیمی و پیامدهای خشکسالی‌های پیاپی، هزاران خانواده را در ولایت بادغیس به آستانه قحطی و بی‌خانمانی کشانده است. در منطقه‌ای که بیش از ۹۵ درصد مردم آن وابسته به کشاورزی دیمی و مالداری هستند، از بین رفتن محصولات و تلف‌شدن دام‌ها، ساکنان را مجبور کرده است تا برای بقا به تلخ‌ترین تصمیم‌های ممکن روی آورند.
بر اساس این گزارش، نامزدی و فروش دختران خردسال در سنین بسیار پایین—از دختران دو و پنج‌ساله گرفته تا کودکان ۸، ۱۰ و ۱۴ ساله—به پدیده‌ای رایج برای بازپرداخت بدهی‌ها، خرید مواد غذایی یا تامین هزینه درمان فرزندان بیمار تبدیل شده است. بسیاری از این خانواده‌ها که زادگاه خود را رها کرده و به حاشیه‌های شهر قلعه‌نو یا کمپ‌های آوارگان در هرات کوچ کرده‌اند، می‌گویند هیچ راه دیگری برای نجات بقیه اعضای خانواده از گرسنگی مطلق ندارند.
روایت‌های تکان‌دهنده جمع‌آوری‌شده در این گزارش ابعاد انسانی این تراژدی را آشکار می‌کند؛ از مادری که مجبور شده دختر دو ساله‌اش را تنها سه ماه پس از تولد معامله کند تا هزینه انتقال پسر مبتلا به سرطانش به شفاخانه را تأمین کند، تا والدینی که به دلیل آوارگی و فقر دست به فروش کلیه فرزند خردسال خود زده‌اند. در همین حال، دخترانی که در سنین خردسالی به خانه شوهر فرستاده می‌شوند با خطرات جدی جسمی، خطرات بالای مرگ‌ومیر مادران، خشونت‌های خانگی و آسیب‌های روانی جبران‌ناپذیر روبه‌رو هستند.
هم‌زمان با کاهش چشمگیر کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی و تعطیلی مراکز حمایتی در افغانستان، نهادهای امدادرسان مانند «ورلد ویژن» هشدار می‌دهند که با قطع نهادهای درمانی و حمایتی، این دختران بیش از پیش در معرض رفتارهای پرخطر و مرگبار قرار گرفته‌اند. مسئولان این نهادها تاکید می‌کنند که فقر مطلق، نبود قانون مشخص برای حداقل سن ازدواج و بن‌بست اقتصادی، آینده کودکان و به‌ویژه دختران خردسال در مناطق آسیب‌دیده از تغییرات اقلیمی را با تهدیدی بی‌سابقه مواجه کرده است.
او در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال، با انتقاد از وضعیت آزادی بیان و دموکراسی در اروپا، مدعی شد که طالبان انتقاد از رهبر خود را می‌پذیرند.
اندر که در افغانستان زندگی نمی‌کند و بارها از سیاست‌های طالبان دفاع کرده است، گفت که می‌تواند در تلویزیون این گروه از هبت‌الله، رهبر طالبان، و سیاست‌های آن انتقاد کند، بدون آن‌که با پیامدی روبه‌رو شود. او گفت: «دموکراسی طالبان بهتر از آزادی اروپاست.»
او گسترش فعالیت‌های مسلحانه در افغانستان را رد کرد و مدعی شد که مردم می‌توانند با امنیت و آزادی از بدخشان تا قندهار و دیگر نقاط کشور سفر کنند.
اندر با این حال، در این مصاحبه گفت که طرفدار طالبان نیست، بلکه واقعیت‌ها را بیان می‌کند.
اظهارات او با واکنش‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.
رسول پارسی، زندانی پیشین طالبان، در واکنش به سخنان اندر نوشت که او و ده‌ها نفر دیگر به‌دلیل بیان دیدگاه‌های خود زندانی شدند؛ شکنجه، توهین، تحقیر و تبعید را تجربه کردند.
پارسی گفت که آنان بهای سنگینی برای آزادی بیان و مخالفت با طالبان پرداخته‌اند و نمی‌توانند در برابر کسانی سکوت کنند که در اروپا از آزادی و امنیت برخوردارند، اما به‌جای همدلی با قربانیان، به توجیه عملکرد طالبان و سفیدنمایی این گروه می‌پردازند.
پارسی دفاع از طالبان در کشورهای اروپایی را «تناقض اخلاقی» خواند و از کسانی انتقاد کرد که از آزادی بیان در اروپا بهره می‌برند، اما از گروهی حمایت می‌کنند که مردم افغانستان را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم کرده است.
یکی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتقاد از سخنان اندر پرسید که چگونه فردی با چنین دیدگاه‌هایی سال‌ها در کشوری مانند سویدن معلم بوده است.
پیش از این نیز بلجیم اقامت و وضعیت پناهندگی جمیل قادری، یکی دیگر از حامیان طالبان، را لغو کرده و او را به افغانستان بازگردانده بود.
افغانستان در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۶، در جایگاه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌های افغانستان با سانسور شدید روبه‌رو شده‌اند و خبرنگاران، به‌ویژه زنان، در معرض بازداشت و تهدید قرار دارند.
همچنین، سازمان خانه آزادی در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، افغانستان را با کسب تنها ۸ امتیاز از ۱۰۰، در جمع کشورهای «غیرآزاد» قرار داده است. این سازمان می‌گوید که طالبان حقوق سیاسی و مدنی را محدود کرده، نهادهای انتخابی را از میان برده و انتقاد از حاکمیت خود را ممنوع کرده است. در این ارزیابی، افغانستان از نظر حقوق سیاسی تنها یک امتیاز از ۴۰ دریافت کرده است.
متهم اصلی، حسن سروری ۵۴ ساله، شهروند دنمارک و افغان‌تبار است و به هشت سال‌ونیم زندان محکوم شده است. تواب محسینی ۴۳ ساله، شهروند افغانستان، نیز چهار سال‌ونیم زندان گرفته است.
دادگاه به همان میزان مجازاتی رای داد که دادستانی فدرال آلمان درخواست کرده بود. وکلای مدافع خواستار تبرئه آنان شده بودند.
دادگاه گفته است این دو نفر در آلمان یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل را زیر نظر گرفته و درباره آنان اطلاعات جمع‌آوری کرده بودند.
بر اساس حکم دادگاه، هدف از این فعالیت‌ها آماده‌سازی حملات علیه اهداف یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان بوده است.
قاضی پرونده گفته است طرح حملات «به‌طور مرکزی از ایران هدایت می‌شد» و قرار بود اجرای آن به شکل غیرمتمرکز انجام شود.
دادگاه همچنین گفته است حسن سروری برای دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران ایران کار می‌کرد و با نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، ارتباط نزدیک داشت. به گفته دادستانی، او دستورهایش را مستقیما از افسران نیروی قدس دریافت می‌کرد.
حسن سروری در اوایل سال ۲۰۲۵ مأمور شده بود درباره یوزف شوستر و فولکر بک اطلاعات جمع‌آوری کند. او در بهار همان سال چند محل را در برلین بررسی کرد و برای حمله آتش‌افروزانه به یک فروشگاه مواد غذایی کوشر نیز آماده‌سازی کرده بود.
دادستانی آلمان می‌گوید حسن سروری سپس با تواب محسنی تماس گرفت تا او را برای حمله به فولکر بک جذب کند یا فرد دیگری را برای اجرای این حمله پیدا کند. بر اساس یافته‌های پرونده، در نهایت توافق شده بود فرد سومی برای تهیه سلاح و اجرای حمله پیدا شود.
هر دو متهم سال گذشته در دنمارک بازداشت شدند. حسن سروری در ۲۶ جون ۲۰۲۵ در شهر آرهوس و تواب محسنی در پنجم نوامبر همان سال بازداشت شدند. آنان سپس به آلمان تحویل داده شدند و از آن زمان در بازداشت موقت بودند.
رسیدگی به این پرونده از ۲۶ جون امسال در دادگاه عالی ایالتی هامبورگ آغاز شد و حدود سه ماه ادامه داشت. دادگاه در آغاز برای این پرونده ۱۹ جلسه تعیین کرده بود.
شبکه ان‌دی‌آر گزارش داده است که مقام‌های امنیتی دنمارک سال گذشته اطلاعات اولیه درباره این دو نفر را در اختیار مقام‌های آلمان گذاشتند.
فولکر بک نیز گفته است نخستین هشدار درباره طرح حمله از سوی موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، ارائه شده بود. قاضی پرونده گفته است بخش زیادی از اطلاعات نیز از اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به دست آمده است.
ایران پیشتر اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده را رد کرده بود.
سفیر افغانستان، گفت که کمال نبی‌زاده پیامی از سوی طالبان به او رسانده و وعده داده بود که در صورت همکاری با این گروه، تمامی معاشات، امتیازات و هزینه‌های پرداخت‌نشده سفارت افغانستان در دوشنبه در پنج سال گذشته پرداخت خواهد شد.
به گفته او، طالبان همچنین پیشنهاد کرده بود که خودش یا فرد مورد اعتمادش در سفارت باقی بماند و این نمایندگی با حمایت مالی طالبان به فعالیت ادامه دهد.
ظاهر اغبر افزود که برای دیدار با مقام‌های ارشد طالبان نیز به او پیشنهاد شده بود و حتی از احتمال ملاقات با یوسف وفا، والی طالبان در بلخ و از چهره‌های نزدیک به هبت‌الله آخندزاده، سخن گفته شده بود.
آقای اغبر می‌گوید حاضر نیست با گروهی همکاری کند که به گفته او با حضور زنان و ارزش‌های دموکراتیک مخالف است.
او افزود: «من تاجر سیاسی نیستم و نمی‌خواهم از کسی فرمان بگیرم. اگر هم قرار باشد با کسی به نمایندگی از سفارت دیدار کنم، آن دیدار رسمی خواهد بود، نه مخفیانه.»
ظاهر اغبر در بخش این گفت‌وگو، مشروعیت اداره طالبان را زیر سؤال برد و گفت گروه طالبان نباید خود را «فاتح میدان» بداند.
او تأکید کرد که جنگجویان طالبان با کمک و قدرت امریکا به کابل رسیدند و با آنچه «ملا بازی» خواند، به مشروعیت داخلی و بین‌المللی دست نخواهند یافت.
سفیر افغانستان در تاجیکستان تأکید کرد که طالبان برای کسب مشروعیت باید به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، عمل کند.
او می‌گوید که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل شده و گروه‌های تروریستی مختلف در خاک این کشور حضور و فعالیت دارند. اغبر حضور رهبر شبکه القاعده در کابل را یکی از شواهد این ادعا دانست.
وضعیت سفارت افغانستان در دوشنبه
اغبر تأکید کرد که همچنان خود را سفیر نظام جمهوری افغانستان می‌داند و تمام پیشنهادهای طالبان را رد کرده است.
او گفت سفارت افغانستان در دوشنبه تنها نمایندگی دیپلوماتیک افغانستان در میان کشورهای همسایه است که تاکنون به طالبان واگذار نشده است.
سفیر افغانستان ادعاهایی را که این سفارت را وابسته به جبهه مقاومت ملی می‌دانند نیز رد کرد و افزود: «این سفارت یک افغانستان کوچک است» و برای همه شهروندان افغانستان خدمات ارائه می‌کند.
به گفته او، سفارت به هیچ سازمان سیاسی یا نظامی تعلق ندارد و مأموریت آن ارائه خدمات به مردم افغانستان است.
رابطه با جبهه مقاومت ملی
ظاهر اغبر در عین حال گفت که از هر فرد یا جریانی که در برابر طالبان ایستادگی کند، حمایت می‌کند؛ اما تأکید کرد که سفارت افغانستان در دوشنبه بخشی از هیچ ساختار سیاسی یا نظامی مخالف طالبان نیست.
او افزود که نه تنها با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، بلکه با تمامی جریان‌ها و شخصیت‌های مخالف طالبان در تماس است.
واکنش به کشته شدن حسیب پنجشیری
سفیر افغانستان در بخشی دیگر از این گفت‌وگو درباره کشته شدن حسیب پنجشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی، نیز اظهارنظر کرد.
او از حسیب پنجشیری به عنوان «یک جوانمرد عیار» یاد کرد و گفت که از گذشته با او در تماس بوده و گاه‌گاهی با وی گفت‌وگو می‌کرده است.
اغبر با ستایش از مقاومت و فعالیت‌های حسیب پنجشیری، مدعی شد که او در نتیجه «بی‌توجهی» کشته شده است، اما درباره این بی‌توجهی توضیح بیشتری ارائه نکرد.
او همچنین روایت‌های مطرح‌شده درباره همکاری افراد داخل جبهه مقاومت با طالبان در کشته شدن حسیب پنجشیری را رد کرد و گفت: «هیچ کسی از داخل نیروهای مقاومت در کشته شدن او نقش نداشته و با طالبان همکاری نکرده است.»
به گفته اغبر، ادعاهای مربوط به دخالت اعضای جبهه مقاومت در این رویداد بخشی از تبلیغات طالبان است تا چنین وانمود شود که در درون جبهه مقاومت با طالبان همکاری صورت گرفته است.
