یکی از جنرال‌های ارشد پنتاگون «برکنار شد»

به گزارش رویترز، بولسونارو روز چهارشنبه، ششم عقرب پس از رسیدن به میامی، دیوان عالی و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برازیل را به «کودتای انتخاباتی» متهم کرد.

او ابتدا در نامه‌ای در شبکه اکس خود را «رئیس‌جمهور منتخب» معرفی کرد، اما سپس آن را حذف کرد و در نسخه تازه، عنوان «رهبر برحق» را به کار برد.

لولا در دور دوم انتخابات روز یکشنبه با اختلاف حدود ۴.۵ میلیون رای پیروز شد. دادگاه عالی انتخاباتی برازیل، رهبران جهان، ناظران بین‌المللی و حزب خود بولسونارو این نتیجه را پذیرفته‌اند.

کاسیو نونس مارکس، رئیس دادگاه انتخاباتی، اعلام کرد که انتخابات مطابق قوانین و قانون اساسی برگزار شده است.

بولسونارو برای رد نتیجه انتخابات به تمدید دوساعته رای‌دهی با حکم یکی از قضات دیوان عالی استناد کرده است. این تصمیم پس از شکایت کارزار لولا درباره موانع رای‌دهی در ایالت‌های شمال‌شرقی گرفته شد. کارزار بولسونارو نیز به دلیل بارندگی در جنوب، خواستار تمدید رای‌دهی شده بود.

براساس بررسی پدرو بورگوس، استاد دانشگاه اینسپر، در دو ساعت اضافی کمتر از ۳۵ هزار رای ثبت شده که حدود ۰.۰۳ درصد کل آراست. تحلیلگران می‌گویند درخواست بولسونارو برای ابطال نتیجه، شانس اندکی دارد.

بی‌بی‌سی گزارش داده است که بولسونارو همراه همسر و دو دخترش از مرز زمینی وارد آرجنتاین شد و سپس با یک هواپیمای خصوصی، پس از توقفی در اکوادور، به میامی امریکا رفت.

او از خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرجنتاین، برای کمک به سفرش و از دونالد ترامپ برای صدور ویزا به خود و خانواده‌اش تشکر کرد. بولسونارو گفت که برای حفاظت از خانواده‌اش کشور را ترک کرده و «فرار» نکرده است.

ترامپ از اظهارنظر درباره ادعاهای او خودداری کرد، اما انتخابات را «بسیار عجیب» خواند و گفت که با خانواده بولسونارو ناعادلانه برخورد شده است.

دستور تحویل پاسپورت‌های بولسونارو به تحقیقاتی درباره پول‌شویی مرتبط بود. او این اتهام را رد می‌کند. به گزارش بی‌بی‌سی، پس از پایان مهلت تحویل، مقام‌های برازیل پاسپورت‌هایش را باطل کردند.

لولا خروج رقیبش را نکوهش کرده و گفته است کسی که چیزی برای پنهان‌کردن ندارد، نباید بترسد. هنوز روشن نیست بولسونارو چه مدت در امریکا می‌ماند. دوره سناتوری و مصونیت پارلمانی او نیز پایان جنوری به پایان می‌رسد.

نیروهای شوروی از جدی ۱۳۵۸ تا دلو ۱۳۶۷ در افغانستان حضور داشتند و از دولت مورد حمایت مسکو در برابر گروه‌های مجاهدین پشتیبانی می‌کردند. خروج این نیروها به حضور نظامی شوروی پایان داد، اما جنگ در افغانستان ادامه یافت.

حدود ۱۵ هزار نظامی شوروی در جریان حضور نظامی این کشور در افغانستان جان باختند. بوریس گروموف، فرمانده نیروهای شوروی در افغانستان، هنگام خروج این نیروها نیز همین رقم را اعلام کرد. این آمار شامل کشته‌شدگان جنگ و افرادی است که بر اثر زخم، بیماری و حوادث جان باختند.

پیشروی محدود در اوکراین

استوب گفت که با وجود تلفات سنگین روسیه، خطوط مقدم در بخش بزرگی از جبهه تغییر چندانی نکرده است. به گفته او، نیروهای روسیه در سال ۲۰۲۶ حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را تصرف کرده‌اند و نیروهای اوکراینی حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع را پس گرفته‌اند.

رئیس‌جمهور فنلند گفت که اگر پیشروی روسیه با همین سرعت ادامه یابد، تصرف مناطق باقی‌مانده دونتسک و لوهانسک سال‌ها طول می‌کشد. به گفته او، استفاده گسترده از پهپادها و زیر نظر داشتن مداوم تحرکات نیروها، پیشروی در میدان جنگ را دشوار کرده است.

به گفته استوب، بخش‌هایی از خط مقدم به «مناطق مرگ» با عرض حدود ۲۰ کیلومتر تبدیل شده‌اند که در آن‌ها نیروها و تجهیزات نظامی به‌آسانی شناسایی و هدف قرار می‌گیرند. او گفت که احتمال کشته‌شدن نیروهای در معرض حمله در این مناطق می‌تواند به ۹۵ درصد برسد.

استوب همچنین روسیه را متهم کرد که برای ترساندن مردم و تضعیف مقاومت اوکراین، غیرنظامیان، زیرساخت‌های غیرنظامی و عملیات بشردوستانه را به‌گونه نظام‌مند هدف قرار می‌دهد.

او خواستار آتش‌بس بدون پیش‌شرط شد و گفت که اگر توافقی گسترده ممکن نباشد، دست‌کم باید بر سر توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و صادرات غله توافق شود.

همکاری دفاعی فنلند و اوکراین

استوب و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، توافق تازه‌ای برای همکاری دفاعی امضا کردند که پهپادها، انتقال فناوری، تبادل تخصص و تولید مشترک تجهیزات دفاعی را شامل می‌شود.

زلنسکی گفت که این همکاری فراتر از خریدوفروش پهپاد است و دو کشور برای تقویت امنیت و تولید تجهیزات دفاعی با یکدیگر کار می‌کنند.

استوب نیز تاکید کرد که فنلند از تجربه نیروهای اوکراینی در میدان جنگ برای تقویت توان دفاعی خود استفاده می‌کند.

براساس نتایج اعلام‌شده در شام چهارشنبه، ششم عقرب ترکیب کرسی‌ها نسبت به مرحله قبلی شمارش تغییری نکرده است. برای کسب اکثریت در پارلمان ۱۲۰ عضوی اسرائیل، دست‌کم ۶۱ کرسی لازم است.

به گزارش تایمز اسرائیل، تقریبا همه صندوق‌های عادی شمارش شده‌اند، اما بررسی برخی آرای باقی‌مانده به نظارت بیشتر نیاز دارد. کمیته انتخابات گفته است که حدود ۴۳۰ هزار تا ۴۸۰ هزار رای موسوم به «پاکت دوگانه» نیز هنوز شمارش نشده است.

این آرا عمدتا متعلق به نظامیان، زندانیان، دیپلومات‌های مستقر در خارج و افرادی است که نتوانسته‌اند در حوزه تعیین‌شده خود رای بدهند. مسئولان باید پیش از شمارش بررسی کنند که این افراد در جای دیگری نیز رای نداده باشند.

قرار است شمارش این آرا ساعت یک بامداد پنجشنبه آغاز شود و تا شام هفتم عقرب پایان یابد. انتظار می‌رود نتایج رسمی انتخابات روز ۱۳ عقرب منتشر شود.

هر کرسی پارلمان معادل حدود ۴۰ هزار رای برآورد شده است. آرای باقی‌مانده می‌تواند بر توزیع نهایی کرسی‌ها اثر بگذارد، هرچند انتظار نمی‌رود نتیجه کلی تغییر چشمگیری کند.

نتایج برخلاف نظرسنجی‌های اولیه

بیشتر نظرسنجی‌های پیش از انتخابات، جناح آیزنکوت را پیشتاز نشان می‌دادند. نظرسنجی‌های هنگام خروج از مراکز رای‌دهی نیز برای این جناح دو تا سه کرسی بیشتر از جناح نتانیاهو پیش‌بینی کرده بودند، اما با ادامه شمارش، نتانیاهو و موتلفینش جلو افتادند.

حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با ۲۶ کرسی بزرگ‌ترین حزب پارلمان خواهد بود. حزب «یاشار» به رهبری آیزنکوت با ۲۱ کرسی در جایگاه دوم قرار دارد. حزب «باهم» به رهبری نفتالی بنت و «فهرست مشترک» به رهبری یوسف جبارین، هرکدام ۱۲ کرسی خواهند داشت.

حزب دموکرات‌ها هشت کرسی و احزاب رَعَم، اسرائیل خانه ما، شاس، اتحاد یهودیت توراتی و قدرت یهودی، هرکدام هفت کرسی خواهند داشت. حزب صهیونیسم مذهبی نیز شش کرسی کسب می‌کند.

با وجود پیشتازی، جناح نتانیاهو نسبت به ۶۸ کرسی کنونی خود افت قابل توجهی داشته و برای رسیدن به اکثریت، هشت کرسی کم دارد. بلوک آیزنکوت نیز ۱۳ کرسی با اکثریت فاصله دارد.

احزاب عرب در موقعیت تعیین‌کننده

مشارکت بی‌پیشینه شهروندان عرب، فهرست مشترک و رَعَم را در آستانه کسب مجموعا ۱۹ کرسی قرار داده است. رکورد قبلی احزاب عرب ۱۵ کرسی بود و این احزاب در پارلمان کنونی ده کرسی دارند.

مخالفان نتانیاهو در مجموع ۶۷ کرسی خواهند داشت، اما بر سر همکاری با احزاب عرب اختلاف دارند. آیزنکوت در کارزار انتخاباتی تشکیل حکومت با این احزاب را رد کرده بود.

جبارین گفته است که حزبش به حکومت آیزنکوت نمی‌پیوندد، اما احتمال حمایت از یک حکومت اقلیت را باز گذاشته است. منصور عباس، رهبر رَعَم، نیز برای پیوستن به چنین حکومتی اعلام آمادگی کرده است.

پس از اعلام نتایج نهایی، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، فردی را مامور تشکیل حکومت می‌کند. او تا ۴۲ روز فرصت خواهد داشت. نتانیاهو تا تشکیل حکومت جدید، نخست‌وزیر موقت می‌ماند.

به گزارش رویترز، براساس شمارش آرا، دو حزب اصلی عرب احتمالا حدود ۱۹ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان اسرائیل را به دست خواهند آورد. این رقم نزدیک به دو برابر کرسی‌های کنونی آن‌ها است. عرب‌ها حدود ۲۱ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند.

پیش‌بینی می‌شود ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و جناح مخالف به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش، ۴۸ کرسی کسب کنند. هیچ‌یک از این دو جناح به اکثریت ۶۱ کرسی نمی‌رسند و آیزنکوت بدون حمایت احزاب عرب، راه روشنی برای تشکیل حکومت ندارد.

یوسف جبارین، رهبر فهرست مشترک به رویترز گفت حزبش تلاش خواهد کرد از کرسی‌های خود برای کنارزدن حکومت نتانیاهو و تغییر وضعیت سیاسی اسرائیل استفاده کند. پیش‌بینی می‌شود این حزب ۱۲ کرسی به دست آورد.

جبارین گفت حزبش به دلیل حمایت آیزنکوت از عملیات نظامی اسرائیل در غزه و اشغال جنوب لبنان، به حکومت او نخواهد پیوست. با این حال، او حمایت از یک حکومت اقلیت را رد نکرد. حزبش می‌تواند بدون حضور در کابینه، با رای خود به چنین حکومتی کمک کند رای اعتماد بگیرد و در قدرت بماند.

او مقابله با افزایش جرایم، اختصاص بودجه و فرصت‌های بیشتر به مناطق عرب‌نشین و ازسرگیری مذاکرات صلح برای تشکیل کشور فلسطین را از اولویت‌های حزبش خواند.

حزب رَعَم به رهبری منصور عباس برای پیوستن به حکومت آیزنکوت اعلام آمادگی کرده است. این حزب در سال ۲۰۲۱ به ائتلاف نفتالی بنت پیوست و نخستین حزب مستقل عرب بود که در ائتلاف حاکم اسرائیل حضور یافت. آن حکومت پس از ۱۸ ماه فروپاشید و اختلاف بر سر کرانه باختری اشغالی از عوامل فروپاشی آن بود.

عباس این بار یک مقام پیشین یهودی پولیس را نیز در فهرست نامزدان حزبش گنجانده است. او سه‌شنبه‌شب گفت موانع همکاری را می‌توان برطرف کرد. به گفته عباس، مقام‌های ارشد جناح آیزنکوت پیش از انتخابات نیز درباره توافق احتمالی با او گفت‌وگو کرده بودند.

آیزنکوت در جریان کارزار انتخاباتی، تشکیل حکومت با احزاب عرب را رد کرده بود. او گفته بود دو طرف ارزش‌های مشترکی ندارند و از جمله به اختلاف بر سر پذیرش اسرائیل به‌عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک اشاره کرده بود. آیزنکوت پس از انتشار نتایج نظرسنجی‌های پس از رای‌دهی نیز وعده داد یک «حکومت باثبات صهیونیستی» تشکیل دهد.

امیر فاخوری، جامعه‌شناس سیاسی، می‌گوید آرای عرب‌ها می‌تواند راه ادامه حکومت نتانیاهو را ببندد و زمینه تشکیل حکومت دیگری را فراهم کند. به گفته او، تناقض اصلی این است که مخالفان یهودی نتانیاهو به رای فلسطینی‌ها نیاز دارند، اما شراکت سیاسی با آنان را نمی‌پذیرند.

بسیاری از رای‌دهندگان عرب گفته‌اند سیاست‌ها و شعارهای راست‌گرایان آن‌ها را به شرکت در انتخابات ترغیب کرده است. بزالل اسموتریچ، وزیر مالیه، پیش از انتخابات طرح «یهودی‌سازی» مناطقی در اطراف ناصره و جنوب اسرائیل را مطرح کرده بود.

محمد عباس، جوان ۱۹ ساله در ناصره، گفت افزایش آنچه نژادپرستی علیه شهروندان فلسطینی‌تبار می‌خواند، او و بسیاری از هم‌نسلانش را به پای صندوق‌های رای کشانده است.

او گفت: «ما برابری می‌خواهیم. نمی‌خواهیم قوانینی برای کوچ اجباری تصویب شود یا به یهودیان امتیاز داده شود.»

براساس پیش‌بینی رسانه‌های اسرائیلی، نه ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو و نه جناح مخالف به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش، اکثریت کرسی‌های پارلمان ۱۲۰ عضوی این کشور را به دست خواهند آورد.

آیزنکوت پذیرفته است که نتانیاهو تا تشکیل حکومت جدید، به‌عنوان نخست‌وزیر موقت در قدرت باقی می‌ماند، اما هشدار داده که او ممکن است از مسائل امنیتی برای اهداف سیاسی استفاده کند.

دفتر نتانیاهو پیش از این اتهام استفاده سیاسی از منازعه با ایران را رد کرده بود. این دفتر روز چهارشنبه به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره نگرانی‌های تازه، بلافاصله پاسخ نداد.

به نقل از رویترز، گای لوری، پژوهشگر انستیتوت دموکراسی اسرائیل، می‌گوید اگر متن قانون مبنا قرار گیرد، حکومت موقت همان صلاحیت‌ها و اختیارات یک حکومت عادی را دارد، با این تفاوت که موظف به خویشتن‌داری است و در برخی حوزه‌ها آزادی عمل محدودتری دارد.

به گفته تحلیلگران، این محدودیت‌ها به‌ویژه در موضوعاتی مانند انتصاب مقام‌ها مطرح است، اما حکومت موقت در مواردی که پای منافع عمومی در میان باشد، برای اقدام آزادی عمل دارد.

اور آشر، پژوهشگر انستیتوت تخلیت در تل‌آویو، مسائل امنیتی را روشن‌ترین استثنا بر الزام دولت موقت به خویشتن‌داری توصیف کرده است.

او می‌گوید دادگاه عالی اسرائیل پیش از این حکم داده که حکومت موقت باید از تصمیم‌های دارای پیامدهای گسترده خودداری کند، مگر آن‌که ضرورتی فوری چنین تصمیم‌هایی را توجیه کند.

آشر به رویترز گفت دادگاه عالی در گذشته از مداخله در تصمیم‌های مربوط به آغاز جنگ پرهیز کرده است. به گفته او، نظارت پارلمانی نیز در فاصله آغاز کار پارلمان جدید تا تشکیل کمیته‌های آن، در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارد.

این پژوهشگر تاکید کرد: «یک نخست‌وزیر موقت می‌تواند از نظر قانونی اسرائیل را وارد جنگ، از جمله علیه ایران کند.»

پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، انتظار می‌رود اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، با رهبران احزاب مشورت کند و سپس فردی را که بیشترین شانس تشکیل حکومت دارد، مامور این کار سازد.

فردی که رئیس‌جمهور مامور تشکیل حکومت می‌کند، تا ۴۲ روز فرصت دارد کابینه‌اش را تشکیل دهد. تا آن زمان، نتانیاهو نخست‌وزیر موقت خواهد بود. به گفته کارشناسان، او در برخی امور با محدودیت روبه‌رو خواهد شد، اما همچنان اختیار قانونی ورود به جنگ را خواهد داشت.