شماری از نظامیان حکومت پیشین افغانستان می‌گویند که در داخل کشور با تهدید، انتقام‌جویی و خشونت روبه‌رو هستند و در ایران نیز با خطر اخراج و مشکلات اقامتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. لت‌وکوب، ترس از انتقام‌جویی و فشار فرماندهان محلی طالبان، تجربه مشترک بسیاری از این سربازان بوده است.
بر اساس برآورد پروژه «هزینه‌های جنگ» که توسط دانشگاه براون انجام شده، در دو دهه جنگ پیش از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، حدود ۶۹ هزار نظامی و پولیس افغان کشته شدند. یعنی حدود ۹ نیروی امنیتی در هر روز در بیست سال.
هزاران نظامی نیز زخمی شدند و شماری با معلولیت و زخم‌های ماندگار به زندگی ادامه دادند.
خانواده‌های بسیاری نان‌آورشان را از دست دادند، کودکان زیادی یتیم شدند و زنانی که پس از کشته‌شدن همسرانشان مسئولیت تأمین زندگی خانواده را بر عهده گرفتند.
افغانستان اینترنشنال در این گزارش روایت شماری از این نظامیان را بازتاب می‌دهد که از زخم‌های درمان‌نشده، ترس از انتقام، بیکاری و تلاش‌های بی‌نتیجه برای گرفتن اقامت و کمک در خارج از افغانستان می‌گویند.
برای حفظ امنیت این سربازان، نام‌های واقعی‌شان در این گزارش نیامده است.
زندگی‌ام به کابوس تبدیل شده است
فرید، (نام مستعار) نظامی پیشین، می‌گوید که زندگی‌اش پس از سقوط نظام جمهوری به «کابوس» تبدیل شده است.
او می‌گوید به دلیل پیشینه نظامی‌اش بارها در بدخشان لت‌وکوب شده و در هفته دو تا سه بار با خشونت روبه‌رو می‌شود. وی می‌گوید زندگی‌اش با ترس، نگرانی و بی‌پناهی می‌گذرد.
فرید کمتر از سی سال سن دارد، اما می‌گوید فشارهای روحی و دشواری‌های زندگی چنان بر او اثر گذاشته که احساس می‌کند سال‌ها پیرتر شده است: «موها و ریشم سفید شده‌اند و دیگر آرامش ندارم.»
یوناما تنها دو سال پس از بازگشت طالبان دستکم ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه کارکنان حکومت پیشین و نیروهای امنیتی و دفاعی را ثبت کرد. مورادی که اکنون با گذشت پنج سال از بازگشت طالبان، افزایش یافته است.
حقم همین بود؟
جاوید، سرباز دیگر که چند بار در جنگ با طالبان زخمی شده بود، می‌گوید که پس از سقوط حکومت پیشین مدتی در خانه ماند، اما آزار و احضارهای پی‌هم طالبان ادامه زندگی را برایش دشوار ساخت.
او به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان شب‌ها به دروازه خانه‌اش می‌آمدند و روز و شب با تماس تلفنی از او می‌خواستند به قرارگاه‌شان حاضر شود. جاوید بعدها با میانجی‌گری متنفذان و مردم محل توانست در یکی از ولایت‌های جنوبی افغانستان خود را از این فشارها خلاص کند، اما دیگر ماندن در افغانستان را ممکن نمی‌دید.
او در نهایت شبی از خانه بیرون شد و به ایران گریخت. اکنون بازگشت به افغانستان را برای خود بسیار دشوار می‌داند و از آزار پولیس ایران نیز شکایت دارد.
جاوید در سال‌های خدمت در بیشتر ولایت‌های افغانستان وظیفه اجرا کرده و دست‌وپایش در جنگ زخمی شده است. اکنون از نبود تماس، پشتیبانی و کمک رهبران پیشین شکایت دارد و می‌پرسد: «بالاخره حقم همین بود؟»
یوناما تایید کرده که سربازان افغان پس از بازگشت از ایران هدف آزار و اذیت قرار گرفته و در موارد به قتل رسیده‌اند.
۱۴ سال جنگیدم
با یک افسر پیشین ارتش افغانستان تماس گرفتم. صدایش گرفته بود و به‌سختی حرف می‌زد. او می‌گوید در جنگ با طالبان گلوله به گلویش خورده و با وجود چند بار عملیات، هنوز هنگام صحبت گلویش می‌گیرد.
عظیم می‌گوید در چندین ولایت جنگیده و بارها زخمی و هنوز گلوله و پارچه‌های مرمی در بدنش باقی مانده است.
او در حکومت پیشین دستکم یکبار برای درمان زخم‌های ناشی از جنگ با حمایت ارتش به ترکیه رفت و پس از درمان نسبی دوباره به افغانستان برگشت و دوباره به صفوف جنگ علیه طالبان پیوست.
عظیم اکنون با خانواده‌اش در ایران زندگی می‌کند. زخم‌های جنگ توان کارکردنش را محدود کرده، اما برای تأمین زندگی ناگزیر است کار کند. در کنار این مشکلات، هنوز مدرک اقامت نگرفته است.
گاهی به همکاران سابق خود در افغانستان تماس می‌گیرد و از روایت‌های‌شان از فشار روانی و تهدید طالبان را می‌شنود. عظیم می‌گوید ۱۴ سال با طالبان جنگیده و اکنون با زخم‌های ناشی از جنگ دست و پنجه نرم می‌کند.
عظیم گفت با شماری از جنرال‌های پیشین که با آنان تماس دارد، اکنون در آلمان، امریکا و بریتانیا زندگی می‌کنند. او افزود که برخی از آنها حتا گاهی به تماس‌های تلفنی نظامیان پیشین پاسخ نمی‌دهند.
مرا زجر دادند تا زندانی بودن خود را تلافی کنند
نصرت‌الله یک سرباز پولیس حکومت پیشین می‌گوید یکی از فرماندهان طالبان او را برای چند ماه در یکی از ولایت‌های شمالی افغانستان زندانی کرده بود. به گفته او، هیچ جرمی مرتکب نشده بود و بعدتر دریافت که آن فرمانده در دوره جمهوریت زندانی بوده است.
این سرباز می‌گوید فرمانده طالبان می‌خواست انتقام دوران زندانی‌بودن خودش را از کسی بگیرد و بدشانسی در خانه او را زده است. نصرت‌الله که چهار ماه در زندان طالبان گذارنده بود، می‌گوید در آن مدت دشواری‌های زیادی را تحمل کرده است.
زندگی سخت پس از فرار از افغانستان
بسیاری از سربازان حکومت پیشین که در افغانستان مانده‌اند به دلیل ترس از شرایط موجود، علاقه‌مند گفت‌وگو با رسانه‌ها نیستند. در این میان سربازانی که به ایران و دیگر کشورها گریخته‌اند فرصت بهتری برای بیان مشکلات خود دارند.
سرباز ارتش افغاسنتان که از ما خواست در گزارش از ذکر نام خود خودداری کنیم، گفت مشکلات بسیاری از سربازان پس از خارج شدن از افغانستان شکل عوض کرده اما کم نشده است.
او به گونه مثال، مشکل اقامت سربازان و افسران حکومت پیشین در ایران را یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های نظامیان سابق می‌داند.
او می‌گوید حدود دو سال پیش برای طی مراحل مدارکش مراجعه کرد. از او و دیگران شماره تماس گرفتند و گفتند منتظر بمانند. به گفته او، چند ماه بعد از وزارت داخله و اطلاعات ایران با آنان تماس گرفته شد و برای پرکردن فرم‌ها به محلی فراخوانده شدند.
او مدعی است که چهار فرم را پر کردند و اثر انگشت دادند. به گفته او، از آنان خواسته شده بود تعهد کنند که در صورت بروز مشکل برای جمهوری اسلامی، در کنارش باشند. او می‌گوید پس از آن وعده دریافت کارت اقامت داده شد، اما کارت اقامت هرگز صادر نشد.
او می‌گوید در مراجعه تازه‌اش به دفتر کفالت، پس از بررسی مشخصاتش به او گفته‌اند دیگر نامش در فهرست دریافت‌کنندگان کارت نیست و برایش کارت داده نمی‌شود.
او می‌گوید ناامید برگشته و هنوز نمی‌داند سرنوشت اقامتش چه خواهد شد. به گفته او، شماری از نظامیان پیشین نیز در ایران بازداشت و به افغانستان اخراج می‌شوند.
نصیر می‌گوید خودش کار محدودی دارد، اما دوستان و همکاران بیکارش پیوسته تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند برایشان کار پیدا کند. او از خطر پرداخت‌نشدن معاش نیز می‌گوید. به گفته او، ممکن است کسی یک ماه کار کند، اما پس از آن پول کارش را نگیرد.
او می‌گوید نظامیان پیشین در ایران نماینده و پشتیبان موثری ندارند و پس از کشته‌شدن جنرال اکرام‌الدین سریع، دسترسی به کسی که مشکلاتشان را پیگیری کند، دشوارتر شده است.
جنرال اکرام‌الدین سریع، فرمانده پیشین پولیس بغلان و تخار، در سوم جدی ۱۴۰۴ در تهران با شلیک گلوله کشته شد.
نصیر از رهبران حکومت پیشین، کشورها و نهادهای بین‌المللی به دلیل آنچه بی‌توجهی به وضعیت نظامیان می‌خواند، انتقاد می‌کند. او می‌گوید بیشتر این نیروها به کشورشان خدمت کرده‌اند و اکنون احساس می‌کنند فراموش شده‌اند.
افغانستان اینترنشنال در یک گزارش تحقیقی در ۲۷ قوس ۱۴۰۴، دستکم شش مورد قتل فراقانونی و ۱۱ بازداشت افرادی را مستند کرد که از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
اما طالبان پیوسته گفته است که بازگشت‌کنندگان مشمول عفو عمومی هستند. این گروه، موارد خشونت در برابر سربازان پیشین را رویدادهایی با انگیزه شخصی توصیف کرده و مدعی شد که این موارد بررسی و عاملان مجازات می‌شوند.
اتحادیه اروپا نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی و تبعیض و سرکوب شدید و نهادینه‌شده مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران را به‌شدت محکوم کرد. این اتحادیه گفت که نقض نظام‌مند حقوق زنان و دختران در افغانستان ممکن است مصداق آزار جنسیتی و جنایت علیه بشریت باشد.
این اتحادیه با نشر اعلامیۀ از طالبان خواست به محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران پایان دهد.
اتحادیه اروپا در کمیته سوم هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان استقابل کرد و گفت که این وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در افغانستان را مستند کرده است. این اتحادیه گفت که گزارش ریچارد بنت همچنین پیامدهای ویرانگر سیاست‌های طالبان بر کودکان و جوانان، به‌ویژه دختران، کودکان بازگشته به کشور و کودکان دارای معلولیت را به تصویر می‌کشد.
این اتحادیه با انتشار بیانیه‌ای گفت که زنان و دختران افغان همچنان از حقوق اساسی خود، از جمله آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در زندگی عمومی محروم هستند. اتحادیه اروپا تأکید کرد که این «نقض‌های نظام‌مند و ساختاری» حقوق زنان و دختران ممکن است مصداق «آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» باشد؛ جرمی که براساس اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی در شمار جنایت‌های علیه بشریت قرار می‌گیرد.
اتحادیه اروپا همچنین از افزایش مجازات‌های بدنی و اجرای شلاق در ملأ عام انتقاد کرد و از طالبان خواست اجرای مجازات اعدام را متوقف و در نهایت لغو کند. این اتحادیه این اقدامات را ناقض کرامت انسانی و مغایر با موازین بین‌المللی حقوق بشر دانست.
در این بیانیه، سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل نیز محکوم شده و از طالبان خواسته شده است به بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب، سانسور و مداخله در فعالیت رسانه‌ها پایان دهند.
اتحادیه اروپا همچنین بر حفاظت از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کرده است.
موضع‌گیری اتحادیه اروپا در حالی مطرح می‌شود که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، به‌تازگی به مجمع عمومی این سازمان گفته است طالبان نه تنها برای تغییر سیاست‌های خود نشانه‌ای بروز نداده‌اند، بلکه با وضع محدودیت‌های تازه، فشار بر زنان، دختران و دیگر شهروندان افغان را افزایش داده‌اند.
اتحادیه اروپا تاکید کرده است که افغانستان همچنان تنها کشور جهان است که در آن زنان و دختران پس از دوازده‌سالگی از ادامه تحصیل منع می‌شوند.
اتحادیه اروپا بر تعهد خود در حمایت از پاسخ‌گویی و اجرای عدالت، از جمله از طریق دیوان کیفری بین‌المللی، تاکید کرده است. در بیانیه این اتحادیه آمده است که این سازمان از یک روند سیاسی به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند که همه افغان‌ها را در بر گیرد و مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان را تضمین کند.
سازمان ملل اعلام کرد که میزان تولید تریاک در افغانستان نسبت به پارسال حدود پنج برابر بیشتر شده است.
با وجود منع کشت و کاهش مزارع خشخاش، فرمان رهبر طالبان در حال تضعیف شدن است، زیرا دیگر محصولات قانونی سود اقتصادی ندارد و بسیاری از کشاورزان می‌گویند که برای سیر کردن شکم فرزندانشان با مشکل روبه‌رو هستند.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در گزارشی نوشت که تولید کل تریاک در افغانستان از حدود ۳۰۰ تُن در سال ۲۰۲۵، به نزدیک ۱۵۰۰ تُن در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است.
براساس این گزارش، سطوح کشت خشخاش از حدود ۱۰ هزار هکتار در سال ۲۰۲۵، با جهشی چشمگیر در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۴۳ هزار هکتار رسیده است.
طالبان در ۲۰۲۲ کشت خشخاش را ممنوع کرد، اما اجرای این فرمان با گذشت زمان با مشکل مواجه شده است.
سایه فقر بر زندگی کشاورزان افغان
محمد داوود در روستای بابایوسف ولایت بلخ که قبلا هزینه زندگی خانواده اش را از طریق کشت خشخاش تأمین می‌کرد اکنون گندم و پنبه می‌کارد.
این کشاورز ۲۸ ساله به رویترز گفت که درآمدش نسبت به گذشته تنها به ۲.۵ درصد می‌رسد.
داوود که همچنان از ممنوعیت کشت خشخاش پیروی می‌کند، افزود: «وضعمان خوب بود، اما حالا فرزندانم دچار سوءتغذیه شده‌اند.»
برخی همسایگان او نیز کشت خشخاش را از سر گرفته‌اند. کشاورزان برای دور ماندن از چشم ماموران طالبان، این گیاه را میان مزارع غلات یا پشت دیوارهای گلی پنهان می‌کنند.
بحران معیشت در وضعیت کودکان نیز آشکار است. سازمان‌های وابسته به سازمان ملل هشدار داده‌اند که سوءتغذیه کودکان امسال در ۱۰ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان به سطح بحرانی رسیده و ممکن است این شمار در سال ۲۰۲۷ به ۱۴ ولایت افزایش یابد.
در مرکز بهداشت عالم‌خیل بلخ، کارکنان درمانی کاهش درآمد مزارع را از عوامل اصلی افزایش سوءتغذیه شدید می‌دانند.
سلیمه محمدی، پرستار بخش تغذیه، به رویترز گفته است که از زمان توقف کشت خشخاش، بسیاری از خانواده‌ها برای یافتن محصول جایگزینی که درآمد کافی برای زندگی‌شان فراهم کند، با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
او افزود: «مردم زمین کشاورزی دارند، اما میزان برداشت سال‌به‌سال کمتر می‌شود.»
گندم کم‌درآمد، پنبه ارزان و آب شور
خشکسالی‌های پیاپی نیز زندگی کشاورزان را دشوارتر کرده است. گل‌نظر، زمین‌دار ۵۶ ساله در بابایوسف، می‌گوید که آب رودخانه‌ها و کانال‌ها کاهش یافته و آب چاه‌ها آن‌قدر شور شده که به کشتزارها آسیب می‌زند.
بر پایه اظهارات کشاورزان این روستا، فروش گندم به‌سختی هزینه تولید را جبران می‌کند.
گل‌نظر به رویترز گفته است که افزایش عرضه پنبه در افغانستان قیمت آن را حدود دوسوم پایین آورده و بسته شدن مرز پاکستان در اواخر سال گذشته نیز یکی از بازارهای مهم فروش را از دسترس خارج کرده است.
کشت محصولات باغی مانند میوه و مغزهای خوراکی که نهادهای امدادرسان پیشنهاد می‌کنند، سال‌ها تا رسیدن به محصول زمان می‌برد و نیازمند آب مطمئن و مسیر صادراتی باز است.
در نظرسنجی سال گذشته سازمان ملل، بیش از ۸۰ درصد خانوارهای بلخ و دو ولایت همجوار گفتند درآمد ازدست‌رفته خشخاش را جبران نکرده‌اند یا تنها بخشی از آن را به دست آورده‌اند.
دیپلومات‌ها کاهش کمک‌های خارجی و انزوای طالبان بر اثر محدود کردن حقوق زنان را از عوامل تشدید فقر می‌دانند.
هشدار درباره بازار جهانی هروئین
افغانستان پیش از ممنوعیت طالبان حدود ۸۰ درصد تریاک جهان را تولید می‌کرد. این محصول افزون بر مصارف دارویی، ماده اولیه هروئینی بود که از مسیر شبکه‌های قاچاق به اروپا می‌رسید و به بحران اعتیاد، فساد و درگیری‌های مرگبار دامن می‌زد.
پس از ممنوعیت طالبان، ذخایر تریاک تولیدشده در سال‌های گذشته کمبود عرضه را تا حدی جبران کرد و مانع از جهش قیمت‌ها در اروپا شد، اما سازمان ملل هشدار می‌دهد این ذخایر ممکن است رو به پایان باشند.
فروش تریاک در افغانستان در سال جاری میلادی ۵۲۵ میلیون دالر درآمد داشته است که به‌جز سال ۲۰۲۲، بالاترین رقم از سال ۲۰۱۸ به شمار می‌رود.
پدی گین، تحلیلگر سازمان «ابتکار جهانی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی»، به خبرگزاری رویترز، گفت که افزایش کشت خشخاش در کنار فعالیت شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان و مسیرهای انتقال آن به خارج، چشم‌انداز بسیار تاریکی برای آینده ترسیم می‌کند.
طالبان ممنوعیت را دستاوردی برای کسب مشروعیت بین‌المللی می‌داند، اما امیرخان متقی، وزیر خارجه این گروه، بر ضرورت حمایت از معیشت جایگزین اذعان کرده است.
پولیاک اوک سری، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان، در همین رابطه هشدار داد نه طالبان و نه جامعه جهانی حمایت کافی فراهم نکرده‌اند.
گل‌نظر به رویترز گفت اگر زندگی خانواده‌اش بهتر شود، دوباره خشخاش نخواهد کاشت؛ اما اگر فقر شدت بگیرد، نمی‌تواند قولی بدهد.
او افزود: «وقتی انسان گرسنه شود، دست به هر کاری می‌زند.»
شماری از سازمان‌ها و فعالان جامعه مدنی افغانستان درباره پیامدهای تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای تفکیک تحقیقات افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. این نهادها خواستار توضیحات و شفافیت بیشتر دیوان درباره این تصمیم شده‌اند.
این نهادهای مدنی می‌گویند که دیوان کیفری بین‌المللی، تحقیقات مربوط به آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان را از تحقیقات گسترده‌تر درباره جنایت‌های ارتکاب‌یافته در افغانستان جدا کرده است.
این نهادها در بیانیه مشترکی که نهاد حقوق بشری رواداری یک نسخه از آن را منتشر کرده، اعلام کردند که تفکیک تحقیقات ممکن است روند رسیدگی به پرونده‌ها را پیچیده کند و اعتماد قربانیان به دسترسی به عدالت را کاهش دهد.
جامعه مدنی افغانستان ضمن استقبال از صدور چهار حکم بازداشت علیه مقام‌های ارشد طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت جنسیتی، خواستار شفافیت و توضیح دیوان درباره این تصمیم شده است.
میدل ایست آی در ماه اسد گزارش داد که شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی در اواسط ماه جولای از دادستان‌ها خواسته است، در صورت فراهم‌بودن شرایط قانونی، اتهام‌های مربوط به «جنایات علیه زنان و دختران در افغانستان» را در چارچوب تحقیقات جداگانه بررسی کنند.
نهادهای مدنی افغانستان در بیانیه خود افزوده‌اند که با وجود اعتراض و درخواست توضیح از سوی دادستانی، تصمیم به جداسازی تحقیقات پابرجا ماند و روند اداری پرونده جدید با عنوان
«وضعیت افغانستان ۲» ادامه یافت.
این نهادها می‌گویند هنوز روشن نیست این تفکیک چه تأثیری بر تحقیقات اصلی افغانستان خواهد داشت.
سازمان‌ها و نهادهای مدنی افغانستان می‌خواهند دیوان توضیح دهد که تحقیقات قبلی چگونه ادامه خواهد یافت و قربانیان سایر جنایت‌ها چگونه به عدالت دسترسی خواهند داشت.
آنها خواستار توضیح درباره چگونگی ادامه هر دو پرونده و تضمین رسیدگی به سایر جنایت‌های احتمالی، از جمله مواردی که پیش‌تر از اولویت تحقیقات خارج شده‌اند، هستند.
در بخشی از بیانیه این نهادها نیز آمده است: «به باور ما، تفکیک پرونده‌ها باعت پیچیدگی در روند رسیدگی و عدم اعتماد قربانیان به دسترسی به عدالت می‌شود».
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: نگرانی دیگر ما این است که درخواست‌ها بخاطر رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته در افغانستان، که هم‌اکنون نیز مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد، بیش از پیش به حاشیه رانده شود.
بیانیه افزوده که این موارد شامل جرایمی جدی است که پیش از آگست ۲۰۲۱ ارتکاب یافته‌اند؛ برخی از این موارد، در سپتامبر ۲۰۲۱ از سوی دفتر دادستانی از اولویت خارج شده‌اند.
این نهادها هراس دارند که این وضعیت به نفع مرتکبان احتمالی از جمله گروه‌های نظیر طالبان یا داعش تمام خواهد شد که از مصونیت از مجازات بهره‌مند می‌شوند.
امضاکنندگان بیانیه همچنین نگران‌اند که رسیدگی به جرایم جدی ارتکاب‌یافته در افغانستان پیش از آگست ۲۰۲۱، از جمله ادعاها علیه نیروهای بین‌المللی و نیروهای امنیتی حکومت پیشین، بیش از پیش به حاشیه رانده شود.
در این بیانیه آمده است که برخی از این موارد در سپتامبر ۲۰۲۱ از اولویت تحقیقات دفتر دادستانی خارج شدند و دیوان باید درباره نحوه رسیدگی به این ادعاها توضیح دهد.
جامعه مدنی افغانستان همچنین از دفتر دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری خواسته است روشن کند که آیا تحقیقات مربوط به «وضعیت افغانستان ۲» آغاز شده است یا خیر و چگونه منابع و روند رسیدگی به هر دو پرونده ادامه خواهد یافت.
طبق بررسی این نهادها، دفتر دادستانی با انتشار سندی در ششم اکتوبر گفته که در کوتاه‌مدت برنامه‌ای برای بستن پرونده اصلی افغانستان پیش‌بینی نشده است.
نهادهای مدنی افغانستان با استقبال از این توضیحات تأکید کرده‌اند که باز نگه‌داشتن این پرونده باید با برنامه‌ای معتبر برای رسیدگی به ادعاهای خارج‌شده از اولویت همراه باشد.
آنها می‌گویند هنوز روشن نیست که دفتر دادستانی چگونه به ادعاها علیه عاملانی خواهد پرداخت که در سال ۲۰۲۱ از اولویت خارج شدند.
آنان همچنین گفته‌اند که اطلاعات منتشرشده از سوی دیوان نشان نمی‌دهد پیش از تصمیم به تفکیک تحقیقات، قربانیان در جریان پیامدهای آن قرار گرفته یا فرصت بیان دیدگاه‌های خود را یافته باشند.
این نهادها خواستار مشورت معنادار و مصئون با قربانیان، بازماندگان و نمایندگان آنان شده‌اند.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل گزارش تازه خود را درباره وضعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان منتشر کرد. در این گزارش که پنج‌شنبه هفتم عقرب منتشر شده، آمده است که میزان تولید تریاک در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۱۵۰۰ تن رسیده که نسبت به سال گذشته حدود پنج برابر بیشتر شده است.
طبق ارقام ارائه شده در گزارش، تولید کل تریاک در افغانستان از حدود ۳۰۰ تن در سال ۲۰۲۵، به نزدیک ۱۵۰۰ تن در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. این افزایش هم ناشی از گسترش سطح کشت و هم افزایش بازدهی محصول به دلیل شرایط بارندگی بهتر بوده است.
به گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان در سال ۲۰۲۶ کم‌رنگ‌تر به نظر می‌رسد.
گفته شده هرچند میزان کشت هنوز نسبت به سطوح پیش از ممنوعیت کمتر است، اما از حدود ۱۰ هزار هکتار در سال ۲۰۲۵، با جهشی چشمگیر در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۴۳ هزار هکتار رسیده است.
بر اساس این گزارش، اکنون در ۱۶ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان (که پنج ولایت بیشتر از سال گذشته است) خشخاش کشت می‌شود. ۷۶ درصد از کل مساحت تحت کشت تریاک در منطقه شمال‌شرق، به‌ویژه در ولایت بدخشان متمرکز شده است.
این گزارش می‌افزاید که به دنبال این افزایش، کل درآمد حاصل از فروش تریاک برداشت‌شده برای معامله‌گران به حدود ۵۲۵ میلیون دالر در سال ۲۰۲۶ رسیده که معادل حدود ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان یا ۸.۵ درصد بخش کشاورزی کشور است. میانگین قیمت‌های منطقه‌ای تریاک خشک نیز اگرچه نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به حدود ۵۰۰ دالر در هر کیلوگرام رسیده، اما همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سطوح پیش از ممنوعیت (کمتر از ۱۰۰ دالر در هر کیلوگرام) باقی مانده است.
بر اساس یافته‌های سازمان ملل متحد، کشاورزان برای کاهش خطرات شناسایی و ریشه‌کن‌سازی، به راهبردهای پنهان‌سازی مانند کشت بوته‌های خشخاش در میان مزارع غلات (گندم و جو)، زمین‌های محصور در داخل دیوارهای ترکیبی و همچنین کاشت و برداشت مرحله‌ای متوسل شده‌اند. به عنوان نمونه، در هلمند بیش از ۹۰ درصد مزارع خشخاش پنهان بوده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که تفاوت قابل‌توجه قیمت‌ها در مناطق مختلف (از جمله قیمت‌های پایین‌تر در شمال‌شرق و قیمت‌های بالاتر در جنوب‌غرب) می‌تواند بازار غیرقانونی داخلی را تقویت کرده و انگیزه قاچاق داخلی را افزایش دهد.
همچنین این بررسی نشان می‌دهد که ذخایر تریاک پیش از اعمال ممنوعیت رو به اتمام است و تداوم مشکلات اقتصادی و عدم وجود جایگزین‌های معیشتی مناسب، خطر تداوم و افزایش کشت خشخاش را در آینده تقویت می‌کند.
ادعای طالبان در مهار مواد مخدر
وزارت خارجه طالبان پیش‌تر در روز سه‌شنبه پنجم عقرب، برنامه‌ای را پیرامون «دستاوردهای مهار مواد مخدر» در کابل برگزار کرده بودند. در این نشست که با حضور سفرا و دیپلمات‌های کشورهای مختلف برگزار شده بود، طالبان مدعی مهار مواد مخدر در افغانستان شد.
عبدالرحمن منیر، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان در این نشست، از اجرای ۲۵ هزار و ۱۱۶ عملیات علیه مواد مخدر در سال ۲۰۲۶ خبر داد. به گفته او، در جریان این عملیات‌ها ۲۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های زیر کشت کوکنار و چرس تخریب شده و ۱۰ هزار و ۶۵ فرد مشکوک بازداشت شده‌اند. او افزود که ۳۰۱ لابراتوار پروسس مواد مخدر، دو فابریکه تولید قرص‌های کیمیایی و ۱۵ فابریکه مشروبات الکلی نیز کشف و مسدود شده است. این مقام طالبان در عین حال، بر اهمیت ایجاد معیشت بدیل برای کشاورزان و حمایت از محصولات قانونی کشاورزی تأکید کرد.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در این برنامه گفت کشت و قاچاق گسترده مواد مخدر در همسایگی افغانستان، باعث نگرانی جدی این گروه شده است. او بدون نام بردن از کشور مشخصی تأکید کرد که مبارزه با مواد مخدر به توجه جامعه جهانی نیاز دارد و همکاری‌ها در این زمینه نباید سیاسی شود.
مقام‌های طالبان در سال‌های اخیر بارها از کاهش چشمگیر کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان سخن گفته‌اند.
با این حال، نگرانی‌ها درباره قاچاق این مواد در منطقه همچنان ادامه دارد. روسیه نیز از جمله کشورهایی است که درباره پیامدهای قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان اعلام کرد طالبان هیچ تمایلی به اصلاح یا تغییر سیاست‌های «سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز» خود نشان نداده است.
او روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر/ ۶ عقرب در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که با موضوع ارتقا و حمایت از حقوق بشر برگزار شد، گفت طالبان با صدور فرامین و دستورالعمل‌های متعدد، محدودیت‌ها و سرکوب علیه شهروندان افغان به‌ویژه زنان و دختران را تشدید کرده است.
به گفته آقای بنت، با گذشت پنج سال از تسلط دوباره طالبان، برنامه سرکوب و تبعیض نهادینه‌شده در این کشور نه تنها کاهش نیافته، بلکه با صدور بیش از ۲۰۰ فرمان و دستورالعمل شدیدتر شده و آثار ویرانگری بر زندگی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران بر جای گذاشته است.
آقای بنت همچنین با بیان اینکه دو سوم جمعیت افغانستان زیر ۲۵ سال هستند، هشدار داد محرومیت بیش از ۲.۶ میلیون دختر از تحصیل، گسترش مدارس جهادی، افزایش کار کودکان، فروش کودکان توسط خانواده‌های نیازمند و رشد آمار خودکشی میان دختران، آینده افغانستان و ثبات منطقه را به شدت تهدید می‌کند.
تلفات غیرنظامیان و بحران بازگشت مهاجران
در بخش دیگری از این سخنرانی به تلفات سنگین غیرنظامیان اشاره شد. بر اساس گزارش یوناما، در سال گذشته درگیری‌های مرزی با پاکستان بیش از ۵۱۲ کشته و ۱۲۰۰ زخمی بر جای گذاشته که بیشتر آنان زنان و کودکان بوده‌اند. همچنین حمله هوایی ماه مارچ به یک مرکز ترک اعتیاد در کابل ۲۶۹ کشته برجای گذاشت که هیچ تحقیقاتی درباره آن ارائه نشده است.
از سوی دیگر، بازگشت و اخراج میلیونی افغان‌ها از ایران و پاکستان، فشار بر خدمات بشردوستانه را مضاعف کرده است.
به گفته آقای بنت، ۶۰ درصد از بازگشت‌کنندگان را کودکان و جوانان تشکیل می‌دهند و برخی از آنان به دلیل وابستگی‌های گذشته به حکومت پیشین، فعالیت‌های حقوق بشری یا هویت قومی و مذهبی (به ویژه هزاره‌ها، هندوها و سیک‌ها) با بازداشت‌های خودسرانه، غصب املاک و خطر مجازات‌های سخت روبرو هستند.
درخواست از جامعه جهانی
گزارشگر ویژه سازمان ملل از جامعه بین‌المللی و کشورهای عضو خواست تا زمانی که طالبان تغییرات ملموسی در سیاست‌های سرکوبگرانه خود ایجاد نکرده است، از عادی‌سازی روابط و مشروعیت‌بخشی به این گروه خودداری کنند.
وی تاکید کرد که تعامل با طالبان نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق بشر و رسمیت بخشیدن به «آپارتاید جنسیتی» تمام شود و از اهداکنندگان بین‌المللی خواست بودجه‌های بشردوستانه در بخش‌های آموزش، سلامت روان، ماین‌روبی و تغذیه را حفظ کرده و در کنار مردم افغانستان بایستند.
