سفیر طالبان در روسیه، بدون اشاره به حملات پاکستان و واکنش نشان ندادن طالبان به این حملات، می‌گوید که قرار گرفتن این گروه در حالت دفاعی به معنای بی‌غیرتی نیست. گل‌حسن حسن تأکید کرد که طالبان خواهان جنگ و ایجاد ناامنی در منطقه نیست.
آقای حسن روز جمعه، نهم عقرب، در یک گردهمایی مردمی در ولسوالی مقر ولایت غزنی، گفت که طالبان خواهان جنگ نیستند و نمی‌خواهند در منطقه ناامنی ایجاد شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به‌شدت پرتنش شده است.
در روزهای اخیر نیز نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان در مناطق مرزی در پکتیکا درگیر شدند. همزمان، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، می‌گوید که ادامه درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان غیرنظامیان، از جمله امدادگران را در معرض خطر قرار داده است. سازمان ملل گفت که تشدید درگیری‌های مرزی برنامه‌های بشردوستانه در مناطق مرزی را مختل کرده است.
در پی افزایش تنش‌ها، پاکستان ده‌ها بار مناطقی را در داخل افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده است. طالبان در برخی موارد با وجود تهدید و هشدار به واکنش متقابل، به این حملات پاسخی نداده است.
سفیر طالبان در حالی از عقب‌نشینی کردن این گروه در برابر فشارها سخن می‌گوید که برخورد طالبان با مخالفان در داخل افغانستان متفاوت است. این گروه در نزدیک به پنج سال گذشته، با بازداشت و استفاده از زور، منتقدان، مخالفان سیاسی و معترضان را سرکوب کرده و فضای فعالیت‌های سیاسی و مدنی را به‌شدت محدود ساخته است.
آقای حسن در ادامه گفت که برخی کشورها از طالبان برای گسترش روابط دعوت می‌کنند و شماری از آن‌ها، از جمله روسیه، خواهان همکاری نزدیک‌تر با این گروه هستند.
او افزود که طالبان خواهان گسترش روابط بازرگانی، سیاسی و دیپلوماتیک با کشورهای جهان بر پایه احترام متقابل‌اند، اما باورها و دیدگاه‌های این گروه تغییر نخواهد کرد و از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند.
سفیر طالبان همچنین گفت که روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه خواهان همکاری با این گروه در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، آموزشی و صحی هستند.
روسیه در سوم جولای ۲۰۲۵ نخستین کشوری شد که اداره طالبان را به‌رسمیت شناخت.
در مقابل، بسیاری از کشورها تشکیل حکومت فراگیر و لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را از خواسته‌های اصلی خود برای عادی‌سازی روابط با طالبان اعلام کرده‌اند.
مدافعان حقوق بشر نیز تأکید می‌کنند که هرگونه تعامل با طالبان باید با رعایت حقوق بشر و پایان دادن به محدودیت‌های زنان و دختران همراه باشد.
۳۱ اکتبر، روز جهانی شهرهاست. سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۶۰، از هر دو شهروند افغانستان، یک نفر در شهرها زندگی خواهد کرد. برنامه اسکان بشر سازمان ملل گفت که این روند، در کنار چالش‌ها، فرصت‌های نیز به همراه دارد و تحقق آینده‌ای بهتر مستلزم همکاری و مشارکت همگانی است.
سازمان ملل متحد ۳۱ اکتبر را برای جلب توجه به توسعه پایدار شهری، بهبود شرایط زندگی شهروندان و بررسی چالش‌های شهرنشینی، نام‌گذاری کرده است.
با این حال، شهرهای افغانستان به‌جای آن‌که به مراکز رفاه، فرصت اقتصادی و زندگی بهتر تبدیل شوند، با مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از کمبود آب و آلودگی محیط‌زیستی گرفته تا افزایش جمعیت، ساخت‌وساز بی‌رویه و تخریب خانه‌های مسکونی بدون ارائه بدیل.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد بارها درباره رشد سریع و عمدتاً بدون برنامه‌ریزی شهرهای افغانستان هشدار داده است. بر اساس برآوردها، حدود ۲۷ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند و جمعیت شهری در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱.۴ میلیون نفر تخمین زده شده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۶۰، نزدیک به نیمی از افغان‌ها شهرنشین شوند.
کابل نمونه بارز این تحولات است. طرح جامع شهری در پایتخت در دهه ۱۹۷۰ برای جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر طراحی شده بود، اما امروز چندین برابر آن ظرفیت جمعیت دارد.
اگرچه آمار دقیق و سرشماری قابل اتکایی در دست نیست، برآوردهای موجود جمعیت کابل را بین پنج تا بیش از شش میلیون نفر نشان می‌دهند و برخی برآوردهای غیررسمی حتی از حدود هفت میلیون نفر سخن می‌گویند.
بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان، مهاجرت روستاییان در پی خشکسالی، فقر و کاهش فرصت‌های معیشتی، و تمرکز امکانات و خدمات در شهرهای بزرگ، از عوامل اصلی این افزایش‌اند.
این روند در حالی ادامه دارد که زیرساخت‌های موجود — از شبکه آبرسانی و فاضلاب تا حمل‌ونقل، خدمات صحی و آموزشی — ظرفیت پاسخ‌گویی به این جمعیت را ندارند.
بحران آب یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای آینده شهرهای افغانستان، به‌ویژه کابل، است. کاهش بارندگی، خشکسالی‌های پی‌درپی، تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، ذخایر آب این شهر را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
بر اساس گزارش‌ها، سطح آب‌های زیرزمینی کابل در یک دهه گذشته حدود ۲۵ تا ۳۰ متر کاهش یافته و شمار قابل توجهی از چاه‌های عمیق خشک شده‌اند. میزان برداشت سالانه آب نیز حدود ۴۴ میلیون مترمکعب بیشتر از ظرفیت تجدیدپذیر منابع زیرزمینی برآورد شده است.
برخی گزارش‌ها هشدار داده‌اند که در صورت ادامه روند کنونی، کابل ممکن است تا حدود سال ۲۰۳۰ با تخلیه شدید ذخایر آب زیرزمینی و بحران گسترده تأمین آب مواجه شود. این وضعیت به کابل محدود نیست؛ شهرهای دیگر نیز با کاهش منابع آب، نبود شبکه‌های منظم آبرسانی و ضعف مدیریت منابع آبی روبه‌رو هستند.
آلودگی هوا، مدیریت نامناسب زباله، دفع غیراصولی فاضلاب و تخریب فضاهای سبز، ابعاد دیگر بحران محیط‌زیستی‌اند.
کابل در فصل زمستان با آلودگی شدید هوا مواجه می‌شود؛ استفاده از سوخت‌های آلاینده برای گرمایش خانه‌ها، وسایط نقلیه فرسوده و فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از عوامل تشدیدکننده این وضعیت‌اند.
گسترش مناطق مسکونی به بهای از بین رفتن زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و فضاهای سبز، توان محیط‌زیستی شهرها را برای مقابله با گرما، گردوغبار و آلودگی کاهش داده است. ساخت‌وساز در دامنه‌های کوه‌ها و حاشیه رودخانه‌ها نیز خطرات زیست‌محیطی و آسیب‌پذیری در برابر حوادث طبیعی را افزایش می‌دهد.
گسترش فیزیکی شهرها در دو دهه گذشته چشمگیر بوده است. نقشه‌های مقایسه‌ای برنامه اسکان بشر سازمان ملل نشان می‌دهند که مساحت مناطق ساخته‌شده کابل از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۴ به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و بخش‌های وسیعی از زمین‌های باز و طبیعی به مناطق مسکونی تبدیل شده‌اند.
با این حال، این گسترش با توسعه متوازن زیرساخت‌ها همراه نبوده است. بر اساس برخی برآوردها، حدود ۸۰ درصد ساکنان کابل در مناطق غیررسمی زندگی می‌کنند که بسیاری از آن‌ها از خدمات اساسی مانند آب آشامیدنی، سیستم فاضلاب، برق پایدار و جاده‌های مناسب محروم‌اند.
ساخت‌وسازهای غیرمعیاری و گسترش ساختمان‌های بلند بدون در نظر گرفتن ظرفیت زیرساختی محله‌ها نیز به یکی از نگرانی‌های جدی تبدیل شده است. مهندسان و کارشناسان شهری هشدار داده‌اند که بخش بزرگی از ساختمان‌ها بدون رعایت کامل اصول مهندسی، معیارهای ایمنی و استانداردهای ساختمانی احداث می‌شوند.
نبود نظارت مؤثر بر کیفیت مصالح و رعایت نکردن مقررات شهرسازی، خطرات ناشی از زلزله و دیگر حوادث را افزایش می‌دهد.
در بسیاری از مناطق، افزایش ساختمان‌های مسکونی و تجاری بدون توسعه متناسب شبکه آبرسانی، فاضلاب، جاده‌ها، پارکینگ و فضای سبز صورت گرفته و به این ترتیب، افزایش تراکم ساختمانی فشار بیشتری بر زیرساخت‌های محدود وارد کرده است.
در کنار ساخت‌وساز بی‌رویه، تخریب خانه‌های مسکونی به بهانه توسعه جاده‌ها و اجرای پروژه‌های شهری نیز به نگرانی دیگری تبدیل شده است.
گزارش‌ها از تخریب خانه‌ها و پاک‌سازی زمین‌ها بدون ارائه بدیل مناسب، پرداخت غرامت کافی یا برنامه روشن اسکان مجدد خبر می‌دهند. این اقدامات در مواردی خانواده‌ها را با از دست دادن سرپناه و دارایی‌هایشان مواجه کرده و به گسترش بی‌خانمانی و سکونت در مناطق حاشیه‌ای دامن زده است.
توسعه شهری زمانی می‌تواند به بهبود شرایط زندگی منجر شود که با رعایت حقوق مالکیت، جبران خسارت عادلانه و تأمین سرپناه جایگزین همراه باشد؛ در غیر این صورت، پروژه‌هایی که با هدف نوسازی اجرا می‌شوند، خود به عاملی برای تشدید بحران مسکن و افزایش نابرابری تبدیل می‌شوند.
بحران‌های کنونی ریشه‌های مشترکی دارند: نبود برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ شهری، ضعف مدیریت و نظارت، رشد نامتوازن جمعیت، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به ظرفیت‌های محیط‌زیستی. این مشکلات به کابل محدود نیستند. شهرهایی مانند هرات، مزارشریف، قندهار و جلال‌آباد نیز با گسترش سریع مناطق مسکونی، افزایش جمعیت، کمبود خدمات عمومی و توسعه نامتوازن روبه‌رو هستند.
برای مقابله با این وضعیت، مدیریت منابع آب، حفاظت از محیط‌زیست و فضای سبز، کنترول ساخت‌وسازهای غیرمعیاری، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و فاضلاب، و سرمایه‌گذاری در مسکن مقرون‌به‌صرفه باید در اولویت برنامه‌های شهری قرار گیرد.
همچنین، اجرای پروژه‌های توسعه باید با رعایت حقوق ساکنان و تأمین بدیل مناسب برای خانواده‌هایی که خانه‌هایشان تخریب می‌شود، همراه باشد.
توسعه شهری تنها به ساخت جاده‌ها، پل‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه محدود نمی‌شود. شهر پایدار شهری است که ساکنان آن به آب آشامیدنی، هوای پاک، مسکن مناسب، خدمات عمومی و محیطی امن دسترسی داشته باشند.
یک گروه تبهکار مسلح در هائیتی که به قتل، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر متهم است، نام «طالبان» را برای خود انتخاب کرده است. این گروه در شمال پورتوپرنس، پایتخت هائیتی، فعالیت دارد و رهبری آن را فردی به نام جف لاروز بر عهده دارد.
سازمان ملل تایید می‌کند که این گروه در آدم‌ربایی، قتل، تصرف زمین‌های مردم، سرقت و قاچاق مواد مخدر دست دارد.
گروه طالبان هائیتی با دو ائتلاف بزرگ گروه‌های تبهکار این کشور به نام‌های «جیپپ» و «ویو آنسام» ارتباط دارد. این گروه فعالیت خود را به شهر میرباله در مرکز هائیتی نیز گسترش داده است.
اعضای این گروه در ماه ثور سال ۱۴۰۴ یک ایستگاه رادیویی به نام «پانیک اف‌ام» را در شهر میرباله تصرف کردند و نام آن را به «طالبان اف‌ام» تغییر دادند.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گزارش داد که افراد مسلح پس از تصرف این رادیو، برنامه‌های خود را از آن پخش می‌کردند.
اتحادیه اروپا در ماه سرطان سال ۱۴۰۴ جف لاروز، رهبر این گروه را به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های جنایی و خشونت علیه غیرنظامیان تحریم کرد.
این اتحادیه او را به دست داشتن در آدم‌ربایی، قتل، خشونت جنسی و سربازگیری اجباری از کودکان متهم کرده است. تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
در ماه حمل سال جاری نیز نیروهای امنیتی هائیتی عملیاتی را علیه این گروه در منطقه کانان انجام دادند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که در این عملیات، خانه جف لاروز هدف حملات پهپادی قرار گرفت.
بررسی گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس و سازمان ملل نشان می‌دهد که گروه تبهکار موسوم به «طالبان» در هائیتی، با وجود شمار نسبتا کم اعضایش، نفوذ قابل توجهی دارد.
این گروه توانسته کنترول چندین منطقه را از دست نیروهای دولتی خارج کند.
یکی از مهمترین حملات این گروه در ماه حمل ۱۴۰۴ رخ داد. بر اساس گزارش سازمان ملل، اعضای گروه طالبان همراه با گروه «۴۰۰ ماووزو» به شهر میرباله حمله کردند. در این حمله، بیش از ۵۱۵ زندانی فرار کردند و یک مرکز پولیس به آتش کشیده شد.
چند روز بعد، گروه طالبان با بیش از ۵۰۰ مهاجم به شهر سوتدو حمله کرد. پولیس و باشندگان مجبور شدند شهر را ترک کنند.
سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که گروه‌های افراطی در سراسر جهان از جمله الشباب و بوکوحرام، برای سرکوب جامعه از طالبان الگوبرداری می‌کنند. سیما سمر همچنین «شست‌وشوی مغزی» هزاران جوان در مدارس دینی طالبان را «خطرناک و نگران‌کننده» توصیف کرده است.
وزارت خزانه‌داری امریکا در گزارشی تازه می‌گوید محاصره دریایی، تحریم‌های گسترده اقتصادی و مسدود شدن مسیرهای صادرات زمینی، اقتصاد ایران را فلج کرده و فشار بر حکومت این کشور را افزایش داده است.
بر مبنای این گزارش، تلاش ایران برای دور زدن محاصره دریایی امریکا و انتقال کالا از راه زمین، به دلیل مشکلات مرزی با پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با دشواری روبه‌رو شده است.
این گزارش که به دست آکسیوس رسیده، از کاهش ارزش ریال، افزایش تورم، توقف بارگیری نفت ایران و محدودیت‌های فزاینده در تجارت و مبادلات مالی این کشور به‌عنوان نشانه‌های تشدید بحران اقتصادی نام می‌برد.
بر اساس این گزارش، ارزش ریال ایران از زمان آغاز کارزار فشار اقتصادی امریکا در اواخر اسد، حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. نرخ غیررسمی تبادله ارز در ماه جاری به رکورد دو میلیون و ۶۸۷ هزار ریال در برابر یک دالر رسید.
وزارت خزانه‌داری امریکا می‌گوید نرخ تورم سالانه ایران نیز در ماه میزان به ۹۰ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در اوایل سال حدود ۳۵ درصد بود.
در این گزارش آمده است که ایران از ۳ سنبله به این‌سو، به دلیل محاصره دریایی و تحریم‌ها، هیچ محموله نفتی را به نفت‌کش‌ها بارگیری نکرده است. شرکت کپلر که تجارت دریایی را رصد می‌کند، نیز گزارش داده است که ایران باقی‌مانده نفت خود را که در دریا نگهداری می‌شد، فروخته است.
فشار بر مسیرهای تجاری و بانکی ایران
گزارش وزارت خزانه‌داری امریکا می‌گوید واشنگتن تلاش دارد ایران را نه‌تنها از درآمدهای نفتی، بلکه از مسیرهای تجارت بین‌المللی، هوانوردی تجاری، شبکه‌های بانکی و حتی گزینه‌های جایگزین ارز دیجیتال محروم کند.
بر اساس این گزارش، تلاش ایران برای انتقال زمینی کالا و دور زدن محاصره دریایی امریکا، با موانع جدی در مرزهای این کشور با پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان روبه‌رو شده است.
در اواخر ماه سرطان امسال، مقام‌های محلی ایران اعلام کردند که بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ موتر باربری در مرز اسلام‌قلعه و دوغارون به دلیل مشکلات ترانزیتی و کمبود امکانات گمرکی در افغانستان در انتظار ورود به ایران هستند.
مزید بر آن، در گزارش اکسیوس آمده است که هزاران موتر باربری ایران در مرز ترکیه متوقف شده‌اند و تأخیر در عبور آن‌ها به ۲۰ روز می‌رسد. صدها موتر باربری دیگر نیز در مرز پاکستان در انتظار عبور هستند.
همچنین امارات متحده عربی، عمان، عراق، گرجستان و جمهوری آذربایجان پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران را ممنوع کرده و پروازها به مقصد ایران را لغو کرده‌اند. ترکیه نیز تمامی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان را به حالت تعلیق درآورده است.
وزارت خزانه‌داری امریکا افزوده است که بانک‌های ایرانی با محدودیت‌های بیشتری در ترکیه، لبنان و امارات روبه‌رو شده‌اند و واشنگتن صرافی‌های ارز دیجیتال مورد استفاده برای دور زدن تحریم‌ها را نیز هدف قرار داده است.
اختلاف نظر در واشنگتن بر سر ادامه فشار اقتصادی
به نوشته آکسیوس، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ است که از ادامه کارزار فشار اقتصادی علیه ایران حمایت می‌کند و از رئیس‌جمهور می‌خواهد پیش از بازگشت به درگیری نظامی، به این سیاست فرصت بیشتری بدهد.
ترامپ همزمان دو مسیر را دنبال می‌کند: تلاش برای دستیابی به توافقی با هدف ازسرگیری مذاکرات صلح و آمادگی برای احتمال آغاز دوباره عملیات گسترده نظامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای.
کارزار فشار اقتصادی وزارت خزانه‌داری که در اواخر اسد آغاز شد، سومین محور این راهبرد است. مقام‌های امریکایی می‌گویند این کارزار برای تضعیف حکومت ایران و وادار کردن رهبران این کشور به دادن امتیاز در مذاکرات، به زمان بیشتری نیاز دارد.
آکسیوس گزارش داده است که ترامپ روز پنج‌شنبه با مشاوران ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود درباره جنگ دیدار کرد. در این نشست، برد کوپر، فرمانده سنتکام، درباره محاصره دریایی ایران و اسکات بسنت درباره کارزار فشار اقتصادی به رئیس‌جمهور گزارش دادند.
یک مقام امریکایی به آکسیوس گفت بسنت به ترامپ گفته است که کارزار فشار اقتصادی موثر بوده، وضعیت اقتصادی ایران رو به وخامت است و ادامه این روند می‌تواند حکومت را بیش از پیش بی‌ثبات کند و رهبر جمهوری اسلامی را به پذیرش توافق سوق دهد.
با این حال، گزارش وزارت خزانه‌داری امریکا مدعی نشده است که حکومت ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد؛ بلکه بر پیامدهای اقتصادی فشارهای امریکا و کاهش توانایی تهران برای کسب درآمد تأکید کرده است.
بررسی‌های افغانستان اینترنشنال از خبرنامه‌ها و اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی ادارات طالبان نشان می‌دهد که این گروه در پنج سال حاکمیت، دست‌کم ۲۷۱ هزار و ۴۳۲ قیراط زمرد پنجشیر را فروخته است. ارزش مجموعی این مقدار زمرد حدود ۴۴ میلیون و ۷۷۵ هزار دالر امریکایی برآورد شده است.
زمرد پنجشیر که به «طلای سبز افغانستان» شهرت دارد، یکی از ارزشمندترین سنگ‌های قیمتی این کشور به‌شمار می‌رود. این سنگ قیمتی که از دل کوه‌های هندوکش و دره پنجشیر استخراج می‌شود، به دلیل رنگ، شفافیت و کیفیت خود در بازارهای جهانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
در سال‌های اخیر، روند استخراج و فروش زمرد پنجشیر افزایش یافته و طالبان این سنگ قیمتی را از طریق مزایده‌های رسمی به فروش می‌رساند.
با این حال، نبود شفافیت در روند استخراج، میزان واقعی فروش و درآمد حاصل از آن، در کنار احتمال فروش غیررسمی زمرد، پرسش‌های جدی درباره چگونگی مدیریت این منبع ارزشمند و سرنوشت عواید آن مطرح کرده است.
همچنین مشخص نیست چه سهمی از درآمد حاصل از فروش این ثروت ملی به مردم افغانستان می‌رسد.
بررسی افغانستان اینترنشنال از ده‌ها خبرنامه منتشرشده از سوی طالبان در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که این گروه در مقاطع مختلف، هزاران قیراط زمرد پنجشیر را از طریق مزایده‌های رسمی به فروش رسانده است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان در اسد ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که تا آن زمان، ۷۵ هزار و ۸۸۷ قیراط زمرد به ارزش چهار میلیون و ۷۱۶ هزار و ۹۲۳ دالر فروخته شده و برای استخراج معادن پنجشیر نیز ۵۸۶ جواز صادر شده است.
بررسی خبرنامه‌های طالبان همچنین نشان می‌دهد که از سنبله تا حوت ۱۴۰۳ خورشیدی، ۱۳ هزار و ۶۲۷ قیراط زمرد پنجشیر به ارزش حدود ۸۸۰ هزار دالر به فروش رسیده است.
مقام‌های محلی طالبان در پنجشیر اعلام کرده‌اند که در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، ۱۱۱ هزار و ۷۵۰ قیراط زمرد این ولایت را به ارزش ۳۲ میلیون و ۱۷۸ هزار دالر فروخته‌اند. به گفته این مقام‌ها، این مقدار زمرد از معادن ولسوالی‌های حصه اول و پریان استخراج شده است.
بر اساس خبرنامه‌های طالبان، در سال جاری خورشیدی نیز ۷۰ هزار و ۱۶۸ قیراط زمرد به ارزش نزدیک به هفت میلیون دالر به فروش رسیده است. طالبان سال گذشته اعلام کرده بود که ۷۵۰ معدن زمرد در ولایت پنجشیر ثبت شده است.
افزایش حجم و ارزش فروش زمرد در این سال، از گسترش فعالیت طالبان در بخش استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی افغانستان حکایت دارد.
یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که این مقدار زمرد از طریق مزایده به تاجران داخلی و خارجی فروخته شده است. طالبان در بیشتر موارد هویت و تابعیت خریداران خارجی را اعلام نکرده‌است؛ با این حال، در شماری از خبرنامه‌های این گروه به فروش زمرد به شهروندان چین نیز اشاره شده است.
طالبان استخراج زمرد از معادن پنجشیر و فروش آن را بر اساس حکمی از سوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، انجام می‌دهند.
این یافته‌ها بر پایه بررسی خبرنامه‌ها و اطلاعیه‌های عمومی منتشرشده از سوی ادارات طالبان تهیه شده است. از این‌رو، ممکن است میزان واقعی زمرد استخراج‌شده و فروخته‌شده در پنج سال گذشته بیشتر از ارقام ثبت‌شده در این گزارش باشد.
همچنین، ارزش دالری فروش‌ها بر اساس مبالغ اعلام‌شده در خبرنامه‌ها و با تبدیل ارقام افغانی به دالر، بر مبنای نرخ تبدیل ارز، محاسبه شده است.
اطلاعیه‌های رسمی طالبان معمولاً تنها شامل مقدار زمرد فروخته‌شده و ارزش مجموعی آن است و جزئیاتی درباره قیمت پایه، میزان رقابت میان خریداران و معیارهای تعیین قیمت به‌گونه منظم در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد.
افغانستان اینترنشنال پیش از این گزارش داده بود که استخراج این سنگ قیمتی زیر نظارت مستقیم نیروهای طالبان انجام می‌شود و بخش عمده عملیات استخراج در اختیار قراردادی‌هایی قرار دارد که با این گروه ارتباط مستقیم دارند.
مجله بین‌المللی «دموکراسی آسیا» روز جمعه، هشتم عقرب، پژوهش تحلیلی داوود اعظمی را درباره شیوه حکومت‌داری طالبان منتشر کرد. این پژوهش نشان می‌دهد که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در تصامیم کلان سیاسی و اداره کشور، بر استخاره و رویاهای شبانه اتکا می‌کند.
داوود اعظمی، خبرنگار ارشد و پژوهشگر روابط بین‌الملل، در تازه‌ترین پژوهش تحلیلی خود در مجله بریتانیایی «دموکراسی آسیا» که در شماره ماه جاری منتشر شده، ساختار درونی قدرت طالبان پس از پنج سال حاکمیت را واکاوی کرده است.
بر بنیاد یافته‌های این پژوهش، هبت‌الله آخندزاده، رهبر ۶۰ ساله طالبان، دارای پیشینه‌ای صوفیانه است و در فرایند تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و اداری، «استخاره» و «رویاهای شبانه» را به عنوان منابع اصلی هدایت ماورایی مبنا قرار می‌دهد.
اعظمی در این پژوهش تصریح می‌کند که این رویکرد سبب شده رهبر طالبان فرامین و سیاست‌های خود را دارای مشروعیت قدسی بداند و هرگونه نقد، اصلاح یا مخالفت را معادل جرم و انحراف دینی تلقی کند.
در بخش از این پژوهش آمده است که باورهای مذهبی و گرایش‌های باطنی آخندزاده، عامل اصلی پافشاری او بر سیاست‌های سخت‌گیرانه، از جمله ممنوعیت کامل آموزش و کار زنان است.
نویسنده تأکید می‌کند که رهبر طالبان تحقق برداشت‌های دینی خود را بر شناسایی رسمی از سوی جامعه جهانی کاملاً ترجیح می‌دهد. از این رو، درخواست‌های مکرر بین‌المللی برای تشکیل حکومت فراگیر و احترام به حقوق اساسی بشر، به دلیل اتکای او بر این الهامات درونی، همواره بی‌پاسخ مانده و انزوای دیپلوماتیک طالبان را تشدید کرده است.
تمرکز انحصاری قدرت در قندهار
این پژوهش نشان می‌دهد که هبت‌الله آخندزاده با بهره‌گیری از همین نفوذ مذهبی، ساختار سنتی «رهبری شورا» را منحل، و معاونان خود را کنار زده است تا کانون تمام قدرت در حلقه مذهبی قندهار متمرکز بماند.
به تحلیل اعظمی، رهبر طالبان با دوری گزیدن از انظار عمومی و حفظ هویت دیجیتالی نزدیک به صفر، حتی کابینه مستقر در کابل را از صلاحیت‌های بنیادین خلع کرده و آن را صرفاً به بازوی اجرایی فرامین صادرشده از قندهار مبدل ساخته است.
همزمان با نشر این پژوهش کتابی فقهی منسوب به هبت‌الله آخندزاده با عنوان «امارت اسلامی و نظام آن» منتشر شده که چارچوب نظری اختیارات او را تدوین کرده است.
در این اثر با استناد به متون سنتی، اطاعت مطلق از فرامین امیر به عنوان یک وجیبه قطعی شرعی تعریف شده و هرگونه سرپیچی، مخالفت علنی یا پرسشگری در برابر تصمیم‌های رهبر، معادل گناه کبیره، بغاوت و نقض بیعت شرعی دانسته شده است.
