منابع می‌گویند طالبان ۳۰ دادستان دوره جمهوریت را از ریاست دادستانی بدخشان، نهادی که طالبان آن را «ریاست عمومی تعقیب و نظارت بر فرامین» نامیده، برکنار کرده است. این اخراج دسته‌جمعی پس برکناری شمس‌الدین شریعتی از ریاست تعقیب فرامین رهبر طالبان (دادستانی کل سابق) صورت گرفته است.
بر اساس اطلاعات و گزارش‌های رسیده به افغانستان اینترنشنال، طالبان حدود ۳۰ دادستانی را که از دوره جمهوریت در اداره دادستانی بدخشان باقی مانده بودند، به‌گونه دسته‌جمعی منفک کرده است. منابع می‌گویند این افراد از ریاست دادستانی در مرکز بدخشان و واحدهای آن در ولسوالی‌ها برکنار شده‌اند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه نام دادستانی کل افغانستان را به «ریاست عمومی تعقیب و نظارت از فرامین و احکام» تغییر داد. شمس‌الدین شریعتی، از چهره‌های طالبان در بدخشان، نزدیک به پنج سال ریاست عمومی این اداره را بر عهده داشت. او به‌تازگی از این سمت برکنار و به‌عنوان والی طالبان در ارزگان گماشته شد.
چند منبع به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند دادستان‌هایی که در پنج سال گذشته در سمت‌های‌شان باقی مانده بودند، اکنون برکنار شده‌اند و افراد جدید به‌جای آنان گماشته می‌شوند.
یکی از دادستان‌های برکنارشده گفت: «بیش از دو هفته است که بیکار شده‌ام. در مجموع، دادستان‌های دوره جمهوریت را منفک کردند و به‌جای آنان افراد جدیدی را گماشته‌اند.»
این منبع افزود که روند تعیین افراد جدید هنوز تکمیل نشده و برخی از این افراد بدون طی مراحل قانونی و اداری، عملاً وظایف‌شان را در اختیار گرفته‌اند.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع افغانستان اینترنشنال، وحیدالله، عضو نظارت مرکزی ریاست تعقیب و فرامین؛ محمد عارف، عضو بخش نظارت بر تعقیب و فرامین در ولسوالی شهدا؛ احمد فرهاد، عضو ریاست مرکزی تعقیب و فرامین؛ جاوید، عضو تعقیب فرامین در ولسوالی زیباک؛ و مولوی محبوب، عضو تعقیب فرامین در ولسوالی کران و منجان، از جمله افرادی‌اند که از سوی طالبان برکنار شده‌اند.
مقام‌های طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره اخراج این افراد توضیحی نداده‌اند.
منابع محلی در بدخشان می‌گویند یک هفته پس از درگیری مرگبار در یک مراسم عروسی در ولسوالی شهر بزرگ، بازداشت و آزار و اذیت باشندگان محلی از سوی پولیس طالبان ادامه یافته است.
به گفته منابع، طالبان همچنین در روزهای گذشته شماری از خانه‌ها را بازرسی و اینترنت را در شهر بزرگ بدخشان قطع کرده است.
هم‌زمان، باشندگان محلی گفتند که این اقدامات باعث افزایش نارضایتی و خشم عمومی از رفتار عبدالوهاب فاروقی، فرمانده پولیس طالبان در شهر بزرگ شده است.
درگیری در مراسم عروسی شام شنبه، دوم عقرب، پس از آن صورت گرفت که نیروهای طالبان به این مراسم در روستای وندیان این ولسوالی رفتند تا از پخش موسیقی و شلیک پتاقی جلوگیری کنند. در نتیجه تیراندازی یک مقام طالبان کشته و چهار تن دیگر، از جمله دو عضو این گروه، زخمی شدند.
شماری از باشندگان ولسوالی شهربزرگ بدخشان در تماس با افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای پولیس طالبان در جریان یک هفته گذشته بارها خانه‌های مردم را در منطقه وندیان بازرسی کرده و شماری از جوانان و افراد بانفوذ محلی را بازداشت کرده‌اند. تعداد بازداشت‌شدگان بیش از ۳۰ نفر گزارش شده است.
باشندگان محل تأکید می‌کنند که پس از این رویداد، طالبان حضور نظامی خود را در منطقه وندیان به‌شدت افزایش داده‌اند. به گفته مردم شماری از بازداشت‌شدگان هیچ نقشی در این درگیری نداشتند.
به گفته منابع، طالبان جندالله فارغ دانشکده ادبیات دانشگاه بدخشان، فضل دانشجوی دانشگاه کابل، ابراهیم معلم در منطقه وندیان و شعیب از باشندگان شهربزرگ را پس از بازداشت به شهر فیض‌آباد منتقل کرده است.
منابع محلی می‌گویند که بازداشت‌شدگان با آزار، بدرفتاری و شکنجه روبه‌رو شده‌اند و شماری از آنان به شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، انتقال یافته‌اند. هم‌زمان، بازرسی گسترده خانه‌ها و قطع شبکه‌های اینترنتی در منطقه، فضای ترس و ناامنی را بر باشندگان محل حاکم کرده است.
برگزاری نشست حمایتی از فرمانده پولیس طالبان
در واکنش به افزایش نارضایتی‌های مردمی، عبدالوهاب فاروقی سه روز پیش نشستی را با عنوان «حمایت علمای دینی و متنفذین شهربزرگ از نیروهای امنیتی» در مقر فرماندهی امنیه این ولسوالی برگزار کرد.
در این نشست که به گفته منابع با حضور شماری از متنفذین نزدیک به طالبان برگزار شد، ادعا شد که باشندگان شهربزرگ از عملکرد نیروهای پولیس رضایت کامل دارند. آژانس اطلاعاتی باختر، رسانه تحت کنترل طالبان، نیز با نشر گزارشی از این نشست اعلام کرد که شرکت‌کنندگان تعهد سپرده‌اند به هیچ‌کس اجازه اخلال امنیت را ندهند و با نیروهای طالبان همکاری کنند.
با این حال، شماری از باشندگان شهربزرگ این گردهمایی را یک «نمایش تبلیغاتی» خوانده و می‌گویند که فاروقی از زمان انتصابش در ماه اسد سال جاری، همواره به آزار و اذیت مردم پرداخته است.
باشندگان محل همچنین می‌گویند که فرمانده پولیس طالبان بارها جوانان را به همکاری با جبهه‌های مخالف این گروه متهم و بازداشت کرده است؛ در حالی که به گفته آنان، این اتهام‌ها واقعیت نداشته است.
بدخشان پس از سقوط چندساعته ولسوالی یفتل به دست جبهه سپاهی میهن، شاهد تحولات گسترده امنیتی و اداری بود. این رویداد به تغییرات قابل توجهی در ساختارهای امنیتی و مدیریتی طالبان در این ولایت انجامید.
پس از این تحولات، طالبان در شماری از ولسوالی‌های بدخشان محدودیت‌ها و فشارهای امنیتی بر باشندگان محل را افزایش داده‌اند که با نارضایتی گسترده روبه‌رو شده است.
باشندگان بدخشان می‌گویند ادامه بازداشت‌ها، بازرسی خانه‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده، زندگی روزمره آنان را با دشواری روبه‌رو کرده و نگرانی‌ها از تشدید برخوردهای امنیتی طالبان را افزایش داده است.
شبکه تحلیلگران افغانستان روز یک‌شنبه، دهم عقرب، در پژوهشی تازه از احتمال بازگشت روند افزایش باروری در سنین کم و گسترش ازدواج زودهنگام دختران در افغانستان خبر داد.
این نهاد محرومیت تحصیلی و شغلی زنان، فقر گسترده و توقف خدمات تنظیم خانواده زیر اداره طالبان را از عوامل اصلی این روند دانسته است.
بر بنیاد پژوهش ۳۵ صفحه‌ای «شبکه تحلیلگران افغانستان» به قلم کیت کلارک، شواهد میدانی نشان می‌دهد که زاد و ولد پس از سال‌ها کاهش، دوباره افزایش یافته است. پژوهشگران در سنبله و میزان با ۱۰ قابله و هشت پزشک در مراکز صحی دولتی و خصوصی ولایت‌های مختلف گفت‌وگو کرده‌اند.
به گفته متخصصان در کابل، بلخ و بامیان، میانگین سن زنانی که برای نخستین‌بار حامله می‌شوند، کاهش یافته است. همچنین این گزارش تأکید دارد که به دلیل نبود سرشماری رسمی، نمی‌توان افزایش نرخ باروری را قطعی دانست.
این گزارش بر پایه داده‌های سازمان ملل اذعان می‌کند که افغانستان نهمین کشور جهان با بالاترین نرخ باروری است و در کنار یمن، تنها کشورهای خارج از افریقا با نرخ فراتر از چهار فرزند هستند. سازمان ملل نرخ باروری افغانستان را در سال جاری ۴.۵۶ فرزند تخمین زده که متکی بر مدل‌های گذشته است.
محرومیت تحصیلی و ازدواج زودهنگام
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها، دختران نوجوان را در معرض ازدواج‌های اجباری قرار داده است. کادرهای درمانی در کابل، پنجشیر و بامیان از افزایش مراجعه دختران ۱۶ و ۱۷ ساله برای زایمان خبر دادند.
یک پزشک نسایی ولادی در کابل از زن ۱۹ سالهای یاد کرده که با سه فرزند و کم‌خونی حاد، بارداری چهارم خود را سپری می‌کرد. در روایتی دیگر، قابله‌ای در هلمند از دختر ۱۱ سالهای نام برده که در بدل بدهی پدرش به مردی بزرگسال داده شده بود. این کودک دچار خون‌ریزی شد و به دلیل نبود شفاخانه مجهز، نوزادش پیش از رسیدن به مرکز درمانی جان باخته است.
فقر و فشارهای خانوادگی
گزارش شبکه تحلیل گران افغانستان می‌افزاید که بحران اقتصادی، فقر شدید و بیکاری مردان از انگیزه‌های اصلی شوهر دادن زودهنگام دختران است. پزشکان در لوگر و پکتیا گزارش داده‌اند که خانواده‌های نادار برای دریافت طویانه یا کاهش هزینه خوراک، دختران‌شان را در سن پایین شوهر می‌دهند.
کیت کلارک در این گزارش می‌یابد که شش درصد ازپاسخ‌دهندگان برای مقابله با گرسنگی، دختر خود را شوهر داده‌اند؛ رقمی که در سال پیش دو درصد بود. این نرخ در نورستان۱۳ درصدو در هلمند۳۷درصدثبت شده است. هم‌زمان با حذف زنان از کار، تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری به شوهران واگذار شده است. به گفته قابله‌ها در قندهار، برخی زنان برای داشتن فرزند پسر، بارداری‌های پی‌درپی را تحمل می‌کنند.
توقف خدمات تنظیم خانواده
محدود شدن تنظیم خانواده و کمبود امکانات ضدبارداری، ستون دیگر این بحران است. در حالی که پیشتر ادویه ضدبارداری رایگان توزیع می‌شد و تیم‌های سیار در قریه‌ها آگاهی‌بخشی می‌کردند، پس از قدرت گرفتن طالبان به‌صورت آهسته و پیوسته این خدمات قطع شده است.
داکتران در کابل و پنجشیر تأیید کرده‌اند به کیت کلارک گفته اند که عمل بستن لوله‌های رحمی ناممکن شده و توزیع ادویه جلوگیری در برخی کلینیک‌ها ممنوع گردیده است. گرچه طالبان با انجمن راهنمایی خانواده قراردادی امضا کرده، اما مخالفت‌های افراطی، فتوای برخی ملایان مبنی بر گناه بودن جلوگیری و گرانی ادویه، دسترسی خانواده‌ها را دشوار ساخته است.
کاهش شدید بودجه صحی
بر بنیاد این گزارش نظام سلامت کشور بر اثر کاهش کمک‌های بین‌المللی و بودجه طالبان آسیب شدیدی دیده است. طبق گزارش بانک جهانی، طالبان در سال مالی گذشته ۴۸ درصد بودجه را به بخش امنیتی و تنها ۲.۶ درصد را به صحت عامه اختصاص دادند.
همچنین به گزارش سازمان جهانی صحت، در پی قطع کمک‌های خارجی، ۴۲۲مرکز صحی مسدود شده‌اند. ممنوعیت آموزش کادرهای صحی زن و محدودیت سفر بدون محرم شرعی نیز دسترسی بیماران زن به داکتران را بسیار محدود کرده است.
برآوردهای جمعیتی
داده‌های یونیسف نشان می‌دهد که۴۷.۳درصدجمعیت کشور زیر ۱۵ سال دارند. طبق پیش‌بینی سازمان ملل، جمعیت افغانستان از ۴۷ میلیون تن کنونی تا سال ۲۰۴۰ به۶۳ میلیون نفر خواهد رسید. پژوهشگران هشدار می‌دهند که در صورت صعودی شدن باروری، جمعیت از این برآورد فراتر رفته و کمبود منابع آب، مسکن و کار پدید خواهد آمد.
پیامدهای جسمی بر مادران
پژوهش شبکه تحلیلگران افغانستان تأکید می‌کند که زایمان‌های متوالی به شیوع اکلامپسی، کم‌خونی حاد و عفونت‌های زایمانی در مادران نوجوان انجامیده و خطر تولد زودهنگام نوزادان را تشدید کرده است. نویسندگان هشدار می‌دهند که بدون لغو محدودیت‌های زنان و احیای خدمات تنظیم خانواده، فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رخ خواهد داد.
ترای کارتر و سیدنی کاملاگر دوو، اعضای کانگرس امریکا، از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اخراج حدود ۱۵۰ پناهجوی افغان بازداشت‌شده در ایالت لوئیزیانا به افغانستان، به شدت انتقاد کردند.
کارتر این تصمیم را شرم‌آور و بی‌رحمانه خواند و کاملاگر دوو گفت که ترامپ بارها تعهد امریکا در برابر افغان‌هایی را که در کنار نیروهای امریکایی خدمت کرده‌اند، نقض کرده است.
ترای کارتر، نماینده ایالت لوئیزیانا در کانگرس امریکا، گفته است که اخراج ده‌ها خانواده افغان که در جریان جنگ ۲۰ ساله افغانستان با نیروهای امریکایی همکاری کرده‌اند، مایه شرم است.
او روز یک‌شنبه، ۱۰ عقرب، در پیامی گفت که به‌جای حمایت از این خانواده‌ها، آنان با خطر اخراج روبه‌رو شده‌اند.
کارتر هشدار داده است که این خانواده‌ها در صورت بازگشت به افغانستان ممکن است با انتقام‌جویی و حتی خطر مرگ روبه‌رو شوند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اخراج ده‌ها خانواده افغان از ایالت من، به‌شدت وحشتناک و مایه تأسف است.»
در واکنشی دیگر، سیدنی کاملاگر دوو، عضو کانگرس امریکا، نیز از این تصمیم انتقاد کرده و گفته است که دونالد ترامپ چندین‌بار تعهد امریکا در برابر متحدان افغان را زیر پا گذاشته است.
او در واکنش به گزارش نیویارک‌تایمز درباره برنامه اخراج ۱۵۰ افغان از ایالت لوئیزیانا از طریق پاکستان به افغانستان گفت که این افغان‌ها نزدیک به ۲۰ سال در کنار سربازان امریکایی در جنگ افغانستان خدمت کرده‌اند و امریکا پس از بازگشت طالبان به قدرت وعده داده بود از آنان محافظت کند.
کاملاگر دوو تأکید کرده است که عملی‌نشدن این تعهد، افزون بر رهاکردن متحدان افغان، به همکاران و متحدان آینده امریکا نیز این پیام را می‌رساند که نمی‌توان به وعده‌های واشنگتن اعتماد کرد.
او گفته است که حفاظت از همکاران افغان نباید موضوعی حزبی تلقی شود، بلکه این مسئله به همه مردم امریکا و اعتبار بین‌المللی این کشور مربوط است.
این واکنش‌ها پس از آن مطرح شده است که نیویارک تایمز گزارش داد دولت امریکا قصد دارد حدود ۱۵۰ افغان بازداشت‌شده در ایالت لوئیزیانا را از طریق پاکستان به افغانستان بفرستد. خبرگزاری اسوشیتدپرس نیز با استناد به اسناد دادگاه گزارش داد که پرواز انتقال شماری از افغان‌ها از لوئیزیانا به پاکستان ممکن است در روزهای آینده انجام شود.
افغانستان اینترنشنال برای دریافت توضیحات درباره این برنامه با وزارت خارجه امریکا تماس گرفت، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است.
نشر این گزارش‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای به همراه بوده است.
شماری از باشندگان بدخشان و بلخ به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که طالبان به بهانه بازسازی، گسترش بازارها و ایجاد تأسیسات عمومی، زمین‌ها و املاک شخصی شهروندان را تخریب و تصرف می‌کند.
به گفته آنان، طالبان در برخی موارد این املاک را به افراد و حلقه‌های نزدیک به خود واگذار می‌کند تا در آنها مراکز تجارتی ایجاد کنند.
یک باشنده ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان به‌شرط حفظ هویت به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان در محلی که ملک شخصی او در آن قرار داشت، پس از تخریب ملکیتش، چهار باب دکان ساخته و هرکدام را به بهای ۱۵۰ هزار افغانی واگذار کرده‌است.
او افزود: «این تنها ملکیت من نبود. باغ‌ها، دکان‌ها، سراها و حویلی‌های شماری دیگر از باشندگان نیز تصرف و توزیع شد. طالبان حتی قبرستان عمومی مردم را هم تخریب کرد و در بخشی از آن حدود ۳۵ باب دکان ساخت که هرکدام به بهای ۱۰۰ هزار افغانی فروخته شد.»
او ادعا می‌کند که عواید حاصل از فروش این دکان‌ها میان مقام‌ها و فرماندهان محلی طالبان تقسیم شده است.
افغانستان اینترنشنال نتوانسته است این ادعا را به‌طور مستقل تأیید کند.
یک منبع دیگر از بدخشان نیز با ارسال تصاویر و اطلاعاتی از مناطق مورد مناقشه، ادعاهای مشابهی را مطرح کرده است.
احمد سیر (نام مستعار) به افغانستان اینترنشنال می‌گوید که تصرف زمین‌ها و املاک مردم در ولسوالی کران و منجان و شماری از مناطق دیگر بدخشان، عمدتاً از سوی افراد وابسته به طالبان محلی انجام می‌شود.
او مدعی است: «بیشتر افرادی که در این روند دخیل هستند، از حمایت حلقه‌های نزدیک به فصیح‌الدین و امان‌الدین برخوردارند و با اتکا به نفوذ این مقام‌های طالبان در بدخشان، زمین‌ها و املاک مردم را به بهانه توسعه، بازسازی و اجرای پروژه‌های عامه تصرف می‌کنند.»
به گفته این منبع، در یکی از موارد، یک قبرستان عمومی نیز تخریب شده و بخشی از آن به ملکیت تجارتی و بازار تبدیل شده است؛ محلی که اکنون افراد وابسته به طالبان از آن بهره‌برداری می‌کنند.
احمد سیر افزود: «مردم از این وضعیت ناراضی‌اند، اما به دلیل نفوذ طالبان و نبود مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایت‌ها، نمی‌توانند اعتراض مؤثری کنند.»
در بلخ نیز یک باشنده این ولایت به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان ملکیت شخصی خانواده‌اش را در ناحیه دوم شهر مزارشریف تخریب و تصرف کرده است.
او گفت: «ما در حویلی شخصی خود چند دکان ساخته بودیم. یک خواربارفروشی داشتیم و چند دکان دیگر را نیز به کرایه داده بودیم. طالبان به بهانه بازسازی و جایدادهای عامه، ملکیت ما را تخریب کردند و زمین و دکان‌ها را از اختیار ما خارج ساختند.»
او می‌گوید پس از تخریب این ملکیت، زمین و دکان‌های خانواده‌اش در اختیار اداره‌های محلی طالبان و افراد نزدیک به این گروه قرار گرفته و هیچ مرجعی به شکایت مالکان رسیدگی نکرده است.
این شکایت‌ها در حالی مطرح می‌شوند که طالبان در سالهای اخیر، پروژه‌های سرک‌سازی، توسعه شهری و ساخت‌وساز را به‌عنوان دستاوردهای حکومت خود در زمینه بازسازی معرفی کرده‌است؛ اما در سوی دیگر، گزارش‌های متعددی از تخریب خانه‌ها، تصرف زمین‌ها و سلب مالکیت از شهروندان بدون رضایت آنان و جبران خسارت منتشر شده است.
برخی نهادهای بین‌المللی نیز نبود نظام قضایی مستقل و سازوکارهای شفاف برای ارزیابی خسارات و رسیدگی به شکایت‌های مالکان را از عواملی دانسته‌اند که می‌تواند زمینه سوءاستفاده مقام‌های محلی و افراد بانفوذ را فراهم کند.
در شماری از گزارش‌ها نیز به مواردی اشاره شده است که زمین‌های تصرف‌شده پس از تخریب به بازار، دکان و پروژه‌های درآمدزا تبدیل شده‌اند.
طالبان تاکنون به شکایت‌های مطرح‌شده از سوی باشندگان بدخشان و بلخ واکنش علنی نشان نداده‌است.
شماری از باشندگان ولسوالی آق‌تاش قندوز نسبت به حفاری و استخراج بی‌رویه و غیرمعیاری معادن طلا توسط شرکت‌های قراردادی طالبان اعتراض کردند. معترضان می‌گویند که حفاری شرکت‌های قراردادی زیربنای بسیاری از تأسیسات عامه و خانه‌های مسکونی را با خطر مواجه کرده است.
شماری از باشندگان روستای بندبرق ولسوالی آق‌تاش قندوز شنبه، نهم عقرب در یک تجمع اعتراضی گفتند شرکت‌های قراردادی استخراج معدن طلا در این منطقه خاک زیر دیوارهای استنادی، پایه‌های برق، جاده‌ها و خانه‌های مسکونی را حفاری کرده‌اند. آنها هشدار دادند که ادامه این حفاری‌ها سبب فروریختن دیوارهای استنادی و آسیب‌پذیری منطقه در برابر سیلاب می‌شود.
باشندگان محل می‌گویند خانواده‌های آنان بیش از ۸۰ سال است که در این منطقه زندگی می‌کنند و این ساحه از گذشته مسیر عبور سیلاب بوده است. به گفته آنان، در زمان حکومت پیشین برای محافظت از خانه‌های مسکونی، دیوار استنادی در این منطقه ساخته شده بود؛ اما پس از پیدا شدن معدن طلا، افراد و گروه‌هایی از ولایت‌ها و ولسوالی‌های دیگر به این منطقه آمده و حفاری و استخراج را آغاز کرده‌اند.
به گفته معترضان، در اطراف و زیر خانه‌های مسکونی نیز چاه‌هایی حفر شده است که احتمال نفوذ آب، سست‌شدن زمین، آسیب‌دیدن پایه‌های ساختمان‌ها و فروریختن خانه‌ها را افزایش می‌دهد.
آنان همچنان نسبت به تهدید تأسیسات عامه و زیربناهای منطقه ابراز نگرانی کرده و گفتند پایه‌های برق انتقالی تخار و خان‌آباد، سرک عمومی، شبکه آب‌رسانی، دیوار استنادی و زمین‌های کشاورزی نیز در معرض آسیب قرار دارند. باشندگان هشدار می‌دهند که ادامه حفاری‌ها بدون نظارت و بررسی فنی می‌تواند خسارات گسترده‌ای به منطقه وارد کند.
یکی از نگرانی‌های باشندگان ولسوالی آق‌تاش افزایش حضور افراد ناشناس و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی خانواده‌هاست. آنان می‌گویند با افزایش رفت‌وآمد این افراد، زنان و دختران احساس ناامنی می‌کنند و برخی خانواده‌ها به دلیل نگرانی‌های امنیتی، به زنان خود اجازه نمی‌دهند آزادانه از خانه بیرون شوند.
معترضان همچنین مدعی‌اند که برخی افراد محلی نیز در فعالیت‌های استخراج معدن و اقداماتی که مردم نسبت به آن اعتراض دارند، دخیل هستند. آنان خواستار بررسی نقش تمام افراد مرتبط با این فعالیت‌ها، بدون درنظرداشت قومیت و جایگاه اجتماعی‌شان شده‌اند.
باشندگان روستای بندبرق از مقامات محلی طالبان در قندوز خواستند روند حفاری در نزدیکی خانه‌ها و تأسیسات عامه را تا زمان انجام بررسی‌های فنی متوقف کنند.
آنان همچنین خواستار اعزام یک هیئت بی‌طرف برای بررسی خطرهای احتمالی استخراج معدن، ارزیابی وضعیت پایه‌های برق، سرک عمومی و شبکه آب‌رسانی، تأمین امنیت زنان و خانواده‌ها و رسیدگی به شکایت‌های مربوط به تبعیض قومی شده‌اند. معترضان تأکید دارند که عریضه‌های قبلی آنان نیز باید به‌گونه جدی و عملی بررسی شود.
باشندگان بند برق می‌گویند با استخراج قانونی معادن مخالف نیستند، اما تاکید کردند که فعالیت‌های استخراجی نباید به بهای تخریب خانه‌های شخصی مردم و تأسیسات عامه تمام شود.
مقام‌های محلی طالبان در اول عقرب اعلام کردند که روند استخراج یک معدن طلا با سرمایه‌گذاری ۲۲ میلیون دالر در منطقه سرخ‌بیتل ولسوالی قلعه‌زال آغاز شده است. به گفته طالبان این پروژه حدود شش کیلومتر مربع ساحه معدنی در این منطقه را در بر دارد.
وزارت معادن و پترولیم طالبان در ۲۰ ثور اعلام کرد که قرارداد استخراج معدن طلای قلعه زال در ولایت قندوز را با یک شرکت آذربایجانی و افغان امضا کرده است. طالبان نوشت این قرارداد برای پنج سال اعتبار دارد و با شرکت سبحان مومند و ریف گروپ آذربایجان امضا شده است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان تلاش کرده است بخش قابل توجهی از بودجه خود را از طریق استخراج معادن تامین کند. این گروه در ماه‌های پسین استخراج منابع زیرزمینی به‌ویژه معادن طلا در شمال کشور را گسترش داده است.
کارشناسان می‌گویند که روند استخراج معادن در حاکمیت طالبان بدون نظارت نهادهای مستقل، شفافیت مالی یا الزامات زیست‌محیطی انجام می‌شود.
