وزارت داخله بریتانیا روز دوشنبه، ۱۱ عقرب از طرح گسترده‌ای برای اصلاح قوانین مهاجرتی در پارلمان رونمایی کرد. براساس این طرح، مدت انتظار مهاجران برای دریافت اقامت دایمی به نحوه ورود آنان به بریتانیا، میزان مشارکت اقتصادی، سابقه رفتاری و رعایت قوانین این کشور بستگی خواهد داشت.
سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها متوجه پناهجویانی خواهد بود که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند یا از دیگر مسیرهای غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند.
براساس طرح جدید، پناهجویانی که از مسیرهای غیرقانونی وارد بریتانیا شده و به کمک‌های دولتی وابسته باشند، باید دست‌کم ۳۰ سال برای دریافت اقامت دایمی انتظار بکشند. با این حال، این مدت برای افرادی که به‌طور مستمر کار یا تحصیل می‌کنند و شرایط تعیین‌شده را برآورده می‌سازند، می‌تواند به ۲۰ سال کاهش یابد.
شهروندان افغانستان از گروه‌های عمده پناهجویانی هستند که با قایق‌های کوچک از کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند. براساس آمار وزارت داخله این کشور، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۹ هزار افغان از این مسیر وارد بریتانیا شدند. این رقم در سال ۲۰۲۴ به حدود شش هزار نفر و در سال ۲۰۲۵ به حدود چهار هزار و ۸۰۰ نفر کاهش یافت.
وزارت داخله بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از سیاست جدید، تشویق پناهجویان به استفاده از مسیرهای امن و قانونی با ظرفیت پذیرش مشخص و تحت نظارت حکومت و جلوگیری از ورود غیرقانونی و خطرناک آنان با قایق‌های کوچک است.
به گزارش گاردین، برخی برنامه‌های پذیرش پناهجویان، از جمله طرح پذیرش زنان و دختران افغان و فلسطینی‌ها، از محدودیت‌های جدید مستثنا خواهند بود.
در بیانیه آمده است: «پناهندگانی که از مسیرهای مورد تأیید وزارت داخله بریتانیا وارد این کشور می‌شوند، می‌توانند پس از پنج سال اقامت دایمی دریافت کنند. مدت انتظار برای سایر پناهندگان ۲۰ سال خواهد بود، اما این مدت برای کسانی که کار یا تحصیل می‌کنند، به ۱۰ سال کاهش می‌یابد.»
بیانیه می‌افزاید: «افرادی که با قایق‌های کوچک یا از دیگر مسیرهای مخفیانه وارد بریتانیا شده‌اند، با ۱۰ سال انتظار اضافی روبه‌رو خواهند شد. به این ترتیب، مدت انتظار آنان برای دریافت اقامت دایمی ممکن است به ۳۰ سال برسد.»
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا هنگام معرفی این تغییرات گفت که اقامت دایمی یکی از ارزشمندترین حقوقی است که بریتانیا می‌تواند به مهاجران اعطا کند.
او افزود: «تاکنون این حق تقریباً به‌طور خودکار اعطا می‌شد، اما از امروز باید آن را به دست آورد. کسانی که بیشترین سهم را در جامعه دارند، زودتر اقامت خواهند گرفت و کسانی که قوانین را رعایت نکنند، درخواست‌شان رد خواهد شد یا باید مدت بسیار بیشتری انتظار بکشند.»
براساس مقررات پیشنهادی، همه متقاضیان اقامت دایمی، صرف‌نظر از زمان ورود به بریتانیا، باید چهار شرط اساسی را برآورده کنند: نداشتن سابقه جرمی، تسلط بالا به زبان انگلیسی، نداشتن بدهی به حکومت و سابقه پرداخت مستمر حق بیمه ملی.
این تغییرات تنها به پناهجویان محدود نمی‌شود، بلکه بخش بزرگی از مهاجرانی را نیز در بر می‌گیرد که با ویزای کار و از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا شده‌اند.
افرادی که درآمد سالانه آنان بیش از ۱۲۵ هزار پوند است، می‌توانند پس از سه سال اقامت دایمی دریافت کنند. مهاجرانی با درآمد سالانه بیش از ۵۰ هزار و ۲۷۱ پوند و شماری از کارکنان خدمات عمومی، از جمله پزشکان، پرستاران و معلمان، پس از پنج سال واجد شرایط دریافت اقامت دایمی خواهند شد.
حکومت بریتانیا همچنین در پی اعتراض اتحادیه‌های کارگری و شماری از اعضای حزب حاکم کارگر، از بخشی از محدودیت‌های پیشنهادی برای کارکنان بخش مراقبتی عقب‌نشینی کرده است.
در طرح اولیه، این کارکنان ممکن بود تا ۱۵ سال برای دریافت اقامت دایمی انتظار بکشند، اما براساس مقررات اصلاح‌شده، کارکنانی که شرایط ویزای خود را رعایت کرده و سالانه دست‌کم ۲۵ هزار پوند درآمد دارند، همچنان می‌توانند پس از پنج سال درخواست اقامت دایمی بدهند.
وزارت داخله بریتانیا برآورد کرده است که در نتیجه این اصلاحات، بیش از ۵۰۰ هزار مهاجر برای دریافت اقامت دایمی باید بیش از پنج سال انتظار بکشند.
این وزارتخانه تأکید کرده است که افرادی که پیش از این اقامت دایمی دریافت کرده‌اند، وضعیت حقوقی خود را از دست نخواهند داد. همچنین، مسیرهای کنونی دریافت اقامت برای اعضای خانواده شهروندان بریتانیایی و برخی گروه‌های دیگر حفظ خواهد شد.
این اصلاحات در شرایطی مطرح شده است که مهاجرت به یکی از موضوعات اصلی رقابت سیاسی در بریتانیا تبدیل شده است. حزب اصلاحات بریتانیا به رهبری نایجل فاراژ خواستار محدودیت‌های شدیدتر بر ورود مهاجران است و حکومت نیز برای کاهش مهاجرت با فشارهای سیاسی روبه‌رو است.
اندی برنام، نخست‌وزیر بریتانیا از اصلاحات جدید حمایت کرد و گفت که نظام مهاجرتی باید بر کنترول ورود مهاجران، مشارکت اقتصادی و رعایت قوانین استوار باشد.
او حکومت‌های پیشین را متهم کرد که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کنترول مهاجرت را از دست داده و زمینه افزایش بی‌سابقه ورود مهاجران را فراهم کرده است.
با این حال، طرح‌های اولیه حکومت با مخالفت اتحادیه‌های کارگری، فعالان بخش مراقبت و شماری از سیاست‌مداران حزب کارگر روبه‌رو شده است. منتقدان هشدار داده‌اند که افزایش مدت انتظار برای دریافت اقامت دایمی می‌تواند صدها هزار مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان را برای سال‌های طولانی در وضعیت نامشخص قرار دهد.
