پولیس پاکستان ۱۷۳ شهروند افغان فاقد مدرک را در جریان عملیاتی برای جلوگیری از عبور غیررسمی در ایالت بلوچستان بازداشت کرد. همزمان طالبان نیز می‌گوید از خروج غیررسمی ۵۷ نفر از افغانستان از طریق ولایت نیمروز جلوگیری کرده است.
روزنامه دان پاکستان روز دوشنبه، ۱۱ عقرب، گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور ۱۷۳ شهروند افغان را در منطقه پروم ولسوالی پنجگور ایالت بلوچستان بازداشت کرده‌اند.
به گفته مقام‌های پاکستانی، بسیاری از افغان‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، از طریق پاکستان راهی ایران، ترکیه و کشورهای اروپایی می‌شوند و برای عبور از مرزها به شبکه‌های قاچاق انسان روی می‌آورند.
یک مقام پاکستانی گفت که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از عبور غیرقانونی مهاجران از مرز، به نظارت و عملیات خود ادامه می‌دهند. به گفته او، تمامی افغان‌های بازداشت‌شده برای پیگیری قانونی به پولیس سپرده خواهند شد.
همزمان، پولیس طالبان در ولایت نیمروز اعلام کرد که از انتقال غیرقانونی ۵۷ نفر به خارج از افغانستان جلوگیری کرده است.
مولوی گل‌محمد قدرت، سخنگوی پولیس طالبان در نیمروز، روز یکشنبه به خبرگزاری شینهوا گفت که قاچاقبران قصد داشتند این افراد را از طریق نیمروز به خارج از افغانستان منتقل کنند، اما نیروهای پولیس مانع آن شدند.
به گفته او، طالبان پنج موتر را که برای انتقال این افراد استفاده می‌شد نیز توقیف کرده است.
سخنگوی پولیس طالبان در نیمروز درباره بازداشت احتمالی قاچاقبران جزئیاتی ارائه نکرد.
مقام‌های پاکستانی روز شنبه گفته‌اند که در پی اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا، روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان سر از روز یکشنبه، دهم عقرب، دوباره آغاز می‌شود. پولیس می‌گوید برای اجرای این برنامه، ۱۲۰ تیم ویژه تشکیل شده و اردوگاه‌های موقت در مناطق مختلف ایجاد شده‌اند.
فیصل کریم کندی، والی خیبرپختونخوا، پیشتر در یک نشست خبری اعلام کرده بود که سر از اول نوامبر (دهم عقرب) روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان سرعت خواهد گرفت و اقدامات سختگیرانه‌تری در برابر افغان‌هایی که به گفته او به‌گونه «غیرقانونی» در پاکستان اقامت دارند، روی دست گرفته خواهد شد.
او گفته بود بازگرداندن مهاجران افغان از اولویت‌های مهم حکومت ایالتی است.
مقام‌های پاکستانی می‌گویند همزمان با تشدید تدابیر امنیتی در خیبرپختونخوا، روند بررسی اسناد اقامت و وضعیت قانونی مهاجران افغان نیز افزایش می‌یابد. در چارچوب این اقدامات، وضعیت حقوقی افغان‌های مقیم پاکستان، مدارک اقامت و مدت حضور آنان در این کشور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر، ثمر هارون، مشاور اطلاعاتی حکومت خیبرپختونخوا، نیز گفته است که از اول نوامبر اقدامات شدیدتری علیه مهاجران افغان روی دست گرفته خواهد شد. به گفته او، در مرحله نخست افغان‌هایی به افغانستان بازگردانده می‌شوند که به باور مقام‌های پاکستانی دارای پیشینه «جرمی» باشند.
او افزوده است که برای افغان‌هایی که در جرایم دست داشته باشند، بار دیگر ویزه صادر نخواهد شد و اجازه بازگشت به پاکستان را نیز نخواهند داشت.
اعلام سیاست جدید و آغاز اقدامات گسترده علیه مهاجران افغان، نگرانی خانواده‌های افغان ساکن پیشاور و دیگر مناطق خیبرپختونخوا را افزایش داده است.
پیشتر سازمان بين المللى مهاجرت از بازگشت بيش از ۶.۵ ميليون مهاجر از ايران و ياكستان به افغانستان در سه سال گذشته خبر داد و گفت اين که افغانستان توان جذب اين جمعيت را ندارد.
تشکیل ۱۲۰ تیم ویژه پولیس برای بازداشت مهاجران افغان در پیشاور
برای شناسایی، بازداشت و اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت به افغانستان، ۱۲۰ تیم ویژه پولیس در شهر پیشاور تشکیل شده است. مقام‌های پولیس می‌گویند برای اجرای منظم این عملیات، شهر پیشاور به پنج حوزه تقسیم شده است.
بر اساس این طرح، ۵۰ تیم پولیس در بازارها، مراکز تجارتی و مناطق کسب‌وکار به جستجوی مهاجران افغان خواهند پرداخت؛ در حالی که ۷۰ تیم دیگر در مناطق مسکونی، شهرک‌ها، مناطق رهایشی، جاده رینگ‌رود و حاشیه‌های شهر مأمور بازداشت افغان‌هایی خواهند بود که از دید مقام‌های پاکستانی فاقد مدارک قانونی هستند.
مقام‌ها گفته‌اند که در کنار پولیس، نیروهای مرزی، اداره تحقیقات فدرال پاکستان، نهادهای امنیتی و سایر ادارات دولتی نیز در این عملیات مشارکت خواهند داشت. به گفته آنان، آماده‌گی‌ها برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان تکمیل شده و اجرای عملی این برنامه از روز یکشنبه آغاز خواهد شد.
پولیس و نهادهای مسئول در پیشاور همچنین اعلام کرده‌اند که به‌طور خاص علیه افرادی اقدام خواهند کرد که مظنون به دریافت غیرقانونی کارت شناسایی پاکستانی یا سایر اسناد دولتی باشند. این نهادها اعتبار و قانونی بودن اسناد این افراد را نیز بررسی خواهند کرد.
ایجاد اردوگاه‌های موقت در مناطق مختلف برای اخراج مهاجران
مقام‌های پاکستانی برای اخراج مهاجران افغان به افغانستان، اردوگاه‌های موقت متعددی در مناطق مختلف خیبرپختونخوا ایجاد کرده‌اند.این مراکز شامل کمپ جمعه‌خان در پیشاور، کمپ انتقال و پذیرش حمزه بابا در لندی‌کوتل ولسوالی خیبر، کمپ اضاخیل و مراکزی در کوهات، نوشهره، صوابی و برخی مناطق دیگر می‌شود.
در این اردوگاه‌ها، ثبت‌نام مهاجران، بررسی اسناد و سایر مراحل اداری انجام می‌شود و پس از تکمیل این روند، خانواده‌های افغان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان منتقل خواهند شد.
همزمان، زنان، کودکان، سالمندان و دیگر افراد آسیب‌پذیر با چالش‌های مختلفی در این روند روبه‌رو هستند. فراهم‌سازی امکانات رفت‌وآمد، سرپناه موقت و سایر نیازهای اولیه آنان از جمله مسائل انسانی مهم در روند اخراج و بازگشت مهاجران عنوان شده است.
کارزار تازه اخراج مهاجران در شرایطی آغاز می‌شود که هزاران افغان در پاکستان در انتظار رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی، انتقال به کشورهای ثالث یا تمدید اسناد اقامتی خود هستند. شماری از این افراد در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به بازداشت و بازگردانده شدن به افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد و گروه‌های مدافع حقوق بشر، پیشتر هشدار داده‌اند که بازگشت اجباری مهاجران افغان می‌تواند جان بسیاری از افراد آسیب‌پذیر، از جمله زنان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، کارکنان پیشین دولت جمهوری و اعضای اقلیت‌های مذهبی را در معرض خطر قرار دهد.
سازمان بين المللى مهاجرت از بازگشت بيش از ۶.۵ ميليون مهاجر از ايران و ياكستان به افغانستان در سه سال گذشته خبر داد. اين سازمان هشدار مى دهد اين که افغانستان توان جذب اين جمعيت را ندارد.
این سازمان روز پنج‌شنبه، ۱۶ میزان، بخش سوم گزارش خود درباره وضعیت و ادغام مجدد مهاجران افغان را منتشر کرد. این گزارش وضعیت مهاجران فاقد اسناد را بررسی کرده است که پس از بازگشت به افغانستان، دست‌کم هشت ماه را در این کشور سپری کرده‌اند.
فقر، بیکاری، کمبود سرپناه و دسترسی محدود به خدمات اولیه، از مهم‌ترین چالش‌ها در روند ادغام مهاجران برگشتی عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، ۵۳ درصد مهاجران ارزیابی‌شده که ۱۴ سال یا بیشتر سن دارند، به آموزش دسترسی ندارند و ۵۰ درصد آنان هنوز بیکار هستند. همچنین، ۵۴ درصد خانواده‌های مهاجران توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند.
این گزارش وضعیت سرپناه را نیز نگران‌کننده توصیف کرده است. بر اساس یافته‌های آن، ۷۷ درصد مهاجران ارزیابی‌شده در سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند و ۵۱ درصد آنان فضای کافی برای زندگی ندارند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که نداشتن اسناد نیز مانعی در برابر دسترسی به خدمات ضروری است. تنها ۲۱ درصد خانواده‌ها گفته‌اند که تمام اعضای خانواده اسناد هویتی داشته‌اند؛ در حالی که ۴۳ درصد خانواده‌ها به اسناد مورد نیاز برای دسترسی به خدمات ضروری دسترسی نداشته‌اند.
بر اساس این گزارش، مهاجران بازگشته بیش از همه به غذا، سرپناه و کمک‌های نقدی نیاز دارند. همچنین، ۷۵ درصد آنان با مشکلات دسترسی به خدمات رسیدگی به حوادث طبیعی، ۶۲ درصد به خدمات صحی، ۶۱ درصد به برق و ۵۳ درصد به آب آشامیدنی روبه‌رو بوده‌اند.
در همین حال، ۷۵ درصد مهاجران شرکت‌کننده در این نظرسنجی گفته‌اند که قصد ترک محل سکونت فعلی خود را ندارند. با این حال، گزارش نشان می‌دهد که فرصت‌های کاری و درآمدی تأثیر مستقیمی بر تصمیم‌های آینده آنان دارد.
بر اساس این گزارش، ۱۶ درصد مهاجران بازگشته گفته‌اند که می‌خواهند دوباره افغانستان را ترک کنند. این میزان در مرحله نخست ۱۱ درصد و در مرحله دوم پنج درصد بود.
ایران و پاکستان در سالهای اخیر روند اخراج مهاجران افغان را تشدید کرده‌اند. این اخراج‌ها در حالی ادامه دارد که بسیاری از مهاجران پس از بازگشت به افغانستان با بیکاری، فقر، کمبود سرپناه و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبه‌رو هستند.
سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری بارها درباره پیامدهای اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران و پاکستان هشدار داده و خواستار توقف این روند شده‌اند. این نهادها می‌گویند که بازگشت‌کنندگان در افغانستان با بحران اقتصادی، بیکاری، کمبود سرپناه و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبه‌رو هستند.
کارشناسان سازمان ملل از پاکستان خواسته‌اند بازگرداندن اتباع افغان، به‌ویژه زنان و کودکان بدون همراه، را متوقف کند و پیش از اخراج هر شهروند افغان، خطر آزار و اذیت، شکنجه و سایر نقض‌های جدی حقوق بشری را به‌صورت فردی ارزیابی کند.
کارشناسان سازمان ملل روز جمعه، ۲۷ سنبله، با ابراز نگرانی شدید از «بازگرداندن اجباری» افغان‌ها از پاکستان، گفتند اسلام‌آباد باید یک روند شفاف و قابل دسترس برای شناسایی افراد در معرض خطر ایجاد کند.
آنان هشدار دادند که بدون چنین سازوکاری، افراد آسیب‌پذیر ممکن است به دلیل ترس از بازداشت، حبس یا اخراج، از مراجعه برای دریافت حمایت خودداری کنند.
کارشناسان همچنین از دستور اخیر مقام‌های پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان از مؤسسات پزشکی و دندان‌پزشکی ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان، این تصمیم دست‌کم ۱۰۰ دانشجوی افغان، از جمله ۲۰ تا ۴۰ زن، را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آنان گفتند برای دانشجویان دختر افغان، این اقدام می‌تواند به معنای از بین رفتن امید آنان برای تبدیل‌شدن به پزشک و دندان‌پزشک باشد؛ زیرا طالبان آموزش عالی و آموزش‌های پزشکی زنان را در افغانستان ممنوع کرده است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده به کارشناسان سازمان ملل، حدود ۱۲۷ هزار و ۳۴۴ افغان از ۱۹ سرطان تا ۵ سنبله از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند که دست‌کم ۱۴ هزار و ۱۸۶ تن آنان به‌گونه اجباری بازگردانده شده‌اند. در میان بازگشت‌کنندگان، حدود ۳۸ هزار و ۳۸۸ نفر زنان و کودکان بوده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند درخواست‌های کمک از سوی گروه‌های مختلف افغان در پاکستان، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، قضات و دادستان‌های پیشین، نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومت پیشین، اعضای گروه‌های قومی و مذهبی و افراد دگرباش جنسی دریافت کرده‌اند.
آنان همچنین نسبت به بازگرداندن کودکان افغان بدون همراه به افغانستان هشدار دادند و گفتند در این کشور سازوکارهای مناسب برای پذیرش، حمایت و مراقبت از این کودکان وجود ندارد.
کارشناسان سازمان ملل از اطلاعات وزارت خارجه پاکستان درباره شناسایی حدود ۱۶ هزار افغان آسیب‌پذیر استقبال کردند، اما خواستار توضیح بیشتر درباره معیارها و روند شناسایی این افراد شدند.
آنان تاکید کردند که افغان‌های در معرض خطر باید بتوانند بدون ترس از بازداشت یا اخراج، درخواست حمایت کنند و در صورت نیاز، از حمایت موقت و وضعیت اقامت امن برخوردار شوند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از همه کشورها خواستند به اصل «منع بازگرداندن» پایبند باشند؛ اصلی که بر اساس آن، افراد نباید به کشوری بازگردانده شوند که در آن با خطر واقعی شکنجه، آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، ناپدیدشدگی اجباری یا سایر آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر مواجه باشند.
آنان از کشورهای ثروتمند نیز خواستند با حمایت سیاسی و مالی از کشورهای میزبان افغان‌ها و فراهم‌کردن مسیرهای امن و برنامه‌های اسکان مجدد، در قبال وضعیت افغان‌های در معرض خطر مسئولیت بیشتری بپذیرند.
سازمان حقوق‌بشری هانا می‌گوید ادامه اجرای «طرح ساماندهی و اخراج اتباع غیرمجاز» در ایران، کودکان و زنان افغان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار داده است. این سازمان هشدار داده است که اخراج آنان بدون ارزیابی فردی خطرهای احتمالی، می‌تواند به نقض جدی حقوق اساسی‌شان منجر شود.
سازمان حقوق بشری هانا پیش از این نیز مواردی از بازداشت، بدرفتاری، اخراج، جدایی خانواده‌ها و موانع دسترسی افغان‌ها به اسناد هویتی و خدمات اساسی در ایران را مستند کرده است.
این سازمان به‌ویژه درباره کودکان زیر ۱۸ سال هشدار داده و گفته است وضعیت مهاجرتی والدین نباید به‌تنهایی مبنای بازداشت، جداسازی یا اخراج کودکان قرار گیرد. هانا تأکید کرده است که در تصمیم‌گیری درباره کودکان، باید منافع عالی آنان و حفظ وحدت خانواده در اولویت باشد.
هانا همچنین درباره زنان و دختران افغان هشدار داده است که اخراج آنان بدون ارزیابی فردی خطرهای احتمالی، از جمله به دلیل جنسیت، شرایط خانوادگی یا نبود شبکه حمایتی در افغانستان، می‌تواند آنان را با نقض جدی حقوق اساسی روبه‌رو کند.
این سازمان تأکید کرده است که اجرای قوانین مهاجرتی نباید به اخراج دسته‌جمعی، جدایی خانواده‌ها یا بازگرداندن افراد به شرایط ناامن منجر شود و دولت ایران باید پیش از اخراج، نیازهای حفاظتی هر فرد را به‌صورت جداگانه بررسی کند.
همزمان، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت داخله ایران، با تأکید بر ادامه اجرای این طرح گفته است که ساماندهی و بازگرداندن مهاجران افغان بدون مدرک با هدف مدیریت و ضابطه‌مند کردن حضور شهروندان خارجی، به سرعت ادامه دارد.
او گفت از حمل ۱۴۰۴ تاکنون حدود دو میلیون افغان بدون مدرک اقامتی از ایران خارج شده‌اند که بیش از ۲۰۰ هزار نفر آنان از ابتدای سال جاری تاکنون به‌صورت خودمعرف ایران را ترک کرده‌اند.
زینی‌وند تأکید کرد که این اقدام به معنای اخراج تمامی افغان‌ها نیست و افغان‌های دارای مدرک باید بخشی از هزینه‌های خدماتی مانند درمان و یارانه‌ها را بپردازند. او همچنین درباره لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» در مجلس ایران گفت که بررسی این لایحه در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی نهایی خواهد شد.
در همین حال، سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان بارها درباره پیامدهای بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان هشدار داده‌اند. افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و کاهش کمک‌های بشردوستانه روبه‌رو است.
به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، بسیاری از بازگشت‌کنندگان با حداقل دارایی وارد افغانستان می‌شوند و برای تأمین سرپناه، غذا، خدمات صحی و فرصت‌های معیشتی به کمک فوری نیاز دارند.
در ادامه روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، دو کودک افغان که بدون خانواده در ایالت پنجاب بازداشت شده بودند، روز دوشنبه پنجم اسد، از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شدند.
فرحان، نوجوان ۱۶ سالهای که در منطقه ساهیوال پنجاب بازداشت شده بود، هنگام ورود به افغانستان از نگرانی خود درباره جدایی از خانواده سخن گفت.
او به خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفت که برای خرید از خانه خارج شده بود و از اجرای عملیات پولیس در بازار اطلاع نداشت. به گفته او، مأموران پس از پرسیدن محل تولدش، او را بازداشت کردند.
فرحان گفت: «پولیس از من پرسید اهل کجا هستی؟ گفتم اهل کابل افغانستان هستم. بعد از آن دیگر هیچ سؤالی نکردند، مستقیم مرا سوار موتر کردند و به پاسگاه بردند.»
او همچنین گفت که خانواده‌اش همچنان در پاکستان هستند و نمی‌داند پس از بازگشت به افغانستان نزد چه کسی زندگی خواهد کرد.
در میان بازداشت‌شدگان، یک کودک دیگر افغان نیز حضور داشت که از پنجاب به افغانستان منتقل شد. او گفت در یک دکان در پنجاب کار می‌کرد و هنگام کار توسط پولیس بازداشت شد.
به گفته این کودک، پس از بازداشت امکان تماس با خانواده‌اش را نداشت. او افزود که در پاکستان متولد شده، بخش عمده زندگی خود را در آن کشور سپری کرده و در افغانستان خویشاوندان نزدیک ندارد.
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت و بازگرداندن کودکان افغان از ایالت‌های خیبرپختونخوا و پنجاب منتشر شده بود.
امین‌الله، یکی دیگر از مهاجران افغان، گفت دختر و نوه‌اش روز گذشته هنگام بازگشت از شفاخانه توسط پولیس بازداشت و سپس به افغانستان منتقل شدند.
او گفت: «دختر و نوه‌ام به شفاخانه رفته بودند، اما هنگام بازگشت، پولیس آن‌ها را متوقف و بازداشت کرد. حتی فرصت خداحافظی با آن‌ها را نداشتیم و زمانی هم برای آماده شدن در اختیارمان قرار نگرفت.»
امین‌الله که اکنون همراه خانواده‌اش در حال بازگشت به افغانستان است، گفت سال‌ها در پاکستان زندگی کرده و فرزندانش نیز در همان کشور به دنیا آمده و بزرگ شده‌اند.
او از مقام‌های پاکستانی خواست در مواردی که زنان یا کودکان یک خانواده بازداشت می‌شوند، فرصت کافی برای جمع‌آوری وسایل ضروری و همراه شدن با سایر اعضای خانواده فراهم شود.
مقام‌های پاکستانی می‌گویند روند بازگرداندن شهروندان افغان که مدارک قانونی اقامت ندارند یا اعتبار اقامتشان به پایان رسیده، همچنان ادامه دارد.
در مقابل، فعالان حقوق بشر بر رعایت حقوق کودکان، زنان و دیگر افراد آسیب‌پذیر در روند بازگرداندن مهاجران تأکید کرده و خواستار توجه به ملاحظاتی مانند حفظ پیوندهای خانوادگی، وضعیت تحصیل، محل زندگی و منافع عالی کودکان، مطابق با اصول بشردوستانه و معیارهای بین‌المللی هستند.
