باشندگان غرب کابل: به بی‌نظمی و اضافه‌ستانی موترهای مسافربری رسیدگی نمی‌شود

بر اساس معلوماتی که در اختیار خانواده‌های ساکن قرار دارد، طالبان این زمین و ساختمان‌ها را ملکیت دولتی اعلام کرده است. همچنین، به گفته ساکنان، فورم‌هایی به خانه‌های مردم ارسال شده و از آنان خواسته شده است که برای هر اتاق ماهانه ۴۰۰۰ افغانی بپردازند.

این وضعیت پرسش بسیار جدی و دردناکی را مطرح می‌کند. چگونه ممکن است مردمی که خانه‌های خود را خریداری کرده و سال‌ها در آن زندگی کرده‌اند، اکنون با این نگرانی روبه‌رو شوند که باید برای اتاق‌های خانه خود کرایه بپردازند؟

اگر این خانه‌ها بر اساس اسناد معتبر خریداری شده باشند، سرنوشت حقوق مالکیت خریداران چه خواهد شد؟ آیا پیش از اتخاذ چنین تصمیمی، اسناد مردم به‌صورت عادلانه و بی‌طرفانه بررسی شده‌اند؟ مبنای حقوقی این اقدام چیست؟

درخواست بررسی نقش وزیر عدلیه طالبان

یکی از نگرانی‌های جدی خانواده‌های متضرر، نقش وزیر عدلیه طالبان در تصمیم‌های مربوط به ملکیت‌های شهروندان است. خانواده‌ها خواهان بررسی مستقل نقش و مسئولیت این مقام و سایر مسئولان دخیل در قضیه شهرک عمر گلستان هستند.

همچنین، نگرانی‌هایی درباره محدودیت در اعتراض و بلند کردن صدای مخالفت وجود دارد.

از افغانستان اینترنشنال تقاضا داریم بررسی کند که این تصمیم‌ها از سوی چه مقام‌ها و نهادهایی اتخاذ شده‌اند، چه اسناد و مبانی قانونی برای آن ارائه می‌شود و چرا خانواده‌هایی که مدعی مالکیت قانونی هستند، اکنون با مطالبه کرایه برای خانه‌های خود روبه‌رو شده‌اند.

خانه‌های مردم حاصل یک عمر زحمت است!

بر اساس معلومات خانواده‌ها، خانه‌های این شهرک در گذشته و بر مبنای معاملات و اسنادی خریداری شده‌اند که اعتبار و پیشینه حقوقی آن‌ها باید به‌صورت مستقل بررسی شود. درباره مالکیت اولیه زمین و سوابق آن نیز پرسش‌هایی وجود دارد که نیازمند رسیدگی شفاف و بی‌طرفانه است.

ما نگرانیم که اگر حقوق قانونی خریداران نادیده گرفته شود، زندگی و آینده خانواده‌های زیادی با خطر روبه‌رو گردد.

پشت هر دروازه، یک خانواده زندگی می‌کند. مادری که برای آینده فرزندانش نگران است، پدری که سال‌ها زحمت کشیده تا سقفی بالای سر خانواده‌اش داشته باشد و کودکانی که خانه را امن‌ترین جای دنیا می‌دانند.

خانه برای این خانواده‌ها تنها یک ساختمان نیست. خانه حاصل عمر، عزت، امنیت، آرامش و امید به آینده است.

آیا وجدان انسانی می‌تواند در برابر نگرانی خانواده‌هایی که از آینده سرپناه خود می‌ترسند، خاموش بماند؟

درخواست عاجل ما از افغانستان اینترنشنال و جامعه جهانی

از رسانه‌های آزاد افغانستان و جهان عاجزانه تقاضا داریم:

یک. درباره قضیه شهرک عمر گلستان در مکروریان سوم کابل، تحقیق مستقل و گزارش مستند تهیه کنند.

دو. نقش وزیر عدلیه طالبان و سایر مقام‌های دخیل را در تصمیم‌های مربوط به این ملکیت‌ها بررسی کنند.

سه. اسناد خرید و مالکیت خانواده‌ها و پیشینه حقوقی زمین را بررسی کرده و دیدگاه تمام طرف‌های مربوط را منعکس سازند.

چگونه ممکن است ملکی که مردم با اسناد و معاملات گذشته خریداری کرده‌اند، دوباره ملکیت دولتی اعلام شود و همان خانواده‌ها مجبور شوند برای خانه‌های خود کرایه بپردازند؟ اگر درباره مالکیت این زمین اختلاف حقوقی وجود دارد، چرا موضوع از راه بررسی بی‌طرفانه اسناد و یک روند عادلانه حل‌وفصل نشود؟

چهار. از هرگونه اقدام خودسرانه برای سلب مالکیت یا بی‌سرپناه کردن خانواده‌ها، پیش از بررسی عادلانه اسناد و رسیدگی به ادعاهای آنان، جلوگیری شود.

در شرایطی که مردم افغانستان با فقر، بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی روبه‌رو هستند، تحمیل هزینه‌های بیشتر بر خانواده‌هایی که نگران از دست دادن خانه‌های خود هستند، می‌تواند فشار سنگینی بر زندگی آنان وارد کند.

ما از رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی می‌خواهیم که این موضوع را جدی بگیرند و برای روشن شدن حقیقت و حمایت از حقوق خانواده‌های متضرر اقدام کنند.

سخن آخر با وجدان بیدار جهان

ما مردم بی‌دفاع، خواهان امتیاز ویژه نیستیم. خواسته ما روشن است. اسناد و حقوق ما باید عادلانه بررسی شوند و هیچ خانواده‌ای بدون رسیدگی منصفانه و قانونی، سرپناه خود را از دست ندهد.

از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و خبرنگاران مستقل تقاضا داریم این قضیه را جدی بگیرند و درباره مسئولیت مقام‌های دخیل، به‌شمول وزیر عدلیه طالبان، تحقیق کنند.

اگر حقوق مالکیت خانواده‌ها نادیده گرفته شده باشد، این موضوع نباید در سکوت باقی بماند. مردم حق دارند بدانند چه کسی این تصمیم را گرفته، بر چه مبنای حقوقی اقدام کرده و چه نهادی برای رسیدگی به شکایت‌های آنان مسئولیت دارد.

هیچ خانواده‌ای نباید تنها به این دلیل که صدایش ضعیف است یا امکان دفاع از حقوق خود را ندارد، در برابر تصمیم‌هایی قرار گیرد که سرنوشت خانه و زندگی‌اش را تهدید می‌کند.

ما عدالت می‌خواهیم، نه انتقام.

ما رسیدگی قانونی می‌خواهیم، نه غصب ملکیت مردم.

ما امنیت می‌خواهیم، نه ترس از دست دادن خانه‌هایمان.

ما سرپناه می‌خواهیم، نه دربه‌دری و فقر بیشتر.

افغانستان اینترنشنال، لطفاً صدای ما باشید!

از خبرنگاران و مسئولان افغانستان اینترنشنال عاجزانه خواهش می‌کنیم به کابل و شهرک عمر گلستان توجه کنند، با خانواده‌های ساکن گفت‌وگو نمایند، اسناد آنان را بررسی کنند و این موضوع را به گوش مردم افغانستان و جامعه جهانی برسانند.

پشت هر یک از این خانه‌ها، یک زندگی، یک خانواده، سال‌ها زحمت و هزاران امید نهفته است. لطفاً اجازه ندهید صدای این خانواده‌ها در میان سکوت و بی‌تفاوتی خاموش شود.

شاید یک گزارش تحقیقی، یک مصاحبه و یک اقدام مسئولانه رسانه‌ای بتواند به روشن شدن حقیقت و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مردم کمک کند.

همچنان، به پیوست این پیام، تمام اسناد و شواهد مربوط به شهرک عمر گلستان، مکروریان سوم کابل، را با شما شریک می‌سازم تا خبرنگاران و مسئولان افغانستان اینترنشنال بتوانند این قضیه را به‌صورت مستقل، دقیق و مستند بررسی کنند. امیدوارم این اسناد در روشن شدن حقیقت، بررسی حقوق مالکیت خانواده‌های ساکن و جلوگیری از هرگونه اقدام ناعادلانه علیه مردم بی‌دفاع مؤثر واقع شود.

نوشته‌هایی که در این صفحه بازتاب داده می‌شود، تجربه‌ها، درددل‌ها و مشکلات مردم به قلم خود آن‌هاست. افغانستان اینترنشنال در محتوای این نوشته‌ها دست نمی‌برد.

نویسنده: حلیمه ملک

گویی دختر در روز عروسی فقط خانه پدر را ترک نمی‌کند؛ حق بازگشت، حق اعتراض و حتا حق نجات خود را نیز پشت سر می‌گذارد.

معنای این جمله روشن و هولناک است: دختر می‌تواند زنده از خانه پدر بیرون شود، اما حق ندارد زنده به آن بازگردد.

مهم نیست در خانه شوهر تحقیر، لت‌وکوب یا تهدید می‌شود و هر روز بخشی از اعتماد و امیدش را از دست می‌دهد. آنچه مهم پنداشته می‌شود، دوام ظاهری ازدواج و حفظ چیزی است که خانواده و جامعه «آبرو» می‌نامند. در این منطق، زندگی زن در مرتبه دوم است و زبان مردم در مرتبه نخست.

اما آبرویی که برای حفظ آن یک زن باید در برابر خشونت خاموش بماند، آبرو نیست؛ نام محترمانه‌ای برای همدستی با خشونت است.

روایت مریم نه از نخستین توهین شوهرش، بلکه از روزی آغاز می‌شود که دیگران درباره مهم‌ترین تصمیم زندگی او سخن گفتند و خودش کمترین سهم را داشت.

مریم نام مستعار زنی است که هویتش برای حفظ امنیت او پنهان شده است. زندگی‌های شبیه زندگی او پشت بسیاری از درهای بسته جریان دارند؛ جامعه از آن‌ها خبر دارد، اما اغلب خاموش می‌ماند.

وقتی روایت مریم را شنیدم، بیش از همه به این فکر کردم که همیشه دیگران برایش تصمیم گرفتند: خانواده همسرش را انتخاب کرد، شوهر و خانواده او شرایط زندگی را بر وی تحمیل کردند و وقتی به مادرش پناه برد، باز هم از او خواسته شد «تحمل کند».

همه درباره زندگی مریم سخن گفتند؛ جز خود مریم.

این خاموشی تصادفی نبود؛ نتیجه ساختاری بود که صدای زن را مزاحم نظم خانواده می‌دانست.

اختیار او هرگز به رسمیت شناخته نشد.

ازدواجی که پیش از آغاز، حق انتخاب را از او گرفت

زندگی مریم زمانی تغییر کرد که خانواده‌اش تصمیم گرفتند او ازدواج کند. نپرسیدند آیا این مرد را می‌خواهد، برای ازدواج آماده است یا چه آینده‌ای برای خود در نظر دارد. تصمیم گرفته شده بود و از او انتظار می‌رفت آن را بپذیرد.

شاید کسی بگوید مریم در مراسم عروسی حاضر شد و آشکارا مخالفت نکرد. اما آیا سکوت همیشه به معنای رضایت است؟ آیا موافقتی که زیر فشار خانواده، ترس از طردشدن و نگرانی از قضاوت جامعه بیان می‌شود، انتخابی آزادانه است؟

رضایت فقط گفتن «بلی» نیست. رضایت زمانی معنا دارد که انسان بتواند بدون ترس از مجازات، تحقیر، تهدید یا ازدست‌دادن خانواده‌اش «نه» بگوید. اگر مخالفت، دختر را در برابر پدر، مادر، برادران، اقوام و جامعه قرار دهد؛ اگر نتیجه «نه» گفتن سرزنش، خشونت، طردشدن یا متهم‌شدن به بی‌آبرویی باشد، امکان انتخاب از پیش از او گرفته شده است. انتخاب زمانی واقعی است که هر دو پاسخ ممکن باشند؛ هم «بلی» و هم «نه».

مریم وارد زندگی‌ای شد که انتخابش نبود. مسئله فقط دوست‌داشتن یا نداشتن شوهر آینده‌اش نبود؛ دیگران حق تصمیم‌گیری درباره آینده او را متعلق به خود می‌دانستند. همین‌جا یکی از عمیق‌ترین بی‌عدالتی‌ها شکل می‌گیرد: خانواده‌ای که مدعی خواستن خوشبختی دخترش است، او را از ابتدایی‌ترین شرط همان خوشبختی محروم می‌کند؛ حق تصمیم‌گیری درباره این‌که با چه کسی و چگونه زندگی کند.

وقتی خانه از پناهگاه به محل ترس تبدیل شد

رنج مریم با برگزاری مراسم عروسی پایان نیافت؛ رنج واقعی او از همان‌جا آغاز شد.

پس از ازدواج، مریم از سوی شوهر و اعضای خانواده او، از جمله مادر و خواهر شوهرش، آزار دید. خانه‌ای که باید محل آرامش او می‌بود، به جایی تبدیل شد که در آن هر روز لت‌وکوب می‌شد و امنیت نداشت.

البته خشونت همیشه با زخم آشکار همراه نیست. گاهی در توهین، تحقیر، تهدید، کنترل رفت‌وآمد و شکستن تدریجی اعتماد زن به خودش زندگی می‌کند. عمیق‌ترین شکل آن شاید این باشد که زن را آن‌قدر تحقیر کنند تا باور کند مشکل از او است؛ اختیارش را چنان بگیرند که تصور کند حق تصمیم‌گیری ندارد و رنجش را آن‌قدر بی‌اهمیت نشان دهند که دیگر به قضاوت خودش اعتماد نکند.

در چنین شرایطی، تمام فضای خانه در برابر زن قرار می‌گیرد: اعتراضش ناسازگاری، دفاعش بی‌احترامی و تلاشش برای تعیین حدومرز، سرپیچی تلقی می‌شود.

از زن انتظار می‌رود با محیط تازه «سازگار» شود؛ اما تا کجا؟ آیا سازگاری یعنی پذیرفتن تحقیر و صبر یعنی سکوت در برابر خشونت؟ آیا حفظ خانواده باید به قیمت نابودی یکی از اعضای آن تمام شود؟

ازدواج نباید نامی باشد که در پناه آن هر رفتاری با زن مجاز شود. هیچ رابطه‌ای تنها با نام ازدواج مقدس نمی‌شود؛ ارزش آن از رضایت، احترام، امنیت و مسئولیت متقابل می‌آید، نه از دوام ظاهری به هر قیمت.

خانه‌ای که زن در آن هر روز از خشونت می‌ترسد، فقط به این دلیل که زن و شوهر زیر یک سقف‌اند، خانواده سالم نیست. آنچه جامعه گاهی «حفظ زندگی مشترک» می‌نامد، در واقع حفظ ظاهر رابطه و رهاکردن زن در درون آن است.

خانه پدر؛ جایی که باید پناه می‌بود

وقتی زندگی برای مریم تحمل‌ناپذیر شد، به خانواده خودش پناه برد؛ نزد کسانی که باید در سخت‌ترین لحظات زندگی، تکیه‌گاهش می‌بودند.

اما پاسخ مادرش آن چیزی نبود که مریم نیاز داشت. از او خواسته شد به زندگی‌اش بازگردد، صبر کند و تحمل نماید؛ زیرا بازگشت دختر از خانه شوهر می‌توانست حرف مردم را به دنبال داشته باشد.

در چنین لحظه‌ای، خانه پدر به محکمه‌ای تبدیل می‌شود که زن باید در آن ثابت کند به اندازه کافی رنج کشیده است. گویی گفتن «من امنیت ندارم» کافی نیست؛ باید زخمی وجود داشته باشد که دیگر نتوان پنهانش کرد، یا حادثه‌ای رخ دهد که خانواده بتواند در برابر مردم از بازگشت دخترش دفاع کند.

اما یک زن برای نجات خود تا چه اندازه باید آسیب ببیند؟ چند بار باید تحقیر شود و چند شب با ترس بخوابد تا دردش برای خانواده و جامعه «کافی» به نظر برسد؟

شاید مادر مریم زبان دیگری نیاموخته باشد. شاید خودش در جامعه‌ای بزرگ شده که ازدواج را راهی بی‌بازگشت و ارزش زن را در تحمل دانسته است. بسیاری از مادران از روی دشمنی چنین نمی‌گویند؛ آنان ترس‌های به‌ارث‌رسیده از تنهایی دختر، آینده، قضاوت مردم و انگ جدایی را تکرار می‌کنند. اما ترسی که با نیت محافظت آغاز می‌شود، می‌تواند دختر را به همان جایی بازگرداند که از آن گریخته است.

نیت خوب، پیامد خطرناک یک تصمیم را از میان نمی‌برد.

وقتی خانواده به زنی که از خشونت گریخته می‌گوید «برگرد و تحمل کن»، تنها او را به خانه شوهر بازنمی‌گرداند؛ به فرد خشونت‌گر نیز پیام می‌دهد که این زن پناه دیگری ندارد. دروازه‌ای که خانواده زن به روی او می‌بندد، می‌تواند دست خشونت‌گر را بازتر کند.

اگر خانه شوهر برای زن زندان باشد و خانه پدر نیز دروازه‌اش را به روی او ببندد، او به کجا باید پناه ببرد؟

آبرو؛ مفهومی که همیشه زن باید بهای آن را بپردازد

در بسیاری از خانواده‌ها، درد زن مسئله‌ای خصوصی شمرده می‌شود، اما بازگشت او از خانه شوهر ناگهان به مسئله‌ای عمومی تبدیل می‌گردد. خشونت مرد باید پشت درهای بسته بماند، اما تلاش زن برای نجات خود به «رسوایی» خانواده تبدیل می‌شود.

این یکی از عجیب‌ترین تناقض‌های جامعه ما است: خشونت‌گر در پناه سکوت می‌ماند، اما زنی که سخن می‌گوید متهم می‌شود آبروی خانواده را برده است. چرا آبرو با خشونت مرد از میان نمی‌رود، اما با اعتراض قربانی آسیب می‌بیند؟ چرا مرد آزارگر شرمسار نمی‌شود، اما زنی که برای امنیتش خانه را ترک می‌کند باید شرمنده باشد؟ چرا زبان مردم از زخم‌های او مهم‌تر است؟

در این منطق، زن دیگر انسانی مستقل نیست؛ حامل آبروی دیگران است. خانواده، شوهر و جامعه از او می‌خواهند رنج بکشد تا تصویر آنان سالم بماند. او باید دردش را پنهان کند تا دیگران مجبور نباشند با حقیقت روبه‌رو شوند.

اما آبرویی که با خاموش‌کردن یک زن حفظ شود، ارزش اخلاقی ندارد. جامعه‌ای که برای جلوگیری از حرف مردم، دختری را دوباره به محیط خشونت بازمی‌گرداند، از خانواده محافظت نکرده است؛ تنها خشونت را از پاسخ‌گویی نجات داده است.

مسئول شرمساری زنی نیست که برای نجات خود خانه را ترک می‌کند. شرم باید متوجه کسی باشد که خانه را برای او ناامن ساخته، کسانی که صدایش را شنیده‌اند اما او را به همان رنج بازگردانده‌اند، و جامعه‌ای که حفظ ظاهر را بر جان انسان مقدم می‌داند.

پیراهن سفید و کفن؛ انتقال زن از یک مالک به مالک دیگر

«دختر باید با پیراهن سفید از خانه پدر بیرون شود و با کفن از خانه شوهر.»

در ظاهر، این جمله بر دوام ازدواج تأکید می‌کند؛ اما در عمق خود، این تصور خطرناک را حمل می‌کند که ازدواج حق بازگشت زن را برای همیشه از میان می‌برد.

در این نگاه، دختر پس از ازدواج دیگر عضو کامل خانواده خودش نیست. گویی در روز عروسی به خانواده دیگری تحویل داده می‌شود و هرچه بر سرش بیاید، باید همان‌جا بماند. پیراهن سفید به سند واگذاری او و کفن به یگانه جواز بازگشتش تبدیل می‌شود.

اما ازدواج انتقال مالکیت زن از پدر به شوهر نیست. زن دارایی هیچ‌کس نیست؛ نه خانواده پدر و نه خانواده شوهر. او انسانی مستقل است که باید حق داشته باشد وارد رابطه‌ای شود، درباره آن تصمیم بگیرد، برای اصلاحش تلاش کند و اگر امنیت و کرامتش از میان رفت، از آن بیرون شود.

ازدواج نباید عضویت زن را در خانواده خودش لغو کند. خانه پدر نباید پس از عروسی از خانه به محکمه تبدیل شود. دختری که ازدواج کرده است، نباید برای بازگشت به جایی که در آن بزرگ شده، مجبور باشد مرگ را با خود بیاورد.

اگر دختری با پیراهن سفید از خانه بیرون می‌شود، باید بتواند هر زمان که امنیتش در خطر قرار گرفت، زنده به یک پناه امن بازگردد. هیچ کفنی نباید بلیت بازگشت یک زن باشد.»

نوشته‌هایی که در این صفحه بازتاب داده می‌شود، تجربه‌ها، درددل‌ها و مشکلات مردم به قلم خود آن‌هاست. افغانستان اینترنشنال در محتوای این نوشته‌ها دست نمی‌برد.

«ما از وزارت صحت عامه و مسئولان برنامه اکمال تخصص می‌خواهیم که مشکل کمبود شدید بست‌های این برنامه را جدی بگیرند و برای رسیدگی به آن اقدام کنند.

برای نمونه، در شهر مزارشریف تنها ۵ بست برای رشته داخله، ۴ بست برای جراحی و ۶ بست برای اطفال در نظر گرفته شده است، در حالی که شمار متقاضیان اکمال تخصص در این شهر به بیش از ۸ هزار نفر می‌رسد.

در سایر ولایت‌های کشور نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و مجموع متقاضیان اکمال تخصص در سراسر افغانستان از ۲۰ هزار نفر فراتر می‌رود.

پرسش اساسی ما این است که با چنین تعداد محدودی از بست‌های تخصصی، سرنوشت هزاران داکتر جوانی که سال‌ها برای تحصیل و خدمت به مردم این کشور زحمت کشیده‌اند، چه خواهد شد؟

داکتران جوان از سرمایه‌های ارزشمند علمی و انسانی افغانستان هستند. بسیاری از آنان با وجود مشکلات اقتصادی، بیکاری و دشواری‌های زندگی، همچنان امیدوارند که بتوانند تحصیلات تخصصی خود را ادامه دهند و خدمات بهتری به مردم ارائه کنند.

ما از مسئولان وزارت صحت عامه می‌خواهیم که افزایش بست‌های اکمال تخصص در شفاخانه‌های تدریسی مرکز و ولایت‌ها را به‌گونه جدی بررسی کنند. همچنین ظرفیت شفاخانه‌های ولایتی و مراکز صحی واجد شرایط را برای ایجاد بست‌های جدید ارزیابی کنند.

انتظار داریم زمینه اشتراک شمار بیشتری از داکتران جوان در برنامه‌های آموزشی و تخصصی فراهم شود و راهکارهای عملی و قانونی برای استفاده از توانایی‌های علمی آنان و کاهش شمار متقاضیانی که از فرصت کسب تخصص محروم مانده‌اند، روی دست گرفته شود.

نکته مهم این است که هزاران داکتر جوان حتی آمادگی دارند در صورت فراهم‌شدن چارچوب قانونی، نظارت علمی و امکانات آموزشی لازم، بدون دریافت معاش یا حق‌الزحمه در برنامه اکمال تخصص شرکت کنند.

این آمادگی نشان‌دهنده علاقه، تعهد و اشتیاق داکتران جوان برای یادگیری و خدمت به مردم است و نباید نادیده گرفته شود.

البته، فراهم‌کردن چنین فرصتی باید با رعایت معیارهای علمی، نظارت استادان، اعتبار آموزشی و مقررات مربوط همراه باشد تا حقوق آموزشی داکتران حفظ شود و کیفیت خدمات صحی نیز آسیب نبیند.

درخواست ما امتیازخواهی نیست. ما خواهان فرصت عادلانه برای آموزش، کسب تخصص و خدمت به مردم افغانستان هستیم.

از وزارت صحت عامه، مسئولان برنامه اکمال تخصص و دیگر نهادهای مسئول می‌خواهیم که این موضوع را یک خواست فردی ندانند و آن را به‌عنوان مسئله‌ای مهم و مرتبط با آینده نظام صحی کشور، به‌گونه جدی پیگیری کنند.

اگر امروز فرصت‌های بیشتری برای آموزش و تخصص داکتران جوان فراهم شود، فردا مردم افغانستان به خدمات تخصصی بهتر و شمار بیشتری از داکتران متخصص دسترسی خواهند داشت و نظام صحی کشور نیز نیرومندتر خواهد شد.

ما، داکتران جوان و متقاضیان اکمال تخصص افغانستان، از مسئولان می‌خواهیم که صدای ما را بشنوند و برای افزایش فرصت‌های اکمال تخصص، اقدامات عملی و مؤثر انجام دهند.»

«نوشته‌هایی که در این صفحه بازتاب داده می‌شود، تجربه‌ها، درددل‌ها و مشکلات مردم به قلم خود آن‌هاست. افغانستان اینترنشنال در محتوای این نوشته‌ها دست نمی‌برد.»

در همان کتابخانه رویای وکیل شدن را در سر داشتم.

در همین حال، زنی در خانه لت‌وکوب می‌شود، به ازدواج اجباری وادار می‌شود یا حق حضانت فرزندش را از دست می‌دهد، اما جای امنی ندارد که برای کمک به آن مراجعه کند.

با گذشت زمان و پس از به قدرت رسیدن طالبان، زندگی من پر از حسرت شد. مسئله فقط بسته‌شدن مکتب‌ها و محرومیت دختران از آموزش نبود. بی‌عدالتی‌های بسیاری گسترش یافت و من متوجه شدم که چه چیزی از دست رفته است. آنچه از دست رفت، عدالت واقعی بود.

نظام قضایی باید جایی باشد که مردم هنگام نقض حقوقشان بتوانند برای حمایت و دادخواهی به آن مراجعه کنند. اما زمانی فرا رسید که زنان از نهادها و سازمان‌هایی که باید از آنان حمایت کنند، کنار گذاشته شدند.

حذف زنان از نظام عدلی و قضایی

پیش از به قدرت رسیدن طالبان، زنان افغانستان به‌عنوان قاضی، دادستان و وکیل کار می‌کردند.

اسناد سازمان ملل نشان می‌دهد که در اوایل سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۵۰ زن به‌عنوان قاضی کار می‌کردند. براساس همین اسناد، در دادستانی کل بیش از ۳۵۰۰ سارنوال کار می‌کردند که ۱۵ درصد آنان زن بودند.

اسناد سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که ۳۲۳۵ وکیل مدافع در انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان ثبت شده بودند و زنان ۲۱ درصد آنان را تشکیل می‌دادند.

این ارقام نشان می‌دهد که زنان پیش از به قدرت رسیدن طالبان چه نقشی در نظام حقوقی افغانستان داشتند.

زنان سازمان ملل از فروپاشی گسترده‌تر دسترسی زنان به عدالت نیز گزارش داده است. این نهاد می‌گوید قضات زن، وکلا، سارنوالان و کارمندان زن محاکم از کار برکنار شده و تقریبا همه آنان با مردان جایگزین شده‌اند.

در همین حال، نهادهایی مانند خدمات کمک حقوقی و پناهگاه‌های زنان تا حد زیادی از میان رفته‌اند. محدودیت‌ها بر آزادی رفت‌وآمد زنان نیز دسترسی آنان به عدالت را بسیار دشوار کرده است.

برای نمونه، زنی را تصور کنید که شوهرش او را لت‌وکوب کرده است، اما برای بیرون رفتن از خانه باید محرم همراهش باشد. آیا همان شوهری که او را زده، او را به محکمه خواهد برد تا خودش به‌خاطر این خشونت مجازات شود؟ نه. شوهرش هرگز چنین کاری نخواهد کرد و این زن نیز بدون محرم نمی‌تواند از خانه بیرون شود. او ناچار است خشونت را تحمل کند، چون انتخاب دیگری ندارد.

حتی اگر یک زن افغان خطر کند و بدون محرم از خانه بیرون شود، آیا مقرراتی وجود دارد که بتواند از او حمایت کند؟

روایت زنانی که جایی برای دادخواهی ندارند

من این مسائل را می‌دانم، چون وقتی با زنان صحبت می‌کنم و داستان‌هایشان را می‌شنوم، این پرسش‌ها بارها در ذهنم شکل می‌گیرد.

وقتی آنان از آنچه بر سرشان آمده است می‌گویند، احساس می‌کنم باید همان لحظه بنویسم تا جهان دست‌کم حقیقت آنچه در افغانستان می‌گذرد را از زبان دختری بشنود که در این کشور زندگی می‌کند و آن را با چشم خود می‌بیند.

زنی به من گفت شوهرش می‌خواست دختر ده‌ساله آنان را به عقد یکی از اعضای طالبان درآورد. او مخالفت کرد و شوهرش آن‌قدر او را لت‌وکوب کرد که بی‌هوش شد. دخترش تلاش کرده بود مادرش را به هوش بیاورد.

این زن خودش نیز در یازده‌سالگی به ازدواج اجباری وادار شده بود و حتی از او نپرسیده بودند که آیا این مرد را به‌عنوان شوهرش می‌پذیرد یا نه.

او تا صنف چهارم درس خوانده بود. با این حال، زمانی آرزو داشت به دانشگاه برود، زنی مستقل شود و بدون نیاز به پول شوهرش درآمد داشته باشد.

این فقط بخشی از رنج‌های اوست.

او به من گفت که همیشه در خانه محبوس است و فقط در روزهای عید می‌تواند با پوشیدن برقع و همراه شوهرش، که محرم اوست، از خانه بیرون شود.

من داستان او را برای برانگیختن حس ترحم خوانندگان روایت نمی‌کنم. او شایسته شنیده‌شدن است.

زنی که از ترس ازدواج اجباری و از دست دادن دخترش زندگی می‌کند

با زن دیگری نیز آشنا شدم که پس از کشته‌شدن شوهرش در یک حمله بیوه شده بود.

خانواده شوهرش می‌خواستند او با برادر شوهرش ازدواج کند، چون این موضوع را مسئله آبرو می‌دانستند. برادر شوهرش مردی مسن‌تر بود و سه زن دیگر نیز داشت.

این زن نگران بود که مخالفت با این ازدواج باعث شود دخترش را از او بگیرند.

او هر روز پنهانی می‌نوشت و شعر می‌سرود و پنهانی همین کار را به دخترش نیز یاد می‌داد.

آرزویی که برای دخترش داشت، دردناکانه ساده و در عین حال ارزشمند بود. او می‌خواست دخترش، با وجود این‌که برادر شوهرش اجازه رفتن به مکتب را به او نمی‌داد، دست‌کم بتواند بنویسد و شعر بگوید.

تا امروز نتوانسته‌ام گفت‌وگو با این زنان را فراموش کنم، چون دسترسی به عدالت بسیار پیش از آن آغاز می‌شود که یک زن پایش را به محکمه بگذارد.

این دسترسی با پرسش‌هایی آغاز می‌شود مانند این‌که چگونه بدون محرم از خانه بیرون شوم؟ اگر شوهری یا سرپرست مرد نداشته باشم چه کنم؟ آیا طالبان به من آسیب می‌رساند یا مرا زندانی می‌کند؟ آیا جایی وجود دارد که بتوانم برای دفاع از حقوق خودم و دخترم به آن مراجعه کنم؟ آیا وکیل زنی وجود دارد که بتواند به من کمک کند حقوقم را بفهمم و از آن دفاع کنم؟

تمام کارمندان محکمه مرد هستند. اگر به آنجا بروم و به من کمک نکنند، برادر شوهرم صد درصد به من آسیب خواهد رساند.

زنان از حرفه وکالت نیز کنار گذاشته شده‌اند

دقیقا به همین دلیل است که کنار گذاشتن زنان از حرفه‌های حقوقی اهمیت دارد.

در سال ۲۰۲۳، کارشناسان سازمان ملل گزارش دادند که طالبان روند صدور جواز برای وکلا را در اختیار گرفته و آن را فقط برای مردان در دسترس قرار داده است.

آنان گفتند که این اقدام در عمل زنان را از فعالیت به‌عنوان وکیل محروم کرده است، هرچند اشاره کردند که برخی زنان هنوز راه‌های محدودی برای دریافت کمک یا مشاوره حقوقی پیدا می‌کنند.

به همین دلیل من در گفتن این جمله که «هیچ وکیل زنی در افغانستان وجود ندارد» محتاط هستم. واقعیت پیچیده‌تر و در عین حال گویاتر است.

ممکن است زنان هنوز راه‌هایی برای کمک به یکدیگر پیدا کنند، اما حرفه مستقل وکالت و محاکمی که باید از حقوق آنان دفاع کنند و حق آنان به شمار می‌روند، به‌شدت محدود شده‌اند.

این تفاوت اهمیت دارد.

پرسش دیگری نیز مهم است. سرنوشت زنانی که نمی‌توانند خشونت را با امنیت گزارش کنند چه می‌شود؟

یک سند حقوق بشری سازمان ملل هشدار داده است که آمار رسمی درباره خشونت علیه زنان در دسترس نیست. یکی از دلایل این وضعیت، از میان رفتن خدمات حمایتی و ادامه موانع گزارش‌دهی عنوان شده است.

این سند همچنین خواستار بازگشت قضات و وکلای زن شده است.

من نمی‌توانم ادعا کنم که تمام موارد قتل زنان در افغانستان ثبت نمی‌شود، چون چنین چیزی را نمی‌دانم.

اما می‌توانم آنچه را از خود زنان شنیده‌ام بازگو کنم. برخی از آنان با خشونت، ازدواج اجباری و ترس زندگی می‌کنند، بدون این‌که باور داشته باشند نهاد امن و مستقلی وجود دارد که بتوانند به آن مراجعه کنند.

وقتی یک زن می‌داند که بیرون‌شدن از خانه ممکن است برایش دشوار باشد، دسترسی به کمک حقوقی شاید ناممکن باشد و نهادهای اطرافش تا حد زیادی در اختیار مردان قرار دارد، فاصله میان رنج و عدالت بسیار بزرگ می‌شود.

زنان افغانستان نباید برای عبور از این مسیر دشوار فقط به شجاعت خودشان متکی باشند.

دسترسی زنان به عدالت باید در مرکز توجه قرار گیرد

جامعه جهانی باید دسترسی زنان به عدالت را بخش مهمی از پاسخ خود به حذف سیستماتیک زنان در افغانستان بداند.

این اقدام باید شامل مستندسازی حذف زنان از حرفه‌های حقوقی، حمایت از زنان افغانستانی دارای دانش و تجربه حقوقی و تقویت راه‌های امن و محرمانه برای دسترسی زنان به اطلاعات، مشاوره و حمایت حقوقی باشد.

عدالت زمانی که نیمی از جامعه به‌طور سیستماتیک از نهادهایی که مسئول تامین آن هستند کنار گذاشته شده‌اند، نمی‌تواند معنای کامل خود را داشته باشد.

اگر پس از بررسی اسناد، مراجع قانونی باز هم به این نتیجه برسند که زمین دولتی است، باید سرنوشت مالکان، خانه‌ها و ساختمان‌های ساخته‌شده، کرایه‌نشین‌ها و دیگر استفاده‌کنندگان به‌صورت قانونی و روشن مشخص شود.

در قوانین مربوط به زمین‌های امارتی، برای برخی زمین‌های تثبیت‌شده در شهرک‌ها، انتقال زمین در بدل قیمت تعیین‌شده نیز پیش‌بینی شده است.

ما می‌خواهیم بدانیم آیا این راه در مورد شهرک امید سبز هم قابل اجرا است یا نه. اگر نیست، دلیل آن برای مردم توضیح داده شود.

نگرانی ما این است که ابتدا خانه‌های مردم سروی و ثبت شود، بعد کرایه‌نشین‌ها از پرداخت کرایه به مالک منع شوند و در نهایت، بدون آن‌که وضعیت حقوقی مالک روشن شده باشد، خانه و ساختمان مردم از اختیار آنان خارج شود.

ما از رسانه‌ها می‌خواهیم این موضوع را فقط بر اساس گفته‌های باشندگان یا اعلامیه‌های رسمی بررسی نکنند. اسناد و تصمیم‌های مربوط به این شهرک نیز باید بررسی شود.

رسانه‌ها باید روشن کنند که زمین شهرک امید سبز در گذشته متعلق به چه کسی بوده، محاکم قبلا چه تصمیمی درباره آن گرفته‌اند و فیصله جدید درباره امارتی‌بودن زمین بر چه اساسی صادر شده است.

همچنین باید روشن شود که سروی خانه‌به‌خانه بر چه مبنای قانونی انجام می‌شود، چرا تعداد خانه‌ها، واحدهای خالی، تهکوی‌ها و دوکان‌ها ثبت می‌شود و بر چه اساسی کرایه‌نشین‌ها از پرداخت کرایه به مالک منع شده‌اند.

ما همچنین می‌خواهیم بدانیم مهرولاک واحدهای خالی بر چه مبنای قانونی انجام می‌شود، پس از مهرولاک چه کسی حق استفاده از این واحدها را دارد و آیا تاکنون واحدهای مهرولاک‌شده به افراد دیگری واگذار شده‌اند یا نه.

مهم‌تر از همه، باید روشن شود سرنوشت قانونی مالکان خانه‌ها و ساختمان‌هایی که در این زمین ساخته شده‌اند چه خواهد شد.

خواسته ما ساده است. اگر خانه و زمین ما واقعا متعلق به دولت است، این موضوع با سند و از راه قانونی برای ما ثابت شود و راه تعیین تکلیف آن نیز روشن باشد. اگر مردم بر اساس اسناد معتبر مالک هستند، حقوق آنان نادیده گرفته نشود.

ما از رسانه‌ها می‌خواهیم صدای باشندگان شهرک امید سبز را بشنوند و پیش از آن‌که وضعیت خانه‌ها و خانواده‌های ما غیرقابل برگشت شود، این موضوع را مستقلانه بررسی کنند.»

«نوشته‌هایی که در این صفحه بازتاب داده می‌شود، تجربه‌ها، درددل‌ها و مشکلات مردم به قلم خود آن‌هاست. افغانستان اینترنشنال در محتوای این نوشته‌ها دست نمی‌برد.»