وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد ۷۰۸ مهاجر افغان که در زندان‌های پاکستان به سر می‌بردند، در جریان هفته جاری آزاد شده و به افغانستان بازگشته‌اند.
براساس اعلامیه طالبان، این افراد پس از رهایی از زندان‌های پاکستان از طریق گذرگاه اسپین‌بولدک در ولایت قندهار و گذرگاه تورخم در ولایت ننگرهار وارد افغانستان شده‌اند.
با افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران، نگرانی‌ها درباره وضعیت زنان تنها و بدون حمایت خانواده در افغانستان افزایش یافته است. این زنان پس از عبور از مرز اسلام‌قلعه در هرات، با بی‌سرپناهی و آزار و اذیت افراد طالبان روبه‌رو می‌شوند.
برخی منابع سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط می‌گویند طالبان بعضی از این زنان را با خود می‌برند و می‌گویند آن‌ها را به «خانه‌های امن» منتقل می‌کنند، در حالی که پس از سقوط جمهوریت، وزارت امور زنان و خانه‌های امن تحت مدیریت آن هم از بین رفته است.
یک مادر و دختر تنها در شهر غریب
سمانه ۲۶ ساله هفت ماه پیش، همراه مادرش از ایران اخراج شد؛ اما ورود دوباره به افغانستان برای او به معنای رسیدن به خانه نبود. او اکنون در هرات، بدون کار و سرپناه ثابت زندگی می‌کند؛ در حالی که پدر بیمارش در ایران، دور از همسر و دخترش، به مراقبت دیگران نیاز دارد.
او و مادرش در خانه یکی از دوستانش در محله‌ای در هرات، اتاقی را برای مدت کوتاهی گرفته‌اند. سمانه نمی‌داند پس از پایان این مهلت، کجا باید بروند.
زندگی سمانه پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، مسیر دیگری داشت. او دانشجو بود و مادرش در یکی از موسسات به‌عنوان آشپز کار می‌کرد. با بسته‌شدن دانشگاه‌ها به روی دختران و توقف فعالیت موسسات خارجی، هر دوی آنان کار و فرصت ادامه تحصیل را از دست دادند.
در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، این مادر و دختر از ولایت غزنی به ایران مهاجرت کردند؛ به امید آن‌که بتوانند زندگی بهتری برای خود و خانواده‌شان بسازند.
سمانه و مادرش در یک کارگاه خیاطی مشغول کار شدند؛ اما ماموران ایرانی آن دو را در مسیر رفتن به کارگاه بازداشت و به افغانستان اخراج کردند.
اخراج برای سمانه تنها از دست‌دادن کار و زندگی در ایران نبود. پدرش فلج است و توانایی کارکردن ندارد. او در ایران ماند و اکنون خاله سمانه از وی مراقبت می‌کند. مادرش که پیش از این نان‌آور خانواده بود، حالا خود برای تأمین هزینه‌های زندگی به کمک دیگران نیاز دارد.
سمانه به افغانستان اینترنشنال گفت: «اکنون نه جایی برای زندگی داریم و نه می‌توانیم کار کنیم. این روزها برای من و مادر بسیار سخت است و نمی‌دانیم که روزهای آینده ما چه خواهد شد.»
هزینه سنگین ویزای ایران نیز امکان پیوستن قانونی به پدر را از آنان گرفته است. سمانه می‌گوید در جریان اخراج و پس از آن، او و مادرش از سوی نیروهای طالبان تحقیر شده و خشونت لفظی را تجربه کرده‌اند.
اکنون این مادر و دختر به عبور غیرقانونی از مرز و رفتن دوباره به ایران فکر می‌کنند؛ سفری پرخطر که شاید آنان را به پدر بیمار خانواده برساند.
برای سمانه، ماندن در افغانستان نیز چشم‌انداز روشنی ندارد. او نه امکان کار دارد، نه سرپناهی مستقل و نه راهی برای تأمین هزینه‌های زندگی.
سرگذشت او، تنها یکی از روایت‌های زنانی است که بدون خانواده از ایران اخراج شده‌اند.
در میان مهاجرانی که از مرز اسلام‌قلعه وارد هرات می‌شوند، زنانی نیز هستند که بدون همسر، فرزند یا دیگر اعضای خانواده به افغانستان اخراج می‌شوند. برخی برای مدتی در خانه اقارب و دوستان پناه می‌گیرند؛ اما شماری دیگر هیچ آشنا و پناهگاهی در کشور خود ندارند.
زهرا، زن ۲۹ سالهای که یک ماه پیش از ایران اخراج شده است، می‌گوید: «در مسیر انتقال از مرز به شهر هرات، نیروهای طالبان با من رفتار خشونت‌آمیزی داشتند. هنگامی که از خود دفاع کردم، قصد بازداشتم را داشتند؛ اما با میانجی‌گری مهاجران دیگری که در اطرافم حضور داشتند، از بازداشت نجات یافتم.»
این زن تنها با مشکلات ناشی از بازگشت اجباری روبه‌رو نیست؛ نبود فرصت‌های شغلی برای زنان و محرومیت آنان از حق کار در پی سیاست‌های محدودکننده طالبان نیز از دیگر چالش‌های جدی پیش روی او برای تأمین زندگی و معیشت است.
او می‌گوید: «با وجود پایین‌بودن ارزش تومان، خانواده‌ام از ایران برایم پول می‌فرستند و با همان پول، مخارج زندگی‌ام را تأمین می‌کنم و تصمیم دارم دوباره به ایران برگردم.»
جدا کردن مادر از فرزندانش
ساناز زن دیگری است که ۲۸ سال از زندگی خود را در ایران سپری کرده؛ اما سه هفته پیش، در حالی که از سه فرزندش دور مانده بود، به افغانستان بازگردانده شد. فرزندان او همچنان در ایران به سر می‌برند و خودش اکنون در خانه یکی از بستگانش در هرات زندگی می‌کند.
او می‌گوید: «من سه فرزند دارم که بین ۱۱ تا ۱۷ سال سن دارند و آن‌ها با شوهرم در ایران هستند. مرا تنها رد مرز کردند. ۲۸ سال در ایران بودم و اکنون در خانه یکی از اقاربم زندگی می‌کنم.»
ساناز می‌افزاید که پس از اخراج هیچ کمکی از اداره طالبان دریافت نکرده و بارها در خیابان‌های هرات از سوی نیروهای طالبان مورد آزار قرار گرفته است.
برای زنانی چون ساناز، جدایی از فرزندان تنها بخشی از رنج اخراج است. نداشتن سرپناه مستقل، نبود درآمد و نگرانی از رفتار نیروهای طالبان، زندگی روزمره آنان را با ناامنی و بلاتکلیفی همراه کرده است.
سرپناه موقت و سرنوشت نامعلوم
مشکلات زنان تنها پس از ورود به افغانستان به یافتن یک سرپناه برای زندگی محدود نمی‌شود. منابع محلی و کارمندان نهادهای بشردوستانه از خطر خشونت‌ها و در مواردی از خشونت جنسی و ازدواج اجباری زنان و دخترانی هشدار می‌دهند که بدون حمایت خانواده از ایران اخراج می‌شوند.
ناصر، نام مستعار یکی از کارمندان محلی است که می‌گوید زنان تنها و آسیب‌پذیری که از مرز اسلام‌قلعه وارد هرات می‌شوند، با وجود دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی اولیه، همچنان با مشکلات جدی روبه‌رو اند.
او می‌گوید: «برخی از زنان مجردی که از ایران اخراج می‌شوند، با خطر ازدواج اجباری با نیروهای طالبان و در برخی موارد، خشونت‌های جنسی روبه‌رو هستند. همچنین، سرنوشت شماری از این زنان پس از انتقال از مرز نامعلوم می‌ماند.»
به گفته ناصر، شماری از زنان پس از دریافت کمک‌های اولیه برای پیگیری وضعیت و ادغام اجتماعی به نهادهای مربوط، از جمله ریاست کار و امور اجتماعی، معرفی می‌شوند؛ اما نبود حمایت پایدار و دشواری‌های اقتصادی، آنان را دوباره در معرض آسیب قرار می‌دهد.
این کارمند محلی می‌افزاید که سرنوشت برخی زنان پس از ارجاع به نهادهای مربوطه روشن نیست. مسئولان از مراکز مخصوص برای حمایت از آنان سخن می‌گویند؛ اما محل این مراکز برای منابع محلی مشخص نیست.
سمیر، نام مستعار یکی از کارمندان نهادهای بین‌المللی کمک‌رسان به مهاجران، نیز می‌گوید برخی زنان تنها پس از ورود به هرات کمک‌های اولیه دریافت می‌کنند؛ اما پس از آن همیشه امکان پیگیری وضعیت آنان وجود ندارد.
سمیر در نهادی کار می کند که پیش از این از زنان تنها حمایت می کرد. او می‌گوید طالبان برخی از این زنان را با خود می‌برند و می‌گویند آن‌ها را به خانه‌های امن انتقال می‌دهند، در حالی که در پی سقوط جمهوریت، دیگر خانه امن وجود ندارد.
سمیر می‌گوید: «زنانی بودند که تحت حمایت نهاد ما قرار داشتند؛ اما طالبان آنان را به‌زور به جایی انتقال دادند که خانه امن می‌نامند. پس از آن، نتوانستیم وضعیت‌شان را پیگیری کنیم.»
به گفته او، نهادهای بین‌المللی از محل این مرکز و وضعیت زنانی که به آنجا انتقال داده می‌شوند، اطلاعات دقیقی ندارند و نمی‌توانند بر شرایط نگهداری آنان نظارت کنند.
سمیر می‌افزاید: «طالبان به‌صورت پنهانی خانه امنی دارند و زنان تنها را که خانواده ندارند، به آنجا انتقال می‌دهند. درباره دسترسی آنان به خدمات صحی و مواد مورد نیازشان هیچ گزارشی به نهادهای بین‌المللی داده نمی‌شود.»
او می‌گوید نهادهای بشردوستانه بر اساس وضعیت هر پرونده، کمک‌های اولیه را برای زنان آسیب‌پذیر فراهم می‌کنند؛ اما پس از آن، در مواردی که زنان به نهادهای دیگر ارجاع یا به مکان‌های نامعلوم انتقال داده می‌شوند، امکان پیگیری وضعیت‌شان محدود است.
خانه‌های «امن» طالبان کجاست؟
در دوران حکومت پیشین افغانستان، شماری از زنان آسیب‌پذیر که از ایران اخراج می‌شدند، از سوی نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر افغانستان به خانه‌های امن معرفی و در آنجا پناه داده می‌شدند. این مراکز برای زنانی که خانواده یا سرپناهی نداشتند، یکی از راه‌های دسترسی به حمایت و امنیت بود.
اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار حمایت از زنان آسیب‌پذیر تغییر کرده است. اکنون نهادهایی مانند آژانس پناهندگان ملل متحد، سازمان بین‌المللی مهاجرت و دیگر نهادهای بشردوستانه در روند کمک‌رسانی به مهاجران بازگشته نقش دارند.
اکنون منابع بشردوستانه می‌گویند که وضعیت زنانی که به مکانی موسوم به خانه امن طالبان منتقل می‌شوند، برای نهادهای بین‌المللی روشن نیست.
در چنین شرایطی، زنانی که سال‌ها در ایران زندگی کرده و دیگر خانواده یا پشتوانه‌ای در افغانستان ندارند، پس از اخراج با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو می‌شوند. نبود سرپناه امن، محدودیت فرصت‌های شغلی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، در کنار فقدان نهادهای حمایتی قابل دسترس برای رسیدگی به موارد تهدید و خشونت، آسیب‌پذیری این زنان را دوچندان می‌کند.
زنانی با سرنوشت‌های نامعلوم
سرگذشت سمانه، زهرا و ساناز در میان موج بزرگی از مهاجران افغان شکل گرفته است که در سالهای اخیر از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان فرستاده شده‌اند.
براساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، از سپتامبر ۲۰۲۳ تا پایان آگست ۲۰۲۶، حدود ۶.۵ میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شده اند. این رقم مجموع بازگشت‌ها و ورودهای ثبت‌شده را دربر می‌گیرد و همه این افراد لزوماً به‌گونه اجباری اخراج نشده‌اند.
در میان این جمعیت، زنانی نیز هستند که پس از سال‌ها زندگی در ایران، بدون همسر، فرزند و خانواده به افغانستان اخراج می‌شوند؛ زنانی که برخی از آنان نه خانه‌ای برای زندگی دارند و نه شبکه‌ای از حمایت که در روزهای دشوار به آن تکیه کنند.
واکنش گزارشگر حقوق بشر ملل متحد
افغانستان اینترنشنال یافته‌های خود در این گزارش با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در میان گذاشت.
آقای بنت درباره اخراج زنان و دخترانی که بدون حمایت خانواده و سرپناه امن از ایران و پاکستان به افغانستان فرستاده می‌شوند، ابراز نگرانی می‌کند.
او به افغانستان اینترنشنال گفت زنان بدون حمایت خانوادگی در افغانستان به‌ویژه آسیب‌پذیرند؛ زیرا طالبان به‌گونه نظام‌مند بسیاری از حقوق اساسی زنان، از جمله حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و دسترسی به عدالت را محدود کرده‌است.
آقای بنت گفت: «زنان بدون حمایت خانواده به‌گونه خاص آسیب‌پذیرترند؛ نه تنها به دلیل شرایطی که نیاز به رسیدگی عاجل دارد، بلکه به این دلیل که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان گزینه‌های بسیار کمی برای زندگی مستقل یا حمایت از آنان باقی گذاشته است.»
او با اشاره به مستندسازی نهادهای بین‌المللی از موارد نقض حقوق بشر علیه افغان‌هایی که به‌گونه ناخواسته از کشورهای همسایه اخراج شده‌اند، از جمله درباره خطر خشونت، ازدواج زودهنگام و قاچاق انسان، خواستار جلوگیری از ادامه اخراج مهاجران، به ویژه زنان تنها شد.
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانسان تأکید می‌کند که زنان اخراج‌شده باید به سرپناه امن، کمک مالی، خدمات بهداشتی و حمایت دسترسی داشته باشند و وضعیت هر زن به‌گونه جداگانه بررسی شود.
ریچارد بنت همچنین هشدار می‌دهد که فرستادن زنان پیش خانواده و نزدیکان شان نیز همیشه امن‌ترین گزینه نیست؛ زیرا برخی ممکن است در محیط خانواده با خشونت، فشار برای ازدواج ناخواسته یا طردشدن روبه‌رو شوند.
او می‌گوید: «این زنان به چیزی بیشتر از چند روز کمک اضطراری در مرز نیاز دارند. بدون مکانی امن برای زندگی و امکاناتی برای حمایت از خود، ممکن است مدت‌ها پس از اخراج نیز در معرض بهره‌کشی باقی بمانند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل، محدودیت طالبان بر فعالیت کارمندان زن نهادهای بشردوستانه را نیز مانعی جدی در شناسایی و حمایت از زنان آسیب‌پذیر می‌داند.
او خواستار تقویت نظارت مستقل، ایجاد راه‌های امن برای گزارش خشونت و فراهم‌شدن امکان فعالیت کارمندان زن در نهادهای کمک‌رسان شده است.
مقام‌های پاکستانی روز شنبه گفته‌اند که در پی اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا، روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان سر از روز یکشنبه، دهم عقرب، دوباره آغاز می‌شود. پولیس می‌گوید برای اجرای این برنامه، ۱۲۰ تیم ویژه تشکیل شده و اردوگاه‌های موقت در مناطق مختلف ایجاد شده‌اند.
فیصل کریم کندی، والی خیبرپختونخوا، پیشتر در یک نشست خبری اعلام کرده بود که سر از اول نوامبر (دهم عقرب) روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان سرعت خواهد گرفت و اقدامات سختگیرانه‌تری در برابر افغان‌هایی که به گفته او به‌گونه «غیرقانونی» در پاکستان اقامت دارند، روی دست گرفته خواهد شد.
او گفته بود بازگرداندن مهاجران افغان از اولویت‌های مهم حکومت ایالتی است.
مقام‌های پاکستانی می‌گویند همزمان با تشدید تدابیر امنیتی در خیبرپختونخوا، روند بررسی اسناد اقامت و وضعیت قانونی مهاجران افغان نیز افزایش می‌یابد. در چارچوب این اقدامات، وضعیت حقوقی افغان‌های مقیم پاکستان، مدارک اقامت و مدت حضور آنان در این کشور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر، ثمر هارون، مشاور اطلاعاتی حکومت خیبرپختونخوا، نیز گفته است که از اول نوامبر اقدامات شدیدتری علیه مهاجران افغان روی دست گرفته خواهد شد. به گفته او، در مرحله نخست افغان‌هایی به افغانستان بازگردانده می‌شوند که به باور مقام‌های پاکستانی دارای پیشینه «جرمی» باشند.
او افزوده است که برای افغان‌هایی که در جرایم دست داشته باشند، بار دیگر ویزه صادر نخواهد شد و اجازه بازگشت به پاکستان را نیز نخواهند داشت.
اعلام سیاست جدید و آغاز اقدامات گسترده علیه مهاجران افغان، نگرانی خانواده‌های افغان ساکن پیشاور و دیگر مناطق خیبرپختونخوا را افزایش داده است.
پیشتر سازمان بين المللى مهاجرت از بازگشت بيش از ۶.۵ ميليون مهاجر از ايران و ياكستان به افغانستان در سه سال گذشته خبر داد و گفت اين که افغانستان توان جذب اين جمعيت را ندارد.
تشکیل ۱۲۰ تیم ویژه پولیس برای بازداشت مهاجران افغان در پیشاور
برای شناسایی، بازداشت و اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت به افغانستان، ۱۲۰ تیم ویژه پولیس در شهر پیشاور تشکیل شده است. مقام‌های پولیس می‌گویند برای اجرای منظم این عملیات، شهر پیشاور به پنج حوزه تقسیم شده است.
بر اساس این طرح، ۵۰ تیم پولیس در بازارها، مراکز تجارتی و مناطق کسب‌وکار به جستجوی مهاجران افغان خواهند پرداخت؛ در حالی که ۷۰ تیم دیگر در مناطق مسکونی، شهرک‌ها، مناطق رهایشی، جاده رینگ‌رود و حاشیه‌های شهر مأمور بازداشت افغان‌هایی خواهند بود که از دید مقام‌های پاکستانی فاقد مدارک قانونی هستند.
مقام‌ها گفته‌اند که در کنار پولیس، نیروهای مرزی، اداره تحقیقات فدرال پاکستان، نهادهای امنیتی و سایر ادارات دولتی نیز در این عملیات مشارکت خواهند داشت. به گفته آنان، آماده‌گی‌ها برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان تکمیل شده و اجرای عملی این برنامه از روز یکشنبه آغاز خواهد شد.
پولیس و نهادهای مسئول در پیشاور همچنین اعلام کرده‌اند که به‌طور خاص علیه افرادی اقدام خواهند کرد که مظنون به دریافت غیرقانونی کارت شناسایی پاکستانی یا سایر اسناد دولتی باشند. این نهادها اعتبار و قانونی بودن اسناد این افراد را نیز بررسی خواهند کرد.
ایجاد اردوگاه‌های موقت در مناطق مختلف برای اخراج مهاجران
مقام‌های پاکستانی برای اخراج مهاجران افغان به افغانستان، اردوگاه‌های موقت متعددی در مناطق مختلف خیبرپختونخوا ایجاد کرده‌اند.این مراکز شامل کمپ جمعه‌خان در پیشاور، کمپ انتقال و پذیرش حمزه بابا در لندی‌کوتل ولسوالی خیبر، کمپ اضاخیل و مراکزی در کوهات، نوشهره، صوابی و برخی مناطق دیگر می‌شود.
در این اردوگاه‌ها، ثبت‌نام مهاجران، بررسی اسناد و سایر مراحل اداری انجام می‌شود و پس از تکمیل این روند، خانواده‌های افغان از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان منتقل خواهند شد.
همزمان، زنان، کودکان، سالمندان و دیگر افراد آسیب‌پذیر با چالش‌های مختلفی در این روند روبه‌رو هستند. فراهم‌سازی امکانات رفت‌وآمد، سرپناه موقت و سایر نیازهای اولیه آنان از جمله مسائل انسانی مهم در روند اخراج و بازگشت مهاجران عنوان شده است.
کارزار تازه اخراج مهاجران در شرایطی آغاز می‌شود که هزاران افغان در پاکستان در انتظار رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی، انتقال به کشورهای ثالث یا تمدید اسناد اقامتی خود هستند. شماری از این افراد در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به بازداشت و بازگردانده شدن به افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد و گروه‌های مدافع حقوق بشر، پیشتر هشدار داده‌اند که بازگشت اجباری مهاجران افغان می‌تواند جان بسیاری از افراد آسیب‌پذیر، از جمله زنان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، کارکنان پیشین دولت جمهوری و اعضای اقلیت‌های مذهبی را در معرض خطر قرار دهد.
سازمان بين المللى مهاجرت از بازگشت بيش از ۶.۵ ميليون مهاجر از ايران و ياكستان به افغانستان در سه سال گذشته خبر داد. اين سازمان هشدار مى دهد اين که افغانستان توان جذب اين جمعيت را ندارد.
این سازمان روز پنج‌شنبه، ۱۶ میزان، بخش سوم گزارش خود درباره وضعیت و ادغام مجدد مهاجران افغان را منتشر کرد. این گزارش وضعیت مهاجران فاقد اسناد را بررسی کرده است که پس از بازگشت به افغانستان، دست‌کم هشت ماه را در این کشور سپری کرده‌اند.
فقر، بیکاری، کمبود سرپناه و دسترسی محدود به خدمات اولیه، از مهم‌ترین چالش‌ها در روند ادغام مهاجران برگشتی عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، ۵۳ درصد مهاجران ارزیابی‌شده که ۱۴ سال یا بیشتر سن دارند، به آموزش دسترسی ندارند و ۵۰ درصد آنان هنوز بیکار هستند. همچنین، ۵۴ درصد خانواده‌های مهاجران توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند.
این گزارش وضعیت سرپناه را نیز نگران‌کننده توصیف کرده است. بر اساس یافته‌های آن، ۷۷ درصد مهاجران ارزیابی‌شده در سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند و ۵۱ درصد آنان فضای کافی برای زندگی ندارند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که نداشتن اسناد نیز مانعی در برابر دسترسی به خدمات ضروری است. تنها ۲۱ درصد خانواده‌ها گفته‌اند که تمام اعضای خانواده اسناد هویتی داشته‌اند؛ در حالی که ۴۳ درصد خانواده‌ها به اسناد مورد نیاز برای دسترسی به خدمات ضروری دسترسی نداشته‌اند.
بر اساس این گزارش، مهاجران بازگشته بیش از همه به غذا، سرپناه و کمک‌های نقدی نیاز دارند. همچنین، ۷۵ درصد آنان با مشکلات دسترسی به خدمات رسیدگی به حوادث طبیعی، ۶۲ درصد به خدمات صحی، ۶۱ درصد به برق و ۵۳ درصد به آب آشامیدنی روبه‌رو بوده‌اند.
در همین حال، ۷۵ درصد مهاجران شرکت‌کننده در این نظرسنجی گفته‌اند که قصد ترک محل سکونت فعلی خود را ندارند. با این حال، گزارش نشان می‌دهد که فرصت‌های کاری و درآمدی تأثیر مستقیمی بر تصمیم‌های آینده آنان دارد.
بر اساس این گزارش، ۱۶ درصد مهاجران بازگشته گفته‌اند که می‌خواهند دوباره افغانستان را ترک کنند. این میزان در مرحله نخست ۱۱ درصد و در مرحله دوم پنج درصد بود.
ایران و پاکستان در سالهای اخیر روند اخراج مهاجران افغان را تشدید کرده‌اند. این اخراج‌ها در حالی ادامه دارد که بسیاری از مهاجران پس از بازگشت به افغانستان با بیکاری، فقر، کمبود سرپناه و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبه‌رو هستند.
سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری بارها درباره پیامدهای اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران و پاکستان هشدار داده و خواستار توقف این روند شده‌اند. این نهادها می‌گویند که بازگشت‌کنندگان در افغانستان با بحران اقتصادی، بیکاری، کمبود سرپناه و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبه‌رو هستند.
کارشناسان سازمان ملل از پاکستان خواسته‌اند بازگرداندن اتباع افغان، به‌ویژه زنان و کودکان بدون همراه، را متوقف کند و پیش از اخراج هر شهروند افغان، خطر آزار و اذیت، شکنجه و سایر نقض‌های جدی حقوق بشری را به‌صورت فردی ارزیابی کند.
کارشناسان سازمان ملل روز جمعه، ۲۷ سنبله، با ابراز نگرانی شدید از «بازگرداندن اجباری» افغان‌ها از پاکستان، گفتند اسلام‌آباد باید یک روند شفاف و قابل دسترس برای شناسایی افراد در معرض خطر ایجاد کند.
آنان هشدار دادند که بدون چنین سازوکاری، افراد آسیب‌پذیر ممکن است به دلیل ترس از بازداشت، حبس یا اخراج، از مراجعه برای دریافت حمایت خودداری کنند.
کارشناسان همچنین از دستور اخیر مقام‌های پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان از مؤسسات پزشکی و دندان‌پزشکی ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان، این تصمیم دست‌کم ۱۰۰ دانشجوی افغان، از جمله ۲۰ تا ۴۰ زن، را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آنان گفتند برای دانشجویان دختر افغان، این اقدام می‌تواند به معنای از بین رفتن امید آنان برای تبدیل‌شدن به پزشک و دندان‌پزشک باشد؛ زیرا طالبان آموزش عالی و آموزش‌های پزشکی زنان را در افغانستان ممنوع کرده است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده به کارشناسان سازمان ملل، حدود ۱۲۷ هزار و ۳۴۴ افغان از ۱۹ سرطان تا ۵ سنبله از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند که دست‌کم ۱۴ هزار و ۱۸۶ تن آنان به‌گونه اجباری بازگردانده شده‌اند. در میان بازگشت‌کنندگان، حدود ۳۸ هزار و ۳۸۸ نفر زنان و کودکان بوده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند درخواست‌های کمک از سوی گروه‌های مختلف افغان در پاکستان، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، قضات و دادستان‌های پیشین، نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومت پیشین، اعضای گروه‌های قومی و مذهبی و افراد دگرباش جنسی دریافت کرده‌اند.
آنان همچنین نسبت به بازگرداندن کودکان افغان بدون همراه به افغانستان هشدار دادند و گفتند در این کشور سازوکارهای مناسب برای پذیرش، حمایت و مراقبت از این کودکان وجود ندارد.
کارشناسان سازمان ملل از اطلاعات وزارت خارجه پاکستان درباره شناسایی حدود ۱۶ هزار افغان آسیب‌پذیر استقبال کردند، اما خواستار توضیح بیشتر درباره معیارها و روند شناسایی این افراد شدند.
آنان تاکید کردند که افغان‌های در معرض خطر باید بتوانند بدون ترس از بازداشت یا اخراج، درخواست حمایت کنند و در صورت نیاز، از حمایت موقت و وضعیت اقامت امن برخوردار شوند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از همه کشورها خواستند به اصل «منع بازگرداندن» پایبند باشند؛ اصلی که بر اساس آن، افراد نباید به کشوری بازگردانده شوند که در آن با خطر واقعی شکنجه، آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، ناپدیدشدگی اجباری یا سایر آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر مواجه باشند.
آنان از کشورهای ثروتمند نیز خواستند با حمایت سیاسی و مالی از کشورهای میزبان افغان‌ها و فراهم‌کردن مسیرهای امن و برنامه‌های اسکان مجدد، در قبال وضعیت افغان‌های در معرض خطر مسئولیت بیشتری بپذیرند.
سازمان حقوق‌بشری هانا می‌گوید ادامه اجرای «طرح ساماندهی و اخراج اتباع غیرمجاز» در ایران، کودکان و زنان افغان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار داده است. این سازمان هشدار داده است که اخراج آنان بدون ارزیابی فردی خطرهای احتمالی، می‌تواند به نقض جدی حقوق اساسی‌شان منجر شود.
سازمان حقوق بشری هانا پیش از این نیز مواردی از بازداشت، بدرفتاری، اخراج، جدایی خانواده‌ها و موانع دسترسی افغان‌ها به اسناد هویتی و خدمات اساسی در ایران را مستند کرده است.
این سازمان به‌ویژه درباره کودکان زیر ۱۸ سال هشدار داده و گفته است وضعیت مهاجرتی والدین نباید به‌تنهایی مبنای بازداشت، جداسازی یا اخراج کودکان قرار گیرد. هانا تأکید کرده است که در تصمیم‌گیری درباره کودکان، باید منافع عالی آنان و حفظ وحدت خانواده در اولویت باشد.
هانا همچنین درباره زنان و دختران افغان هشدار داده است که اخراج آنان بدون ارزیابی فردی خطرهای احتمالی، از جمله به دلیل جنسیت، شرایط خانوادگی یا نبود شبکه حمایتی در افغانستان، می‌تواند آنان را با نقض جدی حقوق اساسی روبه‌رو کند.
این سازمان تأکید کرده است که اجرای قوانین مهاجرتی نباید به اخراج دسته‌جمعی، جدایی خانواده‌ها یا بازگرداندن افراد به شرایط ناامن منجر شود و دولت ایران باید پیش از اخراج، نیازهای حفاظتی هر فرد را به‌صورت جداگانه بررسی کند.
همزمان، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت داخله ایران، با تأکید بر ادامه اجرای این طرح گفته است که ساماندهی و بازگرداندن مهاجران افغان بدون مدرک با هدف مدیریت و ضابطه‌مند کردن حضور شهروندان خارجی، به سرعت ادامه دارد.
او گفت از حمل ۱۴۰۴ تاکنون حدود دو میلیون افغان بدون مدرک اقامتی از ایران خارج شده‌اند که بیش از ۲۰۰ هزار نفر آنان از ابتدای سال جاری تاکنون به‌صورت خودمعرف ایران را ترک کرده‌اند.
زینی‌وند تأکید کرد که این اقدام به معنای اخراج تمامی افغان‌ها نیست و افغان‌های دارای مدرک باید بخشی از هزینه‌های خدماتی مانند درمان و یارانه‌ها را بپردازند. او همچنین درباره لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» در مجلس ایران گفت که بررسی این لایحه در مراحل پایانی قرار دارد و به‌زودی نهایی خواهد شد.
در همین حال، سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان بارها درباره پیامدهای بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان هشدار داده‌اند. افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و کاهش کمک‌های بشردوستانه روبه‌رو است.
به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، بسیاری از بازگشت‌کنندگان با حداقل دارایی وارد افغانستان می‌شوند و برای تأمین سرپناه، غذا، خدمات صحی و فرصت‌های معیشتی به کمک فوری نیاز دارند.
