سجن خاص: وزير العدل لدی طالبان يعتقل المدنيين خارج القانون

وقالت المنظمة، وهي جهة غير ربحية أُنشئت بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان للمساعدة في إجلاء وإعادة توطين الحلفاء الأفغان، يوم الإثنين إن إعلان ترامب "يبعث على الأمل".

وكان ترامب قد كتب يوم الأحد عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "سأحاول إنقاذ أولئك الأفغان الذين تم احتجازهم في الإمارات منذ سنوات بعد فرارهم من بلادهم عقب انسحاب الولايات المتحدة وسيطرة طالبان على الحكم".

وفي بيان صحفي، قالت قيادة "أفغان إيفاك": "كلمات ترامب - 'سأحاول إنقاذهم، بدءًا من الآن' - قد تعني الفرق بين الحياة والموت للرجال والنساء والأطفال الأفغان الشجعان العالقين حاليًا في الإمارات وقطر وأماكن أخرى حول العالم".

وأضاف البيان: "نحث الرئيس ترامب على تنفيذ هذا الالتزام، ليس فقط بمنشور على تروث سوشيال، بل عبر خطوات فعلية وعملية".

ودعت المنظمة إلى التحرك الفوري لضمان الحماية وترتيب مغادرة آمنة للأفغان الموجودين في "مدينة الإمارات الإنسانية" وفي "معسكر السيليّة" في قطر، وتفادي إعادتهم إلى حكم طالبان.

وتؤكد "أفغان إيفاك" أنها تقود ائتلافًا منسقًا يسعى لحل المشاكل اللوجستية والقانونية التي تعيق عمليات الإجلاء والتوطين، وتوفير ممرات آمنة تتوافق مع القانون الدولي.

وجاء في البيان: "يجب أيضًا التعامل مع الصورة الأوسع: هناك عشرات الآلاف من الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة ويواجهون الخطر في مختلف أنحاء العالم، من إسلام آباد إلى إسطنبول، ومن ألبانيا إلى إفريقيا، لأنهم آمنوا بأميركا وساعدوا قواتها في وقت الحاجة".

وشددت المنظمة على أن ترامب "يملك الصلاحيات لفعل الشيء الصحيح"، داعيةً إياه إلى إصدار توجيهاته لوزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية الأميركية بالإسراع في معالجة الملفات، وتسهيل الشراكات مع دول ثالثة، وضمان عدم التخلي عن الحلفاء الأفغان مرة أخرى.

وأكدت "أفغان إيفاك" استعدادها للتعاون مع أي طرف، بما في ذلك الرئيس نفسه، لتحقيق هدفها المتمثل في توفير الأمان لحلفاء الولايات المتحدة من الأفغان.

يُذكر أن المنظمة كانت قد أعربت في الشهر الماضي عن "قلق بالغ" إزاء توقيف أحد جنود الجيش الوطني الأفغاني السابقين في ولاية تكساس، مشيرةً إلى أن الجندي سبق أن حصل على حق اللجوء، لكنه خسره لاحقًا بموجب أوامر تنفيذية جديدة صادرة عن إدارة ترامب.

وكان رئيس المنظمة، شون فاندايفر، قد التقى بالنائب الأميركي عن سان دييغو، سكوت بيترز، لمناقشة قضية الجندي الأفغاني المحتجز.

ونشر السفارة الإيرانية في كابول، يوم الأحد، جزءاً من تصريحات بزشكيان على منصة "إكس"، حيث تعهد الرئيس الإيراني بأن تتم عملية إعادة اللاجئين الأفغان من إيران "بكرامة واحترام للإنسانية".

وأضاف أن إعادة اللاجئين تصب أيضاً في مصلحة الأفغان أنفسهم، إذ ستُسهم، على حدّ تعبيره، في توضيح وتنظيم وضعهم القانوني في إيران بعد استكمال هذه العملية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت سرعت فيه السلطات الإيرانية في الأسابيع الأخيرة من وتيرة ترحيل اللاجئين الأفغان بطريقة غير مسبوقة، مما أدى إلى بروز تحديات كبيرة داخل أفغانستان.

وقد أفاد لاجئون مرحلون عبر وسائل إعلام مختلفة، منها "أفغانستان إنترناشونال" باللغتين الفارسية والبشتوية، بأن عملية إعادتهم كانت محفوفة بالصعوبات، وتعرضوا خلالها لسوء معاملة وإهانة من قبل السلطات الإيرانية.

وفي سياق متصل، صرّح وزير خارجية طالبان مؤخراً بأن حكومته طلبت من المسؤولين الإيرانيين تنفيذ عمليات الإعادة بشكل تدريجي لتفادي المشكلات، إلا أن هذه المطالب لم تُلبَّ، معتبراً أن الترحيل الجماعي للأفغان يُعد "ظلماً كبيراً".

يأتي هذا التعيين في وقت ظهرت فيه مؤخرًا مؤشرات على انفتاح حذر من قبل الحكومة الألمانية تجاه التعامل الفني مع طالبان.

وقد أكدت الحكومة الألمانية موافقتها على استقبال اثنين من موظفي القنصلية التابعين لطالبان، بهدف تسهيل وتسريع عملية ترحيل الأفغان من الأراضي الألمانية.

المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، قال يوم الاثنين إن هناك اتصالات تقنية قائمة مع طالبان في أفغانستان، وقد تم الاتفاق من خلال هذه القنوات على إشراك موظفي طالبان القنصليين في إجراءات الترحيل، بهدف تسريع العملية.

وأضاف كورنيليوس أن الحكومة الفيدرالية، ووفق الاتفاق الائتلافي، تلتزم بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وخاصة أولئك الذين أُدينوا بارتكاب جرائم، بشكل منتظم إلى بلدانهم الأصلية.

وكانت ألمانيا قد رحّلت الأسبوع الماضي 81 مواطنًا أفغانيًا تعتبرهم مجرمين، في رحلة جوية خاصة نُظمت بالتعاون مع دولة قطر.

وفي 18 يوليو، أفادت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه" أن الحكومة الألمانية قررت، مقابل ترحيل المجرمين، قبول اثنين من عناصر طالبان كموظفين قنصليين.

وسيمارس هذان الموظفان مهامهم من خلال سفارة أفغانستان في برلين وقنصليتها في مدينة بون.

وكانت طالبان قد طلبت سابقًا من الحكومة الألمانية السماح لموظفيها بالعمل القنصلي مقابل تسهيل رحلات الترحيل.

يُشار إلى أن طالبان لم تحظَ حتى الآن باعتراف رسمي من أي دولة أوروبية باعتبارها حكومة شرعية لأفغانستان.

وأفاد التقرير أن وتيرة عمليات القتل ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن أكدت الحكومة البريطانية أن معلومات شخصية لآلاف من المتعاونين الأفغان قد تسرّبت، وهو ما عرّضهم لخطر حقيقي على حياتهم.

وفي نهاية هذا الأسبوع وحده، تم إعدام أربعة أشخاص جماعيًا، وألقيت جثثهم في أحد الحقول، في حين قُتل أربعة آخرون بعد ترحيلهم قسرًا من إيران، حيث كانوا يختبئون.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان القتلى من بين نحو ۱۰۰۰۰۰شخص تم تصنيفهم بأنهم "معرضون لخطر الموت" بعد تسريب البيانات، لكن هذه الحوادث تشير إلى تصعيد خطير في عمليات الانتقام من قبل طالبان.

ويقول التقرير إن تحقيقات تُجرى حالياً للتأكد مما إذا كان الضحايا الأربعة الذين قُتلوا في ولاية بدخشان، شمال العاصمة كابل بحوالي ۲۰۰ ميل، هم من أفراد القوات الخاصة الأفغانية السابقة الذين قاتلوا إلى جانب بريطانيا وحلفائها خلال عقدين من الحرب ضد طالبان.

وإذا تبيّن أن هذه المعلومات صحيحة، فإن بعض القتلى ربما قدّموا طلبات لبرنامج "إعادة التوطين والمساعدة للأفغان" (ARAP)، ما يعني أن بياناتهم الشخصية ربما كانت ضمن المعلومات المُسرّبة.

وفي الوقت نفسه، يسارع محامون بريطانيون يعملون على قضايا أفغان مختبئين في إيران للتأكد مما إذا كان أي من موكّليهم من بين القتلى الذين أُعيدوا قسرًا إلى أفغانستان.

ومن القصص المروعة التي أوردها التقرير حادثة إطلاق نار في شارع مزدحم بمدينة قندهار يوم الأحد، حيث أُصيب أحد الرجال بطلق ناري لكنه تمكن من إجراء مكالمة هاتفية وهو ينزف، وذكر فيها اسم قاتله، وهو عضو في طالبان، قبل أن يفارق الحياة بعد وقت قصير.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قُتل قائد عسكري سابق خدم إلى جانب القوات الأمريكية، ما رفع عدد القتلى خلال الأيام الأخيرة إلى عشرة أشخاص.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة يوم السبت، فإن قادة محليين موالين لطالبان بدأوا أيضًا موجة من عمليات الانتقام. وكان من بين الضحايا شقيق جندي أفغاني سابق فرّ إلى المملكة المتحدة، ويُعتقد أن اسمه كان ضمن قاعدة البيانات المسرّبة. وترى عائلته أن عملية القتل لها علاقة مباشرة بخدمة الجندي السابقة لصالح بريطانيا.

ورغم عدم التأكد من وصول طالبان فعليًا إلى قاعدة البيانات، إلا أن التسريبات تحتوي على معلومات حساسة تشمل أفرادًا من الاستخبارات البريطانية وقواتها الخاصة، بالإضافة إلى المتعاونين المحليين.

وأشارت بعض المصادر المقربة من طالبان إلى أن الحركة حصلت بالفعل على هذه البيانات، بعد أن رفعت المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء الماضي، أمرًا قضائيًا بمنع النشر كان مفروضًا على هذه الفضيحة منذ عامين.

فيصل، وهو مترجم أفغاني سابق يبلغ من العمر ۳۹ عامًا وعمل لمدة خمس سنوات إلى جانب القوات البريطانية، قال: "الجميع يشعر بالخوف. زادت الاعتقالات والاغتيالات، وكأن طالبان ترسل إلينا رسالة تهديد. لا شك أن تصاعد القتل مرتبط بتسريب البيانات في بريطانيا."

فيصل، الذي يعيش الآن في الخفاء مع زوجته وأطفاله، أضاف أنه نجا بصعوبة من الاعتقال يوم السبت بعد أن داهم أربعة من عناصر طالبان المسلحين المنزل الذي كان يختبئ فيه. وأكد أن بياناته كانت ضمن المعلومات المُسرّبة، قائلاً: "أنا شخص مستهدف، وإذا تم العثور عليّ، فسوف يُقتلونني."

وأضاف: "في عام ۲۰۱۷، عملت مترجمًا للقوات البريطانية خلال استجواب أحد قادة طالبان. هذا القائد أصبح الآن طليقًا وقد نشر بياناتي على فيسبوك مطالبًا بتسليمي لـ'العقاب'. أتمنى أن تنقذني المملكة المتحدة قبل فوات الأوان."

بدوره، قال رفي حتّك، مترجم سابق تعرّض لإصابة أثناء عمله على الجبهات ويقود الآن حملة للدفاع عن المتروكين في أفغانستان: "عمليات القتل تصاعدت بعد أن اعترفت بريطانيا بفقدانها السيطرة على البيانات. لا نعلم على وجه اليقين ما إذا كانت طالبان تمتلك النسخة، لكن من المؤكد أن بعض من وردت أسماؤهم قد تم تصفيتهم."

وفي بيان مشترك صدر في 18 يوليو 2025، أشار أربعة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، وهم: ريتشارد بينيت (المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان)، ماي ساتو (المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران)، جهاد ماضي (المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين)، وباولا غافيريا بيتانكور (المعنية بحقوق النازحين داخليًا)، إلى أن أكثر من 1.9 مليون أفغاني أُعيدوا أو رُحِّلوا قسرًا من إيران وباكستان منذ بداية عام 2025، بينهم آلاف الأطفال غير المصحوبين.

وجاء في البيان أن أكثر من 410 آلاف أفغاني تم ترحيلهم من إيران فقط منذ 24 يونيو، مشيرًا إلى تصاعد وتيرة الترحيل القسري، حتى شمل أولئك الذين يحملون وثائق إقامة قانونية، وذلك في أعقاب النزاع الإيراني الإسرائيلي.

وأكد المقررون أن “عمليات الترحيل يجب أن تتوقف فورًا، لأن أفغانستان، في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان المستمر منذ استيلاء طالبان على السلطة قبل نحو أربع سنوات، لم تعد بلدًا آمنًا للعائدين.”

ومن المقرر أن تحل الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على الحكم في 15 أغسطس 2025، وهي فترة شهدت – بحسب التقرير – تراجعًا شاملًا في المكاسب التي تحققت خلال عشرين عامًا من الجمهورية الأفغانية، وعودة واضحة لأجواء القمع والخوف.

وأشار التقرير إلى انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان، شملت جرائم فظيعة ضد الأقليات العرقية والدينية، اضطهادًا ممنهجًا قائمًا على النوع الاجتماعي، قتلًا خارج إطار القانون، حالات اختفاء قسري، تعذيبًا، واعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. كما حُرمت النساء والفتيات من أبسط حقوقهن إلى درجة أنهن أصبحن محصورات داخل منازلهن فعليًا.

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق حيال مصير مسؤولين سابقين في الأمن والحكومة، بمن فيهم القضاة والمدّعون، إلى جانب الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات الدينية والإثنية، مؤكدين أنهم عرضة بشكل خاص لأعمال انتقامية حال عودتهم إلى البلاد.

كما اتهم التقرير سلطات الأمر الواقع (طالبان) باللجوء إلى عقوبات قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك الإعدام العلني والعقوبات الجسدية مثل الجلد، غالبًا بتهم تتعلق بـ"العلاقات غير الشرعية" أو "الهروب من المنزل" أو "اللواط". ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تم تنفيذ 213 عقوبة جسدية منذ مطلع عام 2025، استهدفت 169 رجلًا و44 امرأة.

وأشار التقرير إلى أن "طالبان تتخذ قراراتها بطريقة تُقصي جميع الأصوات المعارضة، وتقضي على أي مساحة لحقوق الإنسان، لضمان استمرار حكمها دون انتقاد أو مساءلة."

وأكد الخبراء الأمميون أن اعتراف روسيا بطالبان كحكومة رسمية لأفغانستان لا يغير من الواقع الخطير داخل البلاد، مطالبين جميع الدول بوقف الترحيل القسري، والوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية.

وأضاف البيان: "الذين يُرحَّلون قسرًا يواجهون مخاطر حقيقية تتعلق بالسلامة الشخصية، والاضطهاد، والعنف، ويجب ألا تتجاهل أي حكومة هذه المخاطر. التغاضي عن هذه المخاطر يُعدّ تخليًا عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية."

وأعرب الخبراء عن قلقهم حيال انتهاك مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، مؤكدين أن كثافة الترحيلات القسرية لا تتيح للدول تقييم الاحتياجات الفردية للحماية. وأوضحوا أن العديد من الأفغان تعرضوا للتمييز وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي، ما يشكّل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

وختم البيان بالتشديد على أن "الوضع المأساوي في أفغانستان يتطلب زيادة الدعم الإنساني للدولة وللدول المستضيفة، بدلًا من زيادة عمليات الترحيل"، داعين المجتمع الدولي إلى احترام النظام القائم على القوانين، والمصمم لضمان الاستجابة الإنسانية في مثل هذه الأزمات.