بحسب وثائق حصلت عليها مؤخرًا قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، قام عبدالحكيم شرعي، وزير العدل في حكومة طالبان، باحتجاز أربعة من كبار أعضاء مؤسسة دينية، داخل مبنى وزارة العدل في كابول؛ من دون صدور أي أمر من الجهات القضائية. و قد كشفت القناة في وقت سابق عن وجود هذا السجن الخاص.
بحسب وثائق حصلت عليها مؤخرًا قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، قام عبد الحكيم شرعي، وزير العدل في حكومة طالبان، باحتجاز أربعة من كبار أعضاء مؤسسة دينية بشكل غير قانوني، في مركز احتجاز خاص داخل مبنى وزارة العدل في كابول؛ وهو إجراء تم اتخاذه دون صدور أي أمر قضائي من الجهات المختصة.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد كشفت في وقت سابق عن وجود هذا السجن الخاص داخل وزارة العدل التابعة لطالبان في كابول.
وأكدت مصادر موثوقة للقناة أن عددًا من الأشخاص قد تم احتجازهم خلال السنوات الأخيرة بأوامر مباشرة من الوزير، دون اتباع الإجراءات القانونية، في هذا المعتقل السري.
وفي أحدث الحالات، تم اعتقال أربعة من كبار أعضاء مؤسسة خيرية تُدعى "مؤسسة السيد ولي العصر"، التابعة لآية الله واعظ زاده البهسودي، أثناء زيارتهم لوزارة العدل. وبحسب المصادر، كان هؤلاء الأشخاص قد توجهوا إلى الوزارة من أجل استكمال إجراءات تسجيل وثائقهم، لكنهم أُوقفوا مباشرة بعد طرحهم أسئلة تتعلق بمصادر تمويل المؤسسة، وذلك بأمر مباشر من عبد الحكيم شرعي.
وأفادت المصادر بأن المعتقلين هم: الحاج محمد تقي أنصاري (رئيس المؤسسة)، حسن نيكزاد (نائب الرئيس)، باقر أخلاقي (مدير المكتب)، و وکیل چمن (المستشار القانوني للمؤسسة). وبحسب نفس المصادر، فقد تم احتجازهم لساعات داخل مبنى وزارة العدل، ثم جرى تسليمهم إلى جهاز استخبارات طالبان، حيث بقوا قيد الاحتجاز لمدة أسبوع تقريبًا.
رغم تواصل "أفغانستان إنترناشيونال" مع المتحدث باسم وزارة العدل التابعة لطالبان، عبد الحميد جهاديار، للحصول على رد رسمي، إلا أنه امتنع عن الإدلاء بأي تعليق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالات اعتقال تعسفية داخل وزارة العدل في ظل حكم طالبان. فقد كانت القناة قد نشرت سابقًا تقريرًا عن اعتقال حيدر جان نعيمزوي، العضو السابق في البرلمان الأفغاني، في نفس مركز الاحتجاز.
كما نشرت القناة في برج القوس من العام الماضي (ديسمبر)، تقريرًا يُفيد بأن عبد الحكيم شرعي، وزير العدل في طالبان، قام باعتقال 30 شخصًا من سكان منطقة "سناتوريم" في كابل، بسبب رفضهم إخلاء منازلهم. وبحسب المصادر، فإن الوزير دعا هؤلاء الأشخاص إلى منزله من أجل التأكيد على أوراق تسليم الأراضي، ثم أحالهم إلى مركز الشرطة.
وعقب نشر هذه التقارير، أصدرت وزارة العدل التابعة لطالبان بيانًا ردّت فيه على هذه المزاعم، وصرّحت أن وزير العدل يملك صلاحيات، بأمر من زعيم طالبان، لاحتجاز المخالفين في إطار مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الأراضي، لمدة تصل إلى عشرة أيام.
ورغم أن الوزارة لم تذكر اسم جان نعيمزوي في بيانها الرسمي، إلا أنها أكدت بشكل غير مباشر أن توقيف أحد "المتمردين" تم بناءً على قرار من لجنة مكافحة الاستيلاء على الأراضي، وأنه تم تسليمه رسميًا إلى سلطات ولاية كابول للاحتجاز.
