ووفقاً للصحيفة، فإن القائمة تحتوي على بيانات أكثر من 100 من أفراد القوات الخاصة البريطانية وعملاء MI6، الذين دعموا طلبات لجوء تقدم بها شركاؤهم الأفغان بعد انسحاب قوات الناتو من أفغانستان.
وتعود القائمة إلى عام 2022، حين تمّ تسريبها عن طريق الخطأ من قبل موظف في وزارة الدفاع البريطانية، وتضم نحو 25 ألف اسم لأفغان تقدموا بطلبات لجوء إلى بريطانيا، لكنها سُرّبت بشكل غير مقصود.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في طهران أن لجنة خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني كُلّفت بمتابعة الملف، وأن اتصالات رسمية بدأت بالفعل مع طالبان بشأن الحصول على هذه المعلومات.
كما ذكرت الصحيفة أن طالبان أصدرت تعليمات لأجهزتها الأمنية في كابل بتحديد مواقع الأشخاص المدرجين في القائمة واعتقالهم.
وعلى الرغم من ذلك، كانت طالبان قد قلّلت سابقاً من أهمية هذه القائمة، حيث قال متحدث باسمها إن الحركة تمتلك بالفعل معلومات كاملة عن عناصر الأمن والجيش في الحكومة الأفغانية السابقة.
وأوردت "التلغراف" أن أحد المواطنين الأفغان الواردة أسماؤهم في القائمة والذي لجأ إلى إيران، قد تم توقيفه مؤخراً وإعادته قسراً إلى كابل، رغم تحذيره للسلطات الإيرانية من أن عودته قد تعرّض حياته للخطر، وهو تحذير لم يُؤخذ بعين الاعتبار.
ولم تصدر الحكومة الإيرانية أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها اتخذت التدابير اللازمة لحماية موظفيها السابقين وشركائها الأفغان، مضيفة أن ورود أسماء الأفراد في القائمة المسرّبة لا يعني بالضرورة وجود تهديد مباشر لأمنهم.