"الغارديان": إيران رحّلت 153 امرأة إلى طالبان بلا مأوى ولا معيل ولا حقوق

أفادت مصادر مطلعة بأن زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى باكستان تأجلت بسبب عدم صدور موافقة رفع منع السفر من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وهي الجهة المعنية بالموافقة على منح استثناءات السفر للمسؤولين المشمولين بالعقوبات الدولية.

وكان من المقرر أن يتوجه متقي اليوم الاثنين، إلى باكستان على رأس وفد رسمي في زيارة تستمر ثلاثة أيام، لكن المعلومات التي حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" تؤكد أن اسمه لم يُدرج حتى الآن ضمن قائمة المعفيين من القيود المفروضة على السفر من قبل لجنة العقوبات رقم 1988 في مجلس الأمن، رغم أن هذه الاستثناءات غالباً ما تصدر بطلب من الدولة المضيفة.

ويُعتقد أن باكستان، التي ترأس لجنة 1988 هذا العام، لم تتقدم بطلب رسمي أو لم تتمكن من الحصول على موافقة مجلس الأمن.

وكانت مصادر مطلعة قالت يوم أمس أن سبب تأجيل الزيارة يعود إلى "مشكلات فنية"، من دون تقديم توضيحات إضافية.

ووفقاً لقوانين الأمم المتحدة، فإنه لا يُسمح للمسؤولين التابعين لطالبان المدرجين على قوائم العقوبات بالسفر خارج أفغانستان إلا في حالات استثنائية، كالمشاركة في مؤتمرات رسمية أو مفاوضات سلام أو تلقي العلاج، وذلك بعد موافقة مباشرة من لجنة العقوبات.

وسبق لوزير خارجية طالبان أن حصل على إعفاءات مماثلة، مكّنته من زيارة ست دول منذ مطلع العام الجاري.

ولم تصدر أي توضيحات رسمية من جانب الحكومة الباكستانية أو طالبان بشأن الأسباب الرئيسية لتأجيل الزيارة.

وفيما حذّرت منظمات حقوقية من مواصلة طالبان قمعها المنهجي للمعارضين سياسياً واجتماعياً، قالت "سونيتا"، وهي ناشطة حقوقية فرّت إلى إيران عقب سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021، أنها اضطرت الشهر الماضي للعودة إلى أفغانستان مع أسرتها، وتخشى اليوم أن تتعرض للاعتقال.

وقالت للصحيفة: "أخاف أن يتم التعرف علي واعتقالي"، حيث تُعد "سونيتا" واحدة من أكثر من مليون أفغاني عادوا من إيران منذ بداية العام.

وبالرغم من تضييق الحياة في إيران على اللاجئين، فإن كثيرين ممن ما زالوا هناك يرون أن ما ينتظرهم في أفغانستان أسوأ بكثير.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن طالبان تواصل سياساتها القمعية على وقع الانهيار الاقتصادي، فيما أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن بعض العائدين يواجهون "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والتهديدات الخطيرة، خصوصاً النساء وموظفي الحكومة السابقة والصحفيين والنشطاء المدنيين.

رغم ذلك، نفى نائب المتحدث باسم طالبان حمد الله فطرت، وجود أي تهديدات للعائدين، مشيراً إلى "العفو العام" الذي أعلنته الحركة في 2021.

وقال: "قد تكون هناك بعض الحالات الفردية، لكن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة"، داعياً جميع الأفغان للعودة "دون خوف".

غير أن ضابطاً سابقاً في الشرطة الأفغانية عاد قبل شهر مع أسرته من إيران، قال إنه لا يثق بوعود طالبان، ويعيش متخفياً في منزل حماه.

وأضاف: "الناس يتحدثون عن اختفاء عناصر سابقة من قوات الأمن، ولا أحد يعرف ما حلّ بهم".

وعبّرت عائدة أخرى تُدعى "ثريا"، وهي رياضية، عن قلقها من أوضاع المعيشة في إيران التي وصفتها في البداية بأنها "محتملة"، لكنها سرعان ما ساءت، إذ لم يكن اللاجئون قادرين على التسجيل في المدارس أو الجامعات، أو شراء شرائح اتصال أو فتح حسابات مصرفية بسبب عدم حصولهم على الإقامة القانونية.

وتقول: "أعيش في خوف دائم"، مشيرة إلى إلغاء عقد إيجار منزلها مؤخراً، ما يجعلها مهددة بالتشرد.

أما "سونيتا"، فذكرت أن المعاملة في إيران كانت مهينة: "كان الناس يعاملوننا وكأننا جواسيس أو مجرمون، حتى الوقوف في طابور المخابز بات أمراً لا يُطاق".

وأضافت أن الشرطة الإيرانية اعتقلت زوجها في يونيو الماضي وتعرض للضرب، ما دفع العائلة لمغادرة البلاد.

وكانت الولايات المتحدة دعت في البداية إلى مراجعة هذه السياسات، ومن ثم قامت بإلغاء بعض برامج دعم اللاجئين الأفغان.

وأوقف الرئيس دونالد ترامب برنامج إعادة توطين أكثر من 250 ألف أفغاني في الولايات المتحدة، كما أُلغي وضع الحماية المؤقتة، ما يهدد آلاف المقيمين بالترحيل بعد قرار قضائي أخير.

ويرى مؤيدو الترحيل أن الوضع الأمني في أفغانستان بات أكثر استقراراً بعد عودة طالبان، إلا أن "واشنطن بوست" أشارت إلى أن العائدين يشكلون تحدياً وفرصة للحركة، إذ تعاني الوزارات والشركات من نقص الكفاءات بعد موجة هجرة العقول، وقد يسهم هؤلاء في سد الفجوة.

لكن اقتصاد أفغانستان، الذي يعتمد بشدة على المساعدات الخارجية، يمر بأزمة خانقة، لا سيما بعد أن علّقت إدارة ترامب معظم المشاريع الإنسانية والاقتصادية الأميركية، والتي كانت تمثل أكثر من 40 في المائة من المساعدات الدولية للبلاد.

وبحسب بيانات البرنامج، فإن نحو 10 ملايين أفغاني، أي ما يقارب ربع سكان البلاد، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما يعاني طفل من كل ثلاثة أطفال من التقزّم بسبب سوء التغذية المزمن.

ويوعز البرنامج ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال إلى انخفاض المساعدات الغذائية الطارئة خلال العامين الماضيين نتيجة تراجع دعم الدول المانحة.

وكانت الولايات المتحدة أكبر ممول للبرنامج العام الماضي، حيث ساهمت بـ 4.5 مليار دولار من أصل 9.8 مليار دولار تم جمعها.

واعتادت الحكومات الأميركية السابقة اعتبار هذه المساعدات وسيلة لدعم الأمن القومي من خلال التخفيف من الفقر والنزاعات والتطرف والهجرة القسرية.

غير أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت في أبريل الماضي وقف المساعدات الغذائية لأفغانستان، رغم أنها لا تزال من أفقر دول العالم.

وأشار البرنامج إلى أن عمليات الترحيل الجماعي من الدول المجاورة، لا سيما من إيران، فاقمت من أزمة الأمن الغذائي.

وتمكن البرنامج خلال الشهرين الماضيين من مساعدة 60 ألف أفغاني عادوا قسراً من إيران، وهو عدد يشكل جزءاً بسيطاً من مجموع العائدين الذي تجاوز 1.8 مليون شخص.

وقال ضياء الدين صافي، مسؤول الإعلام في برنامج الأغذية العالمي: "في الوقت الراهن، لا نملك تمويلاً كافياً للاستجابة لاحتياجات العائدين، ونحتاج إلى 15 مليون دولار لمساعدة جميع العائدين المؤهلين من إيران".

وأضاف أن البرنامج بحاجة إلى 539 مليون دولار بحلول يناير العام القادم، لدعم الأسر الضعيفة في جميع أنحاء البلاد.

ومن جهة أخرى، تسببت التغيرات المناخية في تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصاً في المناطق الريفية. وقال مطيع الله خالص، رئيس الهيئة الوطنية لحماية البيئة التابعة لحكومة طالبان، الأسبوع الماضي: "إن الجفاف ونقص المياه وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة والسيول المفاجئة تركت آثاراً عميقة على حياة الناس والاقتصاد".

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية ممتدة منذ ما يقارب نصف قرن بسبب الحروب وعدم الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية والانهيار الاقتصادي.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، تراجعت المساعدات الدولية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين، في ظل نقص شديد في الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وفي الوقت ذاته، أدى ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران ودول الجوار، وتفاقم آثار التغير المناخي إلى تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقالت المفوضية إنها بحاجة إلى 216 مليون دولار لمواصلة تقديم الدعم لهؤلاء العائدين، إلا أنها لم تتلقّ حتى الآن سوى 28٪ فقط من هذا المبلغ.

وبحسب بيانات المفوضية، عاد منذ مطلع عام 2025 أكثر من مليوني أفغاني، قسراً أو طوعاً، من عدة دول، غالبيتهم العظمى من إيران، في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمات متفاقمة من عدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي.

ولفتت المفوضية إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، محذّرة من أن نقص التمويل فاقم الأوضاع المعيشية وأضعف قدرة المؤسسات الدولية على التدخل.

وسبق أن حذّرت المفوضية من المخاطر التي تهدد اللاجئين العائدين، وخصوصاً الفتيات، مشيرة إلى أن كثيراً من النساء والفتيات العائدات قد روين في الأشهر الماضية "قصصاً مقلقة عن القيود والمضايقات والتمييز" اللاتي تعرضن لها بعد العودة إلى أفغانستان.

وأشارت الشبكة إلى أن المدارس الدينية باتت الخيار الوحيد للفتيات فوق الصف السادس في أفغانستان، الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع تعليم الفتيات في المرحلتين المتوسطة والثانوية والجامعات منذ عودة طالبان إلى الحكم.

وبحسب بيانات وزارة التعليم التابعة لطالبان، فقد تم إنشاء نحو 23 ألف مدرسة دينية بدعم مباشر من الحركة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأفاد مسؤولو مدرسة "ناجي بشر" الدينية في كابل أن عدد الطالبات ارتفع بشكل كبير بعد حرمان الفتيات من التعليم الرسمي.

وقال مدير المدرسة: “المناهج الدراسية مصممة لتأهيل الفتيات لأداء دور الأمهات في المجتمع، وتمكينهن من تربية جيل صالح”.

إحدى طالبات المدرسة، ظهرت في التقرير بوجه مغطى بالكامل، قالت: "كنت أريد أن أصبح طبيبة، لكن عندما جاءت طالبان أُغلقت جميع أبواب المدارس".

بينما تقول فتاة تدعى "نرجس" إنها لم تكن ترغب أبداً في الالتحاق بمدرسة دينية: "هم لا يعلّموننا ما نحتاج فعلاً إلى تعلمه".

وقبل سيطرة طالبان على أفغانستان، كانت "نرجس" تدرس الاقتصاد في جامعة خاصة، وتعمل بدوام جزئي، وتتعلم اللغة الإنجليزية ذاتياً في المساء، لكنها تؤكد أن كل شيء تغيّر في أغسطس 2021.

وأضافت: ةقبل أربع سنوات، لو سألتموني عن مستقبلي، لحدثتكم عن أحلام وطموحات كثيرة. كنت أطمح إلى أن أصبح سيدة أعمال كبيرة، أُدير واردات من الخارج، وأؤسس مدرسة كبيرة للفتيات، وأدرس في جامعة أكسفورد".

وتابعت: ةالآن، وقد حُرمت من جميع حقوقي، لم أعد أرى مستقبلاً. لماذا نحاول؟ من أجل أي وظيفة؟ من أجل أي مستقبل؟"

وكانت منظمة اليونسكو قد حذّرت في وقت سابق من أن قيود طالبان على النساء والفتيات أثّرت بالفعل على نحو 1.5 مليون طالبة، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسات قد يحرم أكثر من 4 ملايين فتاة من التعليم بحلول عام 2030.