وبحسب بيانات البرنامج، فإن نحو 10 ملايين أفغاني، أي ما يقارب ربع سكان البلاد، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما يعاني طفل من كل ثلاثة أطفال من التقزّم بسبب سوء التغذية المزمن.
ويوعز البرنامج ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال إلى انخفاض المساعدات الغذائية الطارئة خلال العامين الماضيين نتيجة تراجع دعم الدول المانحة.
وكانت الولايات المتحدة أكبر ممول للبرنامج العام الماضي، حيث ساهمت بـ 4.5 مليار دولار من أصل 9.8 مليار دولار تم جمعها.
واعتادت الحكومات الأميركية السابقة اعتبار هذه المساعدات وسيلة لدعم الأمن القومي من خلال التخفيف من الفقر والنزاعات والتطرف والهجرة القسرية.
غير أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت في أبريل الماضي وقف المساعدات الغذائية لأفغانستان، رغم أنها لا تزال من أفقر دول العالم.
وأشار البرنامج إلى أن عمليات الترحيل الجماعي من الدول المجاورة، لا سيما من إيران، فاقمت من أزمة الأمن الغذائي.
وتمكن البرنامج خلال الشهرين الماضيين من مساعدة 60 ألف أفغاني عادوا قسراً من إيران، وهو عدد يشكل جزءاً بسيطاً من مجموع العائدين الذي تجاوز 1.8 مليون شخص.
وقال ضياء الدين صافي، مسؤول الإعلام في برنامج الأغذية العالمي: "في الوقت الراهن، لا نملك تمويلاً كافياً للاستجابة لاحتياجات العائدين، ونحتاج إلى 15 مليون دولار لمساعدة جميع العائدين المؤهلين من إيران".
وأضاف أن البرنامج بحاجة إلى 539 مليون دولار بحلول يناير العام القادم، لدعم الأسر الضعيفة في جميع أنحاء البلاد.
ومن جهة أخرى، تسببت التغيرات المناخية في تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصاً في المناطق الريفية. وقال مطيع الله خالص، رئيس الهيئة الوطنية لحماية البيئة التابعة لحكومة طالبان، الأسبوع الماضي: "إن الجفاف ونقص المياه وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة والسيول المفاجئة تركت آثاراً عميقة على حياة الناس والاقتصاد".
وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية ممتدة منذ ما يقارب نصف قرن بسبب الحروب وعدم الاستقرار السياسي والكوارث الطبيعية والانهيار الاقتصادي.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، تراجعت المساعدات الدولية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين، في ظل نقص شديد في الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
وفي الوقت ذاته، أدى ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران ودول الجوار، وتفاقم آثار التغير المناخي إلى تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد.