وجاء في بيان صادر عن مديرية الأمن في طالبان أن الحادثة وقعت في منطقة "ألفت مينه" بمدينة جلال آباد، حيث تم القبض على اثنين من المتهمين.
ووفقاً للبيان، فإن حركة طالبان أفادت بأن الموقوفَين اعترفا بتلقي مبلغ قدره 3000 دولار أمريكي و100 ألف أفغاني من زوج الضحية مقابل قتلها، وذلك لأنها طلبت الطلاق منه.
وأضاف البيان: "سيتم تسليم مرتكبي الجريمة إلى الجهات القضائية من أجل تطبيق القانون بحقهم".
من جهتها، رفضت عائلة القتيلة الرواية الأمنية، واعتبرتها غير واضحة.
وقال "سباون ملكزي"، أحد أقارب الضحية، في رسالة مصورة على فيسبوك: "كانت عمتي تبلغ من العمر 56 عاماً، وكانت امرأة طاهرة، عطوفة، وشجاعة. لا أرغب في مناقشة ما قيل عن دافع الطلاق، لأنه لم يتضح بعد، ولكن ما يهمنا هو أنها قُتلت، ويجب أن يُعاقب القتلة على جريمتهم".
وأضاف: "نطالب بإجراء تحقيق شامل في القضية، ونأمل أن يُنصف المظلوم وتُنزل العقوبة القصوى بالقتلة، حتى لا يجرؤ أي شخص آخر على ارتكاب مثل هذه الجريمة".
من جهة أخرى، أعرب نشطاء حقوق الإنسان في ننغرهار عن قلقهم من أن مثل هذه الحوادث قد تزيد من وتيرة العنف ضد النساء، لا سيما في ظل القيود المشددة التي فرضتها حركة طالبان منذ توليها الحكم، على عمل وتعليم ومشاركة النساء في الحياة العامة، حيث تُعد هذه الجريمة مثالاً واضحاً على العنف الجسدي الذي تتعرض له النساء في البلاد.