ووفقاً للمصادر، فإن العائلات المنقولة كانت تقيم في عدد من محافظات ولاية كُنَر شرق البلاد، وتم نقلهم باستخدام آليات عسكرية خاصة، بإشراف لجنة تابعة لطالبان، وبالتنسيق المباشر مع الحركة الباكستانية.
وأكد سكان محافظة "خاص كنر" أن معظم هذه العائلات قدمت في الأصل من منطقتي باجور ومومند الواقعتين في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، مشيرين إلى أن حوالي 25 عائلة من الحركة كانت تقيم في مناطق بالمحافظة، وتم نقلهم بالكامل.
ورغم هذه التحركات، أفادت المصادر أن عائلتي القياديين في حركة طالبان باكستان، ملا حيدر، وهو المسؤول المالي، وقاري كامران، العضو في الجهاز الاستخباراتي التابع للحركة، لا تزالان تقيمان في منطقة خاص كُنَر.
وأشار السكان المحليون إلى أن مسؤولي الحركة في تلك المناطق كانوا يجمعون أموال "الزكاة" من السكان، إضافة إلى تبرعات مالية، في حين أكد سكان من منطقة "شونغري" في محافظة سرکانو أنهم شهدوا نقل عائلات أخرى تابعة للحركة إلى مناطق مختلفة.
وقال أحد سكان المنطقة: "في عهد الحكومة السابقة، كانوا يتحركون سراً، أما اليوم فهم يتجولون في المنطقة بأسلحتهم وبمركباتهم دون أي خوف".
وأفادت تقارير سابقة أن بعض العائلات التي تم نقلها من ولايتي خوست وبكتیکا إلى غزني، عادت مجدداً إلى مناطقها الأصلية نتيجة انعدام البنية التحتية وضعف الخدمات.
وفي فبراير الماضي، كانت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" قد نشرت تقريراً استناداً إلى مصادر مطلعة، كشف أن حركة طالبان قامت سراً بنقل عشرات العائلات المرتبطة بالحركة الباكستانية من مخيم "غلان" في خوست، ومن قرى مجاورة، ومن منطقة إسماعيل خيل والمناطق الحدودية في بكتيكا، إلى مخيمات اللاجئين في ولاية غزني.
وبحسب تلك المصادر، خصصت إدارة طالبان راتباً شهرياً بقيمة 40 دولاراً لكل فرد من أفراد هذه العائلات، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع طالبان الباكستانية، وينص أيضاً على عدم أخذ بصماتهم أو تصويرهم، بالإضافة إلى تغطية نفقات السكن ونقل الأثاث.
ونقلت مصادر مطلعة على العملية حينها أن العائلات وافقت على النقل مقابل تعهد بالسرّية وتقديم مساعدات مالية منتظمة.
كما طُرحت على مقاتلي التنظيم خيارات للاستقرار في ولايات لوغر وميدان وردك وقندوز وبغلان، حيث تسكن قبائل "محسود" و"وزير، إلا أنهم رفضوا تلك الخيارات مفضلين البقاء بالقرب من الحدود لتسهيل الحصول على الدعم اللوجستي والعسكري.
وفي سياق متصل، قال مصدر محلي في غزني إن العائلات التي نُقلت إلى مديرية قره باغ في غزني تعود لمقاتلين عاديين، بينما تقيم عائلات القادة في كابل ومدن كبرى أخرى.
حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تصدر حركة طالبان الأفغانية ولا "حركة طالبان الباكستانية" أي تعليق رسمي بشأن هذه التحركات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه طالبان لضغوط متزايدة من قبل الحكومة الباكستانية، التي تتهمها بإيواء مقاتلي الحركة الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية.
