فتيات أفغانيات: المدارس الدينية ليست بديلاً للتعليم العصري

وقد أثار الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع في مجموعات "الواتساب" التابعة لمؤيدي طالبان، موجة من الجدل والغضب داخل أوساط الحركة.

وبالتزامن مع انتشار الفيديو، أصدر مكتب حاكم طالبان في ننغرهار بيانًا أعلن فيه إقالة فضل هادي أحمد من منصبه، وتعيين شاهد نوراني خلفاً له كرئيس لمكتب وزارة الخارجية في الولاية.

واللافت أن البيان –رغم قرار الإقالة– أثنى على أداء أحمد خلال فترة عمله، وأشار إلى أنه بدأ مهامه الجديدة كرئيس لشركة الكهرباء الأفغانية المعروفة باسم "برشنا" في ولاية بکتيا.

وتُعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة الفضائح الجنسية التي طالت مسؤولين في حركة طالبان منذ سيطرتها على البلاد عام 2021.

وفي واقعة سابقة تعود إلى عامين، نشرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" مقطع فيديو يُظهر ملا أحمد، رئيس شركة برشنا في كابل حينها، مستلقياً في السرير إلى جانب حارسه الشخصي، ما أثار حينها ردود فعل واسعة.

وبعد ثلاثة أيام من انتشار الفيديو، تم استدعاؤه إلى قندهار بأمر من قيادة الحركة، فيما أُعلن رسمياً أن السبب هو "مشكلة عائلية".

وفي تطوّر لاحق، قضت المحكمة العسكرية التابعة لطالبان، في الشهر الماضي، ببراءة ملا أحمد من التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها "النوم بجوار حارسه الشخصي".

وجاء في بيان صادر عن مديرية الأمن في طالبان أن الحادثة وقعت في منطقة "ألفت مينه" بمدينة جلال آباد، حيث تم القبض على اثنين من المتهمين.

ووفقاً للبيان، فإن حركة طالبان أفادت بأن الموقوفَين اعترفا بتلقي مبلغ قدره 3000 دولار أمريكي و100 ألف أفغاني من زوج الضحية مقابل قتلها، وذلك لأنها طلبت الطلاق منه.

وأضاف البيان: "سيتم تسليم مرتكبي الجريمة إلى الجهات القضائية من أجل تطبيق القانون بحقهم".

من جهتها، رفضت عائلة القتيلة الرواية الأمنية، واعتبرتها غير واضحة.

وقال "سباون ملكزي"، أحد أقارب الضحية، في رسالة مصورة على فيسبوك: "كانت عمتي تبلغ من العمر 56 عاماً، وكانت امرأة طاهرة، عطوفة، وشجاعة. لا أرغب في مناقشة ما قيل عن دافع الطلاق، لأنه لم يتضح بعد، ولكن ما يهمنا هو أنها قُتلت، ويجب أن يُعاقب القتلة على جريمتهم".

وأضاف: "نطالب بإجراء تحقيق شامل في القضية، ونأمل أن يُنصف المظلوم وتُنزل العقوبة القصوى بالقتلة، حتى لا يجرؤ أي شخص آخر على ارتكاب مثل هذه الجريمة".

من جهة أخرى، أعرب نشطاء حقوق الإنسان في ننغرهار عن قلقهم من أن مثل هذه الحوادث قد تزيد من وتيرة العنف ضد النساء، لا سيما في ظل القيود المشددة التي فرضتها حركة طالبان منذ توليها الحكم، على عمل وتعليم ومشاركة النساء في الحياة العامة، حيث تُعد هذه الجريمة مثالاً واضحاً على العنف الجسدي الذي تتعرض له النساء في البلاد.

ووفقاً للمصادر، فإن العائلات المنقولة كانت تقيم في عدد من محافظات ولاية كُنَر شرق البلاد، وتم نقلهم باستخدام آليات عسكرية خاصة، بإشراف لجنة تابعة لطالبان، وبالتنسيق المباشر مع الحركة الباكستانية.

وأكد سكان محافظة "خاص كنر" أن معظم هذه العائلات قدمت في الأصل من منطقتي باجور ومومند الواقعتين في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، مشيرين إلى أن حوالي 25 عائلة من الحركة كانت تقيم في مناطق بالمحافظة، وتم نقلهم بالكامل.

ورغم هذه التحركات، أفادت المصادر أن عائلتي القياديين في حركة طالبان باكستان، ملا حيدر، وهو المسؤول المالي، وقاري كامران، العضو في الجهاز الاستخباراتي التابع للحركة، لا تزالان تقيمان في منطقة خاص كُنَر.

وأشار السكان المحليون إلى أن مسؤولي الحركة في تلك المناطق كانوا يجمعون أموال "الزكاة" من السكان، إضافة إلى تبرعات مالية، في حين أكد سكان من منطقة "شونغري" في محافظة سرکانو أنهم شهدوا نقل عائلات أخرى تابعة للحركة إلى مناطق مختلفة.

وقال أحد سكان المنطقة: "في عهد الحكومة السابقة، كانوا يتحركون سراً، أما اليوم فهم يتجولون في المنطقة بأسلحتهم وبمركباتهم دون أي خوف".

وأفادت تقارير سابقة أن بعض العائلات التي تم نقلها من ولايتي خوست وبكتیکا إلى غزني، عادت مجدداً إلى مناطقها الأصلية نتيجة انعدام البنية التحتية وضعف الخدمات.

وفي فبراير الماضي، كانت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" قد نشرت تقريراً استناداً إلى مصادر مطلعة، كشف أن حركة طالبان قامت سراً بنقل عشرات العائلات المرتبطة بالحركة الباكستانية من مخيم "غلان" في خوست، ومن قرى مجاورة، ومن منطقة إسماعيل خيل والمناطق الحدودية في بكتيكا، إلى مخيمات اللاجئين في ولاية غزني.

وبحسب تلك المصادر، خصصت إدارة طالبان راتباً شهرياً بقيمة 40 دولاراً لكل فرد من أفراد هذه العائلات، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع طالبان الباكستانية، وينص أيضاً على عدم أخذ بصماتهم أو تصويرهم، بالإضافة إلى تغطية نفقات السكن ونقل الأثاث.

ونقلت مصادر مطلعة على العملية حينها أن العائلات وافقت على النقل مقابل تعهد بالسرّية وتقديم مساعدات مالية منتظمة.

كما طُرحت على مقاتلي التنظيم خيارات للاستقرار في ولايات لوغر وميدان وردك وقندوز وبغلان، حيث تسكن قبائل "محسود" و"وزير، إلا أنهم رفضوا تلك الخيارات مفضلين البقاء بالقرب من الحدود لتسهيل الحصول على الدعم اللوجستي والعسكري.

وفي سياق متصل، قال مصدر محلي في غزني إن العائلات التي نُقلت إلى مديرية قره باغ في غزني تعود لمقاتلين عاديين، بينما تقيم عائلات القادة في كابل ومدن كبرى أخرى.

حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تصدر حركة طالبان الأفغانية ولا "حركة طالبان الباكستانية" أي تعليق رسمي بشأن هذه التحركات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه طالبان لضغوط متزايدة من قبل الحكومة الباكستانية، التي تتهمها بإيواء مقاتلي الحركة الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية.

وقالت المنظمة في بيان صدر الجمعة، إن الكوارث الطبيعية وتدهور الأوضاع الاقتصادية تسببت في تفاقم معاناة العائلات، لاسيما في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، حيث أصبحت الكثير من الخدمات الحيوية خارج نطاق الوصول.

وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل على حماية الأطفال من الأمراض، وتحسين ظروف المعيشة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيّف والصمود في وجه الأزمات المتلاحقة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمة إنسانية خانقة، تشمل معدلات فقر مرتفعة، وبطالة واسعة النطاق، وتراجعاً حاداً في حجم المساعدات الخارجية منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام قد أفاد بأن قرابة خمسة ملايين شخص تضرروا من الفيضانات العنيفة والانهيارات الجليدية التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد.

وفي السياق ذاته، أقرت وزارة الصحة في حكومة طالبان، خلال يناير الماضي، بأن أكثر من 70 في المئة من سكان المناطق الريفية لا يحصلون على الرعاية الصحية الأولية والثانوية، مشيرة إلى أن من بين 400 مقاطعة في عموم البلاد، لا توجد مستشفيات إلا في 93 منها فقط.

وجاء في التقرير، الذي نُشر يوم الأحد 2 أغسطس، أن السلطات الإيرانية أعدمت ما مجموعه 96 سجينًا خلال هذا الشهر، من بينهم خمسة يحملون الجنسية الأفغانية.

وأضافت المنظمة أن عدد حالات الإعدام في يوليو 2025 شهد ارتفاعًا بنسبة 74.5٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سُجّلت آنذاك 55 حالة إعدام.

ووفقًا للتقرير، فإن الغالبية العظمى من السجناء الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام كانوا مدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات.

ولم تُقدّم "هه‌نگاو" أي تفاصيل بشأن هويات المواطنين الأفغان الذين تم إعدامهم، كما لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي تعليق رسمي حول هذه الحالات.

تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوقية خارج إيران كانت قد حذّرت في وقت سابق من تصاعد عمليات إعدام السجناء الأفغان، وذلك بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وفي السياق ذاته، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي أن السلطات الإيرانية أعدمت خلال عام 2024 ما لا يقل عن 80 سجينًا أفغانيًا.