حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تصاعد القمع المنهجي الذي تمارسه طالبان ضد النساء في أفغانستان، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، وأن المجتمع الدولي أخفق في اتخاذ خطوات فعالة لوقف هذه الانتهاكات.
وفي تقرير جديد بعنوان "أفغانستان: قمع بلا هوادة في العام الرابع من حكم طالبان"، سلّطت المنظمة الضوء على ما وصفته بأحد "أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم"، مشيرة إلى تفاقم الوضع نتيجة قطع المساعدات المالية الدولية، وعمليات الترحيل القسري لنحو 1.9 مليون لاجئ أفغاني من إيران ودول الجوار.
وقالت الباحثة في شؤون أفغانستان لدى المنظمة "فرشته عباسي": "الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان تعيد إلى الأذهان سلسلة الانتهاكات الوحشية التي مارستها الحركة، لا سيما بحق النساء والفتيات، وعلى الحكومات دعم جهود محاسبة قادة طالبان ومنفذي هذه الجرائم في أفغانستان".
وأشار التقرير إلى أن طالبان منعت النساء والفتيات من التعليم والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية والتنقّل بحرية، ما أدى أيضاً إلى إضعاف وصولهن إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية.
وتطرّقت "هيومن رايتس ووتش" إلى تحالف ضم منظمات حقوقية أفغانية ودولية، كان قد طالب في سبتمبر 2024 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية مستقلة للمساءلة الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، غير أن الدول الأعضاء لم تستجب بالشكل المطلوب، وفق تعبير المنظمة.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى تضمين اقتراح إنشاء آلية شاملة للمساءلة ضمن مشروع قراره السنوي المرتقب في سبتمبر المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان.
كما أبدت المنظمة قلقها إزاء الزيادة الحادة في عدد المشردين داخل أفغانستان، بعد طرد نحو مليوني لاجئ من دول الجوار، قائلة إن هذا التطور يفاقم الضغوط على العمليات الإنسانية في البلاد.
وحذّرت "هيومن رايتس ووتش" من الآثار الكارثية لتقليص أو وقف المساعدات الدولية، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً من هذا التراجع، مع اتساع رقعة سوء التغذية بين الأطفال وتعرض برامج التعليم الإلكتروني للفتيات لخطر الانهيار.
واختتمت "فرشته عباسي" بالقول إن العالم بدأ يدرك تدريجياً التداعيات العالمية لحكم طالبان خلال السنوات الأربع الماضية، مطالبة الحكومات بزيادة الضغط على طالبان لإنهاء الانتهاكات والمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.