هيومن رايتس ووتش: المجتمع الدولي فشل في وقف انتهاكات حقوق الإنسان بأفغانستان

وقالت المنظمة إن "آلاف اللاجئين يعبرون يومياً من الحدود الإيرانية إلى داخل الأراضي الأفغانية"، مشددة على الحاجة العاجلة إلى مزيد من الموارد.

وكتب مستشار المنظمة "محمد عبديكر" على منصة "إكس" أن زيارته إلى جانب "كاتو" تهدف إلى مساندة جهود المنظمة في مواجهة الأزمة، وإجراء مشاورات مع الجهات المعنية حول سبل تعزيز التعاون.

وأضاف: "إن معدلات العودة من إيران في أعلى مستوياتها، بينما تتناقص الموارد بشكل مقلق".

وكانت حركة طالبان أعلنت مؤخراً أن السلطات الإيرانية رحّلت ما يقارب مليوني مواطن أفغاني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بشكل قسري.

وكان من المقرر أن يتوجه وزير خارجية طالبان إلى باكستان يوم أمس الاثنين على رأس وفد رسمي في زيارة تستمر ثلاثة أيام، لكن مصادر في كابل أرجعت تأجيل الزيارة إلى "مشكلات فنية".

غير أن تحقيقات "أفغانستان إنترناشيونال" أظهرت أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لم تُدرج اسم متقي على قائمة المشمولين بإعفاءات السفر، رغم أن هذه الإعفاءات تصدر عادةً بطلب من الدولة المضيفة، ويبدو أن باكستان لم تُقدّم هذا الطلب أو لم تحصل على الموافقة بعد.

لكن مصادر أميركية أكدت أن واشنطن استندت إلى روايات شهود تؤكد أن طالبان تحتجز محمود حبيبي داخل مقر استخباراتها، واتخذت قراراً بمنع سفر أمير خان متقي رداً على ذلك.

وأضاف المصدر: "طالبان الآن تتعامل مع ترامب، لا مع بايدن، وترامب لا يهادن في مسألة استعادة المواطنين الأميركيين، وإذا كانت طالبان ترغب في أي تقدم بالعلاقات، فعليها أن تعترف باعتقال حبيبي".

وتابع: "الإنكار لما تؤمن به الولايات المتحدة بشكل قاطع هو لعبة خاسرة لطالبان".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في مطلع يوليو الماضي عن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى كشف مصير محمود شاه حبيبي، الرئيس السابق لهيئة الطيران المدني في أفغانستان، والذي اعتقلته استخبارات طالبان في كابل في العاشر من أغسطس 2022، برفقة عدد من زملائه الذين أُفرج عنهم لاحقاً باستثناء حبيبي وشخص آخر.

ولم تُدلِ طالبان منذ ذلك الحين بأي معلومات عن مكان أو ظروف احتجازه، بل نفت تماماً وجوده داخل سجونها.

وفي بيان مشترك مع الاتحاد المستقل للصحفيين الأفغان، قال الاتحاد الدولي إن حركة طالبان كثّفت من حملتها القمعية على حرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة خلال الشهر الماضي.

ومن أبرز الحالات التي وثّقها الاتحاد، اعتقال مدير وكالة أنباء "توانا" ورئيس معهد الإعلام الأفغاني، أبو ذر سربلي، في 24 يوليو، إلى جانب اثنين من موظفي الوكالة هما بشير هاتف وشكيب أحمد نظري. واتهمتهم طالبان بتلقي دعم مالي من منظمات دولية مثل بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، واليونسكو، والحكومة الإيرانية، للترويج لتوظيف النساء ونشر تقارير تنتقد طالبان.

وفي حادثة منفصلة، اعتقل عناصر طالبان في 15 يوليو مدير شركة "بيكسل ميديا" أحمد نويد أصغري ونائبه مشتاق أحمد حليمي في كابل، بتهمة دبلجة مسلسل تلفزيوني اعتبرته السلطات "غير إسلامي". وقد أُطلق سراحهما في 30 يوليو بعد أسبوعين من الاحتجاز، عقب إجبارهما على "الاعتراف" علناً.

كما شهد الشهر نفسه اعتقال صحفي محلي في 6 يوليو بتهمة إعداد تقارير مخالفة لسياسات طالبان الإعلامية، وأُطلق سراحه بعد يومين بعد تعهده بالامتثال لتوجيهات الحركة.

وفي 21 يوليو، اعتقل إعلامي آخر في كابل بتهمة تقديم دعم تقني لمؤسسات إعلامية أفغانية في المنفى.

من جهة أخرى، أُفرج عن ثلاثة صحفيين أفغان في أواخر يوليو، منهم إسلام توتاخيل وأحمد ضياء أمانيّار، العاملَين في إذاعتي "جوانان" و"بیغم" اللتين أُغلقتا مطلع العام الجاري، واحتُجزا منذ شهر يناير لنشر محتوى عن منتخب الكريكيت النسائي.

كما أُفرجت طالبان عن سليمان راحل، رئيس تحرير إذاعة "خوشحال"، في 31 يوليو بعد قضائه ثلاثة أشهر في السجن بسبب نشره مقطع فيديو ينتقد مسؤولا إعلاميا لطالبان.

وأشار تقرير حرية الصحافة في جنوب آسيا (2024–2025) إلى تسجيل 48 انتهاكاً بحق الصحفيين في أفغانستان، منها 28 حالة اعتقال، بين مايو 2024 وأبريل 2025، مؤكداً أن حرية الصحافة في البلاد "في أدنى مستوياتها التاريخية".

كما صنّف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 أفغانستان في المرتبة 178 من أصل 180 دولة.

وفي تعليقه على ذلك، دعا الاتحاد الدولي للصحفيين سلطات طالبان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين، ووقف سياسة الترهيب والملاحقات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، محذراً من أن تصعيد هذه الإجراءات يقوّض بيئة الإعلام الحر في البلاد.

ووفقاً للصحيفة، فإن القائمة تحتوي على بيانات أكثر من 100 من أفراد القوات الخاصة البريطانية وعملاء MI6، الذين دعموا طلبات لجوء تقدم بها شركاؤهم الأفغان بعد انسحاب قوات الناتو من أفغانستان.

وتعود القائمة إلى عام 2022، حين تمّ تسريبها عن طريق الخطأ من قبل موظف في وزارة الدفاع البريطانية، وتضم نحو 25 ألف اسم لأفغان تقدموا بطلبات لجوء إلى بريطانيا، لكنها سُرّبت بشكل غير مقصود.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في طهران أن لجنة خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني كُلّفت بمتابعة الملف، وأن اتصالات رسمية بدأت بالفعل مع طالبان بشأن الحصول على هذه المعلومات.

كما ذكرت الصحيفة أن طالبان أصدرت تعليمات لأجهزتها الأمنية في كابل بتحديد مواقع الأشخاص المدرجين في القائمة واعتقالهم.

وعلى الرغم من ذلك، كانت طالبان قد قلّلت سابقاً من أهمية هذه القائمة، حيث قال متحدث باسمها إن الحركة تمتلك بالفعل معلومات كاملة عن عناصر الأمن والجيش في الحكومة الأفغانية السابقة.

وأوردت "التلغراف" أن أحد المواطنين الأفغان الواردة أسماؤهم في القائمة والذي لجأ إلى إيران، قد تم توقيفه مؤخراً وإعادته قسراً إلى كابل، رغم تحذيره للسلطات الإيرانية من أن عودته قد تعرّض حياته للخطر، وهو تحذير لم يُؤخذ بعين الاعتبار.

ولم تصدر الحكومة الإيرانية أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها اتخذت التدابير اللازمة لحماية موظفيها السابقين وشركائها الأفغان، مضيفة أن ورود أسماء الأفراد في القائمة المسرّبة لا يعني بالضرورة وجود تهديد مباشر لأمنهم.

وأوضحت الأمم المتحدة أن هذا البرنامج، الذي يحمل اسم "سبل العيش الزراعية القادرة على الصمود"، يهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية، ومن المقرر أن يقدّم الدعم لأكثر من 151 ألف شخص في ثماني ولايات أفغانية خلال الأشهر العشرة المقبلة.

وأكدت المنظمة أن المشروع سيولي اهتماماً خاصاً بصغار المزارعين، ومربي الماشية، والعمالة الزراعية، ولا سيما النساء المعيلات للأسر، باعتبارهم الفئات الأكثر هشاشة.

وبحسب بيان صادر عن "فاو" يوم الإثنين، فإن المشروع سيساعد في مرحلته الأولى الأسر الزراعية على زيادة إنتاج القمح والألبان، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وتحسين الوصول إلى البذور عالية الجودة، وتقديم الرعاية البيطرية والتحصين لحماية الثروة الحيوانية.

كما يشمل البرنامج حزمة دعم مخصصة للنساء، تتضمن توزيع معدات لتربية الدواجن، وتوفير تدريبات في مجال رعاية المواشي، وتعزيز فرص الوصول إلى أسواق الألبان، بهدف تمكين النساء الأرامل والمعيلات لأسرهن من لعب دور محوري في تنمية المجتمع.

وشددت الأمم المتحدة على الأهمية الكبيرة للقطاع الزراعي في أفغانستان، مشيرة إلى أنها قدمت منذ عام 2022 دعماً مباشراً لأكثر من 30 مليون أفغاني في هذا المجال.