الاتحاد الدولي للصحفيين: طالبان اعتقلت ما لا يقل عن سبعة صحفيين الشهر الماضي

ووفقاً للصحيفة، فإن القائمة تحتوي على بيانات أكثر من 100 من أفراد القوات الخاصة البريطانية وعملاء MI6، الذين دعموا طلبات لجوء تقدم بها شركاؤهم الأفغان بعد انسحاب قوات الناتو من أفغانستان.

وتعود القائمة إلى عام 2022، حين تمّ تسريبها عن طريق الخطأ من قبل موظف في وزارة الدفاع البريطانية، وتضم نحو 25 ألف اسم لأفغان تقدموا بطلبات لجوء إلى بريطانيا، لكنها سُرّبت بشكل غير مقصود.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في طهران أن لجنة خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني كُلّفت بمتابعة الملف، وأن اتصالات رسمية بدأت بالفعل مع طالبان بشأن الحصول على هذه المعلومات.

كما ذكرت الصحيفة أن طالبان أصدرت تعليمات لأجهزتها الأمنية في كابل بتحديد مواقع الأشخاص المدرجين في القائمة واعتقالهم.

وعلى الرغم من ذلك، كانت طالبان قد قلّلت سابقاً من أهمية هذه القائمة، حيث قال متحدث باسمها إن الحركة تمتلك بالفعل معلومات كاملة عن عناصر الأمن والجيش في الحكومة الأفغانية السابقة.

وأوردت "التلغراف" أن أحد المواطنين الأفغان الواردة أسماؤهم في القائمة والذي لجأ إلى إيران، قد تم توقيفه مؤخراً وإعادته قسراً إلى كابل، رغم تحذيره للسلطات الإيرانية من أن عودته قد تعرّض حياته للخطر، وهو تحذير لم يُؤخذ بعين الاعتبار.

ولم تصدر الحكومة الإيرانية أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها اتخذت التدابير اللازمة لحماية موظفيها السابقين وشركائها الأفغان، مضيفة أن ورود أسماء الأفراد في القائمة المسرّبة لا يعني بالضرورة وجود تهديد مباشر لأمنهم.

وأوضحت الأمم المتحدة أن هذا البرنامج، الذي يحمل اسم "سبل العيش الزراعية القادرة على الصمود"، يهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية، ومن المقرر أن يقدّم الدعم لأكثر من 151 ألف شخص في ثماني ولايات أفغانية خلال الأشهر العشرة المقبلة.

وأكدت المنظمة أن المشروع سيولي اهتماماً خاصاً بصغار المزارعين، ومربي الماشية، والعمالة الزراعية، ولا سيما النساء المعيلات للأسر، باعتبارهم الفئات الأكثر هشاشة.

وبحسب بيان صادر عن "فاو" يوم الإثنين، فإن المشروع سيساعد في مرحلته الأولى الأسر الزراعية على زيادة إنتاج القمح والألبان، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وتحسين الوصول إلى البذور عالية الجودة، وتقديم الرعاية البيطرية والتحصين لحماية الثروة الحيوانية.

كما يشمل البرنامج حزمة دعم مخصصة للنساء، تتضمن توزيع معدات لتربية الدواجن، وتوفير تدريبات في مجال رعاية المواشي، وتعزيز فرص الوصول إلى أسواق الألبان، بهدف تمكين النساء الأرامل والمعيلات لأسرهن من لعب دور محوري في تنمية المجتمع.

وشددت الأمم المتحدة على الأهمية الكبيرة للقطاع الزراعي في أفغانستان، مشيرة إلى أنها قدمت منذ عام 2022 دعماً مباشراً لأكثر من 30 مليون أفغاني في هذا المجال.

وقال أحد المصادر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن "الموظفين حاولوا دخول المكتب صباح اليوم (الإثنين)، لكن عناصر الأمن التابعين لطالبان عند الحاجز الأمني الأول، الذي يتشارك مع الحاجز الأمني لمقر الولاية، منعوهم من الدخول، بل أطلقوا عليهم إهانات لفظية قاسية، ووصفوهم بأنهم مرتدون وعملاء للكفار".

وأضاف المصدر أن عناصر الأمن أبلغوهم بأن قرار المنع صدر بأمر مباشر من حاکم الولاية، ملا نعيم بريتش، الذي أصدر تعليمات واضحة بعدم السماح لموظفي "يوناما" بالدخول.

فيما أكد مصدر آخر أن "طالبان وجهت إساءات لفظية خطيرة بحق موظفي الأمم المتحدة، ووصفهم بالمرتدين لا يعد فقط تجاوزاً قانونياً، بل يُعتبر تحريضاً ضد المنظمات الدولية ويخالف القوانين الدولية والاتفاقيات مثل اتفاقيات جنيف"، داعياً إلى محاسبة طالبان وفقاً للمواثيق الدولية.

وأشار المصدر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُغلق فيها طالبان مكتب "يوناما" في ننغرهار، حيث سبق لحاكم الولاية أن عرقل أنشطة البعثة في أوقات سابقة.

كما حاول فرض قيود على عمل الموظفات، إلا أن هذه القيود خُففت لاحقاً بعد مفاوضات مع المكتب المركزي للبعثة.

وبحسب المصدر، فإن حاكم طالبان في ننغرهار سبق أن طلب إخراج جميع مكاتب الأمم المتحدة من المجمع الحكومي التابع للولاية، بدعوى أنها أرض حكومية، رغم أن هذا المجمع تستضيف فيه الأمم المتحدة عدداً من مكاتبها منذ أكثر من 15 عاماً.

ويأتي إغلاق مكتب "يوناما" في ظل تصاعد التوتر بين طالبان والمجتمع الدولي، لاسيما بعد تأجيل زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى باكستان بسبب عدم رفع حظر السفر من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

ويرى مراقبون أن الحادثتين مؤشر واضح على تدهور العلاقة بين طالبان والمجتمع الدولي.

ويعكس هذا الإجراء تشدد طالبان في تعاملها مع المنظمات الدولية، ورفضها لأي انخراط حقيقي في الأطر الدبلوماسية والقانونية المعتمدة عالمياً، ما يُعد انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي، ويهدد الجهود الإنسانية المبذولة لتحسين أوضاع الشعب الأفغاني.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تنشط في أفغانستان في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، حقوق النساء، والسلام، وتقدم مساعدات إنسانية ضرورية لملايين الأشخاص. لكن القيود المتزايدة من قبل طالبان لا تهدد هذه الجهود فقط، بل تُفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم تُصدر "يوناما" ولا طالبان بياناً رسمياً يوضح أسباب الإغلاق، في حين تُصرّ طالبان على فرض تفسيرها السياسي المحلي على عمل المنظمات الدولية، وهو نهج لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو اعتراف دولي.

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن آلاف النساء الأفغانيات اللواتي لجأن إلى إيران هرباً من قمع حركة طالبان، وجدن أنفسهن مجدداً في قلب المأساة بعد أن أُجبرن على العودة إلى بلد لا يُسمح لهن فيه بالعيش أو العمل دون "محرم"، ما جعلهن بلا مأوى ولا عمل، في مواجهة مباشرة مع الفقر والانتهاكات.
من بين هؤلاء "صفية"، التي لجأت إلى إيران في عام 2018 هرباً من عنف زوجها، وهو ضابط شرطة سابق أصبح لاحقاً قيادياً في طالبان بولاية هرات.
وأنشأت صفية مشروعاً صغيراً للخياطة، وبدأت حياة جديدة مع طفليها، لكن قبل أسبوعين، انهار كل شيء حين تلقت أمراً بالترحيل، لتُعاد قسراً إلى ولاية هرات غرب أفغانستان، وتنضم إلى مئات الآلاف من الأفغان الذين رُحّلوا من إيران.
وقالت "صفية" للصحيفة: "كنت زوجته الثانية، أجبرني والدي على الزواج منه بسبب نفوذه، وكان يضربني باستمرار، والآن عدت إلى مدينة يملك فيها سلطة ضمن طالبان، وأخشى أن يؤذيني مجدداً".
وبحسب إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة التي أوردتها "الغارديان"، فإن إيران رحّلت نحو 800 ألف لاجئ ومهاجر أفغاني بدون وثائق بين 1 يونيو و23 يوليو، من بينهم 153 ألف امرأة، منهن أكثر من 12 ألف امرأة معيلة أُعدن مع أطفالهن دون وجود أي رجل في الأسرة.
ويُحظر على النساء في أفغانستان حالياً استئجار منازل أو العمل أو حتى الذهاب إلى العيادات الصحية دون مرافقة رجل.

وتقول "فهيمة"، وهي أم عادت ألأفغانستان منذ يونيو الماضي، إن لا أحد يقبل تأجير منزل لها: "الوسطاء يقولون صراحة إن قوانين طالبان تمنع ذلك، ولا يمكنني توقيع عقد الإيجار إلا بوجود رجل".
ويؤكد وسطاء عقاريون تحدثوا إلى الصحيفة أن أي عقد يُوقّع مع امرأة بدون محرم يعرضهم للاعتقال، لأن جميع العقود يجب تسجيلها لدى استخبارات طالبان.
أما على صعيد العمل، فتقول "رقية"، وهي أرملة عادت مؤخراً، إن النساء لا يجدن وظائف سوى الأعمال المنزلية السرية.
وتضيف: "في إيران، كنت أعمل في مصنع للحقائب، أما هنا فلا يمكنني العمل في الخارج، حتى الخياطة يجب أن تكون سراً".

وتحذر منظمات حقوقية من أن النظام القائم في أفغانستان يشكل نوعاً من "الفصل الجنساني"، يجعل النساء المعيلات بلا حماية ولا دخل، ويعرضهن للاستغلال.
ونقلت الصحيفة عن نساء عائدات أنهن يشعرن بالحزن واليأس لفقدان كل ما بنينه في إيران، حيث كن يتمتعن بهامش من الاستقلالية والكرامة.
بينما تقول "صابرة" التي رُحلت مع أسرتها: "لم يسمحوا لنا حتى بأخذ أثاثنا، غادرنا بملابسنا فقط، الشرطة الإيرانية ضربت أولادي، والآن يعانون من الصدمة".
أما "مائدة"، وهي أرملة فقدت زوجها الضابط في الحكومة الأفغانية السابقة، فتروي كيف اعتقلتها الشرطة الإيرانية أثناء وقوفها في طابور المخبز، دون السماح لها بالعودة لإحضار ابنها.
وتقول: "رُحّلتُ إلى هرات بينما بقي طفلي في إيران، وأنا الآن عالقة، لا أملك وثائق، ولا أعرف كيف أعود إليه، لا يمكنني العيش بعيداً عنه، لكن لا أعرف ماذا أفعل".

أفادت مصادر مطلعة بأن زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى باكستان تأجلت بسبب عدم صدور موافقة رفع منع السفر من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وهي الجهة المعنية بالموافقة على منح استثناءات السفر للمسؤولين المشمولين بالعقوبات الدولية.

وكان من المقرر أن يتوجه متقي اليوم الاثنين، إلى باكستان على رأس وفد رسمي في زيارة تستمر ثلاثة أيام، لكن المعلومات التي حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" تؤكد أن اسمه لم يُدرج حتى الآن ضمن قائمة المعفيين من القيود المفروضة على السفر من قبل لجنة العقوبات رقم 1988 في مجلس الأمن، رغم أن هذه الاستثناءات غالباً ما تصدر بطلب من الدولة المضيفة.

ويُعتقد أن باكستان، التي ترأس لجنة 1988 هذا العام، لم تتقدم بطلب رسمي أو لم تتمكن من الحصول على موافقة مجلس الأمن.

وكانت مصادر مطلعة قالت يوم أمس أن سبب تأجيل الزيارة يعود إلى "مشكلات فنية"، من دون تقديم توضيحات إضافية.

ووفقاً لقوانين الأمم المتحدة، فإنه لا يُسمح للمسؤولين التابعين لطالبان المدرجين على قوائم العقوبات بالسفر خارج أفغانستان إلا في حالات استثنائية، كالمشاركة في مؤتمرات رسمية أو مفاوضات سلام أو تلقي العلاج، وذلك بعد موافقة مباشرة من لجنة العقوبات.

وسبق لوزير خارجية طالبان أن حصل على إعفاءات مماثلة، مكّنته من زيارة ست دول منذ مطلع العام الجاري.

ولم تصدر أي توضيحات رسمية من جانب الحكومة الباكستانية أو طالبان بشأن الأسباب الرئيسية لتأجيل الزيارة.