مسؤولو الهجرة الدولية يزورون أفغانستان وسط تصاعد عمليات الترحيل من إيران

وكان من المقرر أن يتوجه وزير خارجية طالبان إلى باكستان يوم أمس الاثنين على رأس وفد رسمي في زيارة تستمر ثلاثة أيام، لكن مصادر في كابل أرجعت تأجيل الزيارة إلى "مشكلات فنية".

غير أن تحقيقات "أفغانستان إنترناشيونال" أظهرت أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لم تُدرج اسم متقي على قائمة المشمولين بإعفاءات السفر، رغم أن هذه الإعفاءات تصدر عادةً بطلب من الدولة المضيفة، ويبدو أن باكستان لم تُقدّم هذا الطلب أو لم تحصل على الموافقة بعد.

لكن مصادر أميركية أكدت أن واشنطن استندت إلى روايات شهود تؤكد أن طالبان تحتجز محمود حبيبي داخل مقر استخباراتها، واتخذت قراراً بمنع سفر أمير خان متقي رداً على ذلك.

وأضاف المصدر: "طالبان الآن تتعامل مع ترامب، لا مع بايدن، وترامب لا يهادن في مسألة استعادة المواطنين الأميركيين، وإذا كانت طالبان ترغب في أي تقدم بالعلاقات، فعليها أن تعترف باعتقال حبيبي".

وتابع: "الإنكار لما تؤمن به الولايات المتحدة بشكل قاطع هو لعبة خاسرة لطالبان".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في مطلع يوليو الماضي عن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى كشف مصير محمود شاه حبيبي، الرئيس السابق لهيئة الطيران المدني في أفغانستان، والذي اعتقلته استخبارات طالبان في كابل في العاشر من أغسطس 2022، برفقة عدد من زملائه الذين أُفرج عنهم لاحقاً باستثناء حبيبي وشخص آخر.

ولم تُدلِ طالبان منذ ذلك الحين بأي معلومات عن مكان أو ظروف احتجازه، بل نفت تماماً وجوده داخل سجونها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرّح في وقت سابق أن مقاتلين من جنسيات متعددة، بينهم باكستانيون، يقاتلون في صفوف القوات الروسية.

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية اليوم الثلاثاء: "ترفض حكومة باكستان هذه الادعاءات رفضاً تاماً، وحتى الآن، لم تتلقّ باكستان أي وثائق رسمية من الجانب الأوكراني، كما لم يتم تقديم أي أدلة موثوقة تؤكد هذه المزاعم".

وأشارت إسلام آباد إلى أنها ستطرح هذه المسألة مع السلطات الأوكرانية، وستطلب توضيحات رسمية بهذا الخصوص.

كما شددت الخارجية الباكستانية على أن باكستان تلتزم بدعم الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا، من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، ووفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت باكستان استعدادها للتعاون الكامل في حال تم تقديم أدلة موثوقة تدعم هذه الادعاءات.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية مساء أمس: "من اللافت أن الدول التي تنتقد الهند تحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات تجارية واسعة مع روسيا، من غير العدل أن تكون الهند وحدها محل الانتقاد".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى خلال عام 2024 مبادلات تجارية مع روسيا بقيمة 78 مليار دولار، من بينها استيراد 16.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة لا تزال تستورد من روسيا مواد حساسة كاليورانيوم والبلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية، رغم أنها لن تُفصح رسمياً عن هذه الواردات.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صعّد من حدة الانتقادات يوم الإثنين، حيث هدد بفرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات الهندية، إذا استمرت نيودلهي في شراء النفط من موسكو، معلناً فرض رسوم تصل إلى 25%، ما أدى إلى توتر جديد في العلاقات التجارية بين البلدين.

ولم يصدر حتى الآن أي رد من السفارة الأميركية أو بعثة الاتحاد الأوروبي في نيودلهي على هذه الانتقادات.

أرقام تاريخية وتناقضات واضحة

ورغم تقليص العلاقات التجارية مع روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، إلا أن بيانات المفوضية الأوروبية تشير إلى أن روسيا كانت خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2021، بقيمة تبادل سنوية وصلت إلى 258 مليار يورو.

ردود فعل غاضبة في الهند

وأثار تهديد ترمب بفرض عقوبات اقتصادية جديدة ردود فعل واسعة في الهند، حيث أدانت أحزاب السلطة والمعارضة تصريحاته بشدة.

وقال عضو حزب المؤتمر المعارض مانيش تيواري: "تصريحات ترامب المهينة تمس كرامة الشعب الهندي، وحان الوقت لرفض هذا الابتزاز والإهانة المستمرة".

من جهته، استشهد نائب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بايجيانت باندا، بقول وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر: "أن تكون عدواً لأميركا أمر خطير، لكن أن تكون صديقاً لها فهو أمر قاتل".

تداعيات اقتصادية محتملة

وأوضح أجاي سريفاستافا، رئيس مبادرة البحوث التجارية العالمية (GTRI)، أن الرسوم الجديدة التي اقترحها ترمب قد تؤدي إلى انخفاض الصادرات الهندية بنسبة تصل إلى 30%، ما قد يخفض قيمتها إلى 60.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ 86.5 مليار دولار في العام السابق.

كما سجلت مؤشرات سوق الأسهم الهندية تراجعاً ملحوظاً بعد تصريحات ترامب، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية.

وكان ترامب قد هدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا، إلى جانب فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على الدول التي تشتري النفط الروسي، مثل الصين والهند، إذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز: "بوتين يعتقد أن روسيا بصدد كسب الحرب، ولهذا لا يرى ضرورة للاستسلام لإنذار ترامب".

وأضاف مصدر آخر: "بوتين لا يريد أن يستفز ترامب، لكنه يعتبر أن أهداف الحرب أولويةإنه يعتقد أن الوقت لم يحن بعد لإنهاء الحرب، لأن الجيش والشعب لن يتقبلوا مثل هذا القرار الآن".

ويهدف بوتين إلى فرض سيطرة كاملة على مناطق دونيتسك، لوغانسك، زابوروجيا وخيرسون، وبعدها فقط سيكون مستعدًا للجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال الكاتب جيمس روجرز، مؤلف كتاب "عودة روسيا"، إن بوتين إذا تمكن من السيطرة على هذه المناطق الأربع، فسيزعم أنه حقق أهدافه.

في الوقت ذاته، تحاول موسكو أن توصل رسالة لترامب بأنها لا ترفض جهود السلام، رغم أن التركيز في المحادثات الحالية يقتصر على تبادل الأسرى والقضايا الإنسانية، دون التطرق إلى جذور النزاع.

ومن المتوقع أن يزور المبعوث الخاص لترامب، ستيف وتكاف، موسكو هذا الأسبوع لاستكشاف آخر الفرص للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "الرئيس ترامب يريد وقف القتل، ولذلك أطلق تهديدات صارمة بفرض عقوبات وتعريفات".

ورغم أن بوتين يريد تحسين علاقات بلاده مع الغرب والولايات المتحدة، إلا أن التطورات الحالية في ساحة المعركة، والضغط المتزايد من القوات الأوكرانية، تجعله يرى أن التراجع الآن سيكلفه ثمناً سياسياً وعسكرياً باهظاً.

ونقلت القناة عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو سيجتمع قريباً بكبار المسؤولين الأمنيين لاتخاذ قرار بشأن استمرار وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، بهدف تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.

وفي مستهل جلسة الحكومة يوم الاثنين، قال نتنياهو: "يجب أن نواصل الوقوف معاً والقتال معاً حتى نحقق جميع أهدافنا: هزيمة العدو، تحرير رهائننا، وضمان ألا يكون قطاع غزة تهديداً لإسرائيل مرة أخرى".

تصريحات نتنياهو جاءت في أعقاب نشر حركة حماس مقاطع فيديو تُظهر اثنين من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ما أثار ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل.

ورداً على ذلك، قال نتنياهو في رسالة مصورة وجهها مساء الأحد إلى المواطنين: "رأيت، مثل كثيرين منكم، مقاطع الفيديو لهؤلاء الأبناء الأعزاء، وشعرت بالرعب. تواصلت مع عائلاتهم، وعبّرت عن تضامني معهم باسمي وباسم زوجتي وباسمكم جميعاً".

تصعيد العمليات في غزة

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحكومة الإسرائيلية تدرس توسيع نطاق عملياتها العسكرية في غزة، بهدف مضاعفة الضغط على حركة حماس للإفراج عن الرهائن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطّلع أن المشاورات جارية مع الإدارة الأميركية لتنسيق هذا التوجه، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد الجديد إلى موجة إدانة دولية متجددة ضد إسرائيل.

في الوقت نفسه، طالب أكثر من 100 صحفي ومصور دولي بالسماح لهم بدخول قطاع غزة بشكل فوري ومستقل لتغطية التطورات الإنسانية والميدانية الجارية هناك، وسط مخاوف متزايدة من التعتيم الإعلامي.