القناة الـ12 الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لاحتلال غزة بالكامل وتوسيع العملية العسكرية
ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعرب عن رغبته في توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، لاحتلال القطاع بشكل كامل، وسط تحركات لعقد اجتماع لمجلسه الأمني هذا الأسبوع لبحث إصدار أوامر جديدة للجيش.
ونقلت القناة عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو سيجتمع قريباً بكبار المسؤولين الأمنيين لاتخاذ قرار بشأن استمرار وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، بهدف تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
وفي مستهل جلسة الحكومة يوم الاثنين، قال نتنياهو: "يجب أن نواصل الوقوف معاً والقتال معاً حتى نحقق جميع أهدافنا: هزيمة العدو، تحرير رهائننا، وضمان ألا يكون قطاع غزة تهديداً لإسرائيل مرة أخرى".
تصريحات نتنياهو جاءت في أعقاب نشر حركة حماس مقاطع فيديو تُظهر اثنين من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ما أثار ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل.
ورداً على ذلك، قال نتنياهو في رسالة مصورة وجهها مساء الأحد إلى المواطنين: "رأيت، مثل كثيرين منكم، مقاطع الفيديو لهؤلاء الأبناء الأعزاء، وشعرت بالرعب. تواصلت مع عائلاتهم، وعبّرت عن تضامني معهم باسمي وباسم زوجتي وباسمكم جميعاً".
تصعيد العمليات في غزة
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحكومة الإسرائيلية تدرس توسيع نطاق عملياتها العسكرية في غزة، بهدف مضاعفة الضغط على حركة حماس للإفراج عن الرهائن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطّلع أن المشاورات جارية مع الإدارة الأميركية لتنسيق هذا التوجه، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد الجديد إلى موجة إدانة دولية متجددة ضد إسرائيل.
في الوقت نفسه، طالب أكثر من 100 صحفي ومصور دولي بالسماح لهم بدخول قطاع غزة بشكل فوري ومستقل لتغطية التطورات الإنسانية والميدانية الجارية هناك، وسط مخاوف متزايدة من التعتيم الإعلامي.
أعلنت إدارة الهجرة الأميركية عن فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الهجرة للنساء المتحولات جنسياً الراغبات في دخول الولايات المتحدة للمشاركة في المسابقات الرياضية.
وبحسب التعديلات التي دخلت حيّز التنفيذ، فإن مشاركة المتحولات جنسياً في فئة "الرياضات النسائية" ستُعد عاملاً سلبياً عند دراسة ملفات التأشيرات، خصوصاً تلك المتعلقة بالتأشيرات الخاصة بالمهارات العالية والقدرات الاستثنائية مثل فئتي O-1A وEB-1 وEB-2.
ويأتي القرار ضمن إطار تنفيذ التوجيهات الجديدة التي أصدرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تقضي بمنع الرجال المتحولين جنسياً من المنافسة في الرياضات المخصصة للنساء، بذريعة الحفاظ على "عدالة التنافس الرياضي".
وقال المتحدث باسم خدمات الهجرة، ماثيو تراغسر، إن القرار يأتي في سياق "حماية نزاهة الرياضة النسائية"، وأضاف: "الولايات المتحدة لن تمنح تأشيرات دخول لمن يزعمون أنهم نساء لأغراض رياضية، في حين أنهم وُلدوا ذكوراً".
ويتيح القرار لأوكرانيا والدول الأخرى التي تسعى لإرسال رياضيات متحولات إلى الأراضي الأميركية، التقدّم بطلبات جديدة، بشرط أن تكون المشاركة في الرياضات ضمن فئات "النساء البيولوجيات فقط"، بحسب ما قاله المتحدث.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء ما وصفه بـ"العبث في الرياضة النسائية"، وقال إن "الولايات المتحدة لن تكون جزءاً من تدمير مفهوم المرأة في الرياضة".
وأثار القرار الجديد جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والمدنية، إذ اعتبره ناشطون انتهاكاً صارخاً لحقوق الأفراد المتحولين جنسياً، فيما دافع عنه أنصار التيار المحافظ باعتباره "استعادة للعدالة في ميادين التنافس".
ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المواجهات السياسية في الولايات المتحدة بشأن قضايا الهوية الجندرية، وسط تصعيد كبير من قبل إدارة ترامب التي تسعى لإعادة ترسيخ سياسات محافظة تتعلق بالأسرة والجنس والتعليم.
في تحوّل ملحوظ في نهجها تجاه القضايا المرتبطة بإسرائيل، ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شرطاً مثيراً للجدل كان يربط بين تمويل الطوارئ الفيدرالي وموقف الولايات والمدن الأميركية من مقاطعة الشركات الإسرائيلية.
الوثائق الرسمية التي ظهرت يوم الإثنين أظهرت أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قامت بحذف بند من موقعها الإلكتروني كان يُلزم الولايات بتأكيد عدم انخراطها في مقاطعة الشركات الإسرائيلية، كشرط للحصول على منح تتعلق بالتأهب للكوارث.
هذا الشرط، الذي كان يُطبّق على مساعدات تصل إلى 1.9 مليار دولار، شمل مجالات حيوية مثل شراء معدات البحث والإنقاذ، ودفع أجور العاملين في خدمات الطوارئ، إضافة إلى تزويد مرافق البنية التحتية بأنظمة كهرباء احتياطية.
الخطوة تأتي في وقت تُتهم فيه إدارة ترامب باتباع سياسة صارمة تجاه المؤسسات والجهات التي تتبنى مواقف تنتقد إسرائيل أو تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS). وقد أثار هذا النهج جدلاً واسعاً، لا سيما في الأوساط الأكاديمية والحقوقية داخل الولايات المتحدة.
وتُعد حملة المقاطعة من أبرز أشكال الضغط السلمي على إسرائيل، وتستهدف سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد لقيت زخماً جديداً في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل.
صورة من التظاهرات الأسبوعية في نيويورك
ويأتي التراجع عن هذا الشرط في وقت تشهد فيه الجامعات الأميركية ونقابات الطلبة تصاعداً في الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث طالبت حركات طلابية مؤثرة في جامعات مثل هارفارد وكولومبيا بوقف الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، في إطار حملة أوسع لمساءلة سياسات الاحتلال.
ورغم أهمية التراجع، تُشير تقارير إلى أن تأثيره العملي قد يكون محدوداً، خاصة وأن أكثر من 30 ولاية أميركية لا تزال تطبق قوانين ضد حركة المقاطعة، مما يعكس انقساماً أميركياً مستمراً بين المستويين الفيدرالي والمحلي في التعامل مع ملف إسرائيل وفلسطين.
كشفت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة ورواندا توصلتا إلى اتفاق يقضي باستقبال كيغالي لعشرات المهاجرين الذين تقرر ترحيلهم من الأراضي الأميركية، في خطوة تعكس تصعيداً في سياسات إدارة ترامب تجاه الهجرة غير النظامية.
وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤولَين رواندي وأميركي، فقد تم توقيع الاتفاق في شهر يونيو الماضي في العاصمة الرواندية كيغالي. ووفقاً للاتفاق، ستستقبل رواندا ما يصل إلى 250 مهاجراً من الذين صدر بحقهم قرار ترحيل من الولايات المتحدة.
وقالت يولاندي ماكولو، المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، إن بلادها وافقت على هذه الخطوة "انطلاقاً من قِيَمها المجتمعية التي تقوم على الاندماج وإعادة التأهيل"، مضيفة: "كل أسرة في رواندا مرت يوماً بتجربة النزوح، ونحن نعي تماماً معاناة اللاجئين".
وذكرت ماكولو أن رواندا تلقت بالفعل "قائمة أولية من 10 أسماء لدراستها والموافقة عليها"، مؤكدة أن لكل حالة فردية سيتم اتخاذ قرار بشأن قبولها من عدمه، ضمن صلاحيات الحكومة الرواندية.
وأوضحت أن من يتم قبولهم سيحصلون على خدمات تشمل التدريب المهني، والرعاية الصحية، والمساعدات الأساسية للبدء بحياة جديدة في رواندا، كما سيُمنحون فرصة للمساهمة في ما وصفته بـ"أحد أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا خلال العقد الماضي".
ويأتي هذا الاتفاق في إطار خطة أوسع لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدف إلى ترحيل ملايين المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة. وكانت إدارة ترامب قد رحّلت في وقت سابق مهاجرين إلى جنوب السودان وإسواتيني (المعروفة سابقاً بسوازيلاند)، ضمن توجهاتها المشددة في ملف الهجرة.
أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، روبن بروخلمانس، أن بلادها ستكون أول دولة تساهم في آلية التمويل الجديدة التي أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحت اسم "قائمة أولويات أوكرانيا"، والمخصصة لتأمين احتياجات كييف من الأسلحة والذخائر.
وكتبت الوزيرة، يوم الإثنين، عبر منصة "إكس"، أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوي وذخيرة، وأن هولندا ستبدأ المساهمة من خلال دفع 500 مليون يورو (ما يعادل 578 مليون دولار).
وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن هذه الآلية الجديدة تتيح لأوكرانيا الاستفادة من مخزونات الأسلحة الأميركية، شرط أن يتم تغطية تكاليفها من قبل دول حليفة ضمن الناتو.
ووفقاً للوزارة، فإن الولايات المتحدة ستقدم حزم دعم عسكري بقيمة تقديرية تصل إلى 500 مليون دولار، تشمل معدات للدفاع الجوي وذخائر ومستلزمات عسكرية أساسية تتوافق مع احتياجات أوكرانيا.
وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح، لكن على الدول الأوروبية دفع تكاليف تلك المعدات، متهماً الإدارات السابقة بانتهاج دبلوماسية "غبية" يجب تجاوزها.
من جهته، أشاد الأمين العام للناتو، مارك روته، بهولندا لدورها "الرائد في تحويل المبادرة إلى دعم ملموس"، مؤكداً أنه وجّه رسائل إلى جميع دول الحلف لحثها على المشاركة في هذه الآلية الجديدة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن السفير الأميركي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، قوله إن مزيداً من الدول يُتوقع أن تعلن قريباً مساهماتها المالية لتوفير الأسلحة الأميركية لأوكرانيا، مضيفاً: "نحن نتحرك بأقصى سرعة ممكنة".
السفير الأميركي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر
وجود المرتزقة الأجانب في الحرب
وفي سياق ميداني، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، عن وجود مرتزقة أجانب في صفوف القوات الروسية المقاتلة في منطقة خاركيف، شمال شرق البلاد.
وقال زيلينسكي، عقب زيارته لخطوط القتال الأمامية، إن الجيش الأوكراني رصد مقاتلين من الصين، طاجيكستان، أوزبكستان، باكستان وعدة دول أفريقية، مضيفاً: "نتحدث مع القادة عن الوضع الميداني والدفاع عن مدينة فوشانسك، ونواجه أنواعاً متعددة من المرتزقة، وسنرد على ذلك".
فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا
وسبق لزيلينسكي أن تحدث عن وجود جنود من كوريا الشمالية في ساحة المعركة، وقال إن هناك تقارير تؤكد أن بعض هؤلاء الجنود أُعدموا، وأن روسيا تبذل كل جهدها لمنع وقوعهم أسرى بيد القوات الأوكرانية.
عبّر مسؤول بارز في وزارة الداخلية الباكستانية عن قلق بلاده من تزايد الهجمات في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، مطالباً حركة طالبان في أفغانستان بالتعاون مع الحكومة الباكستانية لضمان أمن المنطقة.
وقال طلال شودري، نائب وزير الداخلية الباكستاني، خلال مؤتمر عُقد يوم الإثنين في العاصمة إسلام آباد، إن الهجمات الإرهابية في المناطق الحدودية شهدت تصاعداً ملحوظاً، مؤكداً أن قوات الأمن تكبّدت خسائر بشرية كبيرة نتيجة لذلك.
وشدد شودري على أن "قوات الأمن لا يمكنها التصدي بفعالية لهذه التهديدات من دون دعم سياسي كامل من الحكومة"، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية تتطلب تنسيقاً أكبر على المستوى الإقليمي.
وفي حديثه عن العلاقات مع طالبان، قال: "نحن جيران وإخوة، وقدّمنا تضحيات كبيرة في سبيل السلام في أفغانستان. وحان الوقت لكي تتحمل أفغانستان مسؤولياتها أيضاً".
وأضاف أن أكثر من 90 ألف مواطن باكستاني قُتلوا حتى الآن نتيجة الهجمات الإرهابية، محذّراً من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز حدود باكستان.
وتتهم الحكومة الباكستانية طالبان الأفغانية بتوفير ملاذات آمنة لعناصر "تحريك طالبان باكستان" التي تشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية، إلا أن حركة طالبان تنفي هذه الاتهامات بشكل متكرر.