الهند تتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير في التعامل مع روسيا

وكان ترامب قد هدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا، إلى جانب فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على الدول التي تشتري النفط الروسي، مثل الصين والهند، إذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز: "بوتين يعتقد أن روسيا بصدد كسب الحرب، ولهذا لا يرى ضرورة للاستسلام لإنذار ترامب".

وأضاف مصدر آخر: "بوتين لا يريد أن يستفز ترامب، لكنه يعتبر أن أهداف الحرب أولويةإنه يعتقد أن الوقت لم يحن بعد لإنهاء الحرب، لأن الجيش والشعب لن يتقبلوا مثل هذا القرار الآن".

ويهدف بوتين إلى فرض سيطرة كاملة على مناطق دونيتسك، لوغانسك، زابوروجيا وخيرسون، وبعدها فقط سيكون مستعدًا للجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال الكاتب جيمس روجرز، مؤلف كتاب "عودة روسيا"، إن بوتين إذا تمكن من السيطرة على هذه المناطق الأربع، فسيزعم أنه حقق أهدافه.

في الوقت ذاته، تحاول موسكو أن توصل رسالة لترامب بأنها لا ترفض جهود السلام، رغم أن التركيز في المحادثات الحالية يقتصر على تبادل الأسرى والقضايا الإنسانية، دون التطرق إلى جذور النزاع.

ومن المتوقع أن يزور المبعوث الخاص لترامب، ستيف وتكاف، موسكو هذا الأسبوع لاستكشاف آخر الفرص للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "الرئيس ترامب يريد وقف القتل، ولذلك أطلق تهديدات صارمة بفرض عقوبات وتعريفات".

ورغم أن بوتين يريد تحسين علاقات بلاده مع الغرب والولايات المتحدة، إلا أن التطورات الحالية في ساحة المعركة، والضغط المتزايد من القوات الأوكرانية، تجعله يرى أن التراجع الآن سيكلفه ثمناً سياسياً وعسكرياً باهظاً.

ونقلت القناة عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو سيجتمع قريباً بكبار المسؤولين الأمنيين لاتخاذ قرار بشأن استمرار وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، بهدف تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.

وفي مستهل جلسة الحكومة يوم الاثنين، قال نتنياهو: "يجب أن نواصل الوقوف معاً والقتال معاً حتى نحقق جميع أهدافنا: هزيمة العدو، تحرير رهائننا، وضمان ألا يكون قطاع غزة تهديداً لإسرائيل مرة أخرى".

تصريحات نتنياهو جاءت في أعقاب نشر حركة حماس مقاطع فيديو تُظهر اثنين من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ما أثار ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل.

ورداً على ذلك، قال نتنياهو في رسالة مصورة وجهها مساء الأحد إلى المواطنين: "رأيت، مثل كثيرين منكم، مقاطع الفيديو لهؤلاء الأبناء الأعزاء، وشعرت بالرعب. تواصلت مع عائلاتهم، وعبّرت عن تضامني معهم باسمي وباسم زوجتي وباسمكم جميعاً".

تصعيد العمليات في غزة

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحكومة الإسرائيلية تدرس توسيع نطاق عملياتها العسكرية في غزة، بهدف مضاعفة الضغط على حركة حماس للإفراج عن الرهائن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطّلع أن المشاورات جارية مع الإدارة الأميركية لتنسيق هذا التوجه، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد الجديد إلى موجة إدانة دولية متجددة ضد إسرائيل.

في الوقت نفسه، طالب أكثر من 100 صحفي ومصور دولي بالسماح لهم بدخول قطاع غزة بشكل فوري ومستقل لتغطية التطورات الإنسانية والميدانية الجارية هناك، وسط مخاوف متزايدة من التعتيم الإعلامي.

وبحسب التعديلات التي دخلت حيّز التنفيذ، فإن مشاركة المتحولات جنسياً في فئة "الرياضات النسائية" ستُعد عاملاً سلبياً عند دراسة ملفات التأشيرات، خصوصاً تلك المتعلقة بالتأشيرات الخاصة بالمهارات العالية والقدرات الاستثنائية مثل فئتي O-1A وEB-1 وEB-2.

ويأتي القرار ضمن إطار تنفيذ التوجيهات الجديدة التي أصدرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تقضي بمنع الرجال المتحولين جنسياً من المنافسة في الرياضات المخصصة للنساء، بذريعة الحفاظ على "عدالة التنافس الرياضي".

وقال المتحدث باسم خدمات الهجرة، ماثيو تراغسر، إن القرار يأتي في سياق "حماية نزاهة الرياضة النسائية"، وأضاف: "الولايات المتحدة لن تمنح تأشيرات دخول لمن يزعمون أنهم نساء لأغراض رياضية، في حين أنهم وُلدوا ذكوراً".

ويتيح القرار لأوكرانيا والدول الأخرى التي تسعى لإرسال رياضيات متحولات إلى الأراضي الأميركية، التقدّم بطلبات جديدة، بشرط أن تكون المشاركة في الرياضات ضمن فئات "النساء البيولوجيات فقط"، بحسب ما قاله المتحدث.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء ما وصفه بـ"العبث في الرياضة النسائية"، وقال إن "الولايات المتحدة لن تكون جزءاً من تدمير مفهوم المرأة في الرياضة".

وأثار القرار الجديد جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والمدنية، إذ اعتبره ناشطون انتهاكاً صارخاً لحقوق الأفراد المتحولين جنسياً، فيما دافع عنه أنصار التيار المحافظ باعتباره "استعادة للعدالة في ميادين التنافس".

ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المواجهات السياسية في الولايات المتحدة بشأن قضايا الهوية الجندرية، وسط تصعيد كبير من قبل إدارة ترامب التي تسعى لإعادة ترسيخ سياسات محافظة تتعلق بالأسرة والجنس والتعليم.

الوثائق الرسمية التي ظهرت يوم الإثنين أظهرت أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قامت بحذف بند من موقعها الإلكتروني كان يُلزم الولايات بتأكيد عدم انخراطها في مقاطعة الشركات الإسرائيلية، كشرط للحصول على منح تتعلق بالتأهب للكوارث.

هذا الشرط، الذي كان يُطبّق على مساعدات تصل إلى 1.9 مليار دولار، شمل مجالات حيوية مثل شراء معدات البحث والإنقاذ، ودفع أجور العاملين في خدمات الطوارئ، إضافة إلى تزويد مرافق البنية التحتية بأنظمة كهرباء احتياطية.

الخطوة تأتي في وقت تُتهم فيه إدارة ترامب باتباع سياسة صارمة تجاه المؤسسات والجهات التي تتبنى مواقف تنتقد إسرائيل أو تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS). وقد أثار هذا النهج جدلاً واسعاً، لا سيما في الأوساط الأكاديمية والحقوقية داخل الولايات المتحدة.

وتُعد حملة المقاطعة من أبرز أشكال الضغط السلمي على إسرائيل، وتستهدف سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد لقيت زخماً جديداً في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

ويأتي التراجع عن هذا الشرط في وقت تشهد فيه الجامعات الأميركية ونقابات الطلبة تصاعداً في الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث طالبت حركات طلابية مؤثرة في جامعات مثل هارفارد وكولومبيا بوقف الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، في إطار حملة أوسع لمساءلة سياسات الاحتلال.

ورغم أهمية التراجع، تُشير تقارير إلى أن تأثيره العملي قد يكون محدوداً، خاصة وأن أكثر من 30 ولاية أميركية لا تزال تطبق قوانين ضد حركة المقاطعة، مما يعكس انقساماً أميركياً مستمراً بين المستويين الفيدرالي والمحلي في التعامل مع ملف إسرائيل وفلسطين.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤولَين رواندي وأميركي، فقد تم توقيع الاتفاق في شهر يونيو الماضي في العاصمة الرواندية كيغالي. ووفقاً للاتفاق، ستستقبل رواندا ما يصل إلى 250 مهاجراً من الذين صدر بحقهم قرار ترحيل من الولايات المتحدة.

وقالت يولاندي ماكولو، المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، إن بلادها وافقت على هذه الخطوة "انطلاقاً من قِيَمها المجتمعية التي تقوم على الاندماج وإعادة التأهيل"، مضيفة: "كل أسرة في رواندا مرت يوماً بتجربة النزوح، ونحن نعي تماماً معاناة اللاجئين".

وذكرت ماكولو أن رواندا تلقت بالفعل "قائمة أولية من 10 أسماء لدراستها والموافقة عليها"، مؤكدة أن لكل حالة فردية سيتم اتخاذ قرار بشأن قبولها من عدمه، ضمن صلاحيات الحكومة الرواندية.

وأوضحت أن من يتم قبولهم سيحصلون على خدمات تشمل التدريب المهني، والرعاية الصحية، والمساعدات الأساسية للبدء بحياة جديدة في رواندا، كما سيُمنحون فرصة للمساهمة في ما وصفته بـ"أحد أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا خلال العقد الماضي".

ويأتي هذا الاتفاق في إطار خطة أوسع لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدف إلى ترحيل ملايين المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة. وكانت إدارة ترامب قد رحّلت في وقت سابق مهاجرين إلى جنوب السودان وإسواتيني (المعروفة سابقاً بسوازيلاند)، ضمن توجهاتها المشددة في ملف الهجرة.