أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن رفضها القاطع للمزاعم التي تتحدث عن تورط مواطنين باكستانيين في الحرب الجارية بأوكرانيا، واصفة تلك الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أي دليل واقعي".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرّح في وقت سابق أن مقاتلين من جنسيات متعددة، بينهم باكستانيون، يقاتلون في صفوف القوات الروسية.
وجاء في بيان الخارجية الباكستانية اليوم الثلاثاء: "ترفض حكومة باكستان هذه الادعاءات رفضاً تاماً، وحتى الآن، لم تتلقّ باكستان أي وثائق رسمية من الجانب الأوكراني، كما لم يتم تقديم أي أدلة موثوقة تؤكد هذه المزاعم".
وأشارت إسلام آباد إلى أنها ستطرح هذه المسألة مع السلطات الأوكرانية، وستطلب توضيحات رسمية بهذا الخصوص.
كما شددت الخارجية الباكستانية على أن باكستان تلتزم بدعم الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا، من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، ووفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت باكستان استعدادها للتعاون الكامل في حال تم تقديم أدلة موثوقة تدعم هذه الادعاءات.
وجهت الهند انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووصفت سلوكهما بـ"النفاق"، بسبب انتقادهما للهند بشأن شراء النفط من روسيا، في حين يحتفظان بعلاقات تجارية واسعة معها.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية مساء أمس: "من اللافت أن الدول التي تنتقد الهند تحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات تجارية واسعة مع روسيا، من غير العدل أن تكون الهند وحدها محل الانتقاد".
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى خلال عام 2024 مبادلات تجارية مع روسيا بقيمة 78 مليار دولار، من بينها استيراد 16.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال.
وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة لا تزال تستورد من روسيا مواد حساسة كاليورانيوم والبلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية، رغم أنها لن تُفصح رسمياً عن هذه الواردات.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صعّد من حدة الانتقادات يوم الإثنين، حيث هدد بفرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات الهندية، إذا استمرت نيودلهي في شراء النفط من موسكو، معلناً فرض رسوم تصل إلى 25%، ما أدى إلى توتر جديد في العلاقات التجارية بين البلدين.
ولم يصدر حتى الآن أي رد من السفارة الأميركية أو بعثة الاتحاد الأوروبي في نيودلهي على هذه الانتقادات.
أرقام تاريخية وتناقضات واضحة
ورغم تقليص العلاقات التجارية مع روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، إلا أن بيانات المفوضية الأوروبية تشير إلى أن روسيا كانت خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2021، بقيمة تبادل سنوية وصلت إلى 258 مليار يورو.
ردود فعل غاضبة في الهند
وأثار تهديد ترمب بفرض عقوبات اقتصادية جديدة ردود فعل واسعة في الهند، حيث أدانت أحزاب السلطة والمعارضة تصريحاته بشدة.
وقال عضو حزب المؤتمر المعارض مانيش تيواري: "تصريحات ترامب المهينة تمس كرامة الشعب الهندي، وحان الوقت لرفض هذا الابتزاز والإهانة المستمرة".
من جهته، استشهد نائب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بايجيانت باندا، بقول وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر: "أن تكون عدواً لأميركا أمر خطير، لكن أن تكون صديقاً لها فهو أمر قاتل".
تداعيات اقتصادية محتملة
وأوضح أجاي سريفاستافا، رئيس مبادرة البحوث التجارية العالمية (GTRI)، أن الرسوم الجديدة التي اقترحها ترمب قد تؤدي إلى انخفاض الصادرات الهندية بنسبة تصل إلى 30%، ما قد يخفض قيمتها إلى 60.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ 86.5 مليار دولار في العام السابق.
كما سجلت مؤشرات سوق الأسهم الهندية تراجعاً ملحوظاً بعد تصريحات ترامب، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية.
لا يعتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يمتثل للإنذار الذي وجهه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يطالب فيه بوقف إطلاق النار بحلول يوم الجمعة، لكن بوتين لا يزال يسعى للسيطرة الكاملة على أربع مناطق أوكرانية قبل الدخول في مفاوضات سلام.
وكان ترامب قد هدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا، إلى جانب فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على الدول التي تشتري النفط الروسي، مثل الصين والهند، إذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار.
وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز: "بوتين يعتقد أن روسيا بصدد كسب الحرب، ولهذا لا يرى ضرورة للاستسلام لإنذار ترامب".
وأضاف مصدر آخر: "بوتين لا يريد أن يستفز ترامب، لكنه يعتبر أن أهداف الحرب أولويةإنه يعتقد أن الوقت لم يحن بعد لإنهاء الحرب، لأن الجيش والشعب لن يتقبلوا مثل هذا القرار الآن".
ويهدف بوتين إلى فرض سيطرة كاملة على مناطق دونيتسك، لوغانسك، زابوروجيا وخيرسون، وبعدها فقط سيكون مستعدًا للجلوس على طاولة المفاوضات.
وقال الكاتب جيمس روجرز، مؤلف كتاب "عودة روسيا"، إن بوتين إذا تمكن من السيطرة على هذه المناطق الأربع، فسيزعم أنه حقق أهدافه.
في الوقت ذاته، تحاول موسكو أن توصل رسالة لترامب بأنها لا ترفض جهود السلام، رغم أن التركيز في المحادثات الحالية يقتصر على تبادل الأسرى والقضايا الإنسانية، دون التطرق إلى جذور النزاع.
ومن المتوقع أن يزور المبعوث الخاص لترامب، ستيف وتكاف، موسكو هذا الأسبوع لاستكشاف آخر الفرص للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "الرئيس ترامب يريد وقف القتل، ولذلك أطلق تهديدات صارمة بفرض عقوبات وتعريفات".
ورغم أن بوتين يريد تحسين علاقات بلاده مع الغرب والولايات المتحدة، إلا أن التطورات الحالية في ساحة المعركة، والضغط المتزايد من القوات الأوكرانية، تجعله يرى أن التراجع الآن سيكلفه ثمناً سياسياً وعسكرياً باهظاً.
ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعرب عن رغبته في توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، لاحتلال القطاع بشكل كامل، وسط تحركات لعقد اجتماع لمجلسه الأمني هذا الأسبوع لبحث إصدار أوامر جديدة للجيش.
ونقلت القناة عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو سيجتمع قريباً بكبار المسؤولين الأمنيين لاتخاذ قرار بشأن استمرار وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، بهدف تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
وفي مستهل جلسة الحكومة يوم الاثنين، قال نتنياهو: "يجب أن نواصل الوقوف معاً والقتال معاً حتى نحقق جميع أهدافنا: هزيمة العدو، تحرير رهائننا، وضمان ألا يكون قطاع غزة تهديداً لإسرائيل مرة أخرى".
تصريحات نتنياهو جاءت في أعقاب نشر حركة حماس مقاطع فيديو تُظهر اثنين من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ما أثار ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل.
ورداً على ذلك، قال نتنياهو في رسالة مصورة وجهها مساء الأحد إلى المواطنين: "رأيت، مثل كثيرين منكم، مقاطع الفيديو لهؤلاء الأبناء الأعزاء، وشعرت بالرعب. تواصلت مع عائلاتهم، وعبّرت عن تضامني معهم باسمي وباسم زوجتي وباسمكم جميعاً".
تصعيد العمليات في غزة
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحكومة الإسرائيلية تدرس توسيع نطاق عملياتها العسكرية في غزة، بهدف مضاعفة الضغط على حركة حماس للإفراج عن الرهائن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطّلع أن المشاورات جارية مع الإدارة الأميركية لتنسيق هذا التوجه، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد الجديد إلى موجة إدانة دولية متجددة ضد إسرائيل.
في الوقت نفسه، طالب أكثر من 100 صحفي ومصور دولي بالسماح لهم بدخول قطاع غزة بشكل فوري ومستقل لتغطية التطورات الإنسانية والميدانية الجارية هناك، وسط مخاوف متزايدة من التعتيم الإعلامي.
أعلنت إدارة الهجرة الأميركية عن فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الهجرة للنساء المتحولات جنسياً الراغبات في دخول الولايات المتحدة للمشاركة في المسابقات الرياضية.
وبحسب التعديلات التي دخلت حيّز التنفيذ، فإن مشاركة المتحولات جنسياً في فئة "الرياضات النسائية" ستُعد عاملاً سلبياً عند دراسة ملفات التأشيرات، خصوصاً تلك المتعلقة بالتأشيرات الخاصة بالمهارات العالية والقدرات الاستثنائية مثل فئتي O-1A وEB-1 وEB-2.
ويأتي القرار ضمن إطار تنفيذ التوجيهات الجديدة التي أصدرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تقضي بمنع الرجال المتحولين جنسياً من المنافسة في الرياضات المخصصة للنساء، بذريعة الحفاظ على "عدالة التنافس الرياضي".
وقال المتحدث باسم خدمات الهجرة، ماثيو تراغسر، إن القرار يأتي في سياق "حماية نزاهة الرياضة النسائية"، وأضاف: "الولايات المتحدة لن تمنح تأشيرات دخول لمن يزعمون أنهم نساء لأغراض رياضية، في حين أنهم وُلدوا ذكوراً".
ويتيح القرار لأوكرانيا والدول الأخرى التي تسعى لإرسال رياضيات متحولات إلى الأراضي الأميركية، التقدّم بطلبات جديدة، بشرط أن تكون المشاركة في الرياضات ضمن فئات "النساء البيولوجيات فقط"، بحسب ما قاله المتحدث.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء ما وصفه بـ"العبث في الرياضة النسائية"، وقال إن "الولايات المتحدة لن تكون جزءاً من تدمير مفهوم المرأة في الرياضة".
وأثار القرار الجديد جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والمدنية، إذ اعتبره ناشطون انتهاكاً صارخاً لحقوق الأفراد المتحولين جنسياً، فيما دافع عنه أنصار التيار المحافظ باعتباره "استعادة للعدالة في ميادين التنافس".
ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المواجهات السياسية في الولايات المتحدة بشأن قضايا الهوية الجندرية، وسط تصعيد كبير من قبل إدارة ترامب التي تسعى لإعادة ترسيخ سياسات محافظة تتعلق بالأسرة والجنس والتعليم.
في تحوّل ملحوظ في نهجها تجاه القضايا المرتبطة بإسرائيل، ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شرطاً مثيراً للجدل كان يربط بين تمويل الطوارئ الفيدرالي وموقف الولايات والمدن الأميركية من مقاطعة الشركات الإسرائيلية.
الوثائق الرسمية التي ظهرت يوم الإثنين أظهرت أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قامت بحذف بند من موقعها الإلكتروني كان يُلزم الولايات بتأكيد عدم انخراطها في مقاطعة الشركات الإسرائيلية، كشرط للحصول على منح تتعلق بالتأهب للكوارث.
هذا الشرط، الذي كان يُطبّق على مساعدات تصل إلى 1.9 مليار دولار، شمل مجالات حيوية مثل شراء معدات البحث والإنقاذ، ودفع أجور العاملين في خدمات الطوارئ، إضافة إلى تزويد مرافق البنية التحتية بأنظمة كهرباء احتياطية.
الخطوة تأتي في وقت تُتهم فيه إدارة ترامب باتباع سياسة صارمة تجاه المؤسسات والجهات التي تتبنى مواقف تنتقد إسرائيل أو تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS). وقد أثار هذا النهج جدلاً واسعاً، لا سيما في الأوساط الأكاديمية والحقوقية داخل الولايات المتحدة.
وتُعد حملة المقاطعة من أبرز أشكال الضغط السلمي على إسرائيل، وتستهدف سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد لقيت زخماً جديداً في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل.
ويأتي التراجع عن هذا الشرط في وقت تشهد فيه الجامعات الأميركية ونقابات الطلبة تصاعداً في الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث طالبت حركات طلابية مؤثرة في جامعات مثل هارفارد وكولومبيا بوقف الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، في إطار حملة أوسع لمساءلة سياسات الاحتلال.
ورغم أهمية التراجع، تُشير تقارير إلى أن تأثيره العملي قد يكون محدوداً، خاصة وأن أكثر من 30 ولاية أميركية لا تزال تطبق قوانين ضد حركة المقاطعة، مما يعكس انقساماً أميركياً مستمراً بين المستويين الفيدرالي والمحلي في التعامل مع ملف إسرائيل وفلسطين.