أفاد مصدر حكومي هندي أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يعتزم التوجه إلى الصين في نهاية شهر أغسطس الجاري، في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ عام 2018، في خطوة تعكس تقارباً متزايداً بين نيودلهي وبكين، وسط تصاعد التوترات التجارية والسياسية مع الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن رئيس الوزراء الهندي سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تُعقد في مدينة تيانجين الصينية بتاريخ 30 أغسطس الجاري.
وكانت آخر زيارة لمودي إلى الصين في صيف عام 2018. وشهدت العلاقات بين البلدين تدهوراً حاداً بعد الاشتباكات الحدودية الدامية في منطقة الهيمالايا عام 2020، إلا أن لقائه الأخير بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة "بريكس" في روسيا ساهم في تهيئة الأجواء لخفض التوتر.
وتأتي هذه الزيارة بينما تشهد العلاقات بين الهند والولايات المتحدة أزمة غير مسبوقة، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية عالية على الواردات الهندية، وهدد بفرض عقوبات إضافية إذا واصلت نيودلهي استيراد النفط من روسيا.
في السياق نفسه، يزور مستشار الأمن القومي الهندي، آجيت دوفال، موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس بشأن التعاون في مجالي الطاقة والدفاع، بما يشمل صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400". كما يُتوقّع أن يتوجه وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، إلى روسيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن السياسات التجارية الأميركية الجديدة قد تضر بتنافسية الصادرات الهندية التي تبلغ قيمتها نحو 64 مليار دولار سنوياً، وتمثل حوالي 80٪ من إجمالي صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.
ورغم أن نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4 تريليونات دولار تبقى منخفضة، فإن ذلك قد يُلقي بظلاله على النمو الاقتصادي. وقد أبقى البنك المركزي الهندي، في تقريره الصادر أمس الأربعاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد السنوي عند 6.5% حتى مارس 2026، كما قرر تثبيت أسعار الفائدة رغم التوترات التجارية.
ووفقًا للتقديرات، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على واردات النفط من روسيا قد يرفع إجمالي الرسوم الأميركية المفروضة على الهند إلى نحو 35٪.
وتُظهر بيانات التجارة أن الهند صدّرت إلى الولايات المتحدة ما يُقدّر بنحو 81 مليار دولار من البضائع خلال عام 2024.
ويرى مراقبون أن زيارة مودي إلى الصين في هذا التوقيت لا تعكس فقط محاولة لإعادة التوازن في علاقات الهند الدولية، بل قد تمهد أيضًا لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.