ترامب: دمّرنا منشآت إيران النووية وسنعود إذا حاولت البدء من جديد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء 6 أغسطس، في مؤتمر صحفي، إن حكومته دمّرت المنشآت النووية الإيرانية، محذرًا طهران من محاولة إعادة تشغيلها.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء 6 أغسطس، في مؤتمر صحفي، إن حكومته دمّرت المنشآت النووية الإيرانية، محذرًا طهران من محاولة إعادة تشغيلها.
وصف ترامب النظام الإيراني بـ"الشرير" و "منبع للكراهية"، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة، بحسب تعبيره.
وأكد أنه من خلال منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ساهم في إنهاء الحروب في الشرق الأوسط، مضيفًا: "إذا قررت إيران البدء من جديد، فسيكون ذلك خطأً فادحًا، لأننا سنعود فورًا."
كما أشار إلى عملية عسكرية أميركية جرت في شهر يونيو داخل الأراضي الإيرانية، قال إنها استهدفت منشآت نووية كانت على وشك إنتاج سلاح نووي خلال شهرين أو أقل، مضيفًا: "تلك المنشآت دُمّرت بالكامل، والطيارون الذين نفذوا العملية كانوا مذهلين."
وختم بالقول: "لدينا أقوى جيش في العالم، وقد أنهينا خمس حروب ودمّرنا المنشآت النووية الإيرانية."

أُصيب ما لا يقل عن خمسة جنود، يوم الأربعاء، جراء إطلاق نار نفذه مهاجم داخل قاعدة "فورت ستيوارت" العسكرية في ولاية جورجيا الأميركية، بحسب ما أعلنت مصادر عسكرية، مؤكدة توقيف المنفذ والسيطرة على الوضع.
وقع الحادث قرابة الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، وطلبت إدارة القاعدة من جميع المتواجدين البقاء في أماكنهم وإغلاق الأبواب والنوافذ كإجراء احترازي.
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، صرّحت في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تم إطلاعه على التطورات، مضيفةً أن البيت الأبيض يتابع الوضع عن كثب.
وأعلنت قيادة القاعدة أن عناصر الشرطة وصلوا إلى الموقع، فيما أكد حاكم ولاية جورجيا، براين كِمب، وقوع الحادث وقال: "نشعر بالحزن تجاه هذه المأساة ونقف إلى جانب عائلات الضحايا".
تُعد قاعدة "فورت ستيوارت" مقرًا لآلاف الجنود من الفرقة الثالثة للمشاة في الجيش الأميركي، بالإضافة إلى عائلاتهم.

رفعت صحيفة "ستانفورد ديلي" الطلابية في جامعة ستانفورد دعوى قضائية ضد إدارة دونالد ترامب، متهمة إياها بانتهاك حرية التعبير.
وقالت الصحيفة إن حكومة دونالد ترامب انتهكت حق حرية التعبير من خلال تهديد الطلاب الأجانب بالترحيل بسبب كتاباتهم لمقالات تُعتبر "معادية لأميركا ومعادية لإسرائيل".
وقد تم رفع هذه الدعوى من قبل صحيفة ستانفورد ديلي وطالبين من الجامعة لم تُفصح هويتهما، أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا ضد ماركو روبيو، وزير الخارجية، وكريستي نوم، وزيرة الأمن الداخلي الأميركية.
وجاء في نص الشكوى أن بعض طلاب جامعة ستانفورد امتنعوا عن الكتابة حول الصراع في الشرق الأوسط خوفًا من الاعتقال أو الترحيل من الولايات المتحدة.
وأكدت صحيفة ستانفورد ديلي أن "مناخ الخوف" الحالي لا يتماشى مع الحريات المدنية المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي.
وقال كونور فيتزباتريك، محامي الصحيفة: "لا ينبغي لأحد في الولايات المتحدة أن يخشى طرق بابه في منتصف الليل لمجرد أنه عبّر عن رأي غير مُحبّذ".
من جانبها، أوضحت الجامعة أن الصحيفة كيان مستقل، وأن الجامعة نفسها ليست طرفًا في الدعوى.
في المقابل، لم يرد متحدثو البيت الأبيض على طلب وكالة رويترز للتعليق على هذه الدعوى.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الأفغان الذين تعاونوا سابقاً مع الحكومة البريطانية، لن يُمنحوا حق الإقامة في المملكة المتحدة إلا بعد اجتيازهم لفحص أمني دقيق، مؤكدة أنه لا استثناءات في هذا المسار.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع فيرنون كوكر، في بيان رسمي، إن جميع المتقدمين ضمن برنامج إعادة التوطين يمرون أولاً بمرحلة مراجعة أمنية مشددة، وفقاً لقوانين الهجرة المعمول بها في بريطانيا.
وجاء البيان رداً على استفسار تقدم به عضو مجلس اللوردات، لورد كامبل، بشأن آليات منح الإقامة للأفغان المشمولين ببرنامج الانتقال والتوطين.
وبحسب كوكر، تقوم وزارة الدفاع بإرسال رسالة أولية إلى المتقدمين تتضمن شرحاً مفصلاً للإجراءات الأمنية والخطوات القانونية المطلوبة.
وشدد الوزير البريطاني على أن "الأمن القومي يمثل أولوية قصوى للحكومة، ولذلك فإن جميع المؤهلين لدخول البلاد يخضعون لفحص أمني شامل".
وتعرّض عدد كبير من المترجمين والمتعاونين الأفغان، الذين عملوا مع القوات البريطانية في أفغانستان، لتهديدات مباشرة من حركة طالبان بعد تسريب أسمائهم، ما دفع لندن إلى تسريع النظر في ملفاتهم تحت ضغط سياسي وشعبي متزايد.
وقد أثارت هذه الخطوة انقساماً في الأوساط السياسية البريطانية، بين من يرى ضرورة التسريع في إجلاء المتعاونين الأفغان لحمايتهم، وبين من يعبّر عن قلقه من تبعات أمنية محتملة.
وكشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية في وقت سابق من أن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم أسماء المتعاونين الأفغان مع الحكومة البريطانية.
وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي في إطار مساعي إيراني للوصول إلى معلومات وبيانات خاصة من أجل تحديد أفراد يُشتبه في ارتباطهم بجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني.
في الوقت نفسه كشفت صحف بريطانية بأن عدداً من الذين عملوا مع القوات البريطانية قُتلوا على يد طالبان، وهو ما يزيد من الخطر على حياتهم.

أكّد وزير الصناعة والتجارة في طالبان، نور الدين عزيزي، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الإندونيسية في كابل، ناندا أواليست، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وسبل التعاون بين القطاعين الخاصين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، بأنه تم التأكيد على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الروابط التجارية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
وخلال اللقاء، عبّر القائم بالأعمال الإندونيسي عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أفغانستان، وقال: "إندونيسيا مهتمة بالاستثمار في الفرص الاقتصادية المتاحة في أفغانستان، ونرغب في العمل المشترك مع الجانب الأفغاني".
كما أشار نور الدين عزيزي إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقال: "نحن ملتزمون بتحقيق توازن في التجارة بين أفغانستان وإندونيسيا، ونسعى لجعل هذه العلاقات أكثر توازناً وفعالية".
وأضاف عزيزي أن هناك فرصاً واسعة للاستثمار في مجالات الصناعة، والتعدين، والزراعة، وغيرها من القطاعات في أفغانستان، مؤكداً: "تمتلك إندونيسيا موارد خام غنية، كما أن أفغانستان مستعدة للاستثمار في العديد من القطاعات، وإذا ما جرى تنسيق فعّال بين القطاعين الخاصين، فإن هناك إمكانيات كبيرة لتحقيق إنجازات مهمة".
وقدّم وزير الصناعة والتجارة في حركة طالبان دعوة لممثلي القطاع الخاص في إندونيسيا لزيارة أفغانستان والتعرّف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة في البلاد.

أكد القنصل العام الإيراني في ولاية هرات علي رضا مرحمتي، أن المواطنين الأفغان لا يزالون قادرين على دخول إيران بشكل قانوني عبر الحصول على تأشيرة، نافياً ما يُتداول عن ترحيل حاملي التأشيرات من الأراضي الإيرانية.
وقال القنصل الإيراني، خلال زيارة إلى ولاية فراه غرب أفغانستان، إن الطريق لا يزال مفتوحاً أمام دخول الأفغان بطريقة شرعية، مشدداً على أن عمليات الترحيل تستهدف فقط من لا يحملون وثائق قانونية.
وكانت منظمات دولية ومسؤولين في طالبان قالوا إن عمليات الترحيل شملت حتى من يحملون التأشيرات ووثائق الإقامة من الأفغان المقيمين في إيران.
وكانت إيران شدّدت بشكل غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري عملية ترحيل اللاجئين الأفغان، وبلغت ذروتها بعد الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل واستمرت 12 يوماً، إذ بدأت موجة جديدة من الترحيلات الجماعية.
ووفقاً لتقارير محلية، فقد تجاوز عدد المرحّلين في بعض الأيام من معبري إسلام قلعة ونيمروز نحو 50 ألف شخص، ما دفع منظمات دولية إلى وصف الوضع في المنطقتين بـ"الحرج والخطير".
وكانت حركة طالبان أعلنت مؤخراً أن إيران رحّلت ما يقارب مليوني مواطن أفغاني قسراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.




