إيران تؤكد دعمها لحزب الله وتصف خطة نزع سلاحه بـ"الفاشلة"

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن محاولات نزع سلاح حزب الله اللبناني ستفشل، مشددًا على دعم بلاده لموقف الحزب الرافض لتجريد مقاومته من السلاح.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن محاولات نزع سلاح حزب الله اللبناني ستفشل، مشددًا على دعم بلاده لموقف الحزب الرافض لتجريد مقاومته من السلاح.
وفي تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال عراقجي: "طهران تدعم حزب الله دون تدخل في قراراته"، موضحًا أن "فكرة نزع سلاح الحزب ليست جديدة، وقد فشلت محاولات سابقة لأسباب واضحة، إذ إن سلاح المقاومة أثبت فعاليته في ميادين القتال".
وأضاف أن "الموقف الصلب للأمين العام لحزب الله والبيان الشديد اللهجة الذي صدر، يعكسان إصرار الحزب على التمسك بموقفه في وجه الضغوط". وأشار إلى أن الحزب أعاد تنظيم صفوفه، ويملك القدرات الكافية للدفاع عن نفسه، مشددًا على أن "القرار بشأن الخطوات المقبلة بيد الحزب وحده، وإيران تكتفي بدور داعم دون التدخل في تفاصيل قراراته".
في المقابل، صعّد حزب الله من لهجته ضد الحكومة اللبنانية بعد إعلانها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام. ووصف الحزب في بيان رسمي هذا القرار بأنه "خطيئة كبرى"، معتبرًا أنه جاء نتيجة "إملاءات" من المبعوث الأميركي توم براك.
ورأى الحزب أن القرار يخالف البيان الوزاري، مشيرًا إلى أن انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء جاء تعبيرًا عن رفض واضح لهذه الخطوة، التي وصفها بأنها تمس بسيادة لبنان وتطلق يد إسرائيل.
وأكد الحزب في بيانه أنه سيتعامل مع القرار وكأنه غير موجود، مشددًا على أنه لن يقبل بأي مسعى لنزع سلاحه.
لبنان يؤكد تمسكه بنزع سلاح حزب الله
وفي موقف رسمي لبناني حازم، شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، يوم الأربعاء، على أن "قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة نهائي ولا رجعة فيه".
وقال في منشور عبر منصة "إكس": "هذا القرار التاريخي جاء استجابة لتطلعات الشعب اللبناني، ولا عودة إلى الوراء فيه".
كما رحّب حزب القوات اللبنانية بالقرار، واصفًا إياه بـ"التاريخي"، ورأى أنه يمثّل خطوة أساسية نحو استعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
يُشار إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد كلّفت الجيش، خلال جلسة وُصفت بـ"التاريخية"، بإعداد خطة شاملة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية، وتقديمها قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، تمهيدًا لتنفيذها قبل نهاية العام.