بوتين: لقائي المحتمل مع ترامب قد يُعقد في الإمارات

وبحسب التقرير، فإنّ أكثر من 2.43 مليون أفغاني "غير مسجّل" عادوا من الدول المجاورة منذ عام 2023، حيث يشكّل النساء والفتيات ما يقارب نصف العائدين من باكستان، وثلث العائدين من إيران.

وأشار التقرير إلى أنّ العديد من هؤلاء النساء أُجبرن على العودة إلى بلد لم يعشن فيه من قبل، وهنّ اليوم بلا مأوى، ولا مصدر دخل، ولا إمكانية للوصول إلى التعليم أو الرعاية الصحية.

وقالت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، سوزان فيرغسون: "النساء والفتيات المتضررات اللواتي عدن دون أي شيء، يجب أن يُضمن لهن الوصول إلى المساعدات على وجه السرعة".

ووفق التقرير، تشمل أبرز التهديدات التي تواجهها هذه الفئة: حرمان الفتيات من التعليم، وانعدام المأوى، والعنف، وزواج القاصرات، والفقر، والقيود غير المسبوقة المفروضة على حريات النساء.

من جانبه، قال مدير منظمة كير في أفغانستان، غراهام ديفيسون: "نواجه وضعاً تُكافح فيه آلاف النساء والفتيات والأطفال من أجل البقاء، دون أي نوع من الدعم".

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان حماية حقوق النساء والفتيات، وتوفير الدعم الإنساني المستمر لهن.

وبحسب الصحيفة، فإن المسودات الخاصة بهذه الدول الثلاث جاءت أقصر بكثير من تلك التي أعدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إشارة إلى تحوّل واضح في النهج الأميركي تجاه قضايا حقوق الإنسان.

ومن المعروف أن وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، وغالباً ما تُنشر في شهري مارس أو أبريل، غير أن تقرير هذا العام، الذي يغطي أحداث عام 2024، لم يصدر حتى الآن.

ولم تُصدر الوزارة تعليقاً رسمياً على ما أوردته الصحيفة، لكن مسؤولاً في الخارجية قال خلال إحاطة للصحفيين، يوم الأربعاء، إن تقرير عام 2024 "أُعيدت هيكلته بهدف إزالة التكرار وتسهيل قراءته".

وأضاف المسؤول أن الهدف من التقرير "ليس توثيق كل انتهاك لحقوق الإنسان في كل دولة، بل تقديم صورة عامة وشاملة لوضع حقوق الإنسان في كل بلد بشكل أوضح".

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسات ترامب التي كثيراً ما وُجهت إليها انتقادات، لتقليلها من التركيز التقليدي للسياسة الخارجية الأميركية على قضايا حقوق الإنسان، مقابل إعطاء أولوية أكبر للتحالفات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن رئيس الوزراء الهندي سيشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تُعقد في مدينة تيانجين الصينية بتاريخ 30 أغسطس الجاري.

وكانت آخر زيارة لمودي إلى الصين في صيف عام 2018. وشهدت العلاقات بين البلدين تدهوراً حاداً بعد الاشتباكات الحدودية الدامية في منطقة الهيمالايا عام 2020، إلا أن لقائه الأخير بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة "بريكس" في روسيا ساهم في تهيئة الأجواء لخفض التوتر.

وتأتي هذه الزيارة بينما تشهد العلاقات بين الهند والولايات المتحدة أزمة غير مسبوقة، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية عالية على الواردات الهندية، وهدد بفرض عقوبات إضافية إذا واصلت نيودلهي استيراد النفط من روسيا.

في السياق نفسه، يزور مستشار الأمن القومي الهندي، آجيت دوفال، موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس بشأن التعاون في مجالي الطاقة والدفاع، بما يشمل صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400". كما يُتوقّع أن يتوجه وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، إلى روسيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن السياسات التجارية الأميركية الجديدة قد تضر بتنافسية الصادرات الهندية التي تبلغ قيمتها نحو 64 مليار دولار سنوياً، وتمثل حوالي 80٪ من إجمالي صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.

ورغم أن نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4 تريليونات دولار تبقى منخفضة، فإن ذلك قد يُلقي بظلاله على النمو الاقتصادي. وقد أبقى البنك المركزي الهندي، في تقريره الصادر أمس الأربعاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد السنوي عند 6.5% حتى مارس 2026، كما قرر تثبيت أسعار الفائدة رغم التوترات التجارية.

ووفقًا للتقديرات، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على واردات النفط من روسيا قد يرفع إجمالي الرسوم الأميركية المفروضة على الهند إلى نحو 35٪.

وتُظهر بيانات التجارة أن الهند صدّرت إلى الولايات المتحدة ما يُقدّر بنحو 81 مليار دولار من البضائع خلال عام 2024.

ويرى مراقبون أن زيارة مودي إلى الصين في هذا التوقيت لا تعكس فقط محاولة لإعادة التوازن في علاقات الهند الدولية، بل قد تمهد أيضًا لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وأتي هذه الزيارة في وقت تعزز فيه المؤسسة العسكرية الباكستانية مكانتها على الساحة الداخلية، خصوصاً بعد المواجهة الأخيرة مع الهند، حيث يُنظر إلى عاصم منير باعتباره شخصية محورية في إدارة النزاع، وهو ما أكسبه تقارباً لافتاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وخلال زيارته السابقة في يونيو الماضي، التقى منير بالرئيس ترامب في عشاء عمل أقيم في البيت الأبيض، عقب أسابيع قليلة من تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد.
ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه، كونه لم يسبق أن استقبل رئيس أميركي قائداً عسكرياً باكستانياً من دون وجود أي مسؤول مدني رفيع من الحكومة الباكستانية.

وبحسب مصادر مطلعة، ناقش الجانبان خلال لقائهما الأول قضايا تتعلق بالتجارة، والتنمية الاقتصادية، وأمن واستقرار المنطقة.
وأشاد ترامب بدور منير في تهدئة التصعيد مع الهند، وصرّح: "دعوتي له كانت عربون شكر لامتناعه عن الانزلاق في الحرب، ومساعدته على إنهاء التوتر".
من جهته، قال قائد الجيش الباكستاني إن ترامب يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام لنجاحه في منع اندلاع حرب نووية بين الهند وباكستان.

وفي السياق، ذكرت مجلة "ذا إيكونوميست" أن الاستقبال الحار لعاصم منير في البيت الأبيض يعكس تحولاً في استراتيجية واشنطن تجاه باكستان، وهو تحول قد ينعكس على موازين القوى الإقليمية، لا سيما في ما يتعلق بعلاقات أميركا مع الهند، الصين، والشرق الأوسط.
وقد شهدت العلاقات الأميركية الباكستانية فتوراً منذ العام 2011، وزادت الهوة بين الطرفين بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. لكن مع تدهور العلاقات بين واشنطن ونيودلهي، بسبب رفض الهند التوقف عن شراء النفط الروسي، بدأت واشنطن في إعادة ترميم علاقاتها مع إسلام آباد.
وتتعاون الولايات المتحدة وباكستان حالياً في مجالات متعددة من بينها مكافحة الإرهاب والتبادل التجاري، في وقت تشير فيه تقارير إلى احتمال استئناف واشنطن مبيعات الأسلحة لباكستان، التي تعتمد حالياً بنسبة 80٪ على التسليح الصيني.
وأعلن ترامب في وقت سابق، عن اتفاق تجاري جديد يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى احتياطات الطاقة الباكستانية، كما خفّض الرسوم الجمركية على البضائع الباكستانية من 29٪ إلى 19٪.
يأتي ذلك في وقت فرضت فيه إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25٪ على واردات الهند، مهددة باتخاذ إجراءات إضافية.
وتسعى واشنطن، التي أُحبطت من إخفاق مساعيها لإنهاء الحرب الأوكرانية، إلى تقويض آلة الحرب الروسية عبر الضغط على الدول التي تشتري النفط من موسكو، وعلى رأسها الهند.

وفي تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال عراقجي: "طهران تدعم حزب الله دون تدخل في قراراته"، موضحًا أن "فكرة نزع سلاح الحزب ليست جديدة، وقد فشلت محاولات سابقة لأسباب واضحة، إذ إن سلاح المقاومة أثبت فعاليته في ميادين القتال".

وأضاف أن "الموقف الصلب للأمين العام لحزب الله والبيان الشديد اللهجة الذي صدر، يعكسان إصرار الحزب على التمسك بموقفه في وجه الضغوط". وأشار إلى أن الحزب أعاد تنظيم صفوفه، ويملك القدرات الكافية للدفاع عن نفسه، مشددًا على أن "القرار بشأن الخطوات المقبلة بيد الحزب وحده، وإيران تكتفي بدور داعم دون التدخل في تفاصيل قراراته".

في المقابل، صعّد حزب الله من لهجته ضد الحكومة اللبنانية بعد إعلانها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام. ووصف الحزب في بيان رسمي هذا القرار بأنه "خطيئة كبرى"، معتبرًا أنه جاء نتيجة "إملاءات" من المبعوث الأميركي توم براك.

ورأى الحزب أن القرار يخالف البيان الوزاري، مشيرًا إلى أن انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء جاء تعبيرًا عن رفض واضح لهذه الخطوة، التي وصفها بأنها تمس بسيادة لبنان وتطلق يد إسرائيل.

وأكد الحزب في بيانه أنه سيتعامل مع القرار وكأنه غير موجود، مشددًا على أنه لن يقبل بأي مسعى لنزع سلاحه.

لبنان يؤكد تمسكه بنزع سلاح حزب الله

وفي موقف رسمي لبناني حازم، شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، يوم الأربعاء، على أن "قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة نهائي ولا رجعة فيه".

وقال في منشور عبر منصة "إكس": "هذا القرار التاريخي جاء استجابة لتطلعات الشعب اللبناني، ولا عودة إلى الوراء فيه".

كما رحّب حزب القوات اللبنانية بالقرار، واصفًا إياه بـ"التاريخي"، ورأى أنه يمثّل خطوة أساسية نحو استعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

يُشار إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد كلّفت الجيش، خلال جلسة وُصفت بـ"التاريخية"، بإعداد خطة شاملة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية، وتقديمها قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، تمهيدًا لتنفيذها قبل نهاية العام.