"أوبن إيه آي" تكشف عن "جي بي تي-5" بقدرات تضاهي مستوى الدكتوراه

قال وزير العدل اللبناني، الخميس 16 أغسطس، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة صادقت على الأهداف الواردة في رسالة المبعوث الأميركي الخاص. وقد قدّم هذه الخطة توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة، وتُعدّ أكثر خرائط الطريق تفصيلاً من جانب الولايات المتحدة بشأن نزع سلاح حزب الله منذ الحرب مع إسرائيل العام الماضي.

انسحاب وزراء حزب الله من الجلسة احتجاجاً
حزب الله رفض حتى الآن كل الدعوات المتزايدة لنزع سلاحه. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء 15 أغسطس، أن الحزب لن يقبل التخلي عن سلاحه، مشيداً بموقف أمينه العام الحاسم.

وزارة الخارجية اللبنانية ردّت بإدانة تصريحات عراقجي، ووصفتها بأنها "اعتداء على سيادة لبنان ووحدته واستقراره" و"تدخل في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية".

وتعود المواجهات بين حزب الله وإسرائيل إلى أكتوبر 2023، حين اندلع القتال الذي بلغ ذروته العام الماضي وأسفر عن مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله بضربة إسرائيلية.

وتأتي الخطة الأميركية بهدف "توسيع وترسيخ" اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر سياسية لبنانية أن وزراء حزب الله وحلفاءهم الشيعة انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء الخميس، احتجاجاً على مناقشة الاقتراح.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أوعزت، الثلاثاء، إلى الجيش إعداد خطة لضمان حصر السلاح بيد الدولة.

مراحل الخطة الأميركية
تنص الخطة على أن "أهمية الاقتراح تبرز في ظل ازدياد الشكاوى من خروقات وقف إطلاق النار الحالية من قبل إسرائيل، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات الحدودية، ما يهدد بانهيار الوضع الهش".

• المرحلة الأولى: خلال 15 يوماً، تصدر الحكومة مرسوماً يلتزم بالنزع الكامل لسلاح حزب الله بحلول 31 ديسمبر 2025، مقابل وقف إسرائيل لجميع عملياتها العسكرية البرية والجوية والبحرية.
• المرحلة الثانية: خلال 60 يوماً، يبدأ لبنان تنفيذ خطة النزع، مع إقرار خطة دقيقة لنشر الجيش بهدف استلام كل الأسلحة تحت سلطة الدولة. في هذه الفترة، تبدأ إسرائيل بالانسحاب من بعض المواقع في الجنوب، ويتم إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل عبر الصليب الأحمر الدولي.
• المرحلة الثالثة: خلال 90 يوماً، تنسحب إسرائيل من موقعين إضافيين من أصل خمسة، وتُقدَّم الموارد المالية لبدء إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية تمهيداً لمرحلة الإعمار.
• المرحلة الرابعة: خلال 120 يوماً، تُزال الأسلحة الثقيلة المتبقية لدى حزب الله، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي هذه المرحلة، تعقد الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول صديقة أخرى مؤتمراً اقتصادياً لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة إعماره، تنفيذاً لـ"رؤية الرئيس الأميركي لإعادة لبنان دولة مزدهرة ومستقرة".

وجاءت هذه العملية عقب مقتل 26 سائحاً في إقليم كشمير، حيث استهدفت القوات الهندية مواقع داخل الأراضي الباكستانية.

وبحسب ما أوردته صحيفة داون الباكستانية وقناة NDTV الهندية، فقد أكد نتنياهو استخدام أسلحة إسرائيلية في العملية، من بينها الطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز "هاربي" ومنظومة الصواريخ "باراك-8"، وهي إحدى مشاريع التعاون الدفاعي المشترك بين الهند وإسرائيل.

ونشر نتنياهو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه بحث مع السفير الهندي جي. بي. سينغ سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية. كما عقد لقاءً منفصلاً مع مجموعة من الصحفيين الهنود أجاب خلاله على أسئلتهم.

نتنياهو: أسلحتنا أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة خلال عملية "سِندور"

و أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في لقائه مع كبار الصحفيين الهنود، أن المعدات العسكرية التي زوّدت بها إسرائيل الهند "أثبتت أداءً ممتازاً في ساحة القتال"، مشيراً إلى أن بلاده طوّرت أسلحتها واختبرتها ميدانياً، وأنها "فعالة ومرتكزة على قاعدة صلبة".

وبحسب قناة News18 الهندية، استخدمت الهند خلال عملية "سِندور" ذخائر من طراز "هاربي" و"سكاي سترايكر" بكفاءة عالية، لاستهداف أنظمة الدفاع الجوي والمعدات الاستخباراتية الباكستانية.

وكانت التوترات بين الهند وباكستان قد تصاعدت مطلع العام الجاري، عقب هجوم دامٍ استهدف سياحاً في منطقة بَهالگام بكشمير الخاضعة لسيطرة الهند، حيث حمّلت نيودلهي إسلام آباد المسؤولية. وأدى ذلك إلى اندلاع اشتباكات حدودية شملت تبادلاً للقصف المدفعي وهجمات بطائرات مسيّرة وغارات جوية، قبل أن تنتهي المواجهات التي استمرت أربعة أيام بإعلان وقف إطلاق نار مفاجئ من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جانبه، قال كبي شوشاني، القنصل العام لإسرائيل في مومباي، إن عملية "سِندور" كانت "إجراءً دفاعياً مشروعاً"، معرباً عن فخره بالمشاركة الإسرائيلية، ومشدداً على ضرورة توجيه رسالة حازمة إلى "الإرهابيين".

يُذكر أن إسلام آباد اتهمت مراراً إسرائيل بدعم العمليات العسكرية الهندية ضدها، فيما أصبحت إسرائيل خلال العقد الأخير من أبرز مزوّدي الهند بالأسلحة، إذ بلغت قيمة ما استوردته نيودلهي من تل أبيب نحو 2.9 مليار دولار، تشمل رادارات وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وأنظمة صواريخ متطورة.

وكان الكرملين قد أكّد في وقت سابق أنّ اللقاء بين بوتين وترامب سيُعقد «خلال الأيام المقبلة»، فيما رجّح مسؤولون أميركيون أن يتم الأسبوع القادم.

وخلال استقباله رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، قال بوتين: «لدينا أصدقاء كُثر يرغبون في استضافة مثل هذه الاجتماعات، وأحدهم هو رئيس الإمارات».

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين مطّلعين أنّ ترامب يخطط لعقد لقاء مباشر مع بوتين الأسبوع المقبل، مضيفة أنّه ينوي أيضًا ترتيب اجتماع ثلاثي يضمّه مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد ذلك.

وبحسب التقرير، فإنّ أكثر من 2.43 مليون أفغاني "غير مسجّل" عادوا من الدول المجاورة منذ عام 2023، حيث يشكّل النساء والفتيات ما يقارب نصف العائدين من باكستان، وثلث العائدين من إيران.

وأشار التقرير إلى أنّ العديد من هؤلاء النساء أُجبرن على العودة إلى بلد لم يعشن فيه من قبل، وهنّ اليوم بلا مأوى، ولا مصدر دخل، ولا إمكانية للوصول إلى التعليم أو الرعاية الصحية.

وقالت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، سوزان فيرغسون: "النساء والفتيات المتضررات اللواتي عدن دون أي شيء، يجب أن يُضمن لهن الوصول إلى المساعدات على وجه السرعة".

ووفق التقرير، تشمل أبرز التهديدات التي تواجهها هذه الفئة: حرمان الفتيات من التعليم، وانعدام المأوى، والعنف، وزواج القاصرات، والفقر، والقيود غير المسبوقة المفروضة على حريات النساء.

من جانبه، قال مدير منظمة كير في أفغانستان، غراهام ديفيسون: "نواجه وضعاً تُكافح فيه آلاف النساء والفتيات والأطفال من أجل البقاء، دون أي نوع من الدعم".

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان حماية حقوق النساء والفتيات، وتوفير الدعم الإنساني المستمر لهن.

وبحسب الصحيفة، فإن المسودات الخاصة بهذه الدول الثلاث جاءت أقصر بكثير من تلك التي أعدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إشارة إلى تحوّل واضح في النهج الأميركي تجاه قضايا حقوق الإنسان.

ومن المعروف أن وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، وغالباً ما تُنشر في شهري مارس أو أبريل، غير أن تقرير هذا العام، الذي يغطي أحداث عام 2024، لم يصدر حتى الآن.

ولم تُصدر الوزارة تعليقاً رسمياً على ما أوردته الصحيفة، لكن مسؤولاً في الخارجية قال خلال إحاطة للصحفيين، يوم الأربعاء، إن تقرير عام 2024 "أُعيدت هيكلته بهدف إزالة التكرار وتسهيل قراءته".

وأضاف المسؤول أن الهدف من التقرير "ليس توثيق كل انتهاك لحقوق الإنسان في كل دولة، بل تقديم صورة عامة وشاملة لوضع حقوق الإنسان في كل بلد بشكل أوضح".

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسات ترامب التي كثيراً ما وُجهت إليها انتقادات، لتقليلها من التركيز التقليدي للسياسة الخارجية الأميركية على قضايا حقوق الإنسان، مقابل إعطاء أولوية أكبر للتحالفات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية.