طالبان تُجبر وسائل الإعلام على بث الدعايات لصالحها

وذكرت المنظمة أنه منذ بداية العام الجاري أُجبر أكثر من 800 ألف طفل على العودة إلى أفغانستان، مشيرة إلى أن بعضهم بلا والدين أو أوصياء، وكثيرون منهم غرباء عن وطنهم الأم.
وقال حسن موسوي جيليك، رئيس جمعية الأخصائيين الاجتماعيين في إيران، هذا الأسبوع، إن الحكومة الإيرانية أبقت في بعض الحالات على أطفال من أسر أفغانية مُرحَّلة داخل إيران.

وأعلن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيرانية، أمس، أن وتيرة التعرف على اللاجئين الأفغان غير الحاصلين على تصاريح إقامة واعتقالهم ارتفعت بنسبة 45%، وأن عددهم تضاعف خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن منظمة "أنقذوا الأطفال" تؤكد أن عمليات الترحيل الواسعة أدت إلى أزمة هجرة جديدة داخل أفغانستان.

وأوضح التقرير أنه حتى قبل زيادة موجة ترحيل المهاجرين، كان نحو نصف سكان أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن واحداً من كل خمسة أطفال يواجه مستوى خطيراً من الجوع.
وبحسب التقرير، نصبت مجموعات كبيرة من الأسر التي تم ترحيلها خياماً في الحدائق والأماكن العامة في المدن الكبرى الأفغانية.
ودعت المنظمة الدولَ في المنطقة إلى ضمان أن تكون العودة إلى أفغانستان طوعية وآمنة وتحفظ الكرامة الإنسانية، كما طالبت المجتمع الدولي بتوفير التمويل العاجل لتلبية الاحتياجات الفورية وإعادة توطين العائدين.

وأعلنت طالبان هذه المرة أن سعر كل استمارة تسجيل هو 100 أفغاني، بعدما ة فرضت سابقاً 200 أفغاني على آلاف المتقدمين للعمل في ولايات مختلفة، وحتى الآن لم تُعلن الحركة نتائج التسجيل السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سميع الله إبراهيمي، يوم الاثنين: "في إطار الإعلان السابق، سيتم هذه المرة إرسال 1800 عامل محترف ومختص أفغاني عادوا إلى البلاد، لشغل 23 وظيفة جديدة في قطر".
وأضاف إبراهيمي أن من تتوفر فيهم الشروط في ولايات كابل وننغرهار وقندهار وهرات، يمكنهم التسجيل يوم الأربعاء 13 أغسطس الجاري.
وأكد أن هذه المرة يُسمح بالتسجيل فقط للمواطنين الذين عادوا إلى أفغانستان خلال العامين الماضيين.

وكانت الجولة الأولى من تسجيل الراغبين في العمل في قطر بدأت في 27 يوليو الماضي.
وفي الجولة الأولى، حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 20 مركزاً في مناطق مختلفة لتسجيل المتقدمين، وشهدت المراكز إقبالاً كبيراً من آلاف المتقدمين.
وأعلنت طالبان حينها أن التسجيل يشمل مهن متخصصة مثل هندسة الكهرباء، ميكانيكا السيارات الكهربائية، الطهي، خدمات الفنادق، النظافة، رعي المواشي، قيادة الحافلات، وغيرها من المهن الخدمية.
وكانت الحركة ذكرت سابقاً أنه يتم خلال المرحلة الأولى من إرسال العمال إلى الخارج تسجيل 700 عامل لإرسالهم إلى قطر.

"طريقة جديدة لتحقيق الدخل"
وقال متقدمون للعمل في كابل لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن طالبان تطلب تحت مسمى تسجيل العمال لإرسالهم إلى قطر، 200 أفغاني من كل شخص، وحولت هذه العملية إلى مصدر دخل لها. وذكروا أنه في أحد المراكز بكابل يتقدم يومياً نحو ألفي شخص للتسجيل.
وقال مصدر في كابل إن طالبان تبيع استمارات التسجيل بسعر 200 أفغاني، وتحقق يومياً مئات الآلاف كإيرادات.

وجاء في بيان للإذاعة بأنها تعرب عن أملها في أن تتمكن الإذاعة من استئناف بثها "مع تحسن الظروف".
ويأتي تأكيد خبر توقف بث إذاعة "نسيم" بعد خمسة أيام من قيام جهاز الاستخبارات في طالبان بولاية دايكندي باعتقال مدير الإذاعة واثنين من الصحفيين.
وقالت مصادر من ولاية دايكندي لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" يوم الاثنين إن طالبان أفرجت عن سلطان علي جوادي، مدير إذاعة "نسيم"، وموظفيها "بشرط توقف بث الإذاعة".

وأوضح "مركز الصحفيين الأفغان" أن موظفي إذاعة "نسيم" اعتُقلوا على خلفية تغطية تقرير صادر عن الأمم المتحدة بشأن نشاط تنظيم داعش والمعارضين المسلحين لطالبان، حيث تم استجوابهم.
وقال رضا واحدي، أحد مسؤولي الإذاعة في دايكندي، لإذاعة فرنسية إن طالبان اعتقلت مراسل الإذاعة سيف الله رضائي بتهمة "الضحك"، وبعد وضعه في سيارة، طافت به في شوارع المدينة "للعبرة"، قبل نقله إلى مقر الاستخبارات في دايكندي.
وتشير التقارير إلى أن الصحفيين سيف الله رضائي ومجتبی قاسمي اعتُقلا على هامش مؤتمر صحفي في مدينة نيلي، مركز ولاية دايكندي، ثم استدعت استخبارات طالبان مدير الإذاعة سلطان علي جوادي واعتقلته أيضاً، قبل أن تطلق سراحهم جميعاً بكفالة.

وخلال السنوات الأربع الماضية، فرضت استخبارات طالبان قيوداً ورقابة متزايدة على وسائل الإعلام.
ومنذ دخول طالبان إلى كابل في أغسطس 2021، تراجعت حرية التعبير، وأصبحت وسائل الإعلام تواجه رقابة صارمة وقيوداً واسعة.
وسبق أن تم اعتقال صحفيين وناشطين إعلاميين بشكل متكرر، وغالباً دون محاكمة أو بطرق غير شفافة، ما أدى إلى بث الخوف ودفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية، وهو ما ضيّق بشكل كبير من مساحة العمل الإعلامي وأعاق تداول المعلومات بحرية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الإثنين 20 أغسطس، إن أكثر من 78% من النساء الأفغانيات لا يتلقين التعليم ولا يحصلن على فرصة عمل. وأصبح الآن العثور على وظيفة للنساء أمرًا صعبًا، والحصول على شهادة تعليمية "أمرًا مستحيلًا".

ويعني ذلك أن "ما يقرب من نصف القوى العاملة لا تسهم فعليًا بأي دور يُذكر في اقتصاد أفغانستان، وهو ما يُعد مشكلة كبيرة لبلد اقتصاده منهار".

ارتفاع وفيات الأمهات
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه بسبب عدم تمكّن النساء من الوصول إلى الخدمات الصحية، سترتفع وفيات الأمهات في أفغانستان بنسبة 50% بحلول عام 2026.

وترى الأمم المتحدة أن وفيات الأمهات هي في الغالب نتيجة لسياسات طالبان التمييزية والمقيِّدة، لأنه "إذا لم يُسمح للنساء بالالتحاق بالتعليم العالي، فلن يتمكنَّ من أن يصبحن طبيبات، وإذا مُنعت النساء في بعض المناطق من زيارة الأطباء الرجال – وهو أمر قائم – فلا يمكن توقع أن يتمتعن بحياة صحية".

تورط مسؤولي طالبان في الزواج القسري
وأضافت الأمم المتحدة أن زواج القاصرات في ازدياد، وأن النساء يتعرضن لمزيد من العنف سواء في المنازل أو خارجها.

وجاء في التقرير: "في بعض الحالات، يشارك المسؤولون الحاكمون [طالبان] بأنفسهم في الزواج القسري أو يقومون بتنفيذه".

ولم تُستبعد النساء الأفغانيات من المجتمع فحسب، بل وفقًا للأمم المتحدة، "62% من هؤلاء النساء يشعرن بأنهن لا يملكن أي دور حتى في اتخاذ القرارات داخل أسرهن".

وقالت سوزان فيرغسون، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، إن القيود المفروضة على النساء يجب أن تُفهم باعتبارها قضية "تتجاوز حدود أفغانستان".

وأضافت: "هذه القيود لا تتعلق فقط بحقوق ومستقبل النساء والفتيات الأفغانيات، بل تتعلق بما نُطلق عليه نحن كمجتمع دولي قيمنا المشتركة".

وترى المسؤولة الأممية أنه إذا استمر قمع النساء والفتيات في أفغانستان، فإن ذلك يعني أن حقوق النساء والفتيات "في أي مكان في العالم يمكن التغاضي عنها".

وأوضحت الوكالة أن السلطات الإيرانية رحّلت حتى الآن أكثر من مليون و140 ألف أفغاني، مؤكدة أن وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين غير المسجّلين يشكّل تحدياً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً معقّداً.

وقال رئيس مركز شؤون اللاجئين والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية، نادر يار أحمدي، إن عدد اللاجئين "غير القانونيين" في البلاد بلغ نحو مليوني شخص حتى نهاية عام 2023، قبل أن ينضم إليهم أكثر من مليونين و34 ألفاً خلال العام الماضي.

من جانبه، شدد وزير الداخلية الإيراني، إسکندر مؤمني، على أن بلاده "لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من اللاجئين غير الحاملين لوثائق إقامة"، مشيراً إلى أن أكثر من مليون و100 ألف أفغاني غادروا إيران في الفترة الأخيرة، وأن أكثر من 70٪ منهم عادوا طوعاً.

كما أكد المتحدث باسم الشرطة الإيرانية أن سياسة التعامل مع اللاجئين غير المسجّلين لم تتغير، وأن عمليات التعقب والضبط متواصلة، مضيفاً: "نعمل على تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين، واعتقال المشتبه في تعاونهم مع جماعات معادية، ومنع دخول الأشخاص بوثائق مزورة".

ويرى خبراء إيرانيون أن وتيرة العودة ستستمر في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية، لكنها مرهونة بتعاون حركة طالبان والمنظمات الدولية.

وفي السياق، قال وزير الصحة الإيراني إن المرضى الأفغان غير الحاملين لوثائق إقامة "من الطبيعي ألا يستفيدوا من التأمين الصحي".