توقف بث إذاعة نسيم المحلية بعد 13 عاماً من العمل

وقالت الأمم المتحدة في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الإثنين 20 أغسطس، إن أكثر من 78% من النساء الأفغانيات لا يتلقين التعليم ولا يحصلن على فرصة عمل. وأصبح الآن العثور على وظيفة للنساء أمرًا صعبًا، والحصول على شهادة تعليمية "أمرًا مستحيلًا".

ويعني ذلك أن "ما يقرب من نصف القوى العاملة لا تسهم فعليًا بأي دور يُذكر في اقتصاد أفغانستان، وهو ما يُعد مشكلة كبيرة لبلد اقتصاده منهار".

ارتفاع وفيات الأمهات
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه بسبب عدم تمكّن النساء من الوصول إلى الخدمات الصحية، سترتفع وفيات الأمهات في أفغانستان بنسبة 50% بحلول عام 2026.

وترى الأمم المتحدة أن وفيات الأمهات هي في الغالب نتيجة لسياسات طالبان التمييزية والمقيِّدة، لأنه "إذا لم يُسمح للنساء بالالتحاق بالتعليم العالي، فلن يتمكنَّ من أن يصبحن طبيبات، وإذا مُنعت النساء في بعض المناطق من زيارة الأطباء الرجال – وهو أمر قائم – فلا يمكن توقع أن يتمتعن بحياة صحية".

تورط مسؤولي طالبان في الزواج القسري
وأضافت الأمم المتحدة أن زواج القاصرات في ازدياد، وأن النساء يتعرضن لمزيد من العنف سواء في المنازل أو خارجها.

وجاء في التقرير: "في بعض الحالات، يشارك المسؤولون الحاكمون [طالبان] بأنفسهم في الزواج القسري أو يقومون بتنفيذه".

ولم تُستبعد النساء الأفغانيات من المجتمع فحسب، بل وفقًا للأمم المتحدة، "62% من هؤلاء النساء يشعرن بأنهن لا يملكن أي دور حتى في اتخاذ القرارات داخل أسرهن".

وقالت سوزان فيرغسون، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، إن القيود المفروضة على النساء يجب أن تُفهم باعتبارها قضية "تتجاوز حدود أفغانستان".

وأضافت: "هذه القيود لا تتعلق فقط بحقوق ومستقبل النساء والفتيات الأفغانيات، بل تتعلق بما نُطلق عليه نحن كمجتمع دولي قيمنا المشتركة".

وترى المسؤولة الأممية أنه إذا استمر قمع النساء والفتيات في أفغانستان، فإن ذلك يعني أن حقوق النساء والفتيات "في أي مكان في العالم يمكن التغاضي عنها".

وأوضحت الوكالة أن السلطات الإيرانية رحّلت حتى الآن أكثر من مليون و140 ألف أفغاني، مؤكدة أن وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين غير المسجّلين يشكّل تحدياً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً معقّداً.

وقال رئيس مركز شؤون اللاجئين والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية، نادر يار أحمدي، إن عدد اللاجئين "غير القانونيين" في البلاد بلغ نحو مليوني شخص حتى نهاية عام 2023، قبل أن ينضم إليهم أكثر من مليونين و34 ألفاً خلال العام الماضي.

من جانبه، شدد وزير الداخلية الإيراني، إسکندر مؤمني، على أن بلاده "لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من اللاجئين غير الحاملين لوثائق إقامة"، مشيراً إلى أن أكثر من مليون و100 ألف أفغاني غادروا إيران في الفترة الأخيرة، وأن أكثر من 70٪ منهم عادوا طوعاً.

كما أكد المتحدث باسم الشرطة الإيرانية أن سياسة التعامل مع اللاجئين غير المسجّلين لم تتغير، وأن عمليات التعقب والضبط متواصلة، مضيفاً: "نعمل على تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين، واعتقال المشتبه في تعاونهم مع جماعات معادية، ومنع دخول الأشخاص بوثائق مزورة".

ويرى خبراء إيرانيون أن وتيرة العودة ستستمر في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية، لكنها مرهونة بتعاون حركة طالبان والمنظمات الدولية.

وفي السياق، قال وزير الصحة الإيراني إن المرضى الأفغان غير الحاملين لوثائق إقامة "من الطبيعي ألا يستفيدوا من التأمين الصحي".

وقال في تصريح صحفي أمس الأحد إن ترحيل أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان، أدى إلى انخفاض بنسبة 6٪ في عمليات شراء الخبز.

وأوضح إسكندر مؤمني أن الأفغان كانوا يستهلكون كميات أكبر بكثير من الخبز"، مضيفاً أنه "وفق إحصاءات عام 2024، كان يتم تسجيل 8.5 مليون عملية شراء خبز يومياً، وانخفاض 6٪ يعني تراجعاً بأكثر من 550 ألف عملية".

وأثارت تصريحات وزير الداخلية الإيراني انتقادات من بعض اللاجئين المرحّلين الذين وصفوها بأنها "مهينة"، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على الخبز مجاناً، بل عملوا ودفعوا ثمنه، مشيرين إلى أن جزءاً كبيراً من العملة الصعبة يتدفق من أفغانستان إلى إيران رغم التضخم والعقوبات.

وكان مسؤولون في طهران اعتبروا في وقت سابق أن إخلاء الصفوف الدراسية من الطلاب الأفغان بعد ترحيلهم يعد أمراً "إيجابياً".

ويواجه الأفغان في إيران عنصرية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وصلت في بعض الأحيان إلى منع بيع الخبز لهم، وعدم تسجيل أبنائهم في المدارس.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية، في حملة أطلقتها الأسبوع الماضي، بوقف خطة ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران، خاصة الفارين من قمع طالبان، مشيرة إلى أن أكثر من مليون شخص، بينهم أشخاص وُلدوا في إيران، رُحّلوا قسراً في الأشهر الأخيرة.

وأضافت المنظمة أن هذه الحملة، التي وصفتها بـ"الترحيل غير القانوني"، تصاعدت بعد اندلاع المواجهات بين إسرائيل وإيران، وشملت نساء وفتيات ينبغي الاعتراف بهن كلاجئات وعدم إعادتهن إلى بلد يواجهن فيه خطر الاضطهاد، في ظل "جرائم ضد الإنسانية تمارسها طالبان عبر الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي".

كما دعا خبراء أمميون إلى وقف الترحيل القسري من إيران، موضحين أنه منذ بداية عام 2025 عاد أو رُحّل قسراً أكثر من 1.9 مليون مهاجر أفغاني من إيران ودول أخرى، بينهم أكثر من 400 ألف تم ترحيلهم من إيران وحدها منذ 24 يونيو الماضي.

وقال أنس حقاني، في مقابلة مع إذاعة محلية تابعة لطالبان في كابل، إن مفاوضات الدوحة بين الحركة والأميركيين أظهرت لهم أن واشنطن تبحث عن طريقة للخروج، لكنها لم تصرّح بذلك علناً، بينما كان نظام أشرف غني يعتقد أن الانسحاب الأميركي غير وارد.

وأضاف أن طالبان كانت على يقين بأنها ستحصل على السلطة في أفغانستان، وأن الهدف كان الدخول عبر اتفاق مع الحكومة السابقة يحفظ شرعية الحكم ويضمن استمرار عمل المؤسسات.

وأوضح أنه في الساعات الأخيرة، وأثناء مناقشة بعض الخيارات الأخرى، وصلهم خبر مغادرة الرئيس السابق أشرف غني، ما أحدث فراغاً في السلطة وأجبرهم على دخول كابل، مشيراً إلى أن التعليمات كانت واضحة بعدم الإضرار بالمؤسسات أو السماح بالنهب، بهدف إبقاء العلاقات الدولية في وضعها الطبيعي.

وأكد حقاني أنهم كانوا على وعي كامل بأن الأميركيين سينسحبون، وأنهم كانوا يسيرون في هذا الاتجاه، لكنه أشار إلى أن الأميركيين لم يعلنوا الأمر صراحة، مضيفاً: "كنا نفهم الوضع وندرك ضرورته".

ويُلاحَظ أن حقاني من القلائل في الحركة الذين يتجنبون وصف خروج غني بـ"الفرار"، مفضلاً استخدام كلمة "المغادرة"، وما زال يخاطبه بـ"الدكتور غني".

وعن مسار مفاوضات الدوحة، أوضح أن الهدف كان توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أمام أنظار العالم، واعتبره "توقيعاً على هزيمة أميركا" رغم تسميته الغربية بـ"اتفاق سلام".

وأشار إلى أن انطلاق الحوار الأفغاني-الأفغاني ولّد شعوراً بخيبة الأمل لدى وفد طالبان، لأن الفريق القادم من كابل كان يسعى لكسب الوقت حتى مغادرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب البيت الأبيض ووصول جو بايدن، أملاً في إلغاء الاتفاق.

وأضاف أن المحادثات مع وفد الحكومة السابقة لم تكن مجدية، لذلك تقرر الاكتفاء بعقد "اجتماعات شكلية" معه.

ويرى عدد من السياسيين الأفغان أن التوافق بين الأطراف الأفغانية كان ركناً أساسياً في عملية السلام في أفغانستان، إلا أن الولايات المتحدة وقّعت اتفاقاً مع طالبان في الدوحة، من دون أي اتفاق داخلي بين الأفغان، ما مهد لسقوط الحكومة السابقة وتسليم البلاد إلى الحركة.

الجدير بالذكر أن أنس حقاني، هو الأخ غير الشقيق لوزير الداخلية سراج الدين حقاني، واعتقل في أكتوبر 2014 من قبل مديرية الأمن الوطني الأفغانية، وأُفرج عنه في نوفمبر 2019 مقابل إطلاق سراح أستاذين أميركيين اختطفتهما طالبان، لينضم فوراً إلى وفد الحركة المفاوض في الدوحة. ورغم عدم توليه منصباً رسمياً في إدارة طالبان، إلا أنه ظل حاضراً في النقاشات واتخاذ القرارات.

وبعد مفاوضات الدوحة، عادت طالبان إلى السلطة عام 2021، وفرضت قوانين مشددة ألغت الأحزاب والنشاطات السياسية، وفرضت رقابة على وسائل الإعلام، ومنعت تعليم الفتيات والنساء ومشاركتهن في الحياة السياسية، إلى غيرها من القيود الصارمة.

كما أسندت جميع المناصب العليا لرجال الدين، ما دفع كثيراً من الكفاءات الفنية والمتخصصة إلى مغادرة البلاد، وحتى اليوم، لم تعترف أي دولة بحركة طالبان كحكومة أفغانية سوى روسيا.

وقال سهيل شاهين، في رسالة صوتية بثها التلفزيون الرسمي التابع لطالبان، "نسيطر على أفغانستان بشكل كامل، وأعدنا الأمن، حيث يعيش الناس حياة طبيعية، وبناءً على ذلك، فإن هذا المقعد من حقنا".

وأشار إلى أن بعض الدول تستخدم تأجيل منح المقعد وفرض عقوبات جديدة على طالبان كأدوات ضغط، مؤكداً أن هذه الأساليب "ليست سلوكاً مبدئياً".

ولفت إلى أن حركة طالبان لديها مكاتب ودبلوماسيون في 41 دولة، وأنها حظيت باعتراف رسمي من روسيا.

ورغم مطالبات طالبان المتكررة بالحصول على المقعد، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات دولية وحقوقية ما زالت تتهم الحركة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما يبقى المقعد حتى الآن بيد ممثل الحكومة الأفغانية السابقة.