وزير الداخلية الإيراني: تراجع استهلاك الخبز في البلاد نتيجة ترحيل الأفغان

وقال أنس حقاني، في مقابلة مع إذاعة محلية تابعة لطالبان في كابل، إن مفاوضات الدوحة بين الحركة والأميركيين أظهرت لهم أن واشنطن تبحث عن طريقة للخروج، لكنها لم تصرّح بذلك علناً، بينما كان نظام أشرف غني يعتقد أن الانسحاب الأميركي غير وارد.

وأضاف أن طالبان كانت على يقين بأنها ستحصل على السلطة في أفغانستان، وأن الهدف كان الدخول عبر اتفاق مع الحكومة السابقة يحفظ شرعية الحكم ويضمن استمرار عمل المؤسسات.

وأوضح أنه في الساعات الأخيرة، وأثناء مناقشة بعض الخيارات الأخرى، وصلهم خبر مغادرة الرئيس السابق أشرف غني، ما أحدث فراغاً في السلطة وأجبرهم على دخول كابل، مشيراً إلى أن التعليمات كانت واضحة بعدم الإضرار بالمؤسسات أو السماح بالنهب، بهدف إبقاء العلاقات الدولية في وضعها الطبيعي.

وأكد حقاني أنهم كانوا على وعي كامل بأن الأميركيين سينسحبون، وأنهم كانوا يسيرون في هذا الاتجاه، لكنه أشار إلى أن الأميركيين لم يعلنوا الأمر صراحة، مضيفاً: "كنا نفهم الوضع وندرك ضرورته".

ويُلاحَظ أن حقاني من القلائل في الحركة الذين يتجنبون وصف خروج غني بـ"الفرار"، مفضلاً استخدام كلمة "المغادرة"، وما زال يخاطبه بـ"الدكتور غني".

وعن مسار مفاوضات الدوحة، أوضح أن الهدف كان توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أمام أنظار العالم، واعتبره "توقيعاً على هزيمة أميركا" رغم تسميته الغربية بـ"اتفاق سلام".

وأشار إلى أن انطلاق الحوار الأفغاني-الأفغاني ولّد شعوراً بخيبة الأمل لدى وفد طالبان، لأن الفريق القادم من كابل كان يسعى لكسب الوقت حتى مغادرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب البيت الأبيض ووصول جو بايدن، أملاً في إلغاء الاتفاق.

وأضاف أن المحادثات مع وفد الحكومة السابقة لم تكن مجدية، لذلك تقرر الاكتفاء بعقد "اجتماعات شكلية" معه.

ويرى عدد من السياسيين الأفغان أن التوافق بين الأطراف الأفغانية كان ركناً أساسياً في عملية السلام في أفغانستان، إلا أن الولايات المتحدة وقّعت اتفاقاً مع طالبان في الدوحة، من دون أي اتفاق داخلي بين الأفغان، ما مهد لسقوط الحكومة السابقة وتسليم البلاد إلى الحركة.

الجدير بالذكر أن أنس حقاني، هو الأخ غير الشقيق لوزير الداخلية سراج الدين حقاني، واعتقل في أكتوبر 2014 من قبل مديرية الأمن الوطني الأفغانية، وأُفرج عنه في نوفمبر 2019 مقابل إطلاق سراح أستاذين أميركيين اختطفتهما طالبان، لينضم فوراً إلى وفد الحركة المفاوض في الدوحة. ورغم عدم توليه منصباً رسمياً في إدارة طالبان، إلا أنه ظل حاضراً في النقاشات واتخاذ القرارات.

وبعد مفاوضات الدوحة، عادت طالبان إلى السلطة عام 2021، وفرضت قوانين مشددة ألغت الأحزاب والنشاطات السياسية، وفرضت رقابة على وسائل الإعلام، ومنعت تعليم الفتيات والنساء ومشاركتهن في الحياة السياسية، إلى غيرها من القيود الصارمة.

كما أسندت جميع المناصب العليا لرجال الدين، ما دفع كثيراً من الكفاءات الفنية والمتخصصة إلى مغادرة البلاد، وحتى اليوم، لم تعترف أي دولة بحركة طالبان كحكومة أفغانية سوى روسيا.

وقال سهيل شاهين، في رسالة صوتية بثها التلفزيون الرسمي التابع لطالبان، "نسيطر على أفغانستان بشكل كامل، وأعدنا الأمن، حيث يعيش الناس حياة طبيعية، وبناءً على ذلك، فإن هذا المقعد من حقنا".

وأشار إلى أن بعض الدول تستخدم تأجيل منح المقعد وفرض عقوبات جديدة على طالبان كأدوات ضغط، مؤكداً أن هذه الأساليب "ليست سلوكاً مبدئياً".

ولفت إلى أن حركة طالبان لديها مكاتب ودبلوماسيون في 41 دولة، وأنها حظيت باعتراف رسمي من روسيا.

ورغم مطالبات طالبان المتكررة بالحصول على المقعد، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات دولية وحقوقية ما زالت تتهم الحركة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما يبقى المقعد حتى الآن بيد ممثل الحكومة الأفغانية السابقة.

وجاء في بيان الـFBI: "مرت ثلاث سنوات على اختطاف محمو شاه حبيبي، ونحن بالتعاون مع شركائنا، ما زلنا مصممين على العثور عليه"، داعياً أي شخص يملك معلومات عن ظروف اختفائه أو مكان وجوده إلى التقدم بها فوراً.

وقال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جاشوا ستون: "نطلب من كل من قد يملك أي معلومة أن يشاركها معنا حتى نتمكن من إعادة محمود إلى عائلته".

وأشار الملصق إلى أنه لم يُعرف أي شيء عن حبيبي منذ توقيفه لدى حركة طالبان في أغسطس 2022، وأن الحركة لم تقدّم أي تفاصيل حول مكان احتجازه أو وضعه الصحي، مطالباً بإرسال أي معلومات عبر أقرب سفارة أو قنصلية أميركية أو من خلال تطبيق "واتساب".

وكان برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية أعلن في يوليو الماضي عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان احتجاز حبيبي وإعادته.

وبحسب تقارير، اعتُقل حبيبي في أغسطس 2022 في كابل برفقة عدد من زملائه على يد جهاز استخبارات طالبان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن اعتقاله جاء على خلفية مقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أيمن الظواهري، واتهامات بوجود اختراق محتمل من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) للشركة التي كان يعمل فيها، بينما نفت طالبان وجوده في سجونها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الزيارة تأتي بدعوة رسمية من حكومة قيرغيزستان، ومن المقرر أن يجري الوفد الأفغاني لقاءات ثنائية على هامش المنتدى، إضافة إلى إلقاء كلمة في إحدى الجلسات الخاصة بالحدث.

وبحسب الوزارة، يوفر المنتدى الاقتصادي منصة لممثلي مختلف الدول لتبادل الآراء والنقاش حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي في قيرغيزستان يُعد من الفعاليات الإقليمية البارزة التي تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية بين دول آسيا الوسطى والمنطقة، واستقطاب الاستثمارات، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص، حيث يتم بحث ملفات مثل النقل والترانزيت، والطاقة، والزراعة، والتعاون في الأسواق الإقليمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، في مقر البرلمان بالعاصمة كانبيرا، بحضور وزيرة الخارجية بيني وونغ.

وفي خطوة موازية، كشف وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، أن حكومة بلاده تدرس حالياً الاعتراف بدولة فلسطينية، موضحاً أن رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون سيتخذ قراراً نهائياً في سبتمبر القادم، وسيعلن موقفه خلال "أسبوع قادة الأمم المتحدة".

وأشار بيترز إلى أن نيوزيلندا، رغم اختيار بعض شركائها المقربين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تعتمد سياسة خارجية مستقلة،

مؤكداً: "سندرس القضية بعناية، ثم نتصرف وفق مبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".

وأضاف أن الحكومة النيوزيلندية ستقيّم ما إذا كان هناك تقدم ملموس نحو جعل الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وذات شرعية، قبل منح الاعتراف الرسمي، مشدداً على أن بلاده تعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مسألة وقت لا أكثر".

يأتي ذلك في ظل إعلان عدة دول، بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، في خطوة يراها مراقبون دفعة دبلوماسية جديدة للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.