طالبان تجدد مطالبتها بمقعد أفغانستان في الأمم المتحدة
جدد سفير طالبان في قطر سهيل شاهين مطالبته للأمم المتحدة بتسليم مقعد أفغانستان إلى حكومته، معتبراً أن هناك "معاملة تمييزية" تجاههم في هذه القضية.
جدد سفير طالبان في قطر سهيل شاهين مطالبته للأمم المتحدة بتسليم مقعد أفغانستان إلى حكومته، معتبراً أن هناك "معاملة تمييزية" تجاههم في هذه القضية.
وقال سهيل شاهين، في رسالة صوتية بثها التلفزيون الرسمي التابع لطالبان، "نسيطر على أفغانستان بشكل كامل، وأعدنا الأمن، حيث يعيش الناس حياة طبيعية، وبناءً على ذلك، فإن هذا المقعد من حقنا".
وأشار إلى أن بعض الدول تستخدم تأجيل منح المقعد وفرض عقوبات جديدة على طالبان كأدوات ضغط، مؤكداً أن هذه الأساليب "ليست سلوكاً مبدئياً".
ولفت إلى أن حركة طالبان لديها مكاتب ودبلوماسيون في 41 دولة، وأنها حظيت باعتراف رسمي من روسيا.
ورغم مطالبات طالبان المتكررة بالحصول على المقعد، إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات دولية وحقوقية ما زالت تتهم الحركة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما يبقى المقعد حتى الآن بيد ممثل الحكومة الأفغانية السابقة.
عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، أمس الأحد، مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى العثور على محمود شاه حبيبي، المواطن الأفغاني-الأميركي والرئيس السابق لهيئة الطيران المدني في أفغانستان.
وجاء في بيان الـFBI: "مرت ثلاث سنوات على اختطاف محمو شاه حبيبي، ونحن بالتعاون مع شركائنا، ما زلنا مصممين على العثور عليه"، داعياً أي شخص يملك معلومات عن ظروف اختفائه أو مكان وجوده إلى التقدم بها فوراً.
وقال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جاشوا ستون: "نطلب من كل من قد يملك أي معلومة أن يشاركها معنا حتى نتمكن من إعادة محمود إلى عائلته".
وأشار الملصق إلى أنه لم يُعرف أي شيء عن حبيبي منذ توقيفه لدى حركة طالبان في أغسطس 2022، وأن الحركة لم تقدّم أي تفاصيل حول مكان احتجازه أو وضعه الصحي، مطالباً بإرسال أي معلومات عبر أقرب سفارة أو قنصلية أميركية أو من خلال تطبيق "واتساب".
وكان برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية أعلن في يوليو الماضي عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان احتجاز حبيبي وإعادته.
وبحسب تقارير، اعتُقل حبيبي في أغسطس 2022 في كابل برفقة عدد من زملائه على يد جهاز استخبارات طالبان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن اعتقاله جاء على خلفية مقتل زعيم تنظيم القاعدة السابق أيمن الظواهري، واتهامات بوجود اختراق محتمل من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) للشركة التي كان يعمل فيها، بينما نفت طالبان وجوده في سجونها.
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في طالبان أن وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة والتجارة نور الدين عزيزي، غادر اليوم الإثنين، إلى قيرغيزستان للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الذي تنظّمه الحكومة القرغيزية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الزيارة تأتي بدعوة رسمية من حكومة قيرغيزستان، ومن المقرر أن يجري الوفد الأفغاني لقاءات ثنائية على هامش المنتدى، إضافة إلى إلقاء كلمة في إحدى الجلسات الخاصة بالحدث.
وبحسب الوزارة، يوفر المنتدى الاقتصادي منصة لممثلي مختلف الدول لتبادل الآراء والنقاش حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
يُذكر أن المنتدى الاقتصادي في قيرغيزستان يُعد من الفعاليات الإقليمية البارزة التي تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية بين دول آسيا الوسطى والمنطقة، واستقطاب الاستثمارات، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص، حيث يتم بحث ملفات مثل النقل والترانزيت، والطاقة، والزراعة، والتعاون في الأسواق الإقليمية.
أعلنت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لحركة طالبان أنّها تستعد للاحتفال بيوم الخامس عشر من أغسطس، الذي تصفه بـ "يوم الفتح" وذكرى انسحاب القوات الأميركية وقوات الناتو من أفغانستان، عبر تنظيم فعاليات رسمية في جميع ولايات أفغانستان.
وجاء في بيان الوزارة، أنّ التنسيقات جارية مع مسؤولي المؤسسات المدنية والعسكرية، إضافةً إلى مديري وسائل الإعلام، بهدف ما وصفته بـ "تمكين الأجيال القادمة من إدراك قيمة الاستقلال والحفاظ على ذكرى تضحيات طالبان حيّة".
كما دعت طالبان وسائل الإعلام إلى تخصيص برامج خاصة لعرض ما تعتبره "إنجازاتها" في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والتعليمية خلال الأعوام الأربعة الماضية، ونشر "رسائل إيجابية" حول حكمها.
إلا أنّ العديد من المواطنين والصحفيين يرون أنّ 15 أغسطس هو يوم بداية المآسي في البلاد، والذي يوافق ذكرى سقوط أفغانستان بيد طالبان.
وقال ناشط اجتماعي من ولاية كنر –يُعرّف نفسه باسم مستعار "سافي"– لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "مع وصول طالبان، أصبح الفقر والجوع، ومنع النساء من التعليم والعمل، وتقييد حرية التعبير والإعلام، وسيطرة مجموعة واحدة على كامل السلطة، جزءاً من حياتنا اليومية".
وأضاف أنّ الشعب يعتمد على المساعدات الدولية، بينما تتركز الموارد الاقتصادية في أيدي دائرة ضيقة من قادة طالبان.
ومنذ وصول طالبان إلى الحكم، تشير منظمات دعم الإعلام الحر إلى أنّ حرية التعبير في أفغانستان تتعرض لـ "ضغوط غير مسبوقة".
ويؤكد تقرير أممي صدر في يونيو 2024 أنّ الرقابة الإعلامية ازدادت منذ 2021، وتم اعتقال العشرات من الصحفيين وتعرضوا للمضايقات، مع فرض قيود صارمة على عمل الإعلاميات.
وفي السياق ذاته، قال صحفي أفغاني –فضّل عدم الكشف عن اسمه– لـ "أفغانستان إنترناشيونال": "الإعلام أصبح أداة دعائية بيد طالبان، ولا حاجة لهم بطلب دعم الإعلام، لأنّ السيطرة الكاملة على البث بأيديهم".
ويرى محللون سياسيون أنّ طالبان تستخدم يوم 15 أغسطس كرمز لتعزيز شرعيتها عبر الفعاليات العامة ووسائل الإعلام، غير أنّ انتهاكات حقوق الإنسان، والأزمة الاقتصادية، والعزلة الدولية تلقي بظلالها الثقيلة على هذه المناسبة.
الجدير بالذكر أنّ يوم 15 أغسطس عام 2021 شهد دخول طالبان إلى كابل، ورحيل آخر الجنود الأميركيين بموجب اتفاق الدوحة، إلا أنّ هذه التغييرات تبعتها موجة من القيود الواسعة على تعليم النساء وعملهن، وقمع المعارضين السياسيين، وتراجع كبير في الاعتراف الدولي بأفغانستان.
قال نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تيد تشايبات، إنه بعد زيارته إلى أفغانستان ولقائه باللاجئين المرحَّلين، تبيَّن أنهم يعتبرون مسألة حظر تعليم الفتيات بعد المرحلة الثانوية مشكلة كبيرة، داعياً حركة طالبان إلى رفع الحظر.
وأضاف المسؤول الأممي، في بيان له، أن التعليم في أفغانستان ما يزال قضية حيوية، ولا يؤثر على الفتيات فقط، بل يشمل جميع نساء البلاد، إذ يحرمن من الدراسة في المرحلتين الثانوية والجامعية، ومن ثمّ من فرص العمل.
وأكد تيد تشايبان أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم حلول لتمكين الفتيات الأفغانيات من العودة إلى مقاعد الدراسة.
ووفق بيانات اليونيسف، فقد عاد منذ بداية العام الجاري أكثر من مليوني أفغاني، من بينهم 500 ألف طفل، من إيران وباكستان إلى أفغانستان.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن معبر إسلام قلعة الحدودي يشهد يومياً دخول عشرات الآلاف من القادمين من إيران، حيث سجّلت في بعض الأحيان دخول أكثر من 50 ألف شخص في يوم واحد.
وكان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أعلن في وقت سابق أن نحو 3 ملايين أفغاني عادوا من إيران ودول الجوار، إما قسراً أو طوعاً، منذ سبتمبر 2023، من بينهم أكثر من مليوني شخص دخلوا البلاد هذا العام، ويشكل من هم دون الـ18 عاماً 60% من العائدين.
وأفادت اليونيسف بأنها حتى نهاية يوليو الماضي، سجلت أكثر من 6 آلاف طفل غير مصحوب أو منفصل عن أسرته، وقدمت لهم الدعم وأعادتهم إلى ذويهم وأقاربهم.
ويقول نشطاء حقوق الطفل إن عمليات الترحيل الواسعة وغير المسبوقة للمهاجرين الأفغان من إيران جعلت الأطفال أكبر ضحايا سياسات الهجرة التي تنتهجها السلطات الإيرانية.
وأعربت اليونيسف عن قلقها إزاء الوضع في أفغانستان بسبب الحرب والجفاف، ودعت الدول المستضيفة إلى إدارة عملية عودة المهاجرين الأفغان بشكل تدريجي وزيادة حجم الدعم المقدم لهم.
أعلنت وزارة الخارجية في حكومة طالبان، الأحد، أنها استدعت مسؤولي بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) بسبب تقرير أصدرته البعثة حول اعتقال وتعذيب اللاجئين العائدين للبلاد.
وحذّرت طالبان بعثة يوناما من أنه في حال نشر تقارير تهدف إلى "إثارة القلق لدى الرأي العام"، ستتخذ ضدها الإجراءات اللازمة.
وجاء في بيان الوزارة الصادر أمس الأحد، أن هذا الاستدعاء جاء ردّاً على تقرير مشترك ليوناما ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اعتقال وتعذيب اللاجئين العائدين إلى أفغانستان.
وأضافت أن لجنة مشتركة من طالبان تضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاز الاستخبارات، راجعت التقرير المذكور الذي أصدرته الأمم المتحدة.
وقالت طالبان إن تقرير "يوناما" حول اعتقال وتعذيب اللاجئين العائدين "غير مهني"، ويضخّم الأحداث ويمنحها طابعاً "سياسيّاً وعرقيّاً ولغويّاً"، مدعية أن يوناما "شوّهت الحقائق" وتجاهلت الهوية والقيم الدينية والاجتماعية للبلاد.
كما اتهمت البعثة بأنها بدلاً من التركيز على المساعدات المقدَّمة للاجئين المرحّلين من دول الجوار، لجأت إلى "اللعب بالألفاظ" لإثارة القلق لدى الرأي العام، وركّزت في تقريرها على تجارب فردية لعدد محدود من الأشخاص واجهوا مشكلات عند عودتهم، متجاهلة "العودة الآمنة والكريمة" لملايين الأفغان.
وأضاف البيان أن اختيار يوناما لعدد قليل من المرحَّلين كان "متعمداً"، وأن كثيراً من المزاعم الواردة في التقرير جاءت "من دون أدلة" وبالاعتماد على "تخمينات".
كما اتهمت طالبان البعثة باستخدام مصطلحات ذات طابع سياسي والإخلال بمبدأ الحياد في تقاريرها.
وكان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ويوناما نشرا في الثالث والعشرون من يوليو الماضي تقريراً أشارا فيه إلى أن العائدين الأفغان، ولا سيما النساء، والعسكريين، وموظفي الحكومة السابقة، والصحفيين، يواجهون خطراً حقيقيّاً يتمثل في التعذيب، والاعتقال التعسفي، وانتهاك حقوق الإنسان من قبل طالبان.
وأُعد التقرير استناداً إلى مقابلات مع 49 لاجئاً عادوا من إيران وباكستان في عام 2024.
وبيّن تقرير يوناما أن الانتهاكات شملت "التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وتهديد الأمن الشخصي من قبل السلطات الحاكمة".
وأبلغت طالبان مسؤولي يوناما بضرورة "إعادة النظر بجدية" في طريقة إعداد تقاريرهم، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات عملية لمعالجة "القصور العلمي والمهني" في هذه التقارير.
وسبق لطالبان أن منعت دخول المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، لكن المقرر الخاص ومكتب يوناما واصلا نشر تقارير انتقدت فيها أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
كما أصدرت يوناما أمس الأحد، تقريرها الربع سنوي، مشيرة إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل طالبان، تشمل فرض قيود على النساء، ومخاطر تهدد العائدين، وعمليات إعدام علنية، وضغوطاً على وسائل الإعلام والنشطاء المدنيين.
