ضباط عسكريون من الحكومة السابقة: سنستعيد أفغانستان من طالبان
أكّد ضابطين بارزين من قادة الجيش في الحكومة الأفغانية السابقة في أفغانستان، بمناسبة الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على الحكم، عزمهما على استعادة البلاد وإنهاء نظام حركة طالبان.
أكّد ضابطين بارزين من قادة الجيش في الحكومة الأفغانية السابقة في أفغانستان، بمناسبة الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على الحكم، عزمهما على استعادة البلاد وإنهاء نظام حركة طالبان.
حيث كتب الجنرال سميع سادات، القائد السابق للقوات الخاصة، على منصة "إكس": "لقد حان الوقت لاستعادة أفغانستان من طالبان"، في إشارة إلى ضرورة التحرك لإسقاط حكم الحركة.
كما دعا الجنرال أجمل عمر شينواري، المتحدث السابق باسم الجيش الوطني، العسكريين والشعب الأفغاني إلى اتخاذ خطوات مشتركة لإنقاذ البلاد، قائلاً: "أيها العسكريون الشرفاء، الوطنيون والمهنيون، كونوا يقظين، إن ثقة جميع قوميات وشرائح المجتمع بكم، وهذه الأزمة عابرة. أيها المواطنون، دعمكم هو قوتنا".
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ذكرى 15 أغسطس، التي شهدت في عام 2021 دخول طالبان إلى كابل، وإسقاط الحكومة الأفغانية، وتوليها السلطة الكاملة.
منذ ذلك الحين، فرضت الحركة قيوداً واسعة على تعليم النساء وعملهن، وقلّصت من حرية الإعلام والنشاط السياسي، فيما لا تزال علاقاتها الدولية بعيدة عن الاعتراف الرسمي، باستثناء روسيا التي أعلنت اعترافها بالحكومة.
كما لم تحصل طالبان إلا على تعامل محدود من بعض الدول، بينما ترفض معظم دول المجتمع الدولي إقامة علاقات رسمية معها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وغياب حكومة شاملة.
وأكدت المشاركات بأن الأربع سنوات لحكم طالبان أسست لنظام "فصل جنساني" شامل، يتجسد في منع تعليم الفتيات، وإقصاء النساء من سوق العمل، وإبعادهن عن الحياة العامة، وفرض عقوبات على من يخالفن الحجاب الإجباري، وأشرن إلى أن عشرات النساء اعتُقلن الشهر الماضي بذريعة "انتهاك قوانين الحجاب".
ورفعت النساء والفتيات شعار: "نساء أفغانستان في مقاومة، وعلى العالم أن يقاوم أيضاً"، داعين إلى وقف أي محاولات لتطبيع العلاقات مع طالبان أو منحها الشرعية السياسية.
وقال عضو مجلس مدينة أوتاوا ديفيد هيل، في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية: "يجب أن تُحاسب طالبان على أفعالها، ونحن ندعم قضية نساء أفغانستان بشكل كامل".
كما رفضت الناشطات ادعاءات طالبان بأن سياساتها مستمدة من الثقافة الأفغانية أو تمثل إرادة الشعب، وأكدن أن هذه الإجراءات هي وسيلة للسيطرة السياسية وإقصاء النساء، وهو ما تؤيده تقارير الأمم المتحدة والخبراء الدوليين، والتي تصفها بأنها "فصل جنساني".
وأشارت المنظمات الداعمة للوقفة الاحتجاجية، مثل "الحق في التعليم في أفغانستان" و"نساء في الدول الإسلامية" والجالية الأفغانية في كندا، إلى ضرورة إدراج الفصل الجنساني ضمن جرائم ضد الإنسانية في المعاهدات الدولية.