نتائج استطلاع: أغلبية الأميركيين يؤيدون التصويت عبر البريد

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأميركيين يؤيدون تنظيم التصويت عبر البريد دون الحاجة إلى تقديم سبب محدد.

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأميركيين يؤيدون تنظيم التصويت عبر البريد دون الحاجة إلى تقديم سبب محدد.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث، فإن ٥٨٪ من المشاركين – بينهم ٨٣٪ من الديمقراطيين و٣٢٪ من الجمهوريين – أعربوا عن دعمهم للتصويت البريدي.
وأشار معدّو الاستطلاع إلى أن "الانقسام الحزبي حول التصويت المبكر بالحضور أقل حدّة، كما أن الدعم بين الجمهوريين ارتفع مقارنة بالعام الماضي". وأضافوا: "اليوم، غالبية الحزبين (٨٩٪ من الديمقراطيين و٧١٪ من الجمهوريين) يؤيدون ما لا يقل عن أسبوعين من التصويت المبكر بالحضور".
الاستطلاع أُجري بين ٤ و١٠ أغسطس وشمل ٣,٥٥٤ بالغاً، مع هامش خطأ قدره ±١,٨٪.
وبحسب المركز، فإن بيانات الانتخابات الرئاسية الأخيرة أظهرت أن ناخبي ترامب (٣٨٪) صوّتوا حضورياً يوم الاقتراع أكثر من ناخبي نائبة الرئيس آنذاك، كامالا هاريس (٢٩٪).
ويُذكر أن ترامب، الذي شكك في نتائج انتخابات ٢٠٢٠، يطالب منذ سنوات بإنهاء التصويت البريدي. وقد أعلن الرئيس الأميركي، يوم الاثنين ٢٧ أغسطس، أنه يعتزم توقيع أمر تنفيذي لإنهاء التصويت عبر البريد، قائلاً إن الهدف هو "إعادة النزاهة" إلى انتخابات منتصف المدة لعام ٢٠٢٦.
ويرى بعض الجمهوريين، ترديداً لمواقف ترامب، أن تغييرات مثل تقييد التصويت الغيابي وفرض إبراز هوية الناخب يمكن أن تقلل من خطر التلاعب بالأصوات أو انتحال الهوية أو أشكال أخرى من التزوير. لكن محللين مستقلين يؤكدون أن مثل هذا التزوير "نادر للغاية".
ووفق بيانات المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية ومقره السويد، فإن نحو ٣٦ دولة – من كندا إلى ألمانيا وكوريا الجنوبية – تجيز شكلاً من أشكال التصويت البريدي، غير أن أكثر من نصفها يفرض قيوداً على أهلية الناخبين.