أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي من الدول الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني (برجام)، أنها بدأت رسمياً تفعيل «آلية الزناد» لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، عبر رسالة رفعتها إلى مجلس الأمن الدولي.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن إيران ارتكبت «خروقات واضحة ومتعمدة» لبنود الاتفاق النووي، من بينها تجاوز قيود التخصيب، تشغيل أجهزة طرد متقدمة، وتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جانبها، ندّدت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته «محاولة غير قانونية وغير مبررة لإحياء قرارات لاغية»، واتهمت الترويكا الأوروبية بـ«تحريف الحقائق» و«سوء النية»، محذّرة من أن هذه الخطوة «ستقوّض التعاون الجاري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستقابل بردود مناسبة».
عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قال إن بلاده تأمل أن «تتراجع الدول الأوروبية عن هذا المسار الخاطئ»، مؤكداً أن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران تم «بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي لمراقبة استبدال الوقود في محطة بوشهر»، نافياً التوصل إلى صيغة نهائية بشأن إطار التعاون الجديد مع الوكالة.
ما هي آلية الزناد؟
مفهوم «آلية الزناد» منصوص عليه في القرار 2231 لمجلس الأمن الصادر عام 2015 والاتفاق النووي الإيراني، ويتيح لأي طرف مشارك في الاتفاق اللجوء إليه إذا رأى أن إيران لا تفي بالتزاماتها.
عند تفعيل هذه الآلية يبدأ مسار دبلوماسي يستمر 35 يوماً لمحاولة حل الخلاف، وإذا فشل يُحال الملف إلى مجلس الأمن، حيث يُمنح المجلس مهلة 30 يوماً للتصويت على استمرار رفع العقوبات. وفي حال لم يتم اعتماد القرار، سواء بفعل الفيتو أو غياب التوافق، تُعاد جميع العقوبات الأممية على إيران بشكل تلقائي ومن دون الحاجة إلى تصويت جديد.
هذا التطور يأتي بعد اجتماع غير مثمر في جنيف بين إيران والدول الأوروبية، وفي وقت لم يتبقَ سوى أقل من شهرين على انتهاء المهلة التي يتيحها القرار 2231 لتفعيل الآلية، إذ تنتهي في 18 أكتوبر المقبل.
مراقبون يحذرون من أن المضي في هذا المسار قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خصوصاً أن طهران سبق أن لوحت بوقف تعاونها بالكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا فُعلت الآلية.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة حاولت عام 2020 تفعيل «آلية الزناد»، غير أن مجلس الأمن رفض الخطوة معتبراً أن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي منذ انسحابها رسمياً عام 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعلنت السلطات الهندية، يوم الأربعاء 27 أغسطس، أن المزيد من الأمطار متوقّع في الساعات المقبلة، حيث سجّلت دائرة الأرصاد الجوية نحو 368 ملم من الأمطار يوم الثلاثاء فقط.
وفي حادث مأساوي قرب مزار فايشنو ديفي، تسبب انهيار أرضي يوم الثلاثاء بمقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا. كما شهدت منطقة كيشتوار في كشمير الأسبوع الماضي أمطارًا غزيرة أدت إلى مقتل 60 شخصًا وفقدان نحو 200 آخرين.
وقالت دائرة الأرصاد إن مناطق لداخ الجبلية مهددة بعواصف رعدية ورياح قوية، فيما تواجه ولايات هيماشال براديش وجامو وكشمير هطول أمطار غزيرة متواصلة.
وأُغلقت المدارس في ولايات جامو وهيماشال براديش والبنجاب، بينما أكد عمر عبد الله، رئيس وزراء جامو وكشمير، أن السلطات تعمل على إعادة خدمات الاتصالات. كما تسبب فيضان أنهار تاوي وتشناب وجهلم وباسنتار في غمر مناطق منخفضة، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص في منطقة دودا بجامو.
وكتب وزير العلوم والتكنولوجيا الهندي جيتندرا سينغ على منصة "إكس": «الأولوية العاجلة الآن هي إعادة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، والسلطات تعمل على ذلك ليلًا ونهارًا.»
وأضاف أن جسر مادهوبور تعرّض لأضرار جسيمة صباح الأربعاء، بينما أظهرت مشاهد تلفزيونية سقوط سيارات في النهر أثناء انهيار الجسر.
وفي السياق، تشهد باكستان المجاورة أيضًا موجات أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث حذّرت السلطات من خطر "مرتفع للغاية" لحدوث فيضانات في إقليم البنجاب الشرقي بسبب الأمطار الغزيرة وقرار الهند بإطلاق المياه من سدّين، ما تسبب في نزوح أكثر من 150 ألف شخص.
