أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي من الدول الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني (برجام)، أنها بدأت رسمياً تفعيل «آلية الزناد» لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، عبر رسالة رفعتها إلى مجلس الأمن الدولي.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن إيران ارتكبت «خروقات واضحة ومتعمدة» لبنود الاتفاق النووي، من بينها تجاوز قيود التخصيب، تشغيل أجهزة طرد متقدمة، وتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جانبها، ندّدت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته «محاولة غير قانونية وغير مبررة لإحياء قرارات لاغية»، واتهمت الترويكا الأوروبية بـ«تحريف الحقائق» و«سوء النية»، محذّرة من أن هذه الخطوة «ستقوّض التعاون الجاري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستقابل بردود مناسبة».
عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قال إن بلاده تأمل أن «تتراجع الدول الأوروبية عن هذا المسار الخاطئ»، مؤكداً أن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران تم «بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي لمراقبة استبدال الوقود في محطة بوشهر»، نافياً التوصل إلى صيغة نهائية بشأن إطار التعاون الجديد مع الوكالة.
مفهوم «آلية الزناد» منصوص عليه في القرار 2231 لمجلس الأمن الصادر عام 2015 والاتفاق النووي الإيراني، ويتيح لأي طرف مشارك في الاتفاق اللجوء إليه إذا رأى أن إيران لا تفي بالتزاماتها.
عند تفعيل هذه الآلية يبدأ مسار دبلوماسي يستمر 35 يوماً لمحاولة حل الخلاف، وإذا فشل يُحال الملف إلى مجلس الأمن، حيث يُمنح المجلس مهلة 30 يوماً للتصويت على استمرار رفع العقوبات. وفي حال لم يتم اعتماد القرار، سواء بفعل الفيتو أو غياب التوافق، تُعاد جميع العقوبات الأممية على إيران بشكل تلقائي ومن دون الحاجة إلى تصويت جديد.
هذا التطور يأتي بعد اجتماع غير مثمر في جنيف بين إيران والدول الأوروبية، وفي وقت لم يتبقَ سوى أقل من شهرين على انتهاء المهلة التي يتيحها القرار 2231 لتفعيل الآلية، إذ تنتهي في 18 أكتوبر المقبل.
مراقبون يحذرون من أن المضي في هذا المسار قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خصوصاً أن طهران سبق أن لوحت بوقف تعاونها بالكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا فُعلت الآلية.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة حاولت عام 2020 تفعيل «آلية الزناد»، غير أن مجلس الأمن رفض الخطوة معتبراً أن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي منذ انسحابها رسمياً عام 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.
