نشرت مجلة ذا ديبلومات في تقرير حديث أنّ الولايات المتحدة «اختارت الهزيمة بنفسها» في حرب أفغانستان التي استمرت عقدين، مؤكدة أنّ هذا الفشل كان نتيجة تراكم قرارات خاطئة اتُّخذت خلال أربع إدارات رئاسية متعاقبة.
التقرير نُشر في 31 أغسطس، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لانسحاب آخر جندي أميركي من أفغانستان.
التقرير يستند إلى مقابلة أجرتها الصحفية كاثرين بوتس مع باول دي. ميلر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي. ميلر أصدر كتاباً جديداً بعنوان «اختيار الهزيمة: ملحمة العشرين عاماً وكيف خسرت أميركا أفغانستان»، وفيه يقدّم رواية مفصّلة عن حضور بلاده في أفغانستان.
وقال ميلر إن مهمة الولايات المتحدة كانت منذ البداية مزيجاً من مكافحة الإرهاب وبناء الدولة، غير أنّ واشنطن لم تنجح إلا في «قتل الإرهابيين»، بينما أخفقت في بقية المجالات. وأكد أن الخلل كان في «سوء الفهم الاستراتيجي» وفي البنية البيروقراطية الأميركية، حيث لم تكن المؤسسات قادرة على صياغة حلول مبتكرة لحرب معقدة.
وبحسب ذا ديبلومات، وصف ميلر النظرة الشائعة إلى أفغانستان باعتبارها «مقبرة الإمبراطوريات» بأنها «أسطورة»، قائلاً إنها من صنع الإعلام والبروباغندا التي روّجتها طالبان.
كما تناول الدور «المزدوج» لباكستان، مشيراً إلى أنّ إسلام آباد كانت من جهة حليفاً لواشنطن في ملاحقة قادة القاعدة، لكنها في الوقت نفسه احتفظت بعلاقات سرية مع طالبان. وأوضح أن بعض قيادات القاعدة قُتلوا أو اعتُقلوا بالفعل على يد الأجهزة الأمنية الباكستانية.
وفي جانب آخر، اعتبر ميلر أنّ اتفاق الدوحة بين إدارة ترامب وطالبان كان «المسؤول المباشر عن سقوط كابول»، مؤكداً أنه لا يمكن فصل هذا الاتفاق عن مسار الانسحاب وانهيار الحكومة الأفغانية.
وفي ختام المقابلة، انتقد ميلر بشدة نظرية «الواقعية» في السياسة الخارجية الأميركية، واصفاً إياها بأنها «رؤية محبطة وعبثية».
ومن المقرر أن يُنشر كتاب «اختيار الهزيمة» في أكتوبر 2025، حيث توقعت ذا ديبلومات أن يكون من أكثر السرديات شمولاً حول الحرب الأميركية في أفغانستان.
تجدر الإشارة إلى أنّ آخر جندي أميركي غادر أفغانستان في 31 أغسطس 2021، وهو الجنرال كريس داناهيو، قائد الفرقة 82 المحمولة جواً، الذي استقل طائرة C-17 من مطار كابول. ومع رحيله، سلّمت القوات الأميركية السيطرة على المطار لحركة طالبان، لتتحول صور مقاتلي الحركة وهم يحتفلون على مدرج المطار إلى رمز لنهاية أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.
وكانت إدارة الإحصاء والمعلومات الوطنية أوصت سابقاً بجعل الصور شرطاً إلزامياً في البطاقات، مشيرة إلى أن ذلك ضروري لتأكيد الهوية، ومنع التزوير، وتسهيل السفر، والامتثال للمعايير الدولية.
وأدرجت في مذكرة رسمية 11 سبباً لدعم مقترحها، لكن دار الإفتاء رفض 10 منها وعدّها “غير شرعية”، وقبل سبباً واحداً فقط.
وبحسب الوثائق، شددت الإدارة على أن جميع إجراءات إصدار بطاقات الهوية للنساء تتم من قبل موظفات، إلا أن دار الإفتاء رأى أن “ذكر اسم الأب والجد يكفي للأغراض القانونية”، وأن “هناك وسائل أخرى لمنع التزوير”، مضيفاً أن السفر إلى الخارج يعتمد على جواز السفر والتأشيرات، لا على بطاقة الهوية.
وجاء في نص الفتوى: “وضع الصور دون ضرورة شرعية غير جائز، سواء كانت صورة كاملة أو للوجه فقط”، مشيراً إلى أنه يكفي داخل البلاد ذكر الاسم واسم الأب والجد والعنوان، وبالتالي أصبح إدراج الصور اختيارياً وليس إلزامياً.
وأثار هذا القرار موجة انتقادات واسعة من ناشطات حقوق المرأة ومنظمات حقوقية، وصفته العديد من النساء بأنه “تقييد جديد للحقوق” و”حرمان من الهوية”.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أطلق ناشطون حملة تحت وسم “صورتي هويتي”، دعوا فيها المجتمع الدولي إلى عدم الصمت إزاء القرار.
من جانبها، قالت حركة “تحوّل تاريخ النساء في أفغانستان” إن القرار “لا ينتهك فقط مبدأ المساواة الإنسانية وحقوق المواطنة، بل يحرم النساء من حق أساسي في إثبات الهوية”.
وطالبت ناشطات ببطاقات هوية خالية من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدات أن الحق في الهوية لا يمكن تجزئته.